بیانیه دیدبان شفافیت و عدالت خطاب به نمایندگان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت درخصوص مصوبات کنکوری
در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، دولت به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" مکلف شده‌است.
دیده بان شفافیت و عدالت ضمن تشکر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با درک درست از حقوق ملت و دغدغه دانش‌آموزان مدارس محروم به منظور جلوگیری از کم اهمیت شدن دروس فرهنگ ساز در مدارس و بروز رانت و فساد ناشی از اجرای ناصحیح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و تناقضاتی که در بطن آن است اقدام به تصویب طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ نمودند، از رد شدن این مصوبه در شورای نگهبان ابراز تاسف می کند. اعضای محترم این شورا در جلسه‌ای فوری و بدون در نظر گرفتن دلایل متقن نمایندگان مجلس، این مصوبه عدالت‌محور را خلاف بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام کرده اند.
در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، دولت به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" مکلف شده‌است.
اتفاقا مصوبه کنکوری شورای انقلاب فرهنگی با اشاعه فرهنگ نمره گرایی و تقلب در امتحانات نهایی، ایجاد مافیای معدل، چندین برابر شدن هزینه‌های تحصیل برای خانواده‌ها، نظام اداری صحیح را زیر سوال می‌برد.
مصوبه کنکوری شورای انقلاب فرهنگی با الزام به همترازی ناممکن نمرات نهایی در سال‌های مختلف، اعتبار دوساله ترازهای کنکورهای متفاوت، الزام به دوبار برگزاری کنکور در سال علی‌رغم یک بار پذیرش و تناقضات این‌چنین درکنار تحمیل خرید کتب تشریحی و حل‌المسائل برای شرکت داوطلبان در امتحانات نهایی و همچنین برگزاری چندین باره امتحانات چه برای دانش آموزان و چه برای فارغ التحصیلان نظام قدیم و جدید (ترمیم نمرات امتحانات نهایی) مستقیما موجب تشکیلات غیرضرور شده‌است و معضلات اداری لاینحلی را ایجاد کرده است اما مصوبه اخیر مجلس تمامی این تشکیلات و مشکلات را به حداقل ممکن می‌رساند.
یکی دیگر از ایرادها از سوی شورای نگهبان، در خصوص اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شده‌است.
مجلس در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ اقدام به تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو نموده‌است و شورای محترم نگهبان در همان زمان این قانون را تایید و در نهایت توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است اما متاسفانه شورای نگهبان، اکنون اقدام نمایندگان مجلس در تصویب اصلاحیه بر قانون مصوب و تایید شده خود را در حدود صلاحیت مجلس نمی‌بینند و این را دخالت در وظایف سایر نهادهای سیاستگذار می‌نامند!
در حالی که مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانونگذار، مجلس شورای اسلامی است و طبق بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، شوراها می‌بایست صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی را رعایت نمایند.
بنابراین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم بر مصوبه اخیر خود اصرار کنند تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد.
از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایندگی از مردم محروم و نخبه کشور می‌خواهیم که با بررسی دقیق و در راستای عدالت محوری، صحه بر قانون مجلس شورای اسلامی بگذارند تا مانع از ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر و بی‌عدالتی در نظام آموزشی کشور و ترویج ناامیدی و یاس میان مردم شریف ایران گردند.
مطمئن باشید خداوند متعال و مردم محروم در مورد اعمال ما قضاوت خواهند نمود.
