«شرق» از مصوبه مجلس برای تغییر سن بازنشستگی گزارش می‌دهد
تصمیمی برای آیندگان
اگرچه در برخی کشورها با مقوله افزایش سن بازنشستگی با احتیاط رفتار می‌شود و کمتر کشوری پیدا می‌شود که ریسک افزایش سن بازنشستگی و مشکلات حاشیه‌ای آن را به جان بخرد و همان‌طور که شاهدیم در برخی کشورها ازجمله فرانسه این تصمیم اعتراضاتی را به همراه داشت، اما در هفته جاری، نمایندگان مجلس احتمالا به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند.
اگرچه در برخی کشورها با مقوله افزایش سن بازنشستگی با احتیاط رفتار می‌شود و کمتر کشوری پیدا می‌شود که ریسک افزایش سن بازنشستگی و مشکلات حاشیه‌ای آن را به جان بخرد و همان‌طور که شاهدیم در برخی کشورها ازجمله فرانسه این تصمیم اعتراضاتی را به همراه داشت، اما در هفته جاری، نمایندگان مجلس احتمالا به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تأیید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. تصمیمی که از همان دقایق اولیه تصویب در صحن مجلس با واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی افکار عمومی و در فضای مجازی مواجه شد. مخالفان افزایش سن بازنشستگی این مصوبه را برخلاف قانون اساسی دانستند که تبعات اجتماعی به همراه دارد و موافقان این بند از لایحه برنامه، با طرح موضوع افزایش امید به زندگی در مردان و زنان، این مصوبه را عادلانه قلمداد کردند. در نهایت هم نمایندگان بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه، به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله، سن بازنشستگی را برای مردان 62 سال و برای زنان 55 سال در نظر گرفتند.
البته این مصوبه از همان دقایق اولیه نه‌تنها برای جامعه، بلکه برای خود نمایندگان هم با ابهامات زیادی مواجه شد و خبرهای متناقضی درباره این مصوبه انتشار یافت. به نحوی که دو بار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، مجبور به شفاف‌سازی و توضیح درباره این مصوبه شد و توضیحات محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق، مبنی بر
12 سال افزایش سن بازنشستگی را که موجب نگرانی‌هایی در جامعه شده بود، اصلاح کرد. پس از آن هم زنگنه در جلسه عصر همان روز، توضیحات پیشین خود را در گفت‌وگویی تصویری اصلاح کرد. بنابراین به موجب این مصوبه «تعیین شرط سن 62 سال برای مردان و 55 سال برای زنان و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مردان و ۳۰ سال برای زنان» لحاظ شد؛ موضوعی که به گفته جبار کوچکی‌نژاد اشکال دارد و باعث اخطار او دراینباره در صحن علنی شد. این عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «شرق» در اعتراض به این موضوع گفت میان آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب کرده‌اند، با آنچه در صحن آمده و آن چیزی که به تصویب رسیده است، تناقضاتی وجود دارد و آنچه مطرح است، چیزی نیست که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است. او حتی اظهار کرد که در صورت بررسی نوار ضبط‌شده مذاکرات تلفیق و صحن و بررسی آنچه تصویب شده است، درصورتی‌که مشخص شود کسی در این موضوع تغییراتی ایجاد کرده است، به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل 90 شکایت خواهند کرد.
گفتنی است با توجه به نگرانی‌ای که مصوبه فوق در افکار عمومی ایجاد کرده و ابهاماتی که به وجود آمده است و نارضایتی بخشی از بازنشستگان و جامعه، کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در بیانیه‌ای از مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی انتقاد کرده و این تصمیم را ضربه‌ای ترمیم‌ناپذیر به جامعه کارگری توصیف کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «از شورای محترم نگهبان انتظار داریم با رد این مصوبه غیرشرعی، التیامی بر نگرانی‌های عمیق واردشده بر پیکر کارگران باشند».
بنابراین با توجه به ابهات و تناقضات مطرح‌شده درباره این مصوبه مجلس، نظر برخی نمایندگان درباره دلیل این ابهامات را جویا شدیم.
اگر تغییری در مذاکرات ایجاد شده باشد، به هیئت نظارت و اصل 90 شکایت می‌کنیم
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، درباره دلایل تناقض در سخنان رئیس مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره افزایش سن بازنشستگی به «شرق» گفت: «موضوعی که درباره افزایش سن بازنشستگی در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم، با آن چیزی که گفته می‌شود و مصوبه‌ای که در صحن به رأی گذاشته شد، متفاوت است و باید آن را بررسی کنیم». او افزود: «آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم، سن بازنشستگی برای خانم‌ها 55 سال بود و برای آقایان 65 سال. برای فرهنگیان 30 سال بازنشستگی بود و پنج سال پایه خدمت و پاداش را دریافت می‌کنند و ادامه خدمت می‌دهند و تا 35 سال حقوق می‌گیرند تا بازنشسته شوند. برای دیگران هم 30 سال بازنشستگی بود. اما آنچه به صحن آمده، 30 سال بازنشستگی است و سن خانم‌ها 55 سال است و ضریب‌هایی داده شده است که نمی‌دانیم این ضریب‌ها از کجا آمده است.»
کوچکی‌نژاد در ادامه ادعای خود بیان کرد: «ما اعضای کمیسیون تلفیق دراینباره اعتراض کردیم و به آقای قالیباف تذکر دادم آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم، بندهای 1، 2، 3 و 4 اصلا در کمیسیون نبوده است و توضیح دهید این موارد از کجا اضافه شده است؟ که او این بندها را دلیل ابهامات مطرح‌شده دانست».
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما آیا مجلس دنبال اجرای سیاست ابهام نیست؟ اظهار کرد: «بعید می‌دانم چنین امری در حال تحقق باشد. طبق قانون، قانون‌گذار باید شفاف قانون‌گذاری کند. قانون باید همه‌فهم و عامی باشد تا هرکسی که قانون را مطالعه می‌کند، درک صحیحی از آن داشته باشد. اینکه نمایندگان بخواهند در قانون‌گذاری سیاسی ابهام را اجرا کنند، امکان ندارد».
کوچکی‌نژاد همچنین ادامه داد: «این مصوبه مهم در حال بررسی است و در کمیسیون تلفیق این موضوع را بررسی کردیم. یک‌سری ابهامات وجود دارد که مجلس باید به هوش باشد و نمایندگان دقت کنند؛ چراکه در قانون برنامه برخی احکام هماهنگ نیستند و ممکن است این ابهامات در آینده برای اجرا مشکل‌ساز شوند».
گفتنی است بابایی‌کارنامی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، در اخطار روز گذشته خود درباره افزایش سن بازنشستگی بیان کرد: این‌طور که به نظر می‌رسد، مجلس به 40 سال خدمت رأی داده، اما خودش هم نمی‌داند به چه چیزی رأی داده است. بنابراین سؤال فوق را از کوچکی‌نژاد مطرح کردیم و او در پاسخ به اینکه گفته می‌شود مجلس به مصوبه افزایش سن بازنشستگی رأی داده است اما هنوز خودش هم نمی‌داند به چه چیزی رأی داده است، گفت: «همین ابهام است که باعث اعتراض مدام نمایندگان در صحن شده است. ما باید به مذاکرات کمیسیون تلفیق و مذاکرات صحن مراجعه کنیم و اگر خدای ناکرده این وسط اتفاقی افتاده باشد، قطعا به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل 90 شکایت خواهیم کرد».
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ادامه داد: «اگر اتفاقی دور از چشم کمیسیون تلفیق در هیئت‌رئیسه یا هر جای دیگر افتاده باشد، به نوار ضبط‌شده کمیسیون تلفیق مراجعه می‌کنیم که بدانیم این موضوع آنجا تصویب شده یا خیر. اگر تصویب نشده باشد، در این صورت هیئت‌رئیسه تخلف کرده و باید پاسخ‌گو باشد. در صحن هم همین‌طور است و آنچه مذاکره شده، با آن چیزی که خروجی کار است، باید بررسی شود. برای ما آن چیزی که چاپ شده، مهم است». او توضیح داد: «آن چیزی که در صحن است، 65 سال برای مردان و 60 سال برای خانم‌ها‌ست؛ اما آنچه به تصویب رسیده، 62 سال و 55 سال است؛ یعنی معلوم است تفاوت‌هایی اینجا وجود دارد که باید روشن شود از کجا آمده است». کوچکی‌نژاد درباره سرنوشت این مصوبه در شورای نگهبان پیش‌بینی کرد: «این مصوبه دارای ابهاماتی است و تصور می‌کنم شورای محترم نگهبان ایرادات زیادی به این مصوبه خواهد گرفت تا دوباره در کمیسیون تلفیق برنامه درباره آن بحث و آنها را رفع کنیم».
افزایش سن بازنشستگی غیرکارشناسی بود
سید‌سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره تناقضاتی که در سخن برخی نمایندگان درباره افزایش سن بازنشستگی وجود دارد، گفت: «از مخالفان افزایش سن بازنشستگی بودم و هستم؛ چراکه هم اشتغال بازنشستگان را درست نمی‌دانم، هم اینکه در شرایطی که جوانان بی‌کار زیادی داریم، ادامه کار بازنشستگان به ضرر جوانان است. حتی برخی بازنشستگان تمایل دارند زودتر بازنشسته شوند تا فرزندان‌شان به جای آنها مشغول به کار شوند». عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «آقای قالیباف توضیح داد که سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال افزایش یافته و زنان از
50 سال به 55 سال افزایش سن داشته‌اند که مبنای آن میزان امید به زندگی در نظر گرفته شده است. بنابراین رویکرد فوق اگرچه برای جوانان ما مشکل ایجاد می‌کند، به این دلیل که آمار بی‌کاری ما زیاد است، اما بازنشستگی در 62 سال را تکلیف نکرده‌ایم و شخص می‌تواند قبل از موعد هم خودش را بازنشسته کند». او در پاسخ به اینکه تناقضاتی دراینباره در بین نمایندگان وجود دارد، دلیل این اعتراضات چیست؟ گفت: «نباید دراینباره ساختار را به هم می‌زدیم. ساختارشکنی همیشه موجب ترمیم و جبران نمی‌شود. بهتر بود سن بازنشستگی را برای خانم‌ها به دلیل مسئولیت‌های فراوان خانوادگی آنها کاهش می‌دادیم؛ اما سن بازنشستگی هر دو جنس را افزایش دادیم که غیرکارشناسی بود».
افزایش سن بازنشستگی عطف به ماسبق نیست و شامل بیمه‌شدگان از 1403 می‌شود
احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نیز دراینباره به «شرق» گفت: «تصمیمات این‌چنینی مقدمات و زیرساخت‌هایی را نیاز دارد. من بشخصه معتقدم اکنون زمان مناسبی برای این امر نبود؛ اما موافقان معتقد بودند کسانی که از اول سال 1403 مشغول به کار می‌شوند، مشمول این قانون می‌شوند و این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود».
نماینده مردم قم در مجلس اظهار کرد: «افزایش سن بازنشستگی می‌تواند تبعاتی داشته باشد. اگر دقت کنید در همه دنیا دولت‌ها با این موضوع مشکل دارند و حتی برخی کشورها که قصد داشتند دو تا پنج سال سن بازنشستگی را افزایش دهند، با مشکلات و اعتراضاتی مواجه شدند».
امیرآبادی ادامه داد: «اما اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم این افزایش سن بازنشستگی را برای آینده در نظر گرفتند و گفتند کسانی که تا امروز بیمه شده‌اند، طبق قانون قبل، با 30 سال خدمت بازنشسته شوند و کسانی که از 1403 و بر اساس برنامه هفتم بیمه می‌شوند، مشمول سقف 35 سال خدمت می‌شوند و این اتفاق برای تراز صندوق‌های بازنشستگی لازم است».
افزایش سن بازنشستگی تبعات دارد اما باید کشور را هم اداره کرد
اما محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در تأیید این مصوبه و تصمیم به «شرق» گفت: «موضوع افزایش سن بازنشستگی با موافقت و مخالفت زیادی مواجه شد؛ به همین دلیل این مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. بااین‌حال، آنچه به‌عنوان مصوبه از نظر نمایندگان گذشت، این بود که سن بازنشستگی آقایان از 60 سال به 62 سال و سن بازنشستگی برای خانم‌ها به 55 سال افزایش یافت. همچنین سنوات خدمت برای آقایان 30 سال بود که به 35 و برای خانم‌ها از 25 به 30 سال رسید». این نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه این مصوبه هیچ ابهامی ندارد و شفاف است، بیان کرد: «این موضوع کاملا شفاف است و کسی که از تاریخ یکم فروردین 1403 استخدام دولت می‌شود، موظف است 35 سال برای دولت کار کند و کسانی که تاکنون کار کرده‌اند، بسته به میزان باقی‌مانده سنوات خدمت‌شان ضرب در دو ماه به خدمت‌شان افزوده می‌شود». او افزود: «به عبارتی کسی که 20 سال سابقه دارد و بر اساس الگوی قبلی قرار بود 30 سال خدمت کند، اکنون 10 سال دیگر دارد. برای این 10 سال به ازای هر سال دو ماه اضافه می‌شود. عملا این فرد برای 10 سال باقی‌مانده باید 11سال‌و هشت ماه خدمت کند». این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه به اعتقاد شما این افزایش سن مسائل و مخالفت‌هایی به دنبال دارد یا ندارد؟ بیان کرد: «ممکن است این اتفاق تبعات اجتماعی داشته باشد، اما باید کشور را هم اداره کرد».
محسنی‌بندپی ادامه داد: «ما باید امتیازات غیر‌منطقی و اضافی را که به برخی دستگاه‌ها ارائه می‌دادیم، اصلاح می‌کردیم. مثلا برای معلمان از سال شروع تحصیل را جزء سنوات آنها حساب می‌کردیم و می‌توانستیم امتیازات خاصی برای دوره تحصیل آنها قائل شویم، اما نه به‌عنوان سنوات خدمت».
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اضافه کرد: «برخی معلمان هستند که زیر 50 سال بازنشسته شده‌اند؛ یعنی دولت موظف است تا 90سالگی و به مدت 40 سال به آنها حقوق بازنشستگی بپردازد که برای دولت هزینه‌بر است».
نماینده چالوس و نوشهر اضافه کرد: «دراینباره مجلس بررسی کرده و تا 62سالگی سن بازنشستگی را افزایش داده است؛ درحالی‌که در برخی کشورها سن بازنشستگی به 65 سال تا 67 سال افزایش یافته است».
محسنی‌بندپی در توضیح دلیل این تصمیم مجلس بیان کرد: «تعادل آمار بازنشستگان در مقابل نیروی کار فعال، کاملا به هم ریخته است و مجلس باید جایی مقابل این موضوع بایستد. بنابراین به اعتقاد من افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال موضوع درخور توجهی نیست و هم برای دولت تحمل‌کردنی است و هم برای بازنشستگان».
او همچنین اظهار کرد: «بعید به نظر می‌رسد که این امر منجر به اعتراض بازنشستگان شود؛ چراکه حتی کسانی هستند که مدارک متعددی ارائه می‌دهند تا بازنشسته نشوند، چون حقوق بازنشستگی رقم پایینی است و مجلس سعی دارد این میزان را با همسان‌سازی افزایش دهد؛ پس این اتفاق به نفع بازنشستگان است، نه به ضرر آنها».
