نماینده مجلس اعلام کرد:
پرونده طرح صیانت از فضای مجازی بسته شد
عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت اعلام کرد تمامی طرح ها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده یا بررسی آن نیمه تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و منتفی است. برهمین اساس پرونده طرح صیانت هم در این مجلس بسته شد.
۲۲ اردیبهشت ماه بود که اعلام شد طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» موسوم به طرح صیانت در دستور کار مجلس قرار گرفت. این موضوع درحالی بود که نمایندگان مردادماه ۱۴۰۰ تصمیم گرفتند تا این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی و در یک کمیسیون مشترک به جای صحن علنی بررسی شود.
با اینکه به نظر می‌رسید این طرح از دستور کار مجلس خارج شده است؛ اما در آخرین روزهای فعالیت مجلس یازدهم طرح صیانت در دستور کار قرار گرفت و وحتی روز سه‌شنبه اول خردادماه در آخرین روز کاری مجلس یازدهم نیز در دستور کاری مجلس قرائت شد، اما مجالی برای بررسی آن باقی نماند.
حالا این سوال ایجاد می‌شود که با پایان فعالیت مجلس، سرنوشت این طرح چه می‌شود؟
غلامرضا قزلجه نوری، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت به ایسنا گفت: «تمامی طرح‌ها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده یا بررسی آن نیمه تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و منتفی است.»
به گفته نوری براین اساس پرونده طرح صیانت از فضای مجازی در این مجلس بسته شد و تکلیف آن مشخص نشد.
طرح صیانت نخستین بار در مجلس دهم مطرح شد که با واکنش گسترده کارشناسان و مردم از دستور کار خارج شد.
نمایندگان مجلس یازدهم موافق ایجاد محدودیت برای شبکه‌های اجتماعی تصمیم گرفتند این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
انتقادها به بررسی این طرح در مجلس همچنان پابرجا بود که موضوع دیگری در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ «بررسی طرح صیانت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی»
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
این موضوع بررسی طرح صیانت را وارد فاز جدیدی کرد. کارشناسان براین باور بودند که بررسی طرح در کمیسیون مشترک به نوعی پنهان‌کاری است و به دور از چشم مردم طرحی تصویب می‌شود که امکان دارد به ضرر آنها باشد.
این موضوع با انتقاد گسترده کاربران و کارشناسان قرارگرفت، اما این انتقادها به نتیجه نرسید و مردادماه ۱۴۰۰ بررسی طرح براساس اصل ۸۵ در صحن تصویب شد و مهرماه ۱۴۰۰ هم اولین جلسه کمیسیون مشترک برگزار شد.
انتقادها و اعتراض‌ها نسبت به بررسی این طرح در کمیسیون مشترک بسیار بود و به همین خاطر شهریورماه ۱۴۰۱ نمایندگان اعلام کردند این طرح به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد.
در این مورد حتی محمدصالح جوکار، نماینده یزد هم در گفت‌وگو با رسانه‌هایی که پیگیر این طرح بودند، اعلام کرد: «طرح دیگر در دستور کار مجلس نیست! بروید از شورای عالی فضای مجازی سوال بپرسید.
در سال‌‌های اخیر هم بخشی از بندهای این طرح در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.
دیگر صحبتی از طرح صیانت نبود و با شروع اعتراضات ۱۴۰۱ اختلالات و فیلترینگ جدید روی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اعمال شد. به صورتیکه نمایندگان مخالف طرح صیانت اظهار کردند همین الان هم این طرح در حال اجرایی شدن است.
با اینحال در اواخر روزهای فعالیت مجلس یازدهم زمزمه‌هایی درمورد اینکه طرح صیانت در دستور کار قرار می‌گیرد، شنیده می‌شد. در این مورد جلال رشیدی کوچی و غلامرضا نوری قزلجه بارها اعلام کردند که این طرح از دستور کار مجلس خارج شده و اینکه دوباره در دستور کار قرار گرفته، غیرقانونی است.
جلال رشیدی کوچی دراین مورد به رسانه‌ها گفته بود: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
