مروری بر همه دخالت‌ها در انتصابات؛
سفارش‌های تکذیب‌شده
برخی از آنها در دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم یا منجر به محکومیت قضائی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند.
به گزارش روزنامه شرق، «برخی از آنها در دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم یا منجر به محکومیت قضائی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلا فردی که رؤسای آموزش‌و‌‌پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟»؛ این گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان درباره علت رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات مجلس بوده است. اخیرا نامه‌ای منتشر شده مبنی بر سفارش استخدام دختر یک نماینده در وزارت نفت. اگرچه در نامه اسمی از سفارش‌کننده برده نشده اما پیکان اتهام به سمت پدر این دختر که نماینده مجلس است، نشانه رفته. نامه‌ای که نشان می‌دهد مسئولان وزارت نفت به دستور جواد اوجی، وزیر نفت، دختر رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان و عضو کمیسیون انرژی مجلس را که قبلا مدیرعامل شرکت گاز گلستان و از همکاران وزیر فعلی در شرکت گاز بوده است، استخدام کرده‌اند. وزارت نفت توضیح داده که او از طریق آزمون به استخدام وزارت نفت درآمده است، اما سند دیگری خبرگزاری فارس منتشر کرد که نشان می‌داد «نفیسه سنگدوینی» در آزمون استخدامی قبول نشده و با معدل ۱۴ دوره کارشناسی را در رشته مهندسی فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد ساری گذرانده است. برخلاف این مستندات منتشرشده اما رمضانعلی سنگدوینی مدعی شده دخترش به صورت کاملا عادی در آزمون استخدامی وزارت نفت شرکت کرده و او هم هیچ توصیه‌ای برای استخدام او انجام نداده است. نماینده مجلس با فرار رو به جلو رسانه‌ای‌کردن نامه وزیر را مشکوک خوانده و تقصیر را گردن وزیر انداخته و گفته مسئله مشکوک این است که نامه آقای وزیر رسانه‌ای می‌شود و وقتی جنجال صورت گرفت، آقای اوجی که دستوری خلاف مقررات داده و باید پاسخ‌گوی اصلی این ماجرا باشد، کنار گذاشته می‌شود و بنده می‌شوم متهم اصلی. عضو کمسیون انرژی مجلس حتی از صداوسیما هم انتقاد کرده و گفته: حتی صداوسیما گزارش یک‌طرفه پخش کرد و به‌جای اینکه وزیر را مورد سؤال قرار دهد، بنده را مقصر ماجرا قلمداد می‌کند! اگر آقای جبلی بنای عدالت‌خواهی دارد، چرا مظلوم‌کشی می‌کند و متهم اصلی را نقد نمی‌کند؟ سنگدوینی گفته که بنده به محض اینکه موضوع را فهمیدم، به دخترم گفتم موضوع قرارداد منتفی است و با روند اتفاق‌افتاده، من از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستم وزیر را فرابخواند و موضوع را بی‌طرفانه بررسی کند و نتیجه را هرچه بود به اطلاع مردم برساند. او گفته که آقای اوجی به این دلیل که یک نفر را خلاف مقررات استخدام کرده و مجموعه وی بدون هیچ مستندی آن را به من که هیچ ارتباطی نداشتم نسبت داده، باید بیاید در کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ‌گو باشد. اگر هم سندی دال بر درخواست من ارائه کردند، من پاسخ‌گو خواهم بود. در مواردی این‌چنین که سفارشات مکتوب و نسبت خانوادگی هم عیان است، حداقل امکان ردیابی با وجود تکذیب فرد وجود دارد؛ اما در باقی موارد که امکان رهگیری آسان رابطه سببی، نسبی یا هر مدل رابطه فرد سفارش‌دهنده با سفارش‌شده وجود ندارد، در بسیاری از موارد سوءاستفاده نماینده مجلس از جایگاه حقوقی خود به‌عنوان نماینده مردم پنهان می‌ماند یا حداقل اثبات آن کار راحتی نیست. البته بحث ورود نمایندگان در انتصابات، جدید نیست و اخبار درباره نفوذ و اعمال فشار در عزل و نصب‌های استانی یا در وزارتخانه‌ها همواره وجود داشته است. در موعد انتخاب استانداران هم همواره یکی از گلایه‌های نمایندگان این بوده و هست که چرا با آنها مشورت نمی‌شود یا نشده است. شهریور روزنامه جوان نوشته بود که بازار سفارشات نمایندگان در استان‌ها و شهرستان‌ها داغ شده و بعضا تقاضا‌ها از وزارت کشور با رنگ و بوی کمک به دولت عنوان می‌شود که مثلا برای فلان استان و بهمان شهرستان استاندار و فرماندار متخصص، بومی و متعهد بگذارید؛ اما کیست که نداند این پیشنهادها بیشتر از آنکه رنگ و بوی مشورت و کمک داشته باشد، با اهداف دیگری عنوان می‌شود. یک وزیر و چند معاونت هم هنوز جایشان در کابینه خالی است و برخی نمایندگان برای آنها هم گزینه پیشنهادی دارند! گفته می‌شود وقتی ورود نمایندگان در مسائل اجرائی به‌خصوص انتصابات آزاد باشد، کافی است یک نماینده در یک استان بخواهد وارد چنین بازی‌ای بشود، ناخودآگاه سایر نمایندگان هم تحت تأثیر فشار مردم در حوزه انتخابیه خودشان یا به خاطر مصالحی مجبور می‌شوند در انتصابات دخل و تصرف کنند و به مسئولان اجرائی فشار بیاورند؛ این مسئله درخصوص ادارات و نهادهای بزرگ‌تر که اصطلاحا رأی بیشتری دارند پررنگ‌تر است.
پای امام جمعه‌ها هم گیر است
البته اعتراض به این دخالت‌ها هم خودش گاه جنبه سیاسی می‌گیرد؛ مثلا امام جمعه شهرکرد در خطبه‌های نماز جمعه در بهمن ۱۳۹۶ گفته بود: نماینده‌های مردم در مجلس هم به‌جای دخالت در عزل و نصب‌ها به‌دنبال جذب اعتبار برای آبادانی و رفع مشکلات تولید باشند. با‌این‌حال، در صورتی که این دخالت‌ها همسو با جریان سیاسی موافق باشد، اعتراضی هم رخ نمی‌دهد. از آن سو گاه خود ائمه جمعه هم در معرض ورود به این عزل و نصب‌ها هستند؛ نمونه اخیرش انتصاب برادرزاده امام جمعه اردبیل به سمت استانداری اردبیل بوده است. سیدحسن عاملی، عموی حامد عاملی، استاندار جدید‌الانتصاب، در واکنش به همین اخبار گفته بود: بنده در مسئولیت نمایندگی مقام معظم رهبری در استان دخالتی در عزل و نصب‌ها ندارم و به‌هیچ‌وجه سفارش فردی را نمی‌کنم و اگر نامه‌ای را به مدیران یا مجموعه قضائی استان ارجاع می‌دهم، قطعا با پی‌نوشت بررسی قانونی و دقت نظر در پرونده‌هاست تا حقی از کسی ضایع نشود، اما قضات و مدیران در تصمیم‌گیری نهایی مبسوط‌الید هستند. برخلاف برخی اظهارنظرها و طرح مسائل حاشیه‌ای، بنده اعلام می‌کنم که در انتخاب استاندار جدید اردبیل دخالتی نکرده و سفارشی را به دولت یا
وزیر کشور نداشته‌ام بلکه رزومه افراد به وزارت کشور ارسال شده تا تصمیم نهایی را وزیر کشور و دولتمردان اتخاذ کنند. او گفته بود آنهایی که تهمت زده و اظهارات دروغی در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌کنند، باید بدانند که در روز قیامت باید در پیشگاه خداوند پاسخ‌گو باشند؛ چراکه خدا را شاهد می‌گیرم که برای استانداری سیدحامد عاملی حتی یک قدم نیز برنداشته‌ام و از هیچ مسیری سعی نکردم تا فرد خاصی را توصیه کرده یا نسبت به انتصاب او مصر باشم. مشابه این موضوع درباره امام جمعه زنجان هم شد. علی خاتمی هم در جریان انتصاب استاندار جدید گفته بود: «در مدت ۱۰ سالی که در این استان هستم، در هیچ عزل و نصبی دخالت نداشته‌ام و این گفته‌ها صحیح نبوده و تهمت است. بنده آخوند حکومت هستم و وابسته به هیچ قوه‌ای نیستم. خدمتگزار نظام هستم و هرکسی که از مجاری قانونی وارد استان می‌شود، وظیفه من کمک و حمایت از او است. هرچند جریان‌هایی نظر بنده را درخصوص انتخاب استاندار سؤال می‌کردند، اما دو اولویت درخصوص انتخاب مسئولان وجود داشت که اول، زنجانی و ساکن زنجان بودن و دوم زنجانی غیرمقیم بوده و در نهایت تصمیم با مسئولان رده‌بالاست».