تحلیل عباس عبدی از پیام مشارکت پایین در انتخابات/ چه اتفاقی در تهران افتاد؟

 به گزارش شبکه شرق، عباس عبدی نوشت: «این کاهش رای به گونه‌ای بود که برخی از اصول‌گرایان شاخص نیز آن را نشانه قاطعی از رد جناح غالب از سوی مردم دانستند. حتی وزیر کشور نیز که در توصیف حماسی بودن این مشارکت ۷‌درصدی توییت زده بود، مجبور به حذف آن شد. پرسش این است که چه اتفاقی در تهران افتاد؟»

عباس عبدی، فعال و تحلیلگر سیاسی نوشت: 

«ریزش مشارکت بسیار زیاد بود و به حدود یک سوم دور اول رسید. دور اول نیز بسیار کم و در حدود ۲۲درصد بود. البته بخش مهمی از این‌مشارکت، مربوط به مناطق اطراف تهران است و اگر فقط آمار مناطق ۲۲گانه تهران در اختیار باشد، نتایج به ۱۵-۱۰درصد در دور اول و زیر ۵درصد در دور دوم می‌رسد.

این کاهش رأی به گونه‌ای بود که برخی از اصول‌گرایان شاخص نیز آن را نشانه قاطعی از رد جناح غالب از سوی مردم دانستند. حتی وزیر کشور نیز که در توصیف حماسی بودن این مشارکت ۷درصدی توییت زده بود، مجبور به حذف آن شد.

پرسش این است که چه اتفاقی در تهران افتاد؟ ابتدا به این نکته اشاره شود که آقای وزیر کشور در توجیه چرایی مشارکت بسیار پایین دور دوم توضیح داده که: «همیشه در انتخابات مرحله دوم اینطور معمول بوده که میزان مشارکت کمتر شده است اما در این مرحله از مرحله دوم دور قبل مشارکت بیشتری- حدود ۶ درصد- رخ داده است و تقریبا دوبرابر شده است.»

متاسفانه هنوز آمار رسمی از درصد مشارکت در حوزه‌های دور دوم اعلام نشده؛ ولی تمرکز افکار عمومی روی تهران است. هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان بزرگ‌ترین حوزه انتخابی کشور و هم از حیث اهمیت نامزدهایی که رأی می‌آورند. این نسبت یک سوم مشارکت در دور اول و حدود ۷ درصد واجدین حق رأی است. البته به‌طور متعارف در دور دوم ریزش مشارکت صورت می‌گیرد، ولی ریزش در این حد اصلا عادی نیست.

برای نمونه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴، مشارکت در دور اول ۲۹.۴ میلیون نفر بود؛ در دوم ۲۸ میلیون نفر شد که فقط ۵ درصد ریزش داشت. در حالی که در دور اول فقط ۴۰ درصد مردم رای به دو نفری داده بودند که به دور دوم آمدند، و ۶۰ درصد بقیه به ۵ نامزد حذف شده رای داده بودند. ولی آن‌ها بی‌تفاوت نماندند و برای دور دوم هم پای صندوق آمدند تا یکی را بر دیگری ترجیح دهند.

در دور اول انتخابات اخیر در تهران از کل رأی‌دهندگان فقط یک سوم در دور دوم به پای صندوق آمدند حتی آنانی که در دور اول به نامزدهای راه یافته به دور دوم رأی دادند نیز بعضا در دور دوم پای صندوق نیامدند، به همین خاطر است که می‌بینیم مجموع آرای ۳۲ نفر راه یافته به دور دوم افزایش نیافته است.

کسی که دور اول ۳۰۰ هزار رأی آورده در دور دوم ۲۲۷ هزار رأی آورده، یعنی در این فاصله ۶۳ هزار رأی هم از او کم شده است! این وضعیت نشان می‌دهد که دور اول مشارکت انتخاباتی نیز واجد معنای روشن سیاسی و پایدار نبوده است. شاید فقط برای انجام یک تکلیف صوری بوده که انتخابات واجب را در دور اول انجام داده‌اند و از خیر انجام انتخابات مستحبی! دور دوم گذشتند.

نکته مهم‌تر وجود ۳۳۷۲ نفر نامزد نمایندگی تایید شده است که اساسا انتخابات را بی‌معنا کرده است. اگر از نفر ۱۷۰ به بعد را حضورهای صوری و خانوادگی و رفاقتی و غیر سیاسی بدانیم، حدود ۳۲۰۰ نفر نامزد غیر سیاسی بوده که مردم معمولا به آنان تک رأی داده‌اند، که از ۳۵۰۰ رأی تا ۳۳ رأی به نفر هر یک از آنان تعلق گرفته است.

روشن است که رای‌دهندگان به این نامزدها منطقا در مرحله دوم پای صندوق نخواهند آمد، چون هدف آنان از ابتدا هم حضور انتخاباتی به معنای متعارف نبوده. مگر ممکن است کسی وارد انتخابات جدی در تهران شود و فقط ۳۵۰۰ (یک دو هزارم واجدین حق رأی) یا حتی ۳۳ رأی بیاورد؟ معلوم است که اینجا اهداف دیگری در میان بوده است. در نتیجه باید نسبت به واقعی بودن معنای سیاسی آن مشارکت پایین در دور اول نیز شک کرد، و مشارکت واقعی را معادل همین مرحله دوم دانست.

البته در مرحله دوم نکته مهم دیگری نیز وجود دارد، زیرا نوعی شلختگی در کنش سیاسی دیده می‌شود. جابه‌جایی‌ها و شکست و رأی آوردن‌ها نشان می‌دهد که اختلافات میان اقلیت اصول‌گرایان، بیش از آنکه شفاف باشد، ناشی از زد و بندهای پشت پرده است. هنگامی که آرای افراد منتخب به ۳ تا ۴ درصد کل واجدین حق رأی می‌رسد، دیگر شاهد رقابت شفاف نخواهیم بود، بلکه با توافقات غیر شفاف و زد و بندهای سیاسی می‌توان تعدادی از مردم را مجاب به رأی دادن یا رای ندادن به افراد مورد نظر کرد و نتیجه را در پشت صحنه سیاست تعیین نمود.

بنابراین انتخابات تهران که رکن اصلی انتخابات کشور است، نه واجد معنای رقابت شفاف و نه واجد برنامه سیاسی بود، و از همه مهم‌تر واجد مشارکت معنادار و مثبت نیز نبود. راه یافتن به مجلس با آرای کمتر از ۳درصد، زنگ خطری جدی است که برخی از اصول‌گرایان آن را شنیدند، ولی کافی نیست و باید در سیاست‌های جاری نیز تجدید نظر شود، و الا آثار و تبعات این وضع را در ناامیدی از اصلاح امور خواهیم دید و این خسارت سنگینی برای کشور است.»