تردید در اجماع اصلاحطلبان بر سر موسوی‌لاری
وزیر کشور دولت اصلاحات به میدان می‌آید؟
شرق: گویا برخی از استانداران دوران وزارت کشور عبدالواحد موسوی‌لاری از او درخواست کرده‌اند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 شود؛ خبری که فارغ از نام‌های درخواست‌کنندگان، نام موسوی‌لاری را به فهرست نسبتا بلندبالای نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری اضافه می‌کند. موسوی‌لاری که در سال‌های اخیر در قامت نایب‌رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحطلبان شناخته می‌شد، پس از انتخابات مجلس از سِمت خود استعفا داد تا متعاقب آن انتشار خبر استعفای عارف از ریاست این شورا باعث شود که عملا شورای عالی به حالت نیمه‌تعطیل یا به روایاتی کاملا تعطیل درآید.
موسوی‌لاری نماینده مردم شهرستان لار در مجلس اول و نماینده مردم تهران در مجلس سوم و همچنین معاون حقوقی-پارلمانی سید‌محمد خاتمی بوده است. او پس از استیضاح عبدالله نوری از مجلس اصولگرای پنجم در سال ۱۳۷۷ به‌عنوان وزیر کشور وارد کابینه محمد خاتمی شد و در کابینه دوم محمد خاتمی نیز عهده‌دار همین پست بود. او در جریان اخذ رأی اعتماد مجلس، توسعه سیاسی و دفاع از فضای تضارب آرا را مهم‌ترین هدف خود اعلام کرد و از میان ۲۶۶ نماینده با اخذ ۱۷۷رأی مثبت در برابر ۶۷ رأی منفی و ۲۲رأی ممتنع، به‌عنوان وزیر کشور انتخاب شد. از مهم‌ترین رویدادهای دوران او حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸، برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا پس از انقلاب و راه‌اندازی آنان، برگزاری انتخابات بحث‌برانگیز مجلس هفتم با توجه به تحصن و استعفای جمعی از نمایندگان مجلس ششم، ترور سعید حجاریان و زلزله بم است. موسوی‌لاری در چند وقت اخیر و به‌ویژه در نزدیکی به محمدرضا عارف و فراکسیون امیدِ مجلس دهم در زوایه با بدنه اصلی اصلاحطلبان قرار داشت؛ برای مثال یک سال پیش از انتخابات مجلس سعید حجاریان گفت: «پروژه اصلاحات به انتخابات گره نخورده است، زیرا انتخابات به‌معنای کنونی آن، مصداق گدایی قدرت است. اصلاحات صدقه‌بگیر نیست و اگر مکنت دارد، باید با اتکا بر آن به بازار سیاست برود. اگر پول بازار سیاست را نداشتیم، باید تلاش کنیم آن را کسب کنیم نه آنکه به هر جنس بُنجلی تن دهیم». یا در سال‌های اخیر برخی اصلاحطلبان بر ضرورت بازگشت اصلاحطلبان به جامعه و نه لزوما قدرت رسمی تأکید داشتند که چنین تفکراتی با مخالفت موسوی‌لاری و همفکران او مواجه شده است؛ تا حدی که او در پاسخ به حجاریان در گفت‌وگویی گفت: «برخی معتقدند جامعه مخاطب اصلاحطلبان به سمتی که آقای سعید حجاریان و طرفداران عقیده ایشان هستند، گرایش دارند؛ یعنی گذر از انتخابات و گذر از شکل اصلاح‌طلبی انتخابات. من این را قبول ندارم. آنها نگاه اکثریت نیستند... اصلاح‌طلب منتقد به دنبال این نیست که بگوید من نیستم؛ اتفاقا حرف او این است که من هستم و دولت باید اصلاح شود. اصلاح‌طلب نمی‌گوید ما باید از کل نظام عبور کنیم. عدد اصلاحطلبان رادیکالی که این شعار را قبول دارند، بالا نیست... اگر اصلاحطلبان به دنبال قدرت بودند، قدرت را به هر شکلی دنبال می‌کردند. مگر در دولت آقای روحانی چند درصد اصلاح‌طلب داریم؟! چه در دولت مرکزی و چه در استان‌ها، مناطق و... کم هستند و این‌طور نیست که اصلاح‌طلب‌ها صرفا به کسب قدرت فکر کنند و به دنبال مطالبات مردم و اهداف اصلاحات نباشند».حتی هنگام استعفای او برخی می‌گفتند اختلافاتی که در میان اعضای شورای عالی با موسوی‌لاری وجود داشت باعث استعفایش شد؛ گزاره‌ای که البته به‌طور رسمی از سوی هیچ‌یک از اعضای این شورا تأیید نشد و موسوی‌لاری در بیان علت استعفایش گفت «قدری کسالت دارم». عبدالواحد موسوی‌لاری در عین حال که نزدیک به طیفی از اصلاحطلبان قرار دارد، به دلیل آنکه چندان مطلوب بدنه سنتی این جریان نیست، بعید است بر سر او اجماعی درون‌جناحی رخ دهد؛ خاصه آنکه با توجه به عدم مشارکت سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان در انتخابات مجلس، بسیاری از نیروهای اصلاحات بر این باورند که برای اقناع و جذب سرمایه اجتماعی باید با نامزدی غیرمحافظه‌کار به میدان وارد شد که چنین خصوصیاتی در عبدالواحد موسوی‌لاری وجود ندارد. طیف راست اصلاحات که همان حزب کارگزاران باشد نیز اگرچه زاویه طیف چپ با موسوی‌لاری را ندارد، اما حضور یا عدم حضورش برای کارگزاران علی‌السویه است؛ زیرا بر اساس اظهارات اخیر نیروهای ارشد این حزب، کارگزاران تمایل دارد یا در وهله نخست با نامزد حزبی وارد میدان شود که موسوی‌لاری طبیعتا نامزد حزبی آنها محسوب نمی‌شود یا در وهله بعد با نامزد مورد اجماع همه طیف‌های اصلاح‌طلب به انتخابات ورود کند که باز هم بعید است موسوی‌لاری آن گزینه باشد. با چنین اوصافی به نظر می‌رسد نام موسوی‌لاری یا در حد همین احتمال‌ها باقی می‌ماند و اصلا بالفعل نمی‌شود یا اگر او به درخواست استانداران دوران وزارتش پاسخ مثبت دهد، توفیقی به دست نمی‌آورد؛ البته نباید فراموش کرد که پیش از همه اینها باید دید اصلا شورای نگهبان بر او نظر مثبتی دارد یا خیر که در صورت ردصلاحیت او همه این فرضیه‌ها سالبه به انتفاع موضوع می‌شود