سردرگمی دولت، بلاتکلیفی ملت

دیروز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی خبر داد «مشکل رجیستری آیفون با تدییر دولت وفاق، حمایت رییس‌جمهور محترم و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شد. معتقدم با کار کارشناسی، ایجاد وفاق، بدون هیاهو و غوغا سالاری می‌توان سایر مشکلات فضای مجازی و مطالبات مردم را حل کرد.» او در توییتی دیگر گفته بود که رفع ممنوعیت در این بخش با مصوبه‌ی امروز (چهارشنبه، ۹ آبان) هیات دولت و همراهی معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت حاصل شده است. فارغ از اینکه وزیر ارتباطات خبر حل رجیستری آیفون را در دل فیلترینگ و شبکه اجتماعی X مطرح کرد، این موضوع واکنش‌های دنباله‌دار بسیاری به همراه داشت.

طبیعتا بعد از اعلام این خبر، اولین پرسشی که مطرح شد این بود: هزینه رجیستری و تعرفه واردات این گوشی‌ها چقدر است؟ پاسخ این پرسش حواشی این موضوع را بیشتر کرد. پاسخ این پرسش در نامه‌ای به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، رونمایی شد: «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی (۹۶) درصد مجاز می‌باشد.» با اعلام این خبر شادی حاصل از رفع رجیستری آیفون برای عده‌ای دیر نپایید و در شبکه‌های اجتماعی موج واکنش‌ها به این موضوع داغ‌تر شد.

حرف کارشناسان و کاربران یک چیز بود، واردات آیفون و رجیستری آن با تعرفه 96 درصدی، قیمت آیفون را دو برابر می‌کند. زومیت در گزارشی نوشت که با احتساب سود ۱۰ درصدی واردکننده و فروشنده ارزان‌ترین مدل آیفون ۱۶ (کانفیگ ۱۲۸ گیگابایتی) که در بازارهای جهانی ۷۹۹ دلار قیمت دارد، احتمالا در بازار ایران با قیمت ۸۶ میلیون تومان و قیمت گران‌ترین مدل آیفون ۱۶ پرومکس (یک ترابایتی) به ۱۷۲ میلیون تومان خواهد رسید.

این خبر حاصلی برای قشر متوسط نداشت جز اینکه خرید گوشی آیفون برای آنها از این به بعد، آرزویی محال خواهد بود و به آشفتگی هرچه بیشتر بازار موبایل دامن خواهد زد. موضوعی که رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس هم در شبکه X به آن واکنش نشان داد: «گوشی ۱۰۰۰ دلاری لوکس نیست، اما وقتی ۹۶٪ تعرفه روی آن می‌بندید و به قیمت ۲۰۰۰ دلار به خلق الله می‌فروشید، می‌شود لوکس! هرچند هنوز هم معتقدم رفع ممنوعیت واردات آیفون دستاورد خوبی است و جلوی انحصار‌های بعدی را گرفت، اما آقایان دولت با کج سلیقگی، شیرینی این خبر را به شدت کاهش دادید».

برخی دیگر نیز این گمان را مطرح کردند که با این نرخ تعرفه، احتمالا دولت به دنبال کسری بودجه سال بعد است. برخی نیز این مصوبه را در تضاد با قانون بودجه 1403 دانستند. آرش کریم‌بیگی، روزنامه‌نگار حوزه فناوری و مدیرعامل شاتل موبایل در توییتی نوشت: «مطابق قانون بودجه 1403 حقوق گمرکی موبایل وارداتی (مستقل از برند) بالای 600 دلار، در رویه تجار 15درصد و در سایر رویه‌ها 30 درصد محاسبه و دریافت خواهد شد. بر این اساس تعرفه 96 درصدی برای آیفون با این قانون در «تضاد» است و منطقا باید به تعرفه 15 درصد واردات تجاری و 30 درصد مسافری اصلاح شود».

پس از بالا گرفتن موج گسترده اعتراضات یک روزه کاربران و کارشناسان در شبکه‌های اجتماعی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در شبکه ایکس اعلام کرد که این تعرفه اصلاح خواهد شد: «آنچه امروز در هیئت دولت مصوب شد رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و در مورد نرخ تعرفه واردات اشتباهی رخ داده که به زودی اصلاح و به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید». اما کمی بعد این توییت را پاک کرد و دوباره نوشت: «آنچه امروز در هیئت دولت مصوب شد رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و در مورد نرخ تعرفه واردات تصمیم‌گیری و در روزهای آتی به اطلاع شهروندان خواهد رسید».

ناگفته نماند که عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی به ایسنا گفته است: طبق آمار غیررسمی که وجود دارد، حدود ۹۰۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی، آیفون وارد کشور و ارز آن به صورت غیر رسمی خارج می‌شد. این عدد مختص به شش ماهه دوم سال گذشته است که در مقایسه با پیش از معرفی آیفون ۱۵، در حدود ۳۰۰ میلیون دلار وارد شده بود. در مجموع برای آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در حدود ۹۰۰ میلیون دلار (از شهریور سال گذشته که آیفون ۱۵ رونمایی شد) وارد شده است. این عدد با معرفی آیفون ۱۶ تا پایان سال، چنانچه ممنوعیت برداشته نمی‌شد، به بیش از  ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد دلار هم می‌رسید.

القصه اینکه هنوز مشخص نیست عقب نشینی دولت از اصلاح تعرفه 96 درصدی رجیستری آیفون تا کجا ادامه خواهد داشت. این وضعیت در حالی است که دولت چهاردهم، درآمد خالص از حقوق ورودی گمرکی در سال آینده در سال آینده را ۲۶۴ هزار میلیارد تومان هدف گذاری کرده است. بنابراین این فرضیه که دولت به دنبال افزایش درآمد‌های گمرکی است تا بخشی از کسری بودجه اش را جبران کند دور از انتظار نخواهد بود.

نکته مشهود این است که دولت چهاردهم پس از مدتی که ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل ممنوع بود، به دنبال حل این ماجراست. اما هنوز در پیچ و خم جزئیات آن مانده و با اعلام این خبر بدون اینکه وضعیت تعرفه آن نهایی شود، ناخواسته بر موج اعتراضات مردمی درباره تعرفه 96 درصدی دمیده است. طبیعتا دولت در این بلاتکلیفی تنها نیست. این وضعیت مبهم به سردرگمی شهروندان به عنوان خریدار و همچنین فروشندگان و تجار تلفن همراه نیز منجر شده است. باید دید وعده دولت در تعیین تکلیف نهایی این ماجرا در روزهای آتی چطور و با چه کیفیتی محقق خواهد.