چرا برخی قوانین هرگز اجرائی نمی‌شوند؟
بیراهه در قانون‌گذاری
از زمان شروع به کار مجلس یازدهم تاکنون، محمدباقر قالیباف بارها اولویت اول مجلس را نظارت بر اجرای قوانین وضع‌شده عنوان کرده است سخنانی که از همان ابتدا با استقبال اصولگرایان مواجه شد.
به گزارش روزنامه شرق، از زمان شروع به کار مجلس یازدهم تاکنون، محمدباقر قالیباف بارها اولویت اول مجلس را نظارت بر اجرای قوانین وضع‌شده عنوان کرده است، سخنانی که از همان ابتدا با استقبال اصولگرایان مواجه شد و حتی دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه در بعد نظارتی مجلس بر قوه مجریه، باید به گونه‌ای عمل شود که نه مقابل دولت بایستد و نه تسلیم دولت شود، گفته بود: «مجلس باید نظارت مستقل و حرفه‌ای داشته باشد که این مقوله وظیفه سنگینی است و باید جدی گرفته شود». اما به مرور زمان در عمل شاهد بودیم که این مجلس هم درگیر آفت طرح‌نویسی شد، تاجایی‌که به گفته محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس، 700 طرح در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد «که این آمار جدای از لوایح در انتظار بررسی است»، بنابراین در بهارستان خبری از نظارت بر اجرای قوانین نیست آن‌هم قوانینی که از زمان تصویب و ابلاغ تاکنون به فراموشی سپرده شده‌اند. به قوانینی که اجرائی نمی‌شوند در اصطلاح حقوقی «قوانین متروک» گفته می‌شود، به این معنا که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آنها عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون سبب شناسایی قوانین متروک است. البته از سویی هم در مواردی شاهد هستیم که علی‌رغم طی‌شدن مراحل قانونی تصویب و ابلاغ و علاقه مجریان به اجرای برخی قوانین، از همان ابتدای تدوین طرح یا لوایح، مراحل قانون‌گذاری با آگاهی از عدم تمایل و همراهی افکار عمومی طی می‌شود و در‌نهایت هرگز به اجرای آن قوانین نامطلوب از دید خود تن نمی‌دهد.
قانون‌گذاری مبتنی بر خواست مردم و نیاز جامعه باشد
در همین راستا احمدرضا اسعدی‌نژاد، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» گفت: قانون‌گذاری در هر جامعه‌ای محصول اجتماع تفکر اندیشمندان آن دوره است که مبتنی بر خواست جامعه جهت تنظیم روابط حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مردم شکل می‌گیرد. این مدرس دانشگاه در آسیب‌شناسی معضل عدم اجرای قوانین در ایران توضیح داد: تصویب قوانین و مقررات در هر کشوری باید متناسب با فرهنگ و خاستگاه آن جامعه باشد؛ مقنن باید آنچه را خواست جامعه است به‌صورت قانون درآورد و قانون نباید صرفا حاصل تفکر نهاد قانون‌گذاری باشد بلکه باید مبتنی بر واقعیات آن جامعه و در جهت حل معضلات به‌وجود‌آمده باشد. او با بیان این جمله که «قانون‌گذار زمان قانون‌نویسی باید از تفکر اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و... نهایت بهره را ببرد» ادامه داد: قانون باید با چنان جامع‌نگری‌ای تصویب شود که همه جوانب امر و مشکلات احتمالی که ممکن است در پی تصویب آن به وجود آید، پیش‌بینی و مرتفع شود. همچنین باید نظام‌های حقوقی مختلف در این باب بررسی و بومی‌سازی شود. مضافا اینکه از دریای عظیم مبانی فقهی بهره برده و مبتنی بر آن وضع شود. اسعدی‌نژاد با انتقاد از تورم قوانین در کشور، افزود: گاهی اوقات قوانین موجود یا قوانینی که بعضا متروک مانده، می‌تواند با اصلاح و بازنگری مختصر، نیازهای جامعه را مرتفع کند و نیازی به تصویب قوانین جدید و تورم مقررات نیست. همچنین قانون‌گذار باید شناخت کافی از جامعه، رفتار مردم و نحوه تطبیق‌پذیری آنها با مقررات جدید داشته باشد.
مقنن باید از توان برجسته‌ترین حقوق‌دانان در نگارش قانون بهره ببرد
این وکیل دادگستری در بیان راهکارهای قانون‌نویسی صحیح نیز توضیح داد: مقنن باید از توان برجسته‌ترین حقوق‌دانان در نگارش قانون بهره ببرد. در غیر این صورت، آن قانون چندان دوامی نخواهد داشت و پس از مدت کوتاهی نیازمند بازنگری خواهد بود. این وکیل دادگستری همچنین گفت: اصول قانون‌نویسی و تقنین به لحاظ حقوقی باید رعایت شود و قوانین جدید در راستا و هماهنگ با نظام حقوقی به تصویب برسد. او در توضیح اثرات منفی ایجاد قوانین غیر‌قابل‌اجرا نیز گفت: پیامد تصویب قانون بدون توجه به این نکات، علاوه بر ایجاد هرج‌ومرج، عدم اثرگذاری لازم در جامعه یا بازدارندگی کافی در امور کیفری است. برای مثال در امور کیفری قانون‌گذار نباید مسائلی را که جامعه قبیح نمی‌داند جرم‌انگاری کند. نکته دیگر اینکه نگاه قانون‌گذار باید طولانی‌مدت و به گونه‌ای باشد که قوانین، مانند قانون تجارت و قانون مدنی قریب به صد سال قابلیت اجرا داشته باشند. بعضا دیده شده متأثر از احساسات و جو زودگذر موضوعات جامعه، قانونی وضع شده که نه‌تنها به حل معضلات کمکی نکرده، که خود مسبب ایجاد مشکلات جدید بوده است. یکی دیگر از اصول قانون‌گذاری عدم ورود به جزئیات مسائل اجرائی است
که متناسب با شأن قانون‌گذاری نیست. این حقوق‌دان در ادامه به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: برای نمونه در این طرح، قانون‌گذار به جزئیات امور اجرائی ورود کرده و مبادرت به تعیین حد نصاب نمره قبولی در آزمون وکالت کرده است. همچنین باوجود نظر استادان برجسته حقوق کشور و بدون بررسی دقیق مقررات دیگر کشورها آن را به تصویب رسانده که در صورت تصویب نهایی معضلات عدیده‌ای به وجود خواهد آورد. یا برای مثال آرای وحدت رویه‌ای که اخیرا در امور بانکی تصویب شد که در حکم قانون است و متأثر از فضای زودگذر آن زمان بود. بعد از مدت کوتاهی ایرادات آن مشخص شد و در پروسه اصلاح قرار گرفت.
او با بیان این جمله که «قانون‌گذاری باید در جهت حفظ جایگاه این نهاد باشد، در غیر این صورت قبح نقض قانون نزد افکار عمومی از بین رفته و قانون‌شکنی رواج بیشتری می‌یابد» تأکید کرد: اگر قانون‌گذاری بر مبنای واقعیات عینی جامعه صورت نگیرد، بعد از مدتی یا متروک شده یا مردم آن را اجرا نمی‌کنند و ناچار به تغییر آن می‌شویم.
بنابراین می‌توان عامل اجرائی‌شدن قوانین را نگاه صحیح به نیاز روز جامعه و پیش‌بینی راهکار نظارتی دقیق بر حسن اجرای قوانین در زمان قانون‌نویسی دید و نهادینه‌شدن نگاه گریز از تراکم قوانین را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش قوانین متروک در نظر گرفت.