چرایی تداوم حبس مریم اکبری منفرد در گفت‌وگوی «شبکه شرق» با وکیل پرونده؛
حکم ۲ سال حبس دادگاه انقلاب سمنان علیه مریم اکبری منفرد از امروز اجرایی شده است/ این حکم بر مبنای یک پاکت مهروموم شده است که وکیل و موکل خبری از جزئیاتش ندارند
وکیل مریم اکبری منفرد، فعال سیاسی دلیل صدور ۲ سال حبس جدید علیه موکلش، پس از پایان حبس ۱۵ ساله‌اش را، حکم دادگاه انقلاب سمنان اعلام و تاکید کرد که این حکم با استناد به یک پاکت مهر و موم شده و بدون ارائه ادله اثباتی به او و موکلش صادر شده است.
حسین تاج، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش، مریم اکبری منفرد، اظهار کرد: «۲ سال پیش پرونده‌ای در شعبه یک دادگاه انقلاب سمنان علیه خانم مریم اکبری منفرد تشکیل شد که مبنای آن، گزارش وزارت اطلاعات علیه او بود. در این گزارش تاکید شده بود که خانم اکبری منفرد از درون زندان اقدام به مصاحبه و انتشار بیانیه‌های متعدد کرده است. عناوین اتهامی او در این پرونده تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب بود. اینجانب ضمن دفاع، درخواست ارائه اسناد ادعای مطروحه و مبانی استدلالی انتساب بزه به او را مطرح کردم. این اسناد هرگز ارائه نشد و پرونده نیز با توجه به عدم ارائه اسناد مربوطه و بی پاسخ ماندن استعلام صورت گرفته از سوی دادگاه، منتهی به حکم برائت خانم اکبری منفرد شد.»
او ادامه داد: «معتقدم که اساساً اسنادی برای انتساب بزه به خانم اکبری منفرد وجود ندارد. دلیل آن هم ساده است، او ۱۵ سال را بدون یک روز مرخصی در حبس گذرانده، تمام تلفن‌های او نیز از سوی کارکنان زندان و ضابطان تحت کنترل است به طوری که حتی هنگام تماس او با من، به عنوان وکیلش نیز، اول فرد دیگری با من صحبت می‌کند و سپس تلفن را به او می‌دهند. این روند درباره تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های او با خانواده‌اش نیز تکرار می‌شود. بنابراین و در چنین شرایطی، امکان ارتکاب بزه وجود نداشته‌است. خوشبختانه این دفاعیات در پرونده اول، منتج به رای برائت شد.»
وکیل مریم اکبری منفرد با بیان اینکه «یکسال پس از این موضوع، یعنی سال گذشته، پروندهٔ جدیدی با همان عناوین اتهامی، در دادگاه انقلاب سمنان تشکیل شد»، گفت: «اینبار قاضی شعبه عوض شده بود. مصادیق این پرونده هم بیانیه‌هایی بود که در فضای مجازی به نام خانم اکبری منفرد منتشر شده بود. حرف ما در دادگاه براساس اصل عدم بود و می‌گفتیم که او هرگز بیانیه‌ای منتشر نکرده ولی انتظار می‌رفت ما برخلاف اصل عدم، دلیل ارائه کنیم! و ثابت کنیم که جرم محقق نشده در حالی که ادله مثبته مبنی بر ارتکاب بزه از سوی او، اساساً در پرونده وجود ندارد.»
تاج تصریح کرد: «در نهایت دادگاه به رغم ایرادات متعدد مطرح شده، به استناد ۴ صفحه کاغذ موجود در پرونده که در پاکت مهر و موم شده بود و به من به عنوان وکیل و خانم اکبری منفرد به عنوان متهم، اجازه ندادند آن را ببینیم، خانم اکبری منفرد را به اتهام نشر اکاذیب به ۲ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم کرد. اینکه در آن ۴ برگ چه نوشته شده بود هنوز مشخص نیست!ما به رای صادره اعتراض کردیم ولی هم در تجدیدنظر و هم در مرحله اعاده دادرسی، اعتراض ما به سرعت رد شد تا خانم اکبری منفرد با ۲ سال حبس جدید (مجازات اشد) مواجه باشد. این درحالیست که در این پرونده ادله‌ای که به وکیل ابلاغ و به متهم تفهیم شده، بدون احراز انتساب بوده‌است.»
او با تاکید بر لزوم انتقال موکلش به تهران خاطرنشان کرد: «مجازات ۲ سال حبس از امروز برای خانم اکبری منفرد آغاز شده است. او برای تحمل ۲ سال حبس در پرونده جدید، براساس ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، باید به تهران منتقل شود و این وظیفه برعهده سازمان زندان‌هاست و امیدواریم ظرف حداکثر ۱۰ روز آینده این اتفاق رخ دهد. خانم اکبری منفرد هم ۲ هفته پیش درخواست انتقال به تهران را داده و مقامات زندان هم گفته‌اند که قانوناً مکلف به انجام این موضوع هستند.»
