تحصن ۲۰ نفره، بحران ۹۰ میلیونی؟/ به نام حجاب، به کام آشوب؟ سناریوی پنهان تحولات اخیر

به گزارش شرق، در پی تحصن ۴۸ روزه گروهی از معترضان مقابل مجلس، نیروهای انتظامی آن‌ها را متفرق کردند. رسولی، مشاور قالیباف، پایان این تجمع را اعلام کرد و از «صبر مهربانانه» در مواجهه با آن سخن گفت. در مقابل، حمید رسایی، نماینده جبهه پایداری، این اقدام را نشانه «بی‌عقلی یا نفوذ» دانست. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، نیز با انتقاد از تحصن‌کنندگان، چنین اقداماتی را تلاشی برای دامن زدن به اختلافات اجتماعی دانست. در همین حال، ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد شمار معترضان تنها ۲۰ نفر بوده است.

محمد مهاجری، فعال اصولگرا، نیز از رفتار برخی تحصن‌کنندگان انتقاد کرد و آن را در تضاد با ارزش‌های عفاف دانست. هم‌زمان، حسین الله‌کرم با استناد به سخنان رهبر انقلاب، خواستار رسیدگی فوری به برخورد با تحصن‌کنندگان شد. در واکنش به این تحولات، فرماندار تهران تأکید کرد که هرگونه تجمع در فضای باز نیازمند مجوز است و با اقدامات غیرقانونی برخورد خواهد شد. وی همچنین از تمامی گروه‌های سیاسی خواست در شرایط حساس کنونی، از موضع‌گیری‌های تفرقه‌انگیز پرهیز کنند.

نقطه عطف در فضای سیاسی کشور؛ تضعیف ابزارهای فشار خیابانی

برخورد با متحصنین مقابل مجلس نه‌تنها یک رخداد امنیتی یا انتظامی ساده نبود، بلکه نشانه‌ای از تغییر معادلات در فضای سیاسی کشور محسوب می‌شود. اکنون این سوال مطرح می‌شود که برخورد با معترضین مقابل مجلس یک اتفاق موردی است یا می‌تواند تداوم پیدا کند. در صورت تداوم برخوردهای این چنینی و در لایه‌های عمیق‌تر تحلیلی، این اقدام را می‌توان پایان یک استراتژی دیرینه از سوی جریان‌های رادیکال دانست؛ جریانی که طی سال‌های گذشته، همواره از ابزار فشار خیابانی برای اثرگذاری بر سیاست‌گذاری کلان استفاده کرده است. تندروها که در بزنگاه‌های مختلف از بسیج نیروهای ایدئولوژیک در کف خیابان به‌عنوان اهرم فشار بر تصمیم‌گیران بهره می‌بردند، این بار با واکنشی غیرمنتظره روبه‌رو شدند. متفرق کردن این تحصن، آن هم پس از ۴۸ روز، حامل این پیام روشن بود که دیگر قرار نیست سیاست خیابانی، جایگزین فرآیندهای نهادی در تصمیم‌گیری‌های کلان شود.

این تحول نشان‌دهنده شکل‌گیری اراده‌ای جدی برای کنترل رفتارهای افراطی درون‌سیستمی است. آن دسته از نیروهایی که پیش‌تر با ابزار تهدید، بحران‌سازی و فشار رسانه‌ای، دولت و دستگاه دیپلماسی را تحت تأثیر قرار می‌دادند، حالا خود با محدودیت مواجه شده‌اند. از این‌رو، دو سناریوی محتمل را می‌توان برای آینده این جریان متصور بود: نخست، تغییر رویکرد و تلاش برای اثرگذاری از طریق سازوکارهای رسمی و نهادی؛ دوم، اتخاذ تاکتیک‌های جدید برای ایجاد بحران در سایر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی. با این حال، آنچه مسلم است، کاهش تحمل حاکمیت در برابر اقدامات گروه‌هایی است که خود را فراتر از نظم رسمی تصور می‌کردند. این تحول می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت شکاف‌های درونی قدرت باشد؛ شکاف‌هایی که سال‌ها به‌عنوان ابزاری برای هدایت سیاست‌های کلان به کار گرفته می‌شدند، اما اکنون با بازتعریف نظم سیاسی، کارایی خود را از دست داده‌اند.

شورش نان در ۱۴۰۴؛ اشتباهات امروز، بحران فردا

فارغ از آنچه گفته شد، تحصن مقابل مجلس و نحوه برخورد با آن‌ها، در شرایطی رخ داده که کشور با چالش‌های بزرگی در عرصه اقتصادی و دیپلماتیک مواجه است. هم‌زمانی این اتفاقات با نوسانات شدید بازارهای مالی کشور این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این تحولات، صرفاً زاییده رخدادهای داخلی هستند یا در پازل بزرگ‌تری قرار دارند؟ به هر حال تأثیر مستقیم بی‌ثباتی اجتماعی بر اقتصاد کشور، موضوعی قابل تأمل است. اوج گیری شدید قیمت ها در بازارهای ارزی و مالی نشان داده که هرگونه التهاب سیاسی، مستقیماً بر معیشت مردم تأثیرگذار خواهد بود. 

در حالی که جامعه با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است، دامن زدن به تنش‌های داخلی، چه از سوی جریان‌های داخلی و چه از سوی رسانه‌های خارجی، تنها موجب تشدید بحران خواهد شد. نکته قابل توجه، نقش بازیگران مختلف در شکل‌گیری این فضا است. ناظران سیاسی، وقوع اعتراضات گسترده در سال ۱۴۰۴ را محتمل‌تر از هر زمان دیگری می‌دانند و از سناریوی «شورش نان» به‌عنوان یک خطر جدی یاد می‌کنند. تجربه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان داده که هرگاه وضعیت داخلی به نقطه بحران رسیده، یک جرقه اجتماعی یا فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات فراگیر شود. در این میان، تندروهایی که به نام تحمیل قانون حجاب، جامعه را به سمت تقابل داخلی سوق می‌دهند، ممکن است ناخواسته یا عامدانه در حال فراهم کردن بستری برای شعله‌ور شدن اعتراضات گسترده‌تر باشند.

در شرایطی که مردم با تورم، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تحمیل سختگیرانه مسائل فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند به‌عنوان یک محرک عمل کرده و اعتراضات بالقوه اقتصادی را به یک جنبش اعتراضی گسترده تبدیل کند. تجربه نشان داده که بی‌توجهی مطالبات اجتماعی در چنین شرایطی، تنها بر خشم عمومی افزوده و انسجام معترضان را افزایش می‌دهد. در نتیجه، سیاست‌گذاران باید نسبت به پیامدهای دامن زدن به شکاف‌های اجتماعی هوشیار باشند، چرا که هر اقدام افراطی در حوزه فرهنگی، می‌تواند همان جرقه‌ای باشد که بحران‌های اقتصادی و معیشتی را به یک انفجار اجتماعی تبدیل کند. حال پرسش این است که آیا این التهاب‌ها نتیجه ناآگاهی و بی‌تدبیری برخی جریان‌هاست یا آنکه بخشی از یک سناریوی از پیش تعیین‌شده برای تحت‌الشعاع قرار دادن روندهای کلان کشور است؟ چه عامدانه و چه ناخواسته، تداوم چنین فضایی در نهایت تنها به بی‌ثباتی داخلی و تسهیل فشارهای خارجی منجر خواهد شد.

بن بست عامدانه در مسیر دیپلماسی

هر چند همه چیز در حد گمانه زنی رسانه ای است و هنوز نباید به آغاز مذاکرات با آمریکا خوشبین بود، اما برخی جریان‌های تندرو که همواره مخالف تعاملات دیپلماتیک بوده‌اند، ممکن است عامدانه به دنبال ایجاد تنش‌های داخلی باشند تا مسیر گشایش دیپلماتیک را مسدود کنند. باید اذعان داشت که دامن زدن به مسائل حساس اجتماعی، مانند حجاب، که ظرفیت بالایی برای دوقطبی‌سازی جامعه دارد، می‌تواند آگاهانه به‌عنوان ابزاری برای بحرانی نشان دادن شرایط کشور و ناممکن جلوه دادن هرگونه توافق به کار گرفته شود. همزمانی این حواشی داخلی با تبادل نامه میان ایران و آمریکا، استمرار تنش‌های منطقه ای و بین‌المللی و درست در شرایطی که معادلات مبهم دیپلماتیک در جریان است، بی شک معنادار جلوه می کند. چرا که هرگونه ناآرامی داخلی می‌تواند به ابزاری در دست طرف مقابل برای اعمال فشار بیشتر تبدیل شود. در فضای مذاکرات، کشورها به دنبال بهره‌گیری از نقاط ضعف یکدیگر هستند و ناآرامی‌های اجتماعی می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید فشارها و امتیازگیری باشد. در چنین شرایطی، پرهیز از دوقطبی‌سازی و تمرکز بر وحدت داخلی، ضرورتی انکارناپذیر است.

تندروها می‌دانند که هرگونه بی‌ثباتی داخلی، قدرت مذاکره‌کنندگان را کاهش می‌دهد و زمینه را برای فشارهای خارجی فراهم می‌کند. آنان با تبدیل مسائل فرهنگی به بحران‌های امنیتی، سعی دارند فضایی ایجاد کنند که هرگونه گفت‌وگوی دیپلماتیک احتمالی از سوی تصمیم‌گیران حاکمیتی غیرممکن یا پرهزینه تلقی شود. هدف نهایی این جریان‌ها، ایجاد شرایطی است که تعامل با دنیا به‌عنوان یک گزینه مردود شده و مسیر کشور به‌سمت تقابل و انزوا سوق داده شود. در این شرایط، هوشمندی سیاسی و حفظ آرامش داخلی، کلیدی‌ترین ابزار برای مقابله با این سناریوی خطرناک است.

با توجه به شرایط کنونی، ضروری است که سیاست‌گذاران، رسانه‌ها و نخبگان سیاسی، از ورود به حواشی بی‌ثمر پرهیز کنند و تمرکز خود را بر تقویت انسجام ملی و مدیریت هوشمندانه تحولات معطوف سازند. بهبود وضعیت اقتصادی، پرهیز از ارسال پیام‌های متناقض به جامعه و اتخاذ مواضع واحد در سطح حاکمیت، می‌تواند مسیر خروج از وضعیت کنونی را هموارتر کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری، مدیریت هوشمندانه بحران و جلوگیری از تبدیل چالش‌های داخلی به فرصت‌های طرف‌های خارجی، اهمیت دارد.