مصباحیمقدم گفته ماندن در لیست سیاه FATF تأثیری بر دادوستد نداشته است
اصولگرایان مدافع حضور در لیست سیاه
درحالیکه انتظار میرفت با آمدن دولتی اصولگرا، بررسی لوایح FATF سرعت گیرد و برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی اقداماتی جدی انجام شود، اما نه ایران رسما به مذاکرات وین بازگشته و نه بررسی این لوایح شروع شده است.
به گزارش روزنامه شرق، ادامه حضور ایران در لیست سیاه FATF که با واکنشهای منفی رسانهها و افکار عمومی در داخل کشور همراه شده است، از دید منتقدان پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی اهمیتی ندارد؛ زیرا معتقدند مراودات تجاری و مالی ایران بهخوبی برقرار است. اما سؤال مهم این است که آیا واقعا تبادلات مالی و تجاری بدون مشکل و مانعی در حال انجام است و اگر اینگونه است، چگونه حتی در تهیه نهادههای دامی با چنین مشکلی مواجه شدیم که قیمت مرغ و تخممرغ سر به آسمان گذاشت و خبری از حل مشکلات نبود و نیست؟
مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره FATF گفته است: اخیرا این سازمان باز هم نام ایران را در ادامه تصمیمات خود آورده و ایران را بهعنوان یک دولت غیرهمکار معرفی کرده است و عدهای در مطبوعات و رسانهها سروصدا به راه انداختهاند، ولی اتفاق تازهای رخ نداده است و دولتها و شرکتهایی که با ما کار میکردند، باز هم کار خواهند کرد؛ چون احتیاطات خود را دارند و میدانند که کشور ما پولشویی و تأمین مالی تروریست ندارد و امنیت در کشور ما برقرار است و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه بر اوضاع امنیتی مسلط هستند. مصباحیمقدم ادامه داد: ایران با وجود لیست سیاه هم با کشورها دادوستد میکند و روابط مالی دارد و چیزی نسبت به وضعیت گذشته ما فرق نمیکند. بله تحریمهای آمریکا که مستقل از FATF کار میکنند، وجود دارند، ولی آنها هم تقریبا از کارایی و خاصیت افتادهاند. شاید روزی بسیار اثرگذار بودند، ولی کمکم آثار آنها خنثی شده و اثربخشی آن از بین رفته است. آمریکا بر این مطلب اذعان دارد و گاهی صاحبنظران و افرادی از کنگره و حتی رئیسجمهور به این مطلب اشاره دارند. الحمدالله آنطور که گفته میشد، نبود و اقتصاد ایران فلج
نشد. این سخنان در حالی بیان شده است که ایران در سال گذشته نزدیک به چهار میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی خود کالا وارد کرده است. مطابق تازهترین گزارش بانک مرکزی، تراز تجاری ایران در سال ۹۹ فقط در ماه مهر مثبت و در تمام ماههای دیگر منفی بوده است. صندوق بینالمللی پول در برآوردهای خود از وضعیت تجارت خارجی جمهوری اسلامی در سال گذشته، منفیبودن تراز واردات و صادرات را پیشبینی کرده بود که طبق آمار بانک مرکزی اینگونه هم شده است. دقیقا در روزهایی که مجمع فرصتی برای بررسی و اعلام نظر در رابطه با دو لایحه سیافتی و پالرمو در نظر نمیگرفت، شرایط تجاری و مالی ایران در سراشیبی قرار داشت و حتی کشورهای دوست مانند همسایگان و حتی روسیه نیز به ایران هشدار میدادند که برای داشتن رابطه مالی و تجاری خروج از لیست سیاه الزامی است.
تراز تجارت خارجی کشورها یکی از شاخصهای مهم سنجش توانمندی اقتصاد آنها به شمار میرود. تراز مثبت تجارت خارجی به معنای ارزآوری و افزایش توان سرمایهگذاری و قدرتمندشدن پول ملی است. از اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از توافق هستهای خارج شد و تحریمهای تعلیقشده علیه جمهوری اسلامی دوباره اعمال شدند، مراودات تجاری ایران با شریکان و طرفهای اصلی تجاری آن مانند چین، کرهجنوبی و هند نیز دچار اختلال شد. تأثیر تحریمها در منفیشدن تراز تجارت خارجی ایران در سال ۹۸ نیز آشکار شد. میزان صادرات در این سال ۴۱میلیاردو ۳۷۰ میلیون دلار در برابر ۴۳میلیاردو ۷۳۵ میلیون دلار واردات بود.
با این حساب، کسری تجاری ایران در دادوستد خارجی در دو سال گذشته شدیدتر شده و از دومیلیاردو ۳۶۵ میلیون دلار در سال ۹۸ به حدود چهار میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. تبعات سنگین دورزدن تحریمها برای کشورهای طرف معامله با ما، انگیزه طرفهای خارجی را بهشدت کاهش داده و حتی عضویت در پیمان شانگهای نیز در نهایت با ماندن ایران در لیست سیاه آورده چشمگیری برای ما نخواهد داشت؛ زیرا همه کشورهای عضو ملزم به پیوستن به FATF هستند. ایران و کرهشمالی تنها کشورهایی هستند که همچنان اصرار بر عدم عضویت در گروه اقدام ویژه مالی را دارند. البته چندی پیش مصباحیمقدم گفت: به هر دلیلی اگر تحریمهای آمریکا لغو شود، ممکن است FATF در مجمع دوباره بررسی شود. مسئله ما تحریمهای آمریکاست و اگر این تحریمها نباشد، ما نگرانیهای کمتری خواهیم داشت. درحالیکه انتظار میرفت با آمدن دولتی اصولگرا، بررسی لوایح FATF سرعت گیرد و برای خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی اقداماتی جدی انجام شود، اما نه ایران رسما به مذاکرات وین بازگشته و نه بررسی این لوایح شروع شده است. در همین مدت، مردم تورم کمرشکنی را تحمل کردهاند و حتی مراجع نیز
به نقد وضعیت افتصادی نابسامان پرداختهاند. اصولگرایان که همه مشکلات اقتصادی را به دولت روحانی مربوط میدانستند، در انتخابات ریاستجمهوری از حل سریع همه مشکلات در دولت اصولگرای سیزدهم خبر میدادند، اما تاکنون نهتنها مشکل تورم کنترل نشده بلکه تقریبا از دست خارج شده و شرایط بسیار سختتر از روزهای پایانی دولت دوازدهم است. اوایل دیماه سال گذشته بود که آملیلاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار قرار گرفته و اعضای مجمع فارغ از فضاسازیهای مختلف از سوی گروهها و جریانهای سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور، آن را بررسی خواهند کرد. شرایط برای بررسی در حال مهیاشدن بود و احتمال تصویب لوایح هم وجود داشت، اما خبری مبنیبر بررسی لوایح در صحن منتشر نمیشد و تعطیلیهای کرونایی هم مانع از تشکیل منظم جلسات مجمع بود تا اوضاع به کام اصولگرایان مخالف این لوایح ادامه یابد. هرچند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به خبرگزاری برنا گفته بود: «فکر میکنم ظرف ۱۵ روز آینده «لوایح FATF» به صحن مجمع بیاید
و امیدواریم مجمع نظر خوبی براساس منافع ملی داشته باشد. به نظر من، FATF به احتمال زیاد تصویب میشود، ولی حق تفحصها باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تفحصها مورد بررسی است». اما با گذشت ماهها خبری از بررسی لوایح نیست و تداوم حضور ایران در لیست سیاه، هم برای اصولگرایان خوشایند بوده و هم برای کاسبان تحریم و فقط مردم ایران در شرایط نابسامان اقتصادی مجبور به گذران سخت زندگی خود هستند.