تضمین حقوق افراد و امنیت حاکمیت‌ها

محمدجعفر نعناکار-وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه:‌ رگولاتوری یا تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی، به‌ویژه در زمینه فناوری‌های نوظهور، به یکی از مباحث اساسی در حقوق بین‌الملل و ملی تبدیل شده است. توسعه سریع فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین، اینترنت اشیا (IoT) و فضای ابری باعث شده است که قوانین و مقررات سنتی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای کنونی نباشند. از آنجا که این فناوری‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی روزمره انسان‌ها و اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارند، رگولاتوری جامع و کارآمد برای حفاظت از حقوق افراد و تضمین امنیت و حاکمیت ملی کشورها اهمیت پیدا می‌کند.

نقش رگولاتوری در فضای مجازی

رگولاتوری در فضای مجازی به معنای ایجاد چارچوب‌های قانونی، مقرراتی و اجرایی است که فعالیت‌ها و تعاملات در دنیای دیجیتال را نظم می‌بخشد. این فرایند شامل تعیین قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی، امنیت داده‌ها، جرایم سایبری، حفاظت از حقوق مالکیت فکری، مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، و تنظیمات مربوط به پلتفرم‌های اجتماعی و تجارت الکترونیکی است. از آنجا که فضای مجازی جهانی و بدون مرز است، همگرایی قوانین بین‌المللی و تنظیمات داخلی کشورها برای جلوگیری از خلأهای قانونی و هماهنگی بیشتر ضروری است.

چالش‌های رگولاتوری در حوزه‌های جدید فناورانه

فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا چالش‌های جدیدی را برای رگولاتوری ایجاد کرده‌اند. این فناوری‌ها به دلیل سرعت بالای تغییر و توسعه، از سرعت تصویب و اجرای قوانین جلوتر هستند. برخی از چالش‌های اصلی رگولاتوری در این حوزه‌ها شامل موارد زیر است:

۱. هوش مصنوعی

هوش مصنوعی توانسته در بسیاری از حوزه‌ها نفوذ کند، از جمله خدمات مالی، بهداشت و درمان، آموزش، و حتی نظام‌های قضائی. از یک سو، استفاده از AI می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و به حل مشکلات پیچیده کمک کند. اما از سوی دیگر، مسائل اخلاقی و حقوقی بسیاری درباره استفاده از این فناوری مطرح است، از جمله حریم خصوصی، تبعیض الگوریتمی، مسئولیت‌پذیری در صورت وقوع خطا و اتوماسیون شغلی. رگولاتوری هوش مصنوعی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ نوآوری، از حقوق شهروندان و کاربران حفاظت کند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا در حال تدوین «قانون AI» است که تلاش دارد کاربردهای پرخطر این فناوری را تحت کنترل قرار دهد و مسئولیت‌پذیری توسعه‌دهندگان و کاربران AI را مشخص کند.

۲. بلاک‌چین و رمزارزها

بلاک‌چین به عنوان یک فناوری پایه برای رمزارزها و قراردادهای هوشمند، نگرانی‌های قانونی جدیدی را به وجود آورده است. رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس‌بودن تراکنش‌ها، پتانسیل بالایی برای استفاده در جرایم سایبری، پولشویی و فرار مالیاتی دارند. از سوی دیگر، قراردادهای هوشمند که بر روی پلتفرم‌های بلاک‌چین اجرا می‌شوند، با مشکلاتی مانند نبود نهادهای نظارتی و دشواری در اصلاح یا ابطال قرارداد مواجهند. بسیاری از کشورها هنوز در حال بررسی نحوه رگولاتوری بلاک‌چین و رمزارزها هستند و تلاش دارند که با ایجاد قوانینی مناسب، از مزایای این فناوری‌ها استفاده کنند و در عین حال خطرات آنها را کاهش دهند.

۳. اینترنت اشیا

با افزایش تعداد دستگاه‌های متصل به اینترنت و ارتباطات آنها با یکدیگر، مسائل امنیتی و حریم خصوصی بیشتری به وجود آمده است. دستگاه‌های IoT به دلیل ضعف‌های امنیتی خود می‌توانند به‌راحتی هدف حملات سایبری قرار بگیرند و داده‌های حساس کاربران را در معرض خطر قرار دهند. از سوی دیگر، حجم عظیم داده‌هایی که از طریق این دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود، سؤالات جدیدی در مورد نحوه مدیریت، ذخیره‌سازی و استفاده از این داده‌ها به وجود آورده است. رگولاتوری IoT باید به مسائل مربوط به امنیت سایبری، حریم خصوصی، و حفاظت از داده‌ها بپردازد.

حفاظت از حقوق افراد در فضای مجازی

یکی از مسائل مهم در رگولاتوری فضای مجازی، حفاظت از حقوق افراد به‌ویژه حق حریم خصوصی است. با توجه به اینکه فناوری‌های جدید به طور مستقیم با داده‌های کاربران سروکار دارند، لازم است قوانینی جامع برای حفاظت از این داده‌ها تدوین شود. اتحادیه اروپا با تصویب «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها» (GDPR) یک گام بزرگ در این مسیر برداشته است. این مقررات تلاش دارد تا شرکت‌ها را ملزم به رعایت اصول شفافیت، رضایت‌گیری از کاربران و امنیت داده‌ها کند. کشورهای دیگر نیز به‌تدریج در حال تصویب قوانین مشابه هستند تا از حقوق شهروندان خود در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی محافظت کنند.

امنیت ملی و رگولاتوری در فضای مجازی

با گسترش فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی، امنیت ملی کشورها به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. حملات سایبری، جاسوسی دیجیتال و نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی کشورها از جمله تهدیدات جدی هستند که نیازمند تنظیمات دقیق و جدی قانونی‌اند. کشورها باید با ایجاد قوانینی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، ارتقای امنیت سایبری و ایجاد توانمندی‌های دفاعی در فضای مجازی، از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود حفاظت کنند. برای مثال، بسیاری از کشورها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای شرکت‌های خارجی در حوزه فناوری اطلاعات وضع کرده‌اند تا از دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس جلوگیری کنند.

هماهنگی بین‌المللی در رگولاتوری

رگولاتوری فضای مجازی به دلیل ماهیت جهانی آن نمی‌تواند به‌صورت مجزا و فقط در سطح ملی انجام شود. به منظور مقابله با جرایم سایبری، حفاظت از داده‌های کاربران و ایجاد محیطی امن و شفاف برای تجارت الکترونیک، هماهنگی بین‌المللی ضروری است. سازمان‌های بین‌المللی مانند اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) و نهادهای حقوقی بین‌المللی در تلاش‌اند تا چارچوب‌های مشترکی برای رگولاتوری فضای مجازی ایجاد کنند. به عنوان مثال، کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری، یکی از تلاش‌های بین‌المللی برای تدوین قوانین مشترک در این حوزه است.

رگولاتوری در فضای مجازی، به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه جدید، نیازمند تعادلی بین حفظ نوآوری و حفاظت از حقوق و امنیت کاربران است. فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا چالش‌های حقوقی و اخلاقی جدیدی به همراه دارند که نیازمند رگولاتوری جامع و کارآمد است. همچنین هماهنگی بین‌المللی و همکاری کشورها در تدوین و اجرای قوانین فضای مجازی می‌تواند به ایجاد محیطی امن و شفاف برای فعالیت‌های دیجیتال کمک کند.

از این‌رو به نظر می‌رسد وجود یک سیاست کلان که از سوی نهادهای فراقوه‌ای تدوین، تصویب و ابلاغ شود، ضروری است. شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نقش بی‌بدیلی را برای این امر می‌توانند بازی کنند و البته نهادهای دولتی متنوعی نیز در سامان‌دادن به این تنظیم‌گری باید به صورت فعالانه‌تری ظاهر شوند. امید است این موضوع در دولت جدید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.