اصولگرایان و دشنامی به نام نئولیبرالیسم

به گزارش روزنامه شرق، احمد نادری، نماینده مجلس، به تازگی در توییتی نوشته است: «‌هشدار می‌دهم نئولیبرال‌ها می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند. حذف یک‌طرفه و پرسروصدای ارز ترجیحی سیاستی ضدمردمی است و با شعار مردمی‌بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد».

او همچنین در گفت‌وگویی بیان کرده است: «یک‌هشتم از عمر دولت سیزدهم گذشته است، ولی همچنان گشایش خاصی در حوزه اقتصاد رخ نداده و مردم به سنوات گذشته، قناعت و کوچک‌کردن سفره‌ها را در پیش گرفتند تا با این رویکرد بتوانند تاب‌آوری خود در برابر فشار‌های بی‌سابقه اقتصادی را بالا ببرند. حال، دولت سیزدهم به اولین تجربه خود در بودجه‌نویسی رسیده است؛ بودجه‌ای که منتقدان زیادی دارد و خبر حذف ارز ترجیحی در آن، صدای نمایندگان همسو با دولت را هم درآورده است. آواربرداری از فجایعی که دولت نئولیبرال آقای روحانی در هشت سال به بار آورد، نیاز به زمان دارد و طبیعی است که دولت سیزدهم در شش ماه نمی‌تواند معجزه کند، اما موضوع حائزاهمیت این است که دولت نوپا باید ریل‌گذاری‌هایش درست باشد. وقتی نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌اندازیم، می‌بینیم که ریل‌گذاری در برخی جا‌ها درست نیست؛ مثلا در بحث بودجه آسیب‌های اجتماعی درصد کمی به این حوزه اختصاص داده شده یا در موضوع مهم و حساس ارز ترجیحی، دولت دچار اشتباه شده است».

به نظر می‌رسد سخنان این نماینده مجلس تناقض‌های زیادی داشته باشد، زیرا او از یک‌ سو به حذف ارز ترجیحی اشاره می‌کند و احیانا حذف آن را به‌مثابه افزایش اعتراضات مردمی قلمداد می‌کند و از سوی دیگر به دولت قبل می‌تازد و می‌گوید که نئولیبرال‌ها می‌خواهند محرومان را علیه رئیسی بشورانند و اصلا مشخص نیست حذف ارز ترجیحی چه ارتباطی به دولت قبل دارد؟! حال آنکه اساسا وضع ارز 4200 تومانی در دولت روحانی رخ داد و حذف احتمالی آن به اصرار رئیسی و دولتش است. گویا اصولگرایان در شرایط کنونی که قطبی برای خود نمی‌بینند و دیگر نمی‌توانند تقصیرها را بر دوش جناح رقیب بیندازند، در میانه اداره کشور می‌کوشند همچنان به قطب‌سازی بپردازند اما غافل از آنکه اصلاح‌طلبان و میانه‌روها به طور کلی به حاشیه رفته‌اند و اصولگرایان هم باید این واقعیت را بپذیرند که خوب و بد اداره کشور بر عهده آنهاست و حالا که شکاف‌های عمیقی میان دولت و مجلس بر سر حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی به وجود آمده است ناچارند انتقاد از خودی‌هایشان را علنی‌تر بیان کنند و دیگر نمی‌توانند مانند گذشته با برچسب‌هایی مانند نئولیبرال‌بودن از دیوار کوتاه اصلاح‌طلبان بالا بروند.

نئولیبرال، کلیدواژه‌ای است که مشخصا در دوران دولت‌ حسن روحانی به دفعات از سوی اصولگرایان علیه اصلاح‌طلبان و دولتی‌ها مطرح می‌شد؛ برای مثال سایت اصولگرای «مشرق» می‌نوشت: «دولت آقای روحانی (دولت یازدهم) به طور مشخص می‌شود گفت که نئولیبرال‌ترین دولت جمهوری اسلامی است، یعنی تئوریسین‌های آنها، چهره‌های اصلی اقتصادی‌شان، کسانی که مشاوران ارشد اقتصادی هستند و تیم وزرا، اغلب وزرا سرمایه‌دار هستند و رویکردهای سرمایه‌دارانه دارند و تیم اقتصادی و دیدگاه نظری آنها کاملا یک دیدگاه نئولیبرال است».

که این ادعاها اساسا محلی از اِعراب نداشت زیرا اصولگرایان حتی در تعریف لیبرالیسیم و نئولیبرالیسم هم دچار خطاهای فاحشی بودند و هستند زیرا با همین استدلال سطحی داشتن یک وزیر از نظر اقتصادی را به مثابه نئولیبرال‌بودن دولت می‌دانستند؛ فارغ از معنای تئوریک این واژه و اطلاق یا عدم اطلاق آن با عملکرد دولت. موسی‌ غنی‌نژاد، اقتصاددان، درباره طرح چنین موضوعاتی از سوی منتقدان دولت روحانی گفته بود: «اینکه اتهام می‌زنند دولت آقای روحانی سیاست‌های لیبرالی داشته و بحران‌های مختلف مانند بحران ارزی ناشی از این سیاست‌ها بوده است، در حقیقت دروغ بی‌شرمانه‌ای بیش نیست. از نظر سیاسی ممکن است فردی طرفدار ارزش‌هایی مانند آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات که ارزش‌های آزادی‌خواهانه‌اند باشد اما از نظر اقتصادی به ‌نوعی سوسیال‌‌دموکراسی و دخالت دولت اعتقاد داشته باشد؛ این را نمی‌توان معادل لیبرالیسم کلاسیک دانست».

اصولگرایان که این‌ روزها بر سر حذف‌نشدن ارز ترجیحی با دولت همسوی خودشان دچار منازعه هستند، حتی به این موضوع هم توجه ندارند که اساسا ارز ترجیحی، طرحی مبتنی بر دخالت دولت در اقتصاد برای حمایت از اقشار ضعیف است؛ سیاستی که به‌طور‌کلی مناسبتی با اندیشه‌های لیبرالی ندارد؛ چنان‌که آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، در خرداد سال قبل درباره این موضوع گفته بود: «هدف اصلی این طرح این بود که کالای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و با فراوانی در اختیار مردم قرار گیرد که تصمیم اقتصادی نیست؛ کسانی که فقط از نظر اقتصادی ما را محکوم می‌کنند کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند و نمی‌دانند که زندگی آنها چگونه می‌گذرد. نمی‌توانیم نسبت به زندگی مردم بی‌تفاوت باشیم و بگوییم قیمت ارز در بازار به هر میزانی بود نان و آب مردم با همان قیمت تهیه شود».

اما اصولگرایان بی‌توجه به تمام این واقعیات چه در دوره روحانی و چه بعد از آن که دیگر تمام قوا و نهادها در اختیار خودشان است، همچنان بر کلیدواژه نئولیبرال‌بودن اصلاح‌طلبان و دولتی‌های قبل تأکید می‌کنند یا به انحای مختلف می‌کوشند که دولت قبل را در برابر طبقات فرودست معرفی کنند؛ بهمن 99 بود که محمدباقر قالیباف از جایگاه ریاست‌ مجلس به دولت دوازدهم تاخت و گفت که «برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز به روز مرفه‌تر می‌شوند. ما مسئولان باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم، فقط زعفرانیه را نبینیم، به غیزانیه هم نگاه کنیم و ببینیم سیاست‌های تبعیض‌آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است».

او پیش‌تر هم در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 با دوقطبی‌کردن جامعه می‌کوشید خود را نماینده 96 درصد جامعه نشان دهد و رقبای خود را در میان چهار درصد جامعه در نظر بگیرد که همان زمان یوسف اباذری، جامعه‌شناس، در نقد این سخنان گفته بود: «آیا آقای قالیبافی که این شهر را ۱۴ سال بر اصول نئولیبرالی می‌چرخاند، می‌داند در انتخابات ریاست‌جمهوری نباید بگوید چهار درصد و ۹۶درصد؟ یا نمی‌دانی چه اجرا کرده‌ای یا می‌دانی و داری خلاف می‌گویی؟ می‌دانید تقریبا شدت نئولیبرال‌سازی در ایران بیشتر در دوره آقای احمدی‌نژاد بود». یا عباس آخوندی در نقد این برچسب‌زنی‌ها گفته بود: «۱۲ سالی که ایشان شهردار تهران بودند، طلایی‌ترین دوران برای سوداگران بوده است تا با دست باز هر کاری که در تهران بخواهند، انجام دهند. تمام ظرفیت‌های زیستی نسل فعلی و آتی این شهر را معامله کنند و این شهر بی‌سامان را که در آن نه حرکت می‌توان کرد و نه زندگی، به وجود آورند که برای برون‌رفت از آن به صدها عاقل نیاز خواهد بود که آن را دوباره سامان بخشند».

قالیباف و همسویان او در شرایطی دولت روحانی و اصلاح‌طلبان را نئولیبرال می‌دانستند و دوگانه زعفرانیه- غیزانیه را مطرح می‌کردند که همه می‌دانند مجتمع لوکس پالادیوم در زعفرانیه در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف ساخته شد یا در دوران احمدی‌نژاد هم همین‌گونه البته در شمایلی دیگر سوداگری دیده می‌شود؛ به نحوی که با روی‌‌کار‌آمدن محمود احمدی‌نژاد بود که مسئله فساد مالی در دستگاه‌های دولتی به امری رایج تبدیل شد تا جایی که سال‌هاست قوه قضائیه هنوز درگیر بررسی فسادهایی است که بعضا ریشه‌اش در دوران او دیده می‌شود. احمدی‌نژاد هم اهل همین دوگانه‌سازی‌ها بود و به ظاهر می‌کوشید خود را حامی طبقات محروم نشان دهد اما در عمل سخت‌ترین هسته سوداگری مالی و رانت‌پروری در دولت‌های او شکل گرفت.

با همه اینها اصولگرایان حتی اکنون که خود تمام کشور را در اختیار دارند تمایل دارند ناکارآمدی‌ها و بلکه شکاف‌های درونی خود را پشت حمله به اصلاح‌طلبانِ کنارزده‌شده پنهان کنند و چه دیواری کوتاه‌تر از اصلاح‌طلبان و چه واژه‌ای پر زرق‌وبرق‌تر از نئولیبرال‌!