دولت روحانی زیر ذره‌بین کمیته تفحص

به گزارش روزنامه شرق، مجلس یازدهم یک بار دیگر شمشیر را برای حسن روحانی از رو بست و تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست‌‌جمهوری در زمان ریاست‌جمهوری او را تصویب کرد. 138 نماینده با این تقاضا که بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها صورت گرفت، موافقت کرده‌اند. ۲۸ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع نیز به این تحقیق و تفحص داده شد. بر اساس اصل هفتاد‌و‌ششم قانون اساسی، مجلس حق دارد در تمامی امور تحقیق و تفحص کند.‌محورهای این تحقیق و تفحص به این شرح است: «معاونین و مدیران نهاد ریاست‌جمهوری در تخلفات این نهاد به‌ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند؟»، «تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون، مشاور رئیس‌جمهور، در مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای نامطلوب مداخلات ایشان»، «نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران مؤسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزا» و «بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به‌ویژه معاون امور اقتصادی، نهاوندیان، در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر‌دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچ‌گونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدررفتن منابع بیت‌المال گردید».‌ به گزارش شفقنا، روح‌الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در توضیح این گزارش گفته است: «در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدا اطلاعات واصله از نهاد ریاست‌جمهوری در مورخ 1400.5.11 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 1400.6.10 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه‌شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ 1400.6.14 کمیسیون که با حضور ۱۵ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص به تصویب رسید».‌ محمد‌حسن آصفری، نماینده اراک نیز در گفت‌وگو با ایرنا به این گزارش اشاره کرده و بدون اینکه نامی از حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور پیشین و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی حسن روحانی بیاورد، گفته است: «چه کسانی زمینه نفوذ جاسوس در دفتر رئیس‌جمهور قبلی را فراهم کردند که بعضی گفتند ما نوع آدامس مورد علاقه رئیس‌جمهور را می‌شناسیم. چه کسانی تشخیص دادند ۶۰ تن طلا تبدیل به سکه و وارد بازار شود و در نهایت سر از خارج از کشور در‌بیاورد؟». او همچنین گفته عاملان فساد در لایه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فعالیت می‌کنند و مبارزه با شبکه فساد نیازمند اراده فولادی است.

این تنها تحقیق و تفحص مجلس از دولت قبل نیست؛ چندی پیش نیز نمایندگان بنا بر درخواست کمیسیون انرژی، با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دولت حسن روحانی موافت کرده و مدعی شدند این وزارتخانه خسارات فراوان مالی و پولی به نظام اقتصادی کشور وارد کرده است.

این کمیسیون همچنین وزارت نفت را به اهمال، قصور و ترک فعل در عدم توسعه برخی میادین مشترک متهم کرد که باعث شده خسارت چند‌ده میلیارد دلاری به کشور زده شود. در این تحقیق و تفحص از بیژن زنگنه وزیر نفت نیز پرسیده شده «عدم پیگیری و عقد قراردادهای نفتی و گازی در عرصه بین‌الملل» و «عدم توسعه میادین مشترک نفتی و گازی» به چه دلیل بوده است. اما مهم‌ترین مورد در این گزارش، بحث «حذف سهمیه‌بندی سوخت و حذف کارت سوخت» است که از سوی وزارت نفت در دولت اول حسن روحانی اتفاق افتاد.‌ از دیگر موارد اتهامی به زنگنه، این است که در هشت سال وزارت خود هیچ‌گونه ظرفیت پالایشی جدیدی احداث نکرده، پروژه‌های مربوطه در مناطق نفت‌خیز جنوب و فلات قاره را متوقف کرده و در پایان دوران وزارتش به‌سرعت چندین قرارداد نفتی و گازی بسته است.

این تنها اتهامات وزیر نفت دولت قبل نیست؛ زنگنه درخصوص «کرسنت» نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. البته قرار بود او به شبکه تلویزیونی افق برود و در این خصوص توضیح دهد، اما این برنامه لغو شد.
یکی دیگر از وزارتخانه‌های دولت روحانی که قرار است مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد، وزارت وزرش و جوانان است. چند روزی از حذف دو تیم تهرانی پرسپولیس و استقلال از بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا گذشته و همین موجب شد جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اعلام کند ممکن است مجلس دست به تحقیق و تفحص از وزارت ورزش در دولت یازدهم و دوازدهم بزند.

او به برنا گفته است: «باید دادگاه این افراد را احضار کند تا پاسخ‌گوی عملکرد خود و فاجعه‌ای که برای این دو تیم به بار آورده‌اند، باشند. البته چون در دولت قبل استنکاف صورت گرفته و برای آنکه در مدت زمان کوتاهی به نتیجه برسیم، می‌توانیم از اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس نیز استفاده کنیم و افرادی را که قصور داشته‌اند، به دستگاه قضائی معرفی کنیم».

کوچکی‌نژاد عنوان کرد: «حذف دو تیم در نتیجه سیاست‌های غلط در دولت آقای روحانی است که با سهل‌انگاری آنها، چنین سرنوشتی برای این دو تیم حاصل شد. ورزش کشور برای مردم و جوانان بسیار مهم است؛ خصوصا این دو تیم که طرفداران زیادی دارند. دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی باید به این موضوع ورود پیدا کند. روحانی باید در مقابل عملکرد خود پاسخ‌گو باشد».

‌تحقیق و تفحص از دولت احمدی‌نژاد

دولت روحانی تنها دولتی نیست که این‌گونه مورد آماج تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته باشد؛ این اتفاق برای دولت احمدی‌نژاد نیز مسبوق به سابقه است.‌سال 92 مجلس تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را تصویب کرد. غلامعلی جعفرزاده، رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس، در‌این‌باره گفته بود: «حجم فسادهای مالی آن‌قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم، مردم شوکه شوند». تخلفات بانک، بیمه و صرافی دی، تخلفات سازمان اقتصادی کوثر، تخلفاتی در حوزه اعطای درصد جانبازی، تخلفاتی در استخدام نیروها و اعطای تسهیلات به جانبازان و ایثارگران و البته تخلفاتی در زمینه برخی واگذاری‌ها و مناقصه‌های مشکوک از‌ جمله محورهای این گزارش بود. در ماه‌های پایانی مجلس نهم، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، در نطقی از اعمال فشارهایی از داخل و بیرون مجلس برای قرائت‌نشدن گزارش این تحقیق و تفحص خبر داد و یک نسخه از آن را در اختیار علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، قرار داد تا درباره آن تصمیم‌گیری کند. در نهایت نیز به دلیل مخالفت برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی، این گزارش تحقیق و تفحص در کمیسیون تصویب نشد.

لاریجانی در مجلس دهم در دیدار با اعضای فراکسیون مستقل‌ها، درباره پرونده تحقیق و تفحص مجلس نهم از بنیاد شهید گفته بود: «از‌ آنجا‌ که تحقیق و تفحص‌ از بنیاد شهید مربوط به مجلس قبل است، در این مجلس نمی‌توان آن را ارائه مجدد و پیگیری کرد و با توجه به اینکه این تحقیق و تفحص‌ کار و خرج زیاد به دنبال داشته، اگر باز هم انجام شود، بار چند‌صد‌میلیونی به دوش مجلس می‌گذارد؛ به‌ همین‌ دلیل است که ما در پذیرش آن تعلل می‌کنیم. تحقیق و تفحص در مجلس قبل با چند‌صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!».

همچنین در دی‌ماه سال 92 گزارش نمایندگان مجلس از تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در زمانی که قاضی مرتضوی ریاست آن را بر عهده داشت، خوانده شد.

یکی دیگر از گزارش‌های تحقیق و تفحص در دولت احمدی‌نژاد به سال 90 برمی‌گردد. در تیرماه آن سال، «کمیته تحقیق و تفحص رسیدگی به پرونده مشایی و بقایی» از دوستان و یاران نزدیک احمدی‌نژاد تشکیل شده بود. این کمیته دو روز بعد از حرف‌های احمدی‌نژاد تشکیل شد که در واکنش به بازداشت برخی افراد نزدیک به هیئت دولت گفته بود «کابینه خط قرمز» است. در آن زمان، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس‌ دفتر رئیس دولت و حمید بقایی معاون اجرائی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بودند.

فاضل موسوی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفته بود: «پرونده بقایی و مشایی از زوایای مختلف و به‌صورت موشکافانه در این کمیسیون بررسی می‌شود. به دلیل اینکه پرونده مشایی و بقایی پرونده‌ای شبه‌قضائی است، نمی‌توان جزئیات آن را مطرح کرد؛ چرا‌که از حساسیت بالایی برخوردار است. بنابراین بعد از انجام کار کارشناسی، کمیته تحقیق و تفحصی برای رسیدگی به این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل می‌شود».

تحقیق و تفحص از استاند‌اری تهران د‌ر د‌و د‌وره کامران د‌انشجو و مرتضی تمد‌ن نیز از اتفاقات دولت احمدی‌نژاد است. نمایند‌گان مجلس در اردیبهشت سال 92 با تقاضای تحقیق و تفحص از استاند‌اری‌ تهران، از ابتد‌ای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ موافقت کرد‌ند‌. حسین گروسی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از استاند‌اری تهران گفته بود: «مجلس د‌ر زمینه جذب نیروی انسانی و تغییر کاربری‌ها یا همان پد‌ید‌ه زمین‌خواری د‌ر سطح استان تهران تحقیق و تفحص کرد‌ه است. این تحقیق و تفحص د‌ر ارد‌یبهشت سال ۹۲ به تصویب رسید‌ و با کمک د‌ستگاه‌های نظارتی مانند‌ د‌یوان محاسبات و بازرسان کل کشور این تخلفات شناسایی و د‌ر نهایت منتشر شد‌».

مروری بر تحقیق و تفحص‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر نشان می‌دهد برخی نمایندگان از آن برای فشار به دولت‌ها استفاده می‌کنند و معمولا نیز راه به جایی نمی‌برند. حسین دهدشتی، نماینده مجلس نهم، درخصوص تحقیق و تفحص‌های مجلس گفته بود: «در مجلس هشتم تعداد تحقیق و تفحص‌ها به بیش از 70 مورد رسید و در مجلس نهم این رقم به 182 مورد ارتقا پیدا کرد که از این تعداد فقط گزارش هفت تحقیق و تفحص در صحن مجلس قرائت شد».

او که در آن زمان تحقیق و تفحص در مناطق آزاد را پیگیری می‌کرد، در‌‌خصوص مسائل پیش‌آمده برای این گزارش به برنا گفته بود: «نه اینکه رسما و مستقیما پیشنهادی را مطرح کنند، مثلا وقتی موضوع تحقیق و تفحص جدی شد پیشنهاداتی مانند حمایت در انتخابات نیز مطرح شد که همان جا عنوان کردیم اگر ایرادات مناطق آزاد حل شود، ما دیگر مشکلی با شما نداریم. اما روند ادامه پیدا کرد و هرچه ما پیش می‌رفتیم، به جای پرداختن به حل مشکلات، موضوعات حاشیه‌ای را مطرح می‌کردند که پیشنهادات نیز بخشی از آن بود. حتی به بنده پیغام فرستادند که از تحقیق و تفحص چشم‌پوشی کنم تا در عوض یکی از اعضای هیئت‌مدیره آن برکنار و هر‌کس که من بخواهم را به‌ جای آن منصوب کنند. در این میان حتی نمایندگانی که در انتقاد از منطقه آزاد اروند تندتر از ما بودند، امضای خود را در مورد تحقیق و تفحص پس گرفتند».

او ادامه داد: «موضوع دیگری که جزء نواقص در مسئله تحقیق و تفحص‌ها مطرح می‌شود، این است که اگر تحقیق و تفحصی مطرح باشد، باید در کمیسیون مربوطه تأیید شود که اگر کمیسیون با آن مخالف باشد، چاره‌ای نیست جز آنکه در صحن موافقت را جلب کند و در چنین شرایطی نیز باز باید موضوع به کمیسیون ارجاع داده شود و تیمی متشکل از 10 نفر اعضای کمیسیون و پنج نفر از دیگر کمیسیون‌ها شکل بگیرد. حال اگر کمیسیونی تمایل به انجام تحقیق و تفحص نداشته باشد، عاقبت کاملا روشن است. یعنی سال 77 یا 78 آقای نادران درخواست تحقیق و تفحصی دادند به اسم قراردادهای نفتی، اما آن زمان رئیس کمیسیون و بعضی از اعضا به‌شدت با این موضوع مخالف بودند. هیئت تحقیق و تفحصی تشکیل شد که اکثریت آن اساسا مخالف تحقیق و تفحص بودند. بنابراین نتیجه از پیش مشخص شده بود؛ نهایتا آقای نادران که درخواست‌کننده بود، استعفا داد و از تیم تحقیق و تفحص بیرون آمد. شاید اگر آن زمان به موضوع کرسنت رسیدگی می‌شد، امروز با این پیچیدگی‌ها مواجه نمی‌شدیم».