چهارمین سازمان اطلاعاتی کشور تشکیل می‌شود؟

به گزارش شبکه شرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به صورت دوشوری موافقت کردند.

در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت و کلیات این طرح با ۱۸۴ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان رسید.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح می‌شود، ابتدا کلیات آن توسط موافقان و مخالفان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کلیات آن طرح یا لایحه تایید شد، پس از آن جزئیات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که اصطلاحا به آن شور دوم گفته می‌شود.

در این مرحله در کمیسیون مربوطه پس از ارائه پیشنهادها و نظرات مختلف و اعمال تغییرات مورد نظر، رای‌گیری انجام گرفته و در صورت تایید، در اختیار شورای نگهبان برای بررسی و تصویب نهایی قرار می‌گیرد.

پیش از رای‌گیری، حسن محمدیاری در موافقت با این طرح گفت: ضرورت حفاظت و صیانت از قضات و کارکنان قضایی بر کسی پوشیده نیست. دوستانی که در مخالفت با این طرح صحبت کردند اطلاعات جامعی از جمعیت قضایی کشور ندارند. در حالی که برای کشف جرم در داخل مجموعه یا خارج از مجموعه دستگاه قضایی لازم است سازوکاری تهیه شود تا از نیروهای خودی صیانت شود.

نماینده مردم تالش در مجلس با تاکید بر اینکه وجود حفاظت اطلاعات مستقل که بتواند این نظارت را تشدید کند ضروری است، بیان داشت: از طرفی با توجه به اینکه دستگاه قضایی محلی برای تظلم خواهی است، اگر به این موضوع رسیدگی نشود، سبب یاس و ناامیدی خواهد شد. چرا که رسیدگی عادلانه ضروری است.بر همین اساس نیاز است نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب این طرح اقدام کنند.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با این طرح ابتدا در اخطاری گفت: این طرح بار مالی دارد و طبق اصل ۷۵ قانون اساسی قابل طرح نیست. البته اگر دولت بار مالی آن را قبول می‌کند که در ادامه موافقان و مخالفان صحبت کنند در غیر این صورت امکان طرح آن وجود ندارد.

محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ به تذکر سلیمی توضیح داد: در سقف و سرفصل بودجه قوه قضاییه به این موضوع اشاره شده که در این باره رییس قوه قضاییه تصمیم می‌گیرد. البته اشکالاتی به این طرح وارد است که بر اساس آیین نامه با اعضای هیات رییسه صحبت شد مبنی بر اینکه کلیات آن تصویب شود و در ادامه به صورت دو شوری این طرح به کمیسیون ارجاع شود.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعات محتوایی در این بخش وجود دارد که باید همه دستگاه‌ها در این باره اظهار نظر کنند. بر همین اساس اخطار را وارد نمی‌دانم.

در ادامه سلیمی در خصوص مخالفت خود توضیح داد: در این طرح موضوع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را قبول دارم ولی آیا قرار است این سازمان جدید موازی با سازمان حفاظت اطلاعات اقداماتی انجام دهد. به عبارتی باید استدلال هایی که در این باره مطرح است قوی باشد.

او افزود: موارد فراوانی در این طرح عنوان شد به خصوص در ماده ۳ و ۴ که بار مالی دارد و در دیگر بخش‌ها از نظر محتوا دچار اشکالاتی است.

فتح الله توسلی در موافقت با کلیات طرح فوق گفت: قوه قضائیه یکی از سه قوه مهم کشور با صدها هزار پرونده قضایی در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، ملی و حتی بین‌المللی است. برهمین اساس وجود دستگاهی که بتواند مسائل مختلف مربوط به نیروی انسانی، قضات، شاکیان و متشاکیان را پیگیری کند احساس می‌شود. به عنوان مثال در ماجرای چای دبش پشت پرده‌های بسیاری وجود دارد که باید روشن شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس افزود: همچنین جریان‌های مختلف پولشویی در کشور و منطقه وجود دارد که بدون وجود یک دستگاه مرتبط با حفاظت و اطلاعات این مشکلات کاهش پیدا نمی‌کند، لذا به یقین وجود این سازمان ضرورت دارد.

معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: سوال این است که اگر سازمانی در این قوه برای مقابله با فساد ایجاد کنیم آیا این مقابله ایجاد خواهد شد. آیا دستگاه‌های متعدد نظارتی باعث شده است که فساد در کشور کاهش پیدا کند؟

نماینده مردم چابهار در مجلس افزود: ایجاد ساختار جدید بدون اینکه ساز و کار آن مشخص شود، هیچ اقدام موثری را به دنبال نخواهد داشت، همچنین با توجه به شرایط کشور و نبود اعتبارات لازم، ایجاد ساختار جدید به نفع کشور نیست و تقویت قوه قضائیه باید از طرق دیگر انجام شود.

محمد سرگزی در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: هم اکنون مرکزی با عنوان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در زیرمجموعه قوه فعال است، بنابراین قرار نیست اعتبار و بار مالی به این موضوع تعلق گیرد، از طرف دیگر در برنامه هفتم توسعه اختیاراتی به رئیس قوه قضائیه داده شده که اعتبارات لازم را مدنظر قرار داده است.

او با بیان اینکه حداکثر ۴ درصد اعتبار برای قوه قضائیه در این خصوص پیش‌بینی شده است، یادآور شد: موضوع جذب نیروی کادر قضایی تا سقف ۴۰ درصد و نیروی کادر قوه تا ۷۰ درصد در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است بنابراین مجوزهای جذب بر اساس مجوزهای سازمان امور استخدامی است.

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: اگر واو عطف میان حفاظت و اطلاعات وجود نداشت می توانستیم با آن موافقت کنیم اما وجود واو عطف این شبهه را ایجاد می کند که ما دستگاه اطلاعاتی دیگر را ایجاد خواهیم کرد که این به طور قطع موازی کاری است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس افزود: با توجه به بندهایی که در این لایحه آمده است، نشان می دهد مرجع جدیدی به مراجع استعلامی اضافه خواهد شد که در بحث گزینش با قانون گزینش مغایرت دارد. بنابراین باید ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد رفع شود.