اعلام حساب بانکی برای جلوگیری از پول‌های کثیف انتخاباتی شوخی است!

به گزارش شبکه شرق، براساس قانون جدید انتخابات هر کاندیدا باید یک شماره حساب برای شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی در ایام انتخابات ارائه می کند. اما این پرسش از زمان تصویب قانون تا اجرای آن مطرح بوده و هست که آیا ارائه این شماره حساب واقعا به شفاف سازی کمک خواهد کرد؟ آیا در انتخابات پیش رو باید منتظر جمع شدن بساط «پول های کثیف» از تبلیغات انتخاباتی باشیم؟

حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات ایران در این باره می‌گوید: یکی از مسائل مهم درباره انتخابات سراسری هزینه های نامزد شدن بوده و هست. در مقاطع پیشین هم نسبت به این موضوع حساسیت هایی اعمال می شد و ریشه این دغدغه را باید در فردی بودن نظام انتخاباتی ما از جهت مسئولیت پذیری جستجو کرد.

بخش هایی از گفت و گوی رسولی را در ادامه می خوانید:

تا زمانی که سازوکار انتخاباتی ما بر این مبنا ادامه داشته باشد استفاده از روش هایی از قبیل تقاضا برای اعلام یک شماره حساب ویژه از سوی نامزدهای انتخاباتی به تنهایی برای کنترل هزینه ها و اقتصاد انتخاباتی نامزدها، برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ زیرا در حال حاضر نامزدها انواع و اقسام حساب های بانکی را در اختیار دارند و طبعا به سهولت می توانند با اعلام یکی از این حساب ها به سامانه های انتخاباتی به ظاهر و صورت این الزام انتخاباتی اقدام کنند.

به دلیل ناکارآمد بودن این ابزار مالی و بانکی در ممیزی هزینه های انتخاباتی به ویژه با هدف ورود پول های کثیف و پول هایی که معلوم نیست از چه منابعی و با چه انگیزه هایی متوجه نامزدهای انتخاباتی شده است، این روش به تنهایی پاسخگو نیست. به نظرم طراحان این بند قانونی در عمل فاقد تجربه های عملی انتخاباتی در ۴۵ ساله اخیر بوده اند به ویژه اگر بنا بر کنترل هزینه های انتخاباتی با هدف پیشبرد باشد.

مجلس فعلی که از حیث پوشش نمایندگی جزء مجالس کم پشتیبان است؛ یعنی نمایندگان مجلس فعلی به دلیل پایین بودن مشارکت در انتخابات از پایین ترین سطح پشتیبانی برخوردار هستند و طبعا نمی توانند در عالم واقع خود را به عنوان نمایندگان اکثریت جامعه ایران در حوزه قانونگذاری و نظارتی تصور کنند. به این دلیل همواره یک عدم اعتماد به نفسی بر این گروه حاکم است و چون مجلس حداقلی هستند، همواره دغدغه و استرس دارند که مبادا برای دور بعدی و ادوار بعدی هم انتخاب نشوند.

این طرحی که به صورت دستپاچه وار داده شد، حسب سیاست های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد و سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب کرد و دولت موظف شده بود که لایحه جامع انتخابات را ارائه کند؛ در صورتی که آن لایحه جامع ارائه می شد از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار بود، چون دولت و قوه مجریه لایحه را تنظیم می کرد نه نمایندگان مجلس که این طرح شتاب زده را ارائه کردند، بنابراین سرنوشت این طرح قانونی با تعارض منافع فعلی مواجه نمی شد.

فکر می کنم که این شتاب زدگی نمایندگان فعلی در تصویب حساب نشده طرح اصلاح قانون انتخابات اخیر را بایستی در پایین بودن پایگاه اجتماعی و سیاسی نمایندگان و ترس از آینده جستجو کرد.

طبعا این طرح قانونی در عین حالی که به هر شکل باید قانونی قلمداد شود اما از حیث اینکه مسائل اصلی انتخابات را حل کند دقیقا با آن هدفگذاری صورت گرفته فاصله بسیاری دارد.

کافیست که شما سیاست های کلی انتخابات را که بعد از سال ۸۸ توسط رهبری عنوان شد و در سال ۹۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات آن را تصویب و تقدیم رهبری شد، جهت گیری هایی را که در آن سیاست ها مدنظر قرار گرفته است با کلیات آنچه که امروز خروجی مجلس فعلی است از جهات مختلف به خصوص انطباق این جهت گیری ها با فصل سوم قانون اساسی که حقوق اساسی ملت است و نیز اصل ششم قانون اساسی و نیز اصل ۵۶ قانون اساسی که تاکید و تکیه موکد بر «میزان رای ملت بودن» دارد، مقایسه کنید از طریق این تطبیق و مقایسه می توانید به آنچه که عرض کردم پی ببرید.

الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی هم در گفت‌وگویی اعلام حساب بانکی برای جلوگیری از پول های کثیف در جریان انتخابات را شوخی می خواند و می گوید: تا زمانی که در کشور نظام حزبی برقرار نشود، این تخلفات قابل ردیابی، پیگیری و جلوگیری نیست.

بخش هایی از گفت وگوی الیاس حضرتی را در ادامه می خوانید:

نظام حزبی می تواند منابع درآمدی افراد را کنترل کند اما حساب و گردش مالی ۲۴ هزار کاندیدا را چه کسی می تواند کنترل کند؟ زیرا باید با افراد درگیر شوند که امکان پذیر نیست اما با نظام حزبی حاکمیت با چند حزب و منابع مالی آنها سروکار دارد.