بازخوانی چند دوره متفاوت از زندگی جواد ساداتینژاد
چهره هفته | وزیر مستعفی در فساد
حرفهای محسنیاژهای ۹ ماه بعد از ادعای بهادری جهرمی نشان داد که حرفهای اخیر در مورد آنچه دولت درباره مبارزه فساد میگوید هزار و یک تبصره دارد. تبصرههایی که حالا داستان مبارزه با فساد در دولت را از این سو تا آن سو میکشاند و جواد ساداتینژاد را چهره هفته میکند. چهره هفتهای که همه چیز در آن به وزارت جهاد کشاورزی ختم میشد و یک وزیر سابق مستعفی با سوابق درخشان را به یک وزیر سابق مستعفی به دلیل فساد تبدیل میکند.
«در قضیه واردات نهادههای دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد سپس مبالغ ریالی تخصیصیافته به او مسترد شدند و در ضمن،اصلاح فرایند مرتبط با این قضیه نیز انجام شد. در مرحله بعد افراد دخیل درموضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرارگرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت. اگرچه این موضوع یک سال طول کشید اما ابعاد قضیه به طورکامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده،کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده است وقاضی پرونده به زودی انشاء رأی را آغاز خواهد کرد.» این جملاتی است که روز 16 آذر امسال غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در پاسخ به سؤال یک دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی بیان کرد. دانشجوی مذکور از رئیس دستگاه قضا پرسیده بود: «در مورد عزل وزیر قبلی جهادکشاورزیشفاف سازی کنید؛ آیا پای وزیر معزول در فساد واردات نهادههای دامی گیراست؟»
نزدیک به 9 ماه بعد از اینکه سخنگوی دولت سیزدهم به بخش خبری 14 شبکه یک تلویزیون گفته بود که جواد ساداتینژاد وزیر وقت جهادکشاورزی از دولت میرود، حالا با بیان صریح محسنی اژهای معلوم شده که دلیل استعفای او فارغ از آنچه آن روزها علی بهادری جهرمی میگفت، به یک پرونده بزرگ فساد در وزارت جهاد کشاورزی باز میگشته است. وزراتی که در ماجرای فساد بزرگ «چای دبش» که آن هم در همین هفته گذشته علنی شد، یک سر ماجرا بوده است. همه این حرفها و خبرها جواد ساداتینژاد را در مرکز توجه به عنوان چهره هفته قرار میداد. مردی که در طول سالهای اخیر همه سمتهای مستقیم و کلیدی را در مجلس و دولت درباره مباحث مربوط به کشاورزی بر عهده داشته و در تمام سال 1401 مورد خطاب رسانهها بوده اما چه میتوان کرد که گاهی برای فهم رخدادها در ایران باید منتظر اظهارنظر صریح کسانی مانند رئیس قوه قضائیه در دیدار روز دانشجو در دانشگاهها ماند شاید همه آن شایعاتی که شنیده و گمانهزنیهای منتشر شده در نهایت درست از آب در بیاید. در چنین شرایطی بود که جواد ساداتینژاد، مردی که آن روزها وزیر جهاد کشاورزی بود، حالا دوباره مورد توجه قرار گرفته است.بازخوانی مسیری که در زندگی ساداتینژاد پیمود تا به روز 16 آذر 1402 و نقل قول از رئیس دستگاه قضا برسد، مسیری خواندنی است.
از کارمندی اداره جهادکشاورزی تا ریاست دانشگاه کاشان
سیدجواد ساداتینژاد سال 1351 در کاشان به دنیا آمد. او دارای کارشناسی مهندسی منابع طبیعی، گرایش مرتع و آبخیزداری از دانشگاه مازندران، کارشناسی ارشد منابع طبیعی، گرایش آبخیزداری، از دانشگاه تربیت مدرس و دکتری هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است. مردی که بخش مهمی از زندگی تحصیلی خود را در بحث کشاورزی گذارنده بود، فعالیت کاری خود را نیز از وزارت جهاد کشاورزی و اداره کشاورزی شهر کاشان آغاز کرد. ساداتینژاد سال 1373 وارد اداره کشاورزی کاشان شد اما با ادامه تحصیلات و بعد از فارغالتحصیلی در مقطع دکتری به سمت دانشگاه کشیده شد و به طور رسمی در سال 1384 به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شهرکرد در فضای آکادمیک کشور مشغول شد. او که به عنوان یک چهره اصولگرا شناخته میشد، در میانه دولت نهم و با استعفای حسن دقیق رئیس دانشگاه کاشان، با حکم محمدمهدی زاهدی، وزیر وقت علوم، در روز 29 فروردین 1386 به عنوان سرپرست دانشگاه کاشان منصوب شد. این انتصاب آغازی راهی پر فراز و نشیب برای ساداتینژاد بود. مردی که شاید در آن سالها خود را بیشتر به عنوان یک رئیس دانشگاه تصور میکرد تا یک چهره سیاسی.
او به مدت شش ماه با حکم سرپرستی در این دانشگاه حضور داشت تا اینکه روز 28 شهریور همان سال از شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی اعتماد گرفت و حکم ریاستش تأیید شد. دوران ریاست ساداتینژاد در دانشگاه کاشان کوتاه نبود و در این مدت او کارهای زیادی هم در این دانشگاه انجام داد. البته در این بین اتفاقات و حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری سال 1388 هم باعث شد که ساداتینژاد هم به عنوان یک رئیس دانشگاه اصولگرا گاهی نظراتی ابراز کند که بازخوانی آنها اکنون واقعا خالی از لطف نیست. به طور مثال او روز ۲۲ آذر ۱۳۸۸ ضمن اینکه از اعطای بورس تحصیلی دانشگاه کاشان به دانشجویان محجبه اروپایی برای نخستین بار خبر میداد، گفت: «با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی دختران محجبه به دلیل حجاب منع تحصیل شدهاند دانشگاه کاشان با ادامه تحصیل این دانشجویان موافقت کرده است ... هزینه تحصیلی این دانشجویان از سوی دانشگاه کاشان تأمین خواهد شد.»
او روز 27 آذر 1388 هم در مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز آموزشی دانشگاه کاشان گفت: «دانشجویان باید زمانشناس باشند و طبق احوال و اوضاع جامعه و کشور حرکت کنند تا ابزار دست دیگران نشوند. حفظ انقلاب و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی از دیگر وظایف دانشجویان است.جنبش دانشجویی و استکبارستیزی در طول تاریخ خصلت و روحیه دانشجویان ایرانی مسلمان بوده است و با تمام توان از انقلاب اسلامی ایران دفاع کرده و میکنند. عدهای چشم طمع به جنبش دانشجویی و انحراف در بین دانشجویان دارند که باید دانشجویان آگاه باشند تا نظام جمهوری اسلامی ایران در دست بیگانگان قرار نگیرد. پیروی از ولایت فقیه و مقام معظم رهبری از دیگر وظایف دانشجوی ایرانی است. آنچه که در تاریخ کشور وجود دارد نشان میدهد که دانشجو همواره گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب بوده است.» او روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ هم «در اعتراض به مواضع گستاخانه و هتاکانه رئیسجمهور آمریکا در تهدید به حملات هستهای علیه جمهوری اسلامی ایران» مقابل دفتر سازمان ملل در تهران با اشاره به جنگ نرم برپا شده از سوی آمریکا و کشورهای غربی، از حق ایران در دستیابی به انرژی پاک هستهای حمایت کرد.
مسیر حضور ساداتینژاد در دانشگاه کاشان اما بعد از 4 سال در تیرماه 1390 به پایان رسید. البته رفتن ساداتینژاد از دانشگاه به دلیل گرفتن پستی مهمتر در وزارت علوم بود و مسیر زندگی او را تغییر داد.
از معاونت پارلمانی وزارت علوم تا نمایندگی مجلس
سیدجواد ساداتینژاد در تیرماه 1390 با حکم کامران دانشجو به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب شد. او در این پست شروع به ارتباط گرفتن با مجلس کرد و شاید خیز برداشتن برای حضور در بهارستان از همین نقطه آغاز شد. ساداتینژاد در مدت حضور در پست معاونت پارلمانی وزارت علوم که تا پایان دولت دهم به طول انجامید، به عنوان دبیر کمیته خیرین وزارت علوم هم فعالیت میکرد. این همنشینی باعث شد که او در زمینه فعالیتهای خیرین هم کارهای مختلفی را انجام دهد و در طول سالهای بعدی هم این ارتباط را در پستهای بعدی خود نیز حفظ کند. او در این سالها و در سخنرانیهای مختلف تلاش میکرد تا ابعا قدرت نرم ایران را به دانشجویان آموزش دهد. به عنوان مثال ساداتینژاد در روز 12 مرداد 1391 گفته بود: «از جمله مهمترین وظایف دانشجویان تقویت پایههای علمی کشور و جریان شناسی است که بدون اهتمام این قشر اجتماعی به این عوامل علاوه بر عمل نکردن به تکالیف دینی و سیاسی خویش جامعه نیز به اهدافش نخواهد رسید. تقویت پایههای علمی که قدرت نرم کشور به حساب میآید موجب افزایش توان در مقابله با حربههای دشمنان نظام اسلامی که این روزها از تمامی ظرفیتهای خود برای صدمه زدن به این نظام استفاده میکنند، میشود.» ساداتینژاد حتی در روز 8 آذر 1391 درباره جنگ اقتصادی که کشور با آن سروکار دارد، گفته بود: «حفظ روحیه بسیجی در جنگ اقتصادی ما را پیروز میکند.»
ساداتینژاد با پایان دولت دهم و روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم، از وزارت علوم جدا و به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه تهران مشغول به ادامه فعالیت شد. اما این مسیر چندان مورد توجه او نبود و با نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره مجلس، ساداتینژاد از حوزه کاشان و آران و بیدگل کاندیدای مجلس شد. یکی از بزرگترین اتفاقات که به نماینده شدن او کمک شایانی کرد عدم تأیید صلاحیت عباسعلی منصوری آرانی، نماینده این حوزه در مجلس نهم، بود و در حالی که اصلاحطلبان در بسیاری از شهرهای ایران، حریفان خود را شکست دادند، ساداتینژاد از ائتلاف اصولگرایان با کسب 68 هزار رأی به مجلس دهم راه یافت.
ساداتینژاد به عنوان یک دانشگاهی در این مجلس به کمیسیون آموزش رفت و در کنار محمدمهدی زاهدی، محمدرضا عارف، محمود صادقی و... یکی از پر چالشترین کمیسیونهای دوره دهم را تشکیل دادند. کمیسیونی که ماجراهای بعدی آن یک دوئل بزرگ را رقم زد.
خودکشی دانشجوی دکتری دانشگاه کاشان
داستان کمیسیون آموزش مجلس دهم یک ماه بعد از آغاز به کار این دوره آغاز شد. در روز 6 تیر 1395 دانشگاه کاشان با انتشار یک بیانیه خبر از مرگ ایوب آقایی دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه کاشان میداد. دانشجویی که در همان روزها اعلام شد یکی از دانشجویانی بوده که در پرونده بورسیههای غیرقانونی دولت احمدینژاد، در دانشگاه کاشان بورس شده و بعد از قطع شدن این بورسیه خودکشی کرده است. اما این داستان به همین راحتی هم نبود. در پس این حادثه بود که کمیسیون آموزش مجلس که در آن زمان محمدمهدی زاهدی ریاستش را به عهده داشت، کارگروهی را برای بررسی ابعاد ماجرا تشکیل داد. کارگروهی که با واکنش محمود صادقی، نماینده وقت مجلس، روبهرو شد. صادقی روز 10 تیر 1395 گفت: «تشکیل کارگروه بررسی موضوع خودکشی دانشجوی کاشان بدون تشکیل جلسه کمیسیون و نظر اعضا با توجه به اینکه کمیسیون جلسهای نداشته، خلاف آیین نامه مجلس است.» صادقی در ادامه گفته بود: «تا جایی که اطلاع دارم آقای ساداتی نژاد یکی از اعضای این کارگروه به دانشگاه کاشان مراجعه داشته و با رئیس دانشگاه نیز جلسهای داشته است. در واقع عملا کارگروه بدون طی روال قانونی خود کارش را شروع کرده است.» روز 12 تیر هم محمد قمی، دیگر عضو وقت کمیسیون آموزش مجلس، تشکیل این کارگروه را خلاف قانون دانست. اما این ماجرا معلوم بود که دستمایه اتفاقات بسیاری خواهد شد. چرا که روز 18 تیر 95 سخنگوی کمیسیون آموزش در برابر موضع صادقی و قمی گفت که روسای کمیسیونها در تشکیل کارگروه اختیار دارند. روز 21 تیر هم ساداتینژاد مصاحبه و اعلام کرد که کمیته با دقت در حال پیگیری مسئله است.
از این ماجرا تا مهر 1395 خبر چندانی مخابره نشد تا در این ماه ساداتینژاد گزارش کمیته را درباره این خودکشی قرائت کند. اما داستان بعد از این گزارش وارد دوگانه جواد ساداتینژاد و محمود صادقی شد. صادقی روز 18 آبان 95 در مصاحبهای ابعاد گزارش کمیته و ساداتینژاد را با تاکید بر این مسئله که گزارش به دنبال این است که نشان دهد خودکشی به خاطر لغو بورسیه بوده، اینگونه توضیح داد: «خانواده این فرد تمایل نداشتند که این خودکشی رسانهای شود. اما بعضی از دوستان عضو کمیسیون آموزش به حریم خصوصی ایشان ورود کردند و آن را رسانهای کردند. بعد هم کارگروهی تعیین کردند و موضوع بررسی و اخیرا هم گزارش ناقص آن در کمیسیون ارائه شد. درباره این موضوع باید بگویم این یک مصداق است برای اینکه نشان دهد چه فرایندی در مورد بورسیهها وجود داشته است. دانشجویی را که معدل لیسانس ١٣ و معدل فوق لیسانسش ١٥ بوده و مشکلات جسمانی همچون کمشنوایی و کمبینایی داشته است؛ با دستور مستقیم وزیر علوم وقت بورسیه کردند. یعنی بدون آزمون و با وجود کسر معدل و موارد دیگر بورسیهاش کردند. این فرد در مسیری قرار میگیرد که توانایی علمی آن را نداشته و در گذراندن واحدها و در کسب نمره لازم در آزمون جامع به مشکلات زیادی برخورد میکند با وجود اینکه وزارت علوم در دولت فعلی به خاطر مشکلات جسمانیاش با او مسامحه کرد و بعد از اینکه مدتی بورسیهاش قطع شده بود آن را دوباره برقرار کردند اما این دانشجو خودش توان علمی لازم برای به پایان رساندن درسش را نداشت. اما در تبلیغاتی که مخالفان برخورد با پرونده غیرقانونی بورسیهها انجام میدهند میگویند دانشجوی نخبه دانشگاه ... به دلیل قطع بورسیه خودکشی کرده است. در پرونده او جزییاتی وجود دارد که خلاف این ادعا را نشان میدهد. استاد او گفته این فرد دچار توهم علمی بوده است و در حالی که طی چهارسال نتوانسته هیچ مقالهای به چاپ برساند مدعی بوده که در مجله «نیچر» مقالهام را چاپ کردهام. در نهایت هم خودکشی کرده است. اما اینها میخواهند بگویند چون بورس او قطع شده است او دست به خودکشی زده. در حالی که اولا بورس او برقرار شده است و بعد هم افرادی که فرد ناتوانی را در مسیری قرار دادهاند که توانایی طی آن را نداشته در واقع در خودکشی نقش داشتند.» اما آنچه ماجرا را وارد فاز بعدی کرد این جملات صادقی بود که به نظر میرسید مخاطب او ساداتینژاد باشد: «کارگروهی تعیین شد مرکب از چهارنفر شامل بنده و آقایان ساداتی نژاد، سلیمی و احمدی لاشکی. یکی از آقایان عهدهدار تهیه این گزارش شد. ما فکر میکردیم گزارش بیطرفانهای را تهیه میکند اما متأسفانه این گزارش فقط در جهت توجیه تخلفات قبلی و اثبات ادعای خودکشی به دلیل قطع بورس نوشته شد. ایشان در گزارش مدعی شده بود که ٩٠ درصد عامل خودکشی مربوط به سازمان دانشجویان بوده و همه تخلفاتی را که انجام شده بود لاپوشانی کرده بودند. گزارش خلاف واقع و بدون توجه به اطلاعاتی که دانشگاه کاشان و وزارت علوم ارائه کرده بود تهیه شد. این گزارش هم در حالی در صحن کمیسیون قرائت شد که ما اعضای کارگروه هیچ توافقی روی آن نداشتیم و من گفتم این اطلاعات ناقص و جهتدار است و آن را تأیید نکردم. وقتی گزارش در این کارگروه به تأیید همه اعضا نرسیده بود نباید در کمیسیون قرائت میشد.» در پس همین مصاحبه بود که ساداتینژاد از محمود صادقی شکایت کرد.
بعد از شکایت ساداتینژاد از محمود صادقی، صادقی دوباره در گفتوگویی درباره این شکایت به مسئله دیگری درباره دوره ریاست ساداتینژاد در دانشگاه کاشان اشاره کرد. صادقی در روز 7 آذر 1395 درباره شکایت ساداتینژاد گفت: «با وجود اینکه ساداتینژاد مدعی شده بود که مبلغ بورسیه این دانشجو به دانشگاه کاشان پرداخت نشده، بنابر اسناد مالی مربوط که در جلسه کمیسیون ارائه کردم، در زمان ریاست خود آقای ساداتینژاد در دانشگاه کاشان، اعتبار لازم به دانشگاه ابلاغ شده و در دوره او و دکتر کوکبی رئیس بعدی این دانشگاه که هر دو مربوط به دولت احمدینژاد است، بورسیه این دانشجو و چندین دانشجوی دیگر پرداخت شده است.»
اما ساداتینژاد هم صحنه را با سکوت رها نکرد و در همین روز در جواب گفتوگوی صادقی با ایسنا و فارس مصاحبه کرد و گفت: « پس از فوت دانشجوی بورسیه دانشگاه کاشان، کمیتهای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور چهار عضو تشکیل شد که مسئول بررسی دلایل خودکشی این دانشجو بوده و ریاست و سخنگوی کمیته را نیزبنده برعهده داشتم ... یکی از اعضای کمیته در این باره ادعا کرد که اصلاً رأیگیری صورت نگرفته است، در حالی که ایشان اساساً در روز تصویب گزارش که با اکثریت آرا صورت گرفت، در جلسه کمیسیون حضور نداشت.» او در ادامه به بحث صادقی درباره زمان ریاستش بر دانشگاه کاشان هم پاسخ داد: «ایشان ]صادقی[ در توییتر خود نوشته است که بخشی از این پول به ستاد انتخاباتی یک کاندیدا داده شده است، در صورتی که ایشان باید ابتدائاً در مورد اینکه 2 میلیارد تومان به دانشگاه کاشان بابت دانشجویان بورسیه پرداخت شده، مستندات ارائه دهد.» صادقی ادعا کرده بود که بخشی از این پول به ستاد سعید جلیلی رفته است. این اتفاقات دقیقا در زمانی رخ داد که در شب 7 آذرماه 1395 ضابطان قضائی به خانه محمود صادقی مراجعه کردند تا او را بازداشت کنند. ماجرایی که صادقی در شرح آن در نامهای خطاب به علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، نوشته بود: «اینجانب در تاریخ هفتم آذر ۱۳۹۵ ...ساعت ۲۲:۳۰ هنگام ورود به منزل با چند نفر که در تاریکی کمین کرده و خود را مأمور دادسرا معرفی میکردند مواجه شدم که قصد بازداشت اینجانب را داشتند. وقتی علت را جویا شدم گفتند حکم جلب سیار مرا دارند و باید با آنها به دادسرا بروم.» هر چند که صادقی آن شب موفق شد از بازداشت خود جلوگیری کند اما ماجرای شکایت ساداتینژاد تا انتهای مجلس دهم هم ادامه داشت.
از ریاست کمیسیون کشاورزی تا وزیر جهاد کشاورزی
جواد ساداتینژاد در دوره یازدهم مجلس هم به عنوان نماینده کاشان و آران و بیدگل به مجلس راه یافت. او این بار و در مجلسی که خود را «انقلابی» مینامید به جای کمیسیون آموزش به کمیسیون کشاورزی رفت و از قضا آنجا رئیس کمیسیون هم شد. او که در سالهای پایانی مجلس دهم در کنار اصولگرایان مجلس به هر چیزی از ترامپ گرفته تا NPT سرک میکشید، حالا به تخصص خود برگشته بود و تلاش میکرد وجه تازهای از خویش نشان دهد. مثلا او در ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در جلسه بررسی مشکلات اقتصادی کشور گفت: « برای تأمین ارز واردات مواد اولیه دچار مشکل هستیم.» او روز اول تیر رئیس کمیسیون کشاورزی شد. او در همین زمان معتقد بود «َسیاستگذاری قیمت و صادرات محصولات باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود» و از سیاست «کشاورزی قراردادی» حرف میزد. سیاستی که شاید تا زمان نمایندگی مجلس او اهمیتی نداشت اما به زودی و در عصر تازه همه چیز را عوض میکرد.
سیدجواد ساداتینژاد با روی کار آمدن دولت تازه قصد حضور در دولت را کرد و دست در دست احسان خاندوزی قبای نمایندگی از تن در آورد و عازم پاستور شد؛ او وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم شد. جالب آن بود که بخش زیادی از نمایندگان مجلس یازدهم از انتخاب ساداتینژاد راضی بودند و در حرفهای خود پیش از جلسه رأی اعتماد به این مسئله تاکید میکردند. در همین موافقتها و احسنت گفتنها درباره ساداتینژاد اما جلسه رأی اعتماد او یک مخالف داشت.
مهرداد ویسکرمی، نماینده خرمآباد در مجلس، در روز اول شهریور ۱۴۰۰درباره ساداتینژاد گفته بود: «این مدت از جنبههای مختلف فشار آوردند تا کسی خلاف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی حرف نزند. بنده هماکنون ۳۰نفر را از خودم دلگیر کردهام. نظارت پیشینی از پسینی بهتر است. بعضی همکاران ما نباید از روی خودشیرینی فضای مجلس را سنگین کنند تا کسی نتواند وزیر تعیین نشده را نقد کند.» اما گویا آنچه ویسکرمی در خشتخام دیده بود را در مجلس انقلابی کسی در آینه هم نمیدید: ویس کرمی در آن جلسه با بیان این ادعا که رزومه وزیر پیشنهادی جهاد کشاروزی بسیار معمولی است، گفته بود: «همانند ایشان در هر استان صدها نفر وجود دارد. شک دارید ما از استان خودمان معرفی کنیم. ما در استان خودمان در سال ۹۰ چهار مهندس کشاورزی بیکار داشتیم. بالاخره همای سعادت روی دوش بعضیها بیشتر مینشیند. کسی که این عرصه را نشناسد، هر که باشد کلاه سرش میرود. با این میزان گستردگی و شناخت اندکی که ایشان دارند، از این همه سلطان و فساد در کود و مرغ و تخم مرغ و صادرات و واردات نهادهها و محصولات چطور میخواهند مدیریت کنند؟» اما به غیر از ویسکرمی تنها ۲۶ نفر دیگر با او در مخالفت با وزیر پیشنهادی همراه شدند و در نهایت هم ساداتینژاد با ۲۵۳ رأی موافق وزیر جهاد کشاورزی شد.
ساداتینژاد به محض وزیر شدن در اولین دیدارهای خود با مهرداد بذرپاش، رئیس وقت دیوان محاسبات، و کدخدایی، رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، دیدار کرد. او در ۶ مهر ۱۴۰۰ گفت که اعتقادی به قیمت دستوری ندارد و از کشاورزی قراردادی حمایت میکند. او در این دوره نه تنها تلاش کرد که مسیر پر پیچ و خم وزارت جهاد کشاورزی را رو به موفقیت نشان دهد بلکه در مقابل انتقادات هم چندان روی خوش نداشت. در همین زمان بحث واردات نهادههای دامی هم مطرح بود. او در ۴ آذر ۱۴۰۰ درباره تأمین ارز مورد نیاز برای نهادههای دامی گفت: «در حوزه طیور، گاوداری صنعتی و دام روستایی تلاش کردیم که تأخیر در تحویل نهادهها را با تأمین ارز کاهش دهیم و با کمک بانک مرکزی ارز آذرماه نهادهها نیز تأمین شده است.» هر اتفاقی که قرار بود رخ دهد برای ساداتینژاد در حال وقوع بود.
فساد کوتاژ صوری نهاده؛ استعفا از وزارت جهاد کشاورزی
سال گذشته و در زمان زعامت جواد ساداتینژاد بر وزارت کشاورزی نیزپرونده فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کوتاژ صوری نهاده دامی افشا شد. بر اساس این پرونده، ۵۰۰ هزار تن نهاده بدون اینکه وارد کشور شود، به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه بازارگاه (سامانه متعلق به وزارت کشاورزی) به مرغداران و دامداران فروخته شده بود. قطعا وقوع چنین اتفاقاتی در این سطح گسترده بدون چراغ سبز و امضاهای طلایی مدیران نهادهایی چون وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک غیرممکن بوده است.
انتشار فیلم سخنان رئیس سازمان بازرسی در جلسه با مسئولان قوه قضائیه درباره ماجرای یک تخلف اقتصادی بزرگ در وزارت جهاد کشاورزی در مهرماه ۱۴۰۱ حکایت از داستانی داشت که در نهایت شش ماه بعد به استعفای ساداتینژاد منجر شد. تخلفی که ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور به صورت علنی و شفاف درباره آن گزارشی به رئیس دستگاه قضا ارائه داد مشخص میکرد که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهمنامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تأمین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و... شده است. این در حالی بود که آن زمان «حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهادههای دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهادهها تأمین نشدهاند.» خداییان در اینباره توضیح داده بود که «ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهادههای دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیهها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهادهها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهادهها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند.»
در بهمن ۱۳۹۱ هم احمد توکلی وارد میدان شد و در نامهای خطاب به رئیسی ادعا کرد که «امتیاز واردات ۱۳ میلیون تن کالا اساسی بدون رعایت قانون به یک شرکت تازهکار واگذار شده و به عقیده او این رانت بیسابقه است.»
همه این ماجراها باعث شد که به یکباره سخنگوی دولت از استعفای ساداتینژاد خبر دهد. ساداتینژاد که ۷ تیر ۱۴۰۱ گفته بود «تخلفی در زمینه نهادههای دامی صورت نگرفته است» کنار رفت در حالی که بهادری جهرمی ادعا میکرد دلیل استعفا «تورمهای جهانی و افزایش قیمتها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا» بوده است.
حرفهای محسنیاژهای ۹ ماه بعد از این ادعای بهادری جهرمی نشان داد که حرفهای اخیر در آنچه دولت پیرامون مبارزه فساد میگوید هزار و یک تبصره دارد. تبصرههایی که حالا داستان مبارزه با فساد در دولت رئیسی را از این سو تا آن سو میکشاند و جواد ساداتینژاد را چهره هفته میکند. چهره هفتهای که همه چیز در آن به وزارت جهاد کشاورزی ختم میشد و وزیر سابق مستعفی با سوابق درخشان را به یک وزیر سابق مستعفی به دلیل فساد تبدیل کرد.