بدعتی در سنجش صلاحیت

طبق اصل ۸۶ قانون اساسی کشورمان «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد». با وجود این برخی نمایندگان منتقد و اثرگذار مجلس یازدهم، به دلایلی که مورد پذیرش منتقدان نیست، توسط هیئت‌های اجرائی ردصلاحیت شده‌اند و این نگرانی وجود دارد که برخی دیگر از نیروها یا نمایندگان تأثیرگذار نیز در مرحله هیئت‌های نظارت با رایزنی‌های سیاسی جریان مشهور به خالص‌ساز ردصلاحیت شوند؛ نمایندگانی که به گفته خودشان در راستای عمل به وظیفه و اصول قانون اساسی، منتقد برخی عملکردها و مدیریت‌های اجرائی بوده‌اند و به دلیل همین انتقاد یا پیگیری و امضای استیضاح برخی وزرا، یا تلاش برای احقاق حق مردم در زمینه‌های مختلف از جمله واردات خودرو و مخالفت با طرح‌های چالشی از جمله صیانت از فضای مجازی، بحث‌های مربوط به لایحه عفاف و حجاب، شفافیت و...، مورد غضب هیئت‌های اجرائی قرار گرفته‌اند. به عبارتی این شائبه به وجود آمده است که دولت درصدد تلافی از نمایندگان منتقدی است که با خواست کابینه همسو نبوده‌اند. به این منظور، با وجود اینکه اعتراض به ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت، حق معترضان است، گویی هنوز برخی تمایل ندارند نمایندگان ردصلاحیت‌شده حتی از امکان قانونی اعتراض به عملکرد هیئت‌های اجرائی برخوردار شوند، به همین دلیل از ارائه مستندات خود به آنها خودداری می‌کنند. از میان نمایندگان مجلس یازدهم که عموما مستند به بندهای مربوط به عدم التزام به قانون اساسی یا عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه از سوی هیئت اجرائی ردصلاحیت شده‌اند، می‌توان به مسعود پزشکیان، احمد علیرضابیگی، جلال محمودزاده، غلامرضا نوری‌قزلجه، رجب رحمانی، سمیه محمودی، مصطفی نخعی، احمد رسولی‌نژاد، علیرضا منادی‌سفیدان، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، سیدناصر موسوی‌لارگانی، رحمت‌ا... فیروزی‌پور و محمد خدابخشی اشاره کرد. البته این لیست می‌تواند طولانی‌تر هم باشد؛ چراکه برخی نمایندگان می‌گویند هنوز پاسخی از فرمانداری‌ها دریافت نکرده‌اند. هرچند براساس اعلام وزارت کشور، معترضان چهار روز برای اعتراض به ردصلاحیت‌ خود زمان داشتند، اما گویی مستندات لازم در اختیار برخی نمایندگان معترض ردصلاحیت‌شده قرار نگرفته است تا حتی بتوانند اعتراض خود را در سامانه اعتراض ثبت کنند. از این رو با بدعتی از سوی هیئت‌های اجرائی مواجه هستیم. آشی که آن‌قدر شور شده که حتی خود دولت هم حاضر به گردن‌گرفتن مسئولیت آن نیست و سخنگوی دولت و وزیر کشور اعلام می‌کنند که هیئت اجرائی ربطی به دولت ندارد. اما به هر حال کارشناسان زیادی معتقدند که این اقدام در راستای تحقق وعده مجلسی انقلابی‌تر و تراز است که از سوی برخی چهره‌های سیاسی اصولگرا و نزدیک به پایداری بیان شده بود. در این راستا سخنان سمیه محمودی، نماینده دو دوره مردم شهرضا در مجلس و فرزند شهید محمودی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس که به دلیل ماده 31 یعنی عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه از سوی هیئت اجرائی ردصلاحیت شده است، شنیدنی است. سمیه محمودی دلیل ردصلاحیت خود توسط هیئت اجرائی را تلاش برای استیضاح وزیر کشور دانسته و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «من از وزیر کشور سؤالی در صحن دارم که بعد از برنامه در صحن قرار می‌گیرد. عملا هم به من گفتند که اگر سؤالم را پس بگیرم در صلاحیتم تأثیر می‌گذارد». نماینده شهرضا و دهاقان خاطرنشان می‌کند: «مدیریت دیگر بیش از این نمی‌شود. ما از زبان خودشان در جاهای مختلف و توسط واسطه‌ها شنیده‌ایم که دولت نیاز دارد ۷۰ درصد کرسی‌های مجلس را داشته باشد». او با تأکید بر اینکه طبق قانون هیئت‌های اجرائی باید مستندات را در اختیار معترضان قرار دهند، بیان کرد: «باید طبق ماده ۶۰ و ۶۱ قانون انتخابات کلیه مستنداتی که دال بر رد یک فرد است توسط فرمانداری‌ها و هیئت‌های اجرائی تحویل شخص داده شود. الان چهار روز است که چهار نامه با چهار شماره و چهار تاریخ متفاوت داده‌ام، اما هنوز مستندی دال بر ردصلاحیت من نداده‌اند. بارگذاری اعتراضم باید براساس مستنداتی که به من ارائه می‌دهند باشد که چون هنوز مستنداتی به من نداده‌اند اعتراض نیز بارگذاری نمی‌شود». محمودی در مورد علت ردصلاحیتش در هیئت‌های اجرائی نیز گفت: «دلیل ردصلاحیت من را بند ۴ ماده ۳۱ ذکر کرده‌اند یعنی عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. نمی‌دانم چگونه باید وفاداری‌ام را ابراز کنم؟ من فرزند شهید هستم. پدرم از سال ۵۹ تا سال ۶۷ فرمانده جنگ بودند و در سال ۶۷ شهید شده‌اند. دایی‌ام شهید شده‌اند. عموی من جانباز است و خودم هم هشت سال است نماینده هستم و نمی‌دانم وفاداری‌ام را چگونه اعلام کنم». این نماینده ردصلاحیت‌شده تأکید کرد: «قطعا در این زمینه انتقام‌جویی شده و دولت سلیقه‌ای عمل کرده است». ناگفته نماند که احمد وحیدی، وزیر کشور به تازگی در نشستی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «مراقب باشند فضای انتقادی به فضای انتخاباتی وصل نشود که این کار ممکن است به مشارکت آسیب بزند». احمد علیرضابیگی، دیگر نماینده ردصلاحیت‌شده توسط هیئت اجرائی که به گفته خودش به دلیل «ماجرای شاسی‌بلندها» ردصلاحیت شده است نیز در تأیید این حرف گفت که شخص وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی «گرداننده تصمیمات» برای «ردصلاحیت» او و چند نماینده دیگر در انتخابات دوره آینده مجلس است.

سبک  خاص   رد  صلاحیت

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم و نماینده مردم بستان‌آباد هم که مستند به مواد یک و دو و چهار قانون اساسی درخصوص عدم اعتقاد به اسلام، عدم التزام عملی به قانون اساسی، عدم التزام عملی به جمهوری اسلامی و عدم التزام به ولایت فقیه از سوی هیئت اجرائی ردصلاحیت شده است، روز گذشته با انتشار متن درخواست خود به رئیسی در توییتی اعلام کرد: «برای اخذ مدارک معتبر مورد استناد در ردصلاحیت این‌جانب از سوی هیئت اجرائی، هفته گذشته با این نامه از آقای رئیس‌جمهور تقاضای رسیدگی کردم که ظاهرا این مسیر هم نتیجه‌ای در بر ندارد».

علاوه بر نمایندگان ردصلاحیت‌شده، نمایندگانی مثل جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس نیز هستند که اگر چه موفق شده‌اند از سد تأیید صلاحیت هیئت‌های اجرائی بگذرند، اما طبق خبرها از آنجایی که برخی افراد سیاسی که با پیگیری‌های او و برخی همکارانش در مواردی مثل واردات خودرو، تلاش برای واردات گوشی‌های آیفون و اجرای اصل 27 قانون اساسی، مخالفت با طرح صیانت از فضای مجازی، اجرای بد لایحه عفاف و حجاب و امثال آن مخالف بوده‌اند، می‌کوشند با رایزنی وسیع مانع از تأیید صلاحیت این نمایندگان، در هیئت‌های نظارت شوند. این در حالی است که این نمایندگان طبق چارچوب قانون اساسی به وظایف نمایندگی خود عمل کرده‌اند و به دنبال تحقق مطالبات ملت هستند. اما ظاهرا برخی بدون توجه به این مهم صرفا به دنبال خالص‌سازی در انتخابات هستند و به پیامدهایی که این رفتار می‌تواند برای نظام و انقلاب داشته باشد، توجهی ندارند. همان موضوعی که برخی چهره‌های اصولگرا و پایداری از آن با عنوان مجلسی «انقلابی‌تر» و «تراز» نام برده‌اند. اقدامی که علاوه بر اینکه مخالف خواست و تأکید رهبری انقلاب به‌منظور تلاش برای مشارکت حداکثری در انتخابات است، باعث بی‌اعتمادی جامعه به فرایند انتخابات می‌شود.