به بهانه تعلیق اینماد دیجی‌کالا: کسبوکارها را ناامید نکنید
نگاه تصمیم‌گیران به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال باید فرصت‌محور باشد؛ هر کسبوکار برای کشور یک فرصت محسوب می‌شود. کسبوکارهای آنلاین نقاط تمایزی نسبت به سایر حوزه‌ها دارند
محمد خلج، عضو هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران
نگاه تصمیم‌گیران به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال باید فرصت‌محور باشد؛ هر کسبوکار برای کشور یک فرصت محسوب می‌شود. کسبوکارهای آنلاین نقاط تمایزی نسبت به سایر حوزه‌ها دارند. ویژگی‌های این بخش هم مزیت محسوب می‌شود و هم می‌تواند مشکلاتی را برای آن‌ها به دنبال داشته باشد. کسبوکارهای آنلاین شفافیت، سهولت و عدالت دسترسی ایجاد کردند و به عنوان یک ویترین بزرگ در سطح کشور ارائه خدمت می‌کنند. با چنین نگاهی، هرگز نباید شاهد برخورد قهری با این بخش باشیم، چرا که هرچقدر تعامل بین کسبوکارها و تصمیم‌گیران کلان کشور بیشتر باشد و ادراک هر دو حوزه نسبت به دغدغه‌های یکدیگر بیشتر شود شکوفایی اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد. برخورد قهری با کسب‌و‌کارهایی که در این شرایط اقتصادی بستری فراهم کرده‌لند تا تامین‌کننده‌ها بتوانند کالاها و خدمات خود را ارائه بدهند و مردم بتوانند به‌راحتی، به‌سرعت و با صرفه اقتصادی نیازمندی خود را مرتفع کنند باعث می‌شود که فرصت‌های مهم و بزرگی از دست برود. کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ظرفیت بزرگی برای کشور محسوب می‌شوند و به ارتباط نزدیک‌تر سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده نیاز دارند. در نهایت، تبعات برخورد قهری با کسبوکارهای آنلاین چیزی جز ناامیدی، مهاجرت، از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذار و فرصت‌سوزی نخواهد بود.
بسیاری از مشکلاتی که در خصوص کالاهای قاچاق مطرح می‌شود از طریق همین پلتفرم‌ها قابل حل و سامان‌دهی است. قاچاق کالا در بستر غیرشفاف پلتفرم‌های خارجی و حتی آفلاین اتفاق می‌افتد و پیگیری و رسیدگی مناسبی نسبت به این موضوع انجام نمی‌شود. متاسفانه امروز در مقابله با کالای قاچاق شاهد برخورد یکسانی نیستیم. از طرفی، ایراداتی در رابطه با قوانین و تعاریف و مسائل کلان وجود دارد. هنوز شفاف نیست که به چه کالایی قاچاق گفته می‌شود؛ کالای قاچاق لزوما کالای وارداتی نیست؛ مثلا در مواردی به دلیل تولید کم یک کالا در داخل کشور نگهداری از آن به عنوان قاچاق تعبیر می‌شود.
علی‌رغم شفافیت پلتفرم‌ها و امکان رصد فعالیت‌هایشان، باز هم شاهد برخورد قهری هستیم و از تنبیه این بخش برای ویترین مقابله با قاچاق استفاده می‌شود. این در حالی است که پلتفرم‌ها نقطه انتهای زنجیره کالای قاچاق هستند و در واقع فقط در بخش عرضه فعالیت می‌کنند. اگر قرار بر این باشد که برخورد جدی با مساله کالاهای قاچاق صورت گیرد، باید برای هر کدام از حلقه‌های این زنجیره (تولید، واردات و توزیع بالادستی) تدبیری اندیشیده شود تا نهایتا منتج به نتیجه قهری در انتهای زنجیره و با پلتفرم‌ها نشود. ضمن اینکه اکثر پلتفرم‌ها با توجه به اینکه مدل کسب‌و‌کارشان مارکت‌پلیس است، عملا عرضه‌کننده کالا نیستند و یک تامین‌کننده کالا را روی پلتفرم قرار می‌دهد. بنابراین باید در بالادست زنجیره تدبیری اندیشید و در جای دیگری با کالای قاچاق برخورد کرد.
بستن درگاه پرداخت یک کسبوکارها اینترنتی مساوی با پلمب کردن آن کسبوکار است. اگر ما همه ذی‌نفعان یک کسبوکار را در نظر بگیریم بستن درگاه پرداخت تبعات بسیار عمیق و ناامیدکننده‌ای را در کلیت آن کسبوکار و ذی‌نفعان خواهد داشت. وقتی کسب‌و‌کاری پلمب می‌شود اول از همه نیروی انسانی آن شرکت تاثیر می‌گیرد، بعد مخاطبان وذی‌نفعان آن (از جمله تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) تاثیر می‌پذیرند. در نهایت نیز مالکان و سهام‌داران آسیب جدی می‌بینند و عملا انگیزه در تمامی ذی‌نفعان از بین می‌رود. این رویکرد تا حد زیادی حتی بر منافع حاکمیت و دولت تاثیر می‌گذارد؛ چون این کسبوکارها عوارض، مالیات و بیمه پرداخت می‌کنند. بنابراین بستن یک کسبوکار حتی عایدی دولت به عنوان یک ذی‌نفع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این اقدام همچنین روند تولید و خدمات‌رسانی را مختل می‌کند.
ممکن است هدف از انجام این کار اجرای قانون عنوان شود. کسبوکارهای آنلاین نیز با اجرای قانون کاملا موافق هستند و از آن پیروی می‌کنند. سر و سامان دادن به هر حوزه‌ای از اقتصاد ضروری است، اما شیوه اجرای قانون نیز مهم است. اجرای قانون به جای بستن، مسدود کردن، فیلتر و پلمب کردن کسبوکارها می‌تواند از طریق تعامل و اعتماد به کسبوکارها و نگاه فرصت‌محور به آن‌ها انجام شود. یکی از بخش‌هایی که به طور جدی می‌تواند موضوع کالای قاچاق را در تعامل با حاکمیت حل کند پلتفرم‌ها هستند، اما این راه‌حل نیازمند تسهیل‌گری و بازنگری در قوانین موجود است.
