اعتراض به یک برنامه جهت‌دار صداوسیما
زنان پاشنه آشیل‌دولت‌های سابق
به تازگی در برنامه جهان‌آرا پخش‌شده از شبکه افق انتقادهای تندی به رویکرد دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و روحانی درباره حوزه زنان مطرح شده است.
به گزارش روزنامه شرق، به تازگی در برنامه جهان‌آرا پخش‌شده از شبکه افق انتقادهای تندی به رویکرد دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و روحانی درباره حوزه زنان مطرح شده است؛ انتقادهایی که با واکنش زهرا شجاعی، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت‌های هفتم و هشتم، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده دولت یازدهم و معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دولت دوازدهم مواجه شد و در بیانیه‌ای آوردند: «إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا بِالْإِفْکِ عُصْبَةٌ مِنْکُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَکُمْ بَلْ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اکْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِی تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ/نور:۱۱. نظر به پخش برنامه جهان‌آرا شبکه افق صداوسیما که در آن علیه سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه زنان و خانواده در دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید از سوی به اصطلاح کارشناس برنامه، صراحتا اتهام‌افکنی و دروغ‌پردازی صورت گرفت، ضمن محفوظ‌داشتن حق پیگرد قضائی از مراجع ذی‌صلاح نسبت به عوامل برنامه و این فرد، مجدانه از مدیریت صداوسیما مراتب حضور در همان برنامه جهت ارائه توضیحات را خواستار است تا افکار عمومی با استماع این نظرات و دفاعیات، خود به قضاوت بنشیند و البته که عمیقا باور داریم؛ اوست بهترین وکیل و بهترین قاضی و توفیق از خداست».
ماجرا از این قرار است که در برنامه جهان‌آرا یکی از میهمان‌های برنامه می‌گوید: «بعد از دولت آقای هاشمی انحراف از دولت آقای خاتمی و با ورود به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مسیر انحرافی آغاز شد. انحراف از زمان دولت اصلاحات و از زمان حضور خاتم زهرا شجاعی شروع شد. متأسفانه بی‌توجهی به اسناد داخلی، رویکرد جمهوری اسلامی در حوزه زنان و آرمان‌های انقلاب اسلامی باعث شد برابری مطلق مرد و زن مطرح شود؛ عین به عین کنوانسیون مذکور و این مسائل از تریبون‌های رسمی، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها آموزش داده می‌شد که خروجی‌اش همینی است که اکنون می‌بینیم. برای بررسی وضعیت امروزی باید ببینیم 20 سال پیش چه کاشته‌ایم».
میهمان دیگر برنامه اما ماجرا را به دولت هاشمی برد و گفت: «انحراف از دولت سازندگی شروع شد و مستندانش هم موجود است. آقای هاشمی نمی‌خواست هزینه کند. دولت او همان اصلاحات بود، رویه‌اش همان بود و اخیرا هم فائزه هاشمی گفت در موضوعات دوچرخه‌سواری بانوان و... پدرش حمایت می‌کرد اما آقای هاشمی در ظاهر نمی‌خواست خیلی به این مسائل وارد شود اما دولت آقای خاتمی ابایی نداشت و در معاونت امور زنان آنچه می‌خواستند را به ثمر نشاندند».
میهمان دیگر با حمله به نمایندگان زن اصلاح‌طلب مجلس دهم ادامه داد: «ما با خانم‌ها سیاوشی و سلحشوری دعوایمان بر سر کودک‌همسری نبود که اختلاف نظری نداشتیم. دعوای ما بر سر آموزش جنسی بدون حد و مرزی بود که حتی در روستاها هم داده می‌شد. خروجی هم شد آنکه آزادی جنسی حق مسلم است؛ بی‌توجه به عقد و محرمیت و فرهنگ. در واقع آنها اسناد بین‌المللی را عین به عین پیش می‌بردند. در دولت آقای خاتمی شمشیر از رو بسته شد و ارزش‌های انقلاب اسلامی کنار زده شد».
سال گذشته هم بود که خبر محکومیت مولاوردی مطرح شد و رسانه‌های اصولگرا چنین القا کردند که علت آن «قراردادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولین نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» بوده است و در سایت‌های خود چنین نوشتند که نام مولاوردی با نام یک جاسوس آمریکایی-لبنانی به نام «نزار زاکا» گره خورده است که در 27 شهریور 94 در راه بازگشت به فرودگاه برای خروج از کشور توسط دستگاه اطلاعاتی کشور بازداشت شد... این جاسوس به دعوت معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، یعنی همین سرکار خانم مولاوردی به کشور دعوت شده بود. زاکا یک کارشناس خبره فناوری اطلاعات و یک استاد شبکه‌سازی نفوذ در کشورهای هدف بود که برای آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) کار می‌کرد. پوشش ظاهری و رسمی این تاجرِ دوتابعیتی آمریکایی-لبنانی، نایب رئیس اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات (ویتسا) و دبیرکل سازمان عربی فناوری اطلاعات و ارتباطات (اجمع) بود».اما مولاوردی در پی این مسائل دادگاهی‌شدنش را اساسا بی‌ارتباط به بحث‌های جاسوسی دانست و گفت: «فقط یک جلسه در شعبه ۱۵ برگزار شده است و نه آخرین جلسه از سلسله جلسات! و آخرین دفاع هم در همان
جلسه روز دوشنبه اخذ شد. اتهامی تحت عنوان جاسوسی در کیفرخواست ذکر نشده است که محکومیتی تحت آن عنوان آمده باشد».
اصولگرایان درباره سند 2030 هم همواره مولاوردی و البته دیگر فعالان حقوق زنان در دولت و مجلس دهم را مورد هجمه‌های شدید قرار می‌دادند. بازهم حملات به همین‌جا ختم نشد و برای مثال فاطمه آلیا، فعال اصولگرا درباره مولاوردی گفته بود: «آن‌طور که از شواهد و قرائن و مباحث دولتی‌ها در آن زمان منتشر می‌شد انتخاب خانم مولاوردی در دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر به عنوان متولی ویترین بود، چون دیگرانی مطرح و پشت صحنه بودند که اصطلاحا مورد داشتند. یعنی یا در جریان فتنه 88 همراهی کرده بودند یا به دلیل نتایج تحقیق و تفحص مجلس هفتم- که گزارش آن در صحن علنی قرائت شد و با رأی اکثریت برای پیگیری و رسیدگی تخلفات مطروحه به قوه قضائیه ارسال شد- مانع داشتند به هر حال مشکل پیش می‌آید پس نتوانستند انتخاب شوند».
علاوه بر مولاوردی افرادی چون سلحشوری، سیاوشی و مافی نیز در زمره کسانی بودند که به دلیل نوع نگاهشان در حوزه زنان از هجمه‌های اصولگرایان بی‌بهره نبودند و در دوره مجلس دهم اصولگرایان در موضوعات مختلف و به بهانه‌های گوناگون انواع اتهامات را علیه آنها مطرح می‌کردند.
حالا در این بین دو نکته اساسی به ذهن می‌رسد؛ نخست آنکه در شرایطی که منتقدان اصلاح‌طلبان از تریبون صداوسیما برای طرح مواضعشان استفاده می‌کنند، فرصت پاسخ به اصلاح‌طلبان داده نمی‌شود؟ از سوی دیگر با بررسی مواضع اصولگرایان می‌توان دریافت که بخش عمده‌ای از این اتهام‌زنی‌ها وجه سیاسی و به بهانه حوزه زنان است؛ کمااینکه در موارد مشابه دیده شده است که آنها می‌توانند به فراخور فرد مورد نظر مواضع ایدئولوژیک خود را عوض کنند؛ مثلا نوع مواجهه آنها با سید محمد خاتمی و با محمود احمدی‌نژاد همین حالا هم متفاوت است و مشاهده می‌شود در عین حال که احمدی‌نژاد عکس‌های متعددی با زنان نامحرم می‌گیرد اما حتی یک رسانه اصولگرا از او انتقاد نمی‌کند؛ شرایطی که حتما درباره خاتمی متفاوت خواهد بود یا آنکه در موضوع مذاکرات هسته‌ای گرچه دولت رئیسی همان راه دولت روحانی را می‌رود اما می‌بینیم که تمام اصولگرایان مذاکره در دولت رئیسی را به طور کامل تأیید می‌کنند، در حالی که همین‌ها ظریف را تا سر حد خیانت برده بودند؛ بنابراین مشاهده می‌شود که انتقادهای اصولگرایان از ثبات اعتقادی خاصی برخوردار نیست و بیشتر وجه سیاسی و جناحی در این انتقادها لحاظ
می‌شود؛ یک بار به بهانه حوزه زنان از سوی دو کارشناس ناشناس و بار دیگر در موضوع برجام و... .