بازخوانی چند دوره از زندگی داود منظور
چهره هفته| بودجه پران
در روزی که منظور همه تلاش خود را به کار گرفت تا کلیات بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کند، محمدباقر قالیباف از راه رسید و ضربهای کاری به او وارد کرد. منظور در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت و در پاسخ به انتقاد نمایندگان مبنی بر عدم توجه دولت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: «دولت خود را ملزم میداند تا منابع مورد نیاز برای متناسبسازی حقوقها را تأمین کند.»
۲۱ آذر ۱۴۰۲ روز مهمی برای دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بود. خبر مهم آن روز درباره دولت و مجلسی که همه برآیندهای آنها «یکدست» بودن را فریاد میزد، به رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ ختم شد. خبری که در تاریخ دولتها و مجلسهای عصر جمهوری اسلامی بیسابقه نبود اما درباره دولت و مجلس «همسو» هم چنین اتفاقی شاید چندان قابل تصور نبود. گویا مجلس یازدهم چند ماه مانده به انتخابات دوره دوازدهم تصمیم گرفته که به ماه عسل طولانیمدت با دولت ابراهیم رئیسی خاتمه دهد و رد کلیات بودجه یکی از آن اتفاقاتی بود که نشان از این پایان داشت. اما در میانه بحثهای مفصل پیرامون رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ که به موضوعاتی درباره بازنشستگان، افزایش قیمت بنزین و ناترازی بودجه مربوط میشد، یک نفر سیبل تمام حملات شد. مردی که خیلی وقت نیست به دولت رئیسی اضافه شده و از قضا بودجه ۱۴۰۳ اولین نقشآفرینی جدی او در ریاست سازمان برنامه و بودجه است. داود منظور وقتی در فروردین ۱۴۰۲ جایگزین مسعود میرکاظمی شد، رئیس سازمان امور مالیاتی و یکی از فخرهای دولت سیزدهم بود. اما امروز منظور به یک جنگجوی تنها مانند شده که مجبور است در وضع عجیب اقتصادی مملکت با نمایندگان مجلس یازدهم هم بر سر بودجه جدال کند. در این راه از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تا حمیدرضا حاجی بابایی، یکی از اصولگراترین نمایندگان مجلس، منظور را از این سو به آن سوی رینگ اقتصاد ایران فرستادند تا شاهد روزگار سختتری برای یکی دیگر از دانشآموختگان دانشگاه امام صادق در دولت رئیسی باشیم.
داود منظور که از ماههای ابتدایی دولت سیزدهم به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد انتخاب شده بود، در اصلاح اقتصادی دولت نسبت به نیروهای اقتصادی کابینه رئیس سازمان برنامه و بودجه شد و در ماههای اخیر تلاش کرد که تبیین متفاوتی از فعالیتهای دولت سیزدهم ارائه دهد اما او در هفته گذشته روزهای بسیار سختی را گذراند.
در روزی که منظور همه تلاش خود را به کار گرفت تا کلیات بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کند، محمدباقر قالیباف از راه رسید و ضربهای کاری به او وارد کرد. منظور در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت و در پاسخ به انتقاد نمایندگان مبنی بر عدم توجه دولت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: «دولت خود را ملزم میداند تا منابع مورد نیاز برای متناسبسازی حقوقها را تأمین کند.» اما رئیس مجلس در واکنش به اظهارات منظور گفت: «سازمان برنامه و بودجه طی نامهای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل نبود منابع، با مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبتهای امروز شما در تناقض است. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در نامهای کتبی به مجلس، تصریح کند که دولت با تأمین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان موافق است.» همین حرفهای قالیباف کافی بود تا جو غالب مجلس به حمایت از رد کلیات لایحه بودجه درآید و از آن به بعد همه اعتراضها به منظور او را به چهره هفته تبدیل کند. چهرهای که حالا میتوان به بازخوانی چند دوره از زندگی او پرداخت و روزهای سختتری هم برای رئیس سابق سازمان امور مالیاتی متصور بود.
مدافع افزایش قیمت انرژی؛ از دانشگاه امام صادق تا وزارت نیرو
داود منظور متولد ۱۳۴۳ در شهر تهران و دارای مدرک تحصیلی دکتری علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه تهران (۱۳۷۹) و کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق (۱۳۶۹) است. هر چند که پیدا کردن سابقه فعالیت منظور را به سختی میتوان در دهه ۱۳۷۰ دنبال کرد، اما مردی که در دولت سیزدهم به وزارت اقتصاد و امور دارایی رفت، پیش از آن نقشهای اصلی خود را در وزارت نیرو ایفا کرده بود. منظور قبل دولت سیزدهم، قائم مقام مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (۱۳۹۷-۱۳۹۳)، معاون وزیر نیرو در برنامهریزی و امور اقتصادی (۱۳۹۰-۱۳۸۸)، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)، معاون برنامه ریزی در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (۱۳۹۱-۱۳۹۰)، معاون برنامهریزی در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (۱۳۹۱-۱۳۹۰)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۱۳۹۳-۱۳۹۲)، دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از سال ۱۳۸۵ تاکنون و مشاور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳-۱۳۹۲) بوده است.
منظور در سال ۱۳۸۷ یکی از داوران گروه اقتصاد بیستوششمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بود. اما خواندن حرفهای او در سال ۱۳۸۸ و به عنوان معاون وزیر نیرو به راستی خالی از لطف نیست. او در روز ۲۷ آبان ۱۳۸۸ در حالی که به عنوان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در همایش طرح هدفمند کردن یارانهها در زنجان سخن میگفت بعد از بیان آمارهای مختلفی درباره وضع اقتصادی مملکت، به طرح هدفمندی یارانهها اشاره میکند و میگوید: «حاملهای انرژی، آب و فاضلاب و خدمات بهای آب و جمعآوری فاضلاب شامل اصلاح قیمتها قرار خواهند گرفت و پیشنهاد اصلاح قیمتهای حملونقل عمومی، پست، کالاهای اساسی مانند گندم و شیر نیز داده شده است.» او در همان سالها هم یکی از مدافعان اصلاح قیمت حاملهای انرژی بوده است. اعتقادی که دقیقا در جلسه 21 آذر ۱۴۰۲ مجلس یکی از دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۳ بود. او این حرفها را حداقل یک بار دیگر و در ۴ خرداد ۱۳۹۰ نیز به زبان آورده است. منظور در این روز و در میزگردی که با حضور کارشناسان برگزار شده با اشاره به اجرای «اولین گام اصلاح و آزادسازی قیمتهای حاملهای انرژی»، میگوید: «هدفمندی یارانهها باید فراتر از مباحث قیمتی مدنظر قرار گیرد، چرا که اصلاح الگوهای قیمتی وسیلهای برای دستیابی به اهداف مهمتری از جمله هدفمندی مصرف انرژی و هدفمندی تخصیص آن است و در این راستا ضروری است سیاستهای تقاضا، عرضه و زنجیره انرژی هدفمند شود.»
از سودای نمایندگی تا رئیس سازمان امور مالیاتی
منظور مانند بسیاری از مدیران دولت احمدینژاد، با آنکه در دولت روحانی هم فعالیت داشته است، یکی از افرادی بود که در لیست ۱۵۰ نفره اصولگرایان برای انتخابات مجلس یازدهم حضور داشت. البته او به لیست نهایی ۳۰ نفره راه پیدا نکرد اما مجلس یازدهم تمام نشده دوباره گذر منظور به ساختمان بهارستان افتاد و این بار در نقش رئیس سازمان برنامه و بودجه. اما پیش از آنکه منظور به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه معرفی شود، او از ۲۱ مهر ۱۴۰۰ به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد مشغول به کار شد. بسیاری از رسانههای اصولگرا از این دوران به عنوان دورانی شایسته تقدیر نام میبرند. منظور آن روزها معتقد بود: «هدف اصلی در نظام مالیاتی رعایت عدالت و انصاف است و سازمان بنا ندارد به هر ترتیبی مالیات وصول و پول ناحق وارد خزانه دولت کند.»
البته غیر از بحث درباره مباحث اقتصادی منظور در این دوران به خاطر مالیات قرارگاه خاتم الانبیا با یک خبرنگار درگیر شد. در یک نشست خبری، خبرنگاری از او به عنوان مقام عالی مالیاتی، درباره فرار مالیاتی قرارگاه خاتم الانبیا پرسید که در پاسخ داود منظور، خبرنگار را به اعلام جرم تهدید کرد و گفت: «اسناد خود در این باره را ارائه کنید، وگرنه دادستان ما از شما شکایت خواهد کرد.» این در حالی بود که به گزارش رسانه فراز «سردار هوشیالسادات فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) مدتی قبل در گفتوگو با رسانهها از بدهی مالیاتی این قرارگاه مربوط به بعد از سال ۱۳۹۶ گفته بود و سؤال خبرنگار هم در همین ارتباط بوده است.» اما منظور بعد از ۱ سال و نیم برای ریاست سازمان برنامه و بودجه برگزیده شد. راهی پر چالش که حالا در ماه نهم با مشکلات فراوانی روبهرو شده است..
سازمان برنامه و بودجه و مجلس یازدهم
منظور از همان روزی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد، نکاتی را که در ذهن داشت که بازخوانی آنها به رویه مجلس یازدهم کمک شایانی میکند. او روز ۱۵ تیر ۱۴۰۲ از تک رقمی شدن نرخ تورم در کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه حرف میزد. ۶ شهریور ۱۴۰۲ هم خبر داد: «نرخ رشد اقتصادی به ۴.۸ درصد افزایش یافته است» البته او ۶ مهر هم در مصاحبه دیگری گفت: «در حال حاضر رشد اقتصادی کشور به ۷.۸ درصد رسیده است. ۱۱ آبان هم گفت: «تحقق رشد ۸ درصدی در دسترس است.» ۱۲ مهر ۱۴۰۲ وعده داد که هیچگاه حقوق نجوم در این دولت پرداخت نمیشود. اما این همه ماجرا نبود چون در پاییز امسال شرایط برای منظور هر لحظه سختتر میشد.
ماجرای اصلی اما از مهر ۱۴۰۲ آغاز شد. روز ۱۷ مهر منظور در مجلس این جملات را به زبان آورد: «قطعا برای بهینهسازی انرژی از همه ابزارها و روشها استفاده میشود. ما در این بند به روش معینی اشاره نکردهایم و گفتهایم همه روشهای قیمتی و غیرقیمتی با سنجش شرایط و موقعیتها استفاده شود.» منظور دوباره به وضوح میگفت که با طرحهای افزایش قیمت انرژی هیچ مشکلی ندارد.
او ۳ آبان هم هشدار داد که «بیشبرآورد درآمدهای نفتی به ناترازی بودجه منجر شده است.» از سوی دیگر پیشبینیهای دولت برای کسب درآمد از مالیات نگرانی اهل فن و مردم را دو چندان کرد. منظور اما میگفت نگرانی در این زمینه وجود ندارد و «دولت به هیچوجه دنبال سختگیری مالیاتی و فشار جدید مالیاتی به مردم عزیز، کسبه و حقوقبگیران نیست.»
از سوی دیگر بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان در شرایطی به یکی از دغدغههای مهم جامعه تبدیل شده که دولت در لایحه ۱۴۰۳ آن را وارد نکرده بود. مالک شریعتی نماینده مجلس در این باره گفته بود «دغدغه مجلس در کلیات بودجه ۱۴۰۳، متناسبسازی حقوق بازنشستگان طبق مصوبه برنامه هفتم بود که دولت در لایحه ندیده بود.» شریعتی اشاره میکرد که «باتوجه به اعلام علنی و مکتوب دکتر منظور در پذیرش افزایش سقف تا ۵۰ همت برای بازنشستگان ... اما اکثریت مجلس با سابقه برخی بدعهدیهای سازمان برنامه، قانع نشد.»
همه این موارد، در نهایت منظور را به سمتی برد که میتوان گفت بخش مهمی از اتفاقات پیرامون بودجه حول او رخ داده هر چند که هیچگاه نباید بیتوجه به بازیهای سیاسی شد. هر چه که هست فعلا تیغ تیز مجلس به جای رئیس دولت به سمت رئیس سازمان برنامه و بودجه است و داود منظور روزهای سختتری هم در پیش خواهد داشت.