تنظیم‌گری و موانع قانونی در سلامت دیجیتال
حوزه سلامت دیجیتال در ایران و همه جای دنیا، رو به پیشرفت و توسعه است و اهمیت تنظیم‌گری و قوانین حمایتی در این بخش بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در حالی که پتانسیل‌های دیجیتالی‌شدن در بهبود کیفیت خدمات سلامت و کاهش هزینه‌ها تأثیرگذار است، به‌نظر می‌رسد خلاهای قانونی و نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای کسب‌وکارهای این حوزه تبدیل شده است.
حوزه سلامت دیجیتال در ایران و همه جای دنیا، رو به پیشرفت و توسعه است و اهمیت تنظیم‌گری و قوانین حمایتی در این بخش بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در حالی که پتانسیل‌های دیجیتالی‌شدن در بهبود کیفیت خدمات سلامت و کاهش هزینه‌ها تأثیرگذار است، به‌نظر می‌رسد خلاهای قانونی و نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای کسب‌وکارهای این حوزه تبدیل شده است. نهادهای تنظیم‌گر مانند وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، و بیمه‌های بزرگ، نقش اساسی در هدایت و پشتیبانی از این صنعت دارند؛ با این حال، نبود چارچوب‌های شفاف و حمایتی باعث محدودیت‌هایی برای رشد سلامت دیجیتال شده است.
در این بین، فعالان سلامت دیجیتال معتقدند که هرگونه عدم وضوح در قوانین، فرصت مداخله برای نهادهای سنتی و برخی سازمان‌ها را فراهم می‌کند. برای مثال، محدودیت‌هایی که از سوی سازمان غذا و دارو و تأمین اجتماعی برای سرویس‌های دیجیتال سلامت ایجاد شده، مانع از توسعه خدماتی مانند ثبت سفارش آنلاین دارو و آزمایشگاه‌های دیجیتال شده و در نهایت، رشد این بخش را مختل کرده است.
در این گزارش، نگاهی داریم به تأثیر نهادهای تنظیم‌گر بر سلامت دیجیتال و موانعی که به‌واسطه خلاهای قانونی بر سر راه این صنعت وجود دارد. همچنین، به گفته فعالان این حوزه، تعامل نزدیک‌تر بخش خصوصی و دولتی می‌تواند بستری برای ایجاد قوانین به‌روز و متناسب با نیازهای دیجیتال سلامت فراهم کند تا این بخش بتواند به‌شکلی کارآمد و در فضایی شفاف به مسیر خود ادامه دهد.
لزوم تعامل نزدیک‌تر نهادهای تنظیم‌گر با بخش خصوصی
ژوبین علاقبند، عضو هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، به نهادهای تاثیرگذار بر سلامت دیجیتال و خلاهای قانونی در این حوزه اشاره کرده با تاکید بر نقش پررنگ نهادهای تنظیم‌گر می‌گوید: «نهادهایی مانند وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، معاونت علمی و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری از جمله تأثیرگذارترین نهادها بر سلامت دیجیتال هستند. تعیین قوانین توسط این نهادها که سلامت را به سوی دیجیتالی شدن سوق دهند، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، فرایند درمان را تسهیل کند و نقش مهمی در پیشگیری ایفا کند. به عنوان مثال، اجبار ثبت نسخه‌های پزشکی به‌صورت دیجیتال، جلوی تقلب‌ها (Fraud) را می‌گیرد و به پیشرفت سلامت دیجیتال کمک می‌کند.»
علاقبند با اشاره به خلاهای قانونی موجود در این حوزه اعلام می‌کند: «به نظر من، عدم وجود قوانین مشخص، بیشترین تأثیر منفی را بر سلامت دیجیتال داشته است. نبود قوانین شفاف باعث می‌شود که ارگان‌ها و نهادهای سنتی که از ورود سلامت دیجیتال و تکنولوژی به این حوزه احساس خطر می‌کنند، مانع‌تراشی کنند. به عنوان مثال، سازمان غذا و دارو جلوی دلیوری و ثبت سفارش آنلاین دارو را می‌گیرد و تأمین اجتماعی نیز با محدودیت‌هایی برای آزمایشگاه‌های آنلاین مواجه است. نبود قوانین شفاف و حمایتگر، جلوی پیشرفت سلامت دیجیتال را گرفته است.»
عضو هیات مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کند: «بهترین راه، تعامل و همکاری نزدیک‌تر نهادهای مختلف با بخش خصوصی است که در این حوزه فعالیت دارند. نمونه این اقدام را می‌توان در فعالیت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دید که با همراهی شرکت‌های سلامت الکترونیک، به رفع برخی از خلاهای قانونی پرداخت. این تعاملات و قانون‌گذاری دقیق می‌تواند زمینه استفاده از تکنولوژی در سلامت را فراهم کند، هزینه‌ها را کاهش دهد، به پیشگیری کمک کند و رونق بیشتری به اقتصاد دیجیتال ببخشد که این اهداف، جزو اولویت‌های دولت هم هستند.»
نقش نهادهای تنظیم‌گر از حمایت تا محدودیت
با اشاره به چالش‌های قانونی و تنظیم‌گری حوزه سلامت دیجیتال، نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، به نیازهای تنظیم‌گری و محدودیت‌های موجود در این صنعت پرداخت و بر لزوم دخالت مؤثر نهادهای مربوطه تأکید و بیان می‌کند: «در صنعت سلامت دیجیتال، دو دسته از ذی‌نفعان اصلی وجود دارند: دسته نخست شامل نهادهای تنظیم‌گر و قانون‌گذار مانند وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت (و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش نظیر سازمان غذا و دارو)، وزارت صمت و در مواردی وزارت اقتصاد و دارایی است؛ دسته دوم هم شامل نهادهای پرداخت‌کننده بزرگ از جمله بیمه‌های پایه‌ای همچون تأمین اجتماعی، سلامت و نیروهای مسلح و سایر بخش‌های دولتی است که در روند سلامت دیجیتال نقش اساسی دارند.»
او با بیان نقش کلیدی این نهادها در حمایت یا محدودیت این صنعت می‌گوید: «نقش این نهادها بسیار قابل توجه است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سلامت دیجیتال در مواردی رشد داشته که تنظیم‌گران و پرداخت‌کنندگان از اهمیت این صنعت آگاه شده و از کسب‌وکارهای این حوزه حمایت کرده‌اند. متأسفانه در ایران با مشکلاتی نظیر تنظیم‌گری بسیار کند، نبود تسهیلگری و وجود محدودیت‌های متعدد روبرو هستیم. گاهی محدودیت‌ها بر اساس تحلیل‌های اشتباه و حتی تضاد منافع شکل می‌گیرد و این مانعی بر سر راه رشد سلامت دیجیتال است.»
فاضلی همچنین بر نبود قوانین شفاف و بی‌قانونی به‌عنوان مانعی بزرگ اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «وقتی رگولاتوری و قوانین مشخص وجود ندارد، هر نهادی می‌تواند در روند سلامت دیجیتال اخلال ایجاد کرده و آن را محدود کند. سرمایه‌گذاران نیز وقتی چنین فضای خاکستری و نامعلومی را می‌بینند، از سرمایه‌گذاری در این صنعت پرهیز می‌کنند. در حالی که سلامت دیجیتال در سطح جهانی بسیار جذاب و مورد توجه سرمایه‌گذاران است، ما با کمبود شفافیت و عدم قانون‌گذاری در این حوزه مواجه هستیم که بیشترین تأثیر منفی را به همراه دارد.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران در ادامه پیشنهاد خود را مطرح و می‌گوید: «پیشنهاد من این است که افراد آگاه در زمینه رگولاتوری با همراهی گسترده بخش خصوصی و کسب‌وکارها به تدوین قوانین جامعی بپردازند که هم دغدغه‌های دولت، هم نیازهای کسب‌وکارها و هم خواسته‌های مردم را پوشش دهد. در صورت وجود این اراده، در یک دوره چندماهه می‌توان قوانینی جامع و دقیق در تمامی ابعاد سلامت دیجیتال وضع کرد که به کسب‌وکارها امکان فعالیت مطمئن‌تر و مؤثرتری بدهد.»
