ارگان رسانه‌ای نزدیک به جبهه پایداری:
آزادی توماج صالحی دهن‌کجی به خون شهداست
ارگان رسانه ای نزدیک به جبهه پایداری درباره آزادی تواج صالحی نوشت: این دهن‌کجی‌های متعدد به خون شهدا و برخوردهای لطیف با قاتلین شهدا و برهم‌زنندگان امنیت قابل‌چشم‌پوشی نیست و بهتر است قوه قضاییه بابت این نوع کنش‌ها به افکار عمومی توضیح دهد.
به گزارش شبکه شرق، ارگان رسانه ای نزدیک به جبهه پایداری نوشت: توماج صالحی، خواننده زیرزمینی، که در جریان بلوای سال گذشته با دعوت به ایجاد «آشوب» و «اغتشاش» در سطح کشور و حمله به حوزه‌های علمیه و پاسگاه‌های پلیس، به یکی از لیدرهای شورشیان تبدیل شده بود، به قید وثیقه آزاد شد!
رجانیوز، ارگان رسانه‌ای نزدیک به جبهه پایداری نوشت: توماج صالحی هفتم آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ در استان چهارمحال‌وبختیاری دستگیر و سپس به استان اصفهان منتقل شد.
سیدمحمد موسویان، دادستان اصفهان اتهامات اولیه که منجر به دستگیری این فرد شد را «فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم‌زدن امنیت کشور» عنوان کرده و گفته بود: «متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
در تیرماه سال جاری حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان، «حکم بدوی» پرونده توماج را این‌گونه اعلام کرد: متهم از تعداد ۸ عنوان اتهامی، برایی دو مورد حکم برائت صادر شد و در شش عنوان دیگر، دادگاه وفق قانون تعیین مجازات کرده است.
او در یکی از عناوین اتهامی از بابت اتهام افساد فی‌الارض به ۶ سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. البته تسنیم در گزارشی اعلام کرده بود که حکم اولیه او به دلیل افساد اعدام بوده که به دلیل همکاری مؤثر با مسئولین به حبس تقلیل داده شده است.
جمع کل محکومیت توماج صالحی در شش عنوان اتهامی ۱۸ سال و ۳ ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (به‌خاطر اخلال در نظم عمومی) و اعمال مجازات‌های تکمیلی بوده است؛ اما باتوجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون مجازات اشد به‌علاوه یک‌چهارم، یعنی پنج سال حبس به‌علاوه یک سال و سه ماه حبس، جمعاً شش سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد. او البته از اتهامات توهین به بنیان‌گذار انقلاب و رهبری و ارتباط با دول متخاصم تبرئه شده بود.
اما با گذشت چند ماه دیوان عالی نه‌تنها حکم بدوی را نقض بلکه او را مستحق عفو هم در نظر گرفت تا یکی از لیدرهای داخلی ضدانقلاب به‌راحتی و با یک سال زندان دوباره آزاد شود!
نکته منفی ماجرا اما جایی است که بر اساس گزارش‌های واصله، نیروهای ناجا که سال گذشته به‌صورت جان‌برکف در صدد حفاظت از امنیت شهروندان بودند؛ اما به در درگیری‌ها به هر نحوی دچار تخلف‌هایی شده‌اند، مورد عفو قرار نگرفته و در حال سپری‌کردن دوران محکومیت خود هستند.
معلوم نیست قوه قضاییه با چه هدفی این رویکرد را در پیش گرفته است. رویکردی که باعث ناراحتی خانواده شهدا و فدائیان ناظام و سرکشی ضدانقلاب شده است؛ چراکه قاتلین شهدای امنیت خیلی زود محکومیتشان را سپری کرده و حتی برخی با وساطت افراد ذی‌نفوذ از مجازات‌های سنگین گریخته‌اند اما خانواده‌های شهدا، عزیزان خود را با دستان خود خاک کرده‌اند.
این دهن‌کجی‌های متعدد به خون شهدا و برخوردهای لطیف با قاتلین شهدا و برهم‌زنندگان امنیت قابل‌چشم‌پوشی نیست و بهتر است قوه قضاییه بابت این نوع کنش‌ها به افکار عمومی توضیح دهد.
