اما‌و‌اگر‌های نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها

جوکار: شورای نگهبان سازوکار نظارتی لازم را دارد جوکار نداشتن سازوکار نظارتی در مجلس را دلیل این پیشنهاد عنوان کرده و گفته است: «در این امر سازوکارهای موقتی هم جواب نمی‌دهد؛ ضمن اینکه اطلاع درباره پرونده افراد و اشخاص باید در جایی ثبت‌وضبط شود و سازوکار این امر هم موجود نیست؛ بنابراین برخی دستگاه‌های نظارتی از‌جمله شورای محترم نگهبان این سازوکار را دارند که از‌این‌رو پیشنهاد شد کار را به‌ صورت شورایی انجام دهیم تا قوی‌تر و باکیفیت‌تر صورت گیرد و کمترین هزینه را به‌ خاطر آن خواهیم داشت. ما به ‌دنبال این مسئله هستیم و با اعضای محترم شورای نگهبان، حقوق‌دانان و فقهای این شورا نیز صحبت و مذاکره می‌شود تا بتوانیم این موضوع را حل‌وفصل کنیم ». کدخدایی: نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است در حالی این پیشنهاد مطرح شده که طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی برگزاری انتخابات شوراها بر‌عهده مجلس است و شورای نگهبان هم موافق برعهده‌گرفتن نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا نیست. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری اخیر خود با بیان اینکه پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شده، گفته است: «دوستان اصرار دارند انتخابات شورای شهر را نیز شورای نگهبان برگزار کند که برای ما مقدور نیست و پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها برای شورای نگهبان مشکل است؛ البته گفت‌وگوهایی مطرح شده و پیشنهادهایی نیز برای برگزاری انتخابات شوراها ارائه شده است که باید پیش برویم و ببینیم در آینده چه می‌شود. سؤال این است که ما چگونه بر صلاحیت ۴۰۰ هزار داوطلب انتخابات شوراها نظارت کنیم؟ بنده پیشنهاد دادم که مرجع خاص دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراها تشکیل شود، قانون اساسی هم آن را منع نکرده است که مجلس مرجعی را به ‌طور مستقل پیش‌بینی کند که نظارت و اجرای انتخابات شوراها را به ‌صورت دائمی رصد و بررسی کند، منعی از این لحاظ وجود ندارد ». الویری: شگفت‌انگیز است که نمایندگان اختیار خود را سلب کنند مرتضی الویری، رئیس سابق شورای‌عالی استان‌ها، درباره این موضوع در گفت‌وگو با «جماران» گفت: «چنین کاری با اینکه می‌تواند با تصویب مجلس قانونی شود؛ ولی غیرمنطقی و غیرعقلایی است. قانون‌گذار در اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری، خبرگان و همه‌پرسی را بر‌عهده شورای نگهبان قرار داده است؛ ولی درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا نظارت به مجلس سپرده شده است. مجلس نیز در مصوبه 1375 تصریح کرده که نظارت بر انتخابات شوراها بر‌عهده مجلس است». او بیان کرد: «دلیل چنین مصوبه‌ای هم روشن است؛ زیرا نمایندگان شوراها نمایندگانی محلی هستند و منطقی است که نظارت بر چگونگی انتخاب‌شدن آنها به وسیله نمایندگان ملی صورت گیرد. انتخابات شوراها بیشتر مصالح منطقه‌ای و محلی را در نظر دارد تا مصالح ملی و فراملی. بنابراین طبیعی است که نظارت بر انتخابات شوراها بر‌عهده نمایندگان مجلس باشد. برای من بسیار شگفت‌انگیز خواهد بود که نمایندگان مجلس این اختیار را از خود سلب کنند». الویری ادامه داد: «مطلب دیگری که از لحاظ اجرائی، هر تصمیم دیگر درباره این مسئله را غیرممکن می‌کند، تکثر تعداد کاندیداهای شهر و روستاست. توجه داشته باشید که برای تعیین حدود 120 هزار صندلی شوراهای شهر و روستا، حدود چند صد هزار نفر به رقابت می‌پردازند. این اصلا قابل مقایسه با انتخابات مجلس نیست که تعداد نامزدهای آن حداکثر 10 هزار نفر است». رئیس سابق شورای‌عالی استان‌ها گفت: «وقتی تعداد کاندیداها محدود باشد، این امکان وجود دارد که اعتراض افراد در شورای نگهبان نهایتا به بحث گذاشته شود. برای نمونه در انتخابات ریاست‌جمهوری نهایتا 10 نفر به رقابت می‌پردازند؛ بنابراین نظارت شورای نگهبان نیز در چنین انتخاباتی منطقی به نظر می‌رسد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که تعداد کاندیداهایش نهایتا 10 هزار نفر هستند، امکان رسیدگی به شکایات نامزدها از طرف شورای نگهبان باز هم امکان‌پذیر است؛ اما درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا که تعداد کاندیداهایش چند صد هزار نفر هستند، حتی شورای نگهبان در این زمینه فرصت مرور اسامی را هم نخواهد داشت؛ چه برسد به نظارت. اگر مجلس بخواهد مسئولیت خود را به شورای نگهبان واگذار کند، اشتباهی استراتژیک خواهد بود. چنین مسئله‌ای باعث می‌شود که به نمایندگی از شورای نگهبان، نمایندگان دست چندم این شورا در شهرها حاکم شوند و بر سرنوشت انتخابات شوراهای شهر و روستا اثر بگذارند ». قوامی : هدف محدودیت بیشتر نهادهای انتخابی است ناصر قوامی، رئیس اسبق کمیسیون قضائی مجلس، هم درباره این موضوع به «جماران» گفت : « به نظر می‌رسد که در پسِ پرده چنین پیشنهادهایی تمایل به محدودیت بیشتر نهادهای انتخابی مستتر باشد. از‌آنجا‌که اصلاح‌طلبان در بیشتر حوزه‌های انتخابیه شوراها به‌این‌دلیل که نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، برنده قطعی انتخابات بودند، ممکن است اراده‌ای از بیرون مجلس به وجود آمده باشد برای اینکه جلوی این مسئله گرفته شود. اگر اراده نباشد، بعید است که مجلس به سلب اختیار خود رأی دهد ».