وفاق در بن‌بست شورای عالی

در حالی که همه منتظر بودند در روزهای پایان سال، گام دوم رفع فیلتر برداشته شود و دو پلتفرم یوتیوب و تلگرام از لیست سیاه خارج شوند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگوی اختصاصی با «فن‌زی» (ضمیمه اکوسیستم فناوری و استارتاپی روزنامه شرق) آب پاکی را روی دستان کاربران منتظر ریخت و اعلام کرد که نمی‌توان زمان مشخصی برای رفع فیلتر از پلتفرم‌ها و برداشتن گام‌های بعدی رفع فیلتر اعلام کرد.‌ در همین زمینه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حالی که یک ماه مانده به پایان سال از احتمال رفع فیلتر از تلگرام و یوتیوب تا قبل از شروع نوروز  1404 خبر داده بود، در اظهار‌نظری متناقض در آخرین روز برگزاری جلسه هیئت دولت در اسفند 1403 گفت که در این زمینه «ابراز امیدواری کرده و قولی نداده است».

همچنین او توپ را به زمین شورای عالی فضای مجازی انداخت و به خبرنگاران گفت زمان اجرای گام بعدی رفع فیلتر را از اعضای این شورا جویا شوند. پاس‌دادن خبرنگاران به شورای عالی فضای مجازی هم از آن کارهای عجیب خانم سخنگو بود؛ چرا‌که رئیس شورا، رئیس‌جمهور است و هفت نفر از 16 نفر اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی را نیز وزیران کابینه دولت مسعود پزشکیان تشکیل می‌دهند. با این شرایط، این سؤال پیش می‌آید که چرا دولت به شکل شفاف نمی‌گوید کدام اعضای شورای عالی فضای مجازی مخالف رفع فیلتر هستند؟ چرا مسعود پزشکیان با وجود وعده چندباره به مردم درباره رفع فیلترینگ و بهبود کیفیت اینترنت، برداشتن محدودیت‌ها در این زمینه را معطل رسیدن توافق با اعضای شورای عالی فضای مجازی کرده است؟ با توجه به اشاره‌نکردن وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی به پیگیری رفع فیلتر در برنامه‌های سال 1404، آیا وعده رفع فیلتر از پلتفرم‌ها به‌عنوان یکی از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به فراموشی سپرده شده است؟

وقتی رفع فیلتر دیگر اولویت نیست

در حالی سخنگوی دولت در آخرین اظهار‌نظر خود درباره رفع فیلتر گفته خبرنگاران این موضوع را از شورای عالی فضای مجازی پیگیری کنند که حداقل در پنج ماه گذشته، پیگیری «فن‌زی» از روابط‌عمومی مرکز ملی فضای مجازی و دبیر این مرکز یعنی ‌محمدامین آقا‌میری، در مورد برنامه‌های مرکز برای رفع فیلتر، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. نه‌تنها «فن‌زی» بلکه دیگر خبرنگاران تخصصی این حوزه نیز نتوانسته‌اند اعضا یا روابط‌عمومی شورا را مجاب به پاسخ‌گویی کنند.

حسین دلیریان‌ زمانی در سمت روابط‌عمومی این مرکز در سال 1401 منصوب شد که پیش از آن نامش در بین حاضران جریان تسخیر سفارت انگلیس سر زبان‌ها افتاده بود. او در مدت ریاستش بر صندلی روابط‌عمومی و سخنگویی شورا، کمترین تعامل را با خبرنگاران رسانه‌ها داشته و اجازه نداده هیچ اطلاعاتی از جزئیات جلسات شورا رسانه‌ای شود یا اخبار شفافی درباره فعالیت‌های شورا حتی روی خروجی وب‌سایت مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد. از سوی دیگر، دبیر شورای عالی فضای مجازی تنها جلوی دوربین صداوسیما قرار می‌گیرد و از سال 1401 که بر صندلی دبیری این شورا نشسته، تنها سه بار در حاشیه برنامه‌های خبری حضور داشته و در پاسخ خبرنگاران درباره سیاست‌گذاری در حوزه فیلترینگ فقط به این جمله اکتفا کرده‌ که «در حال بررسی هستند».

همچنین آقامیری جلوی انتشار مصوبه رفع محدودیت‌های اینترنتی را که در اوایل دی‌‌ماه تصویب و براساس آن از واتس‌اپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شد‌ را نیز گرفته است. در حالی که این مصوبه روی زندگی شهروندان و کسب‌وکارها تأثیر‌گذار است، محمدامین آقامیری در گفت‌وگو با سیمای ملی اعلام کرده که این مصوبه «جنبه عمومی» ندارد و به شکل رسمی منتشر نخواهد شد. در این شرایط، مشخص نیست چرا سخنگوی دولت، خبرنگاران را برای دریافت پاسخ در مورد رفع فیلتر به سمت شورای عالی فضای مجازی راهنمایی کرده است.

با‌ تمام اینها حسین دلیریان، به سنت همیشگی دستگاه‌های اجرائی، حاکمیتی و سازمان‌ها، در آخرین هفته اسفند سال 1403 در خبری کوتاه و در گفت‌وگو با وب‌سایت مرکز ملی فضای مجازی، اولویت‌های این مرکز در سال 1404 را اعلام کرد. تحقق سند راهبردی، سرعت‌گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی و تسهیل شرایط برای کسب‌و‌کارهای اقتصاد دیجیتال از‌جمله اولویت‌های اصلی بود که دلیریان اعلام کرد در سال جدید این مرکز دنبال خواهد کرد. در این فهرست اولویت‌ها، هیچ خبری از برنامه برای رفع فیلترینگ و برداشتن محدودیت‌های اینترنتی وجود نداشت.

نه‌تنها مرکز ملی فضای مجازی، بلکه در برنامه‌های وزارت ارتباطات برای سال 1404 نیز هیچ اولویتی برای برداشتن محدودیت‌های اینترنتی و رفع فیلتر دیده نمی‌شود.

17 فروردین در دیدار نوروزی ‌ستار هاشمی‌ با کارکنان و مدیران وزارت ارتباطات، او پرهیز از سیاست‌زدگی را اولویت این وزارتخانه معرفی کرد و در ادامه نیز دیگر اولویت‌های وزارت ارتباطات را بهبود معیشت کارکنان، ارائه آمار شفاف و اجرای پروژه‌های ملی مانند هوشمندسازی انرژی و خدمات دولت الکترونیک عنوان کرد. هاشمی در این دیدار هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های خود برای برداشتن گام‌های رفع فیلتر در سال 1404 نکرد.

وقتی زور دولت قبل هم به شورا نرسید

اولین بار و در پاییز سال 1403 که مسعود پزشکیان تصمیم برای رفع فیلتر را به شورای عالی فضای مجازی سپرد، بسیاری این تصمیم او را گل‌به‌خودی دانستند؛ چرا‌که برخی از اعضای این شورا بارها به صورت علنی و غیر‌علنی اعلام کرده بودند با رفع فیلتر مخالف هستند. همچنین در شرایطی مسعود پزشکیان این شورا را مسئول تصمیم‌گیری در این زمینه معرفی کرد که این شورا با ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور سیزدهم که از نظر طیف فکری به یکدیگر هم نزدیک بودند نیز به توافق برای رفع فیلتر نرسید. در همین مورد، علیرضا خامسیان، معاون اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود‌: «زور شهید رئیسی برای رفع فیلتر به اعضای شورای عالی فضای مجازی نرسید». او در توضیح این موضوع گفته بود:‌ «شهید رئیسی در سال آخر عمرشان به دنبال آن بودند که حداقل رفع فیلتر از پلتفرمی مانند گوگل‌پلی انجام شود، اما این موضوع به دلیل اینکه شهید رئیسی نتوانست اجماع‌سازی در شورای عالی فضای مجازی انجام دهد، به نتیجه نرسید؛‌ به عبارتی زور شهید رئیسی به شورای عالی فضای مجازی نرسید». در این شرایط، مشخص نیست چرا مسعود پزشکیان برای رفع فیلتر اصرار به وفاق با افرادی دارد که بارها جلوی دوربین یا پشت پرده، مخالفت خود را با رفع فیلتر اعلام کرده‌اند.

شورای عالی فضای مجازی مانع اصلی رفع فیلتر

پاییز سال گذشته، ‌«شرق» در گزارشی اختصاصی، فهرستی از مخالفان و موافقان طرح رفع فیلتر وزارت ارتباطات را منتشر کرد. در این فهرست نام افرادی مانند رضا تقی‌پور، رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری، سعیدرضا عاملی و‌... دیده می‌شد. در این فهرست نام محمدامین آقامیری، دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز وجود داشت. هرچند دو ماه بعد از انتشار این گزارش، محمدامین آقامیری در یکی از معدود زمان‌هایی که در حاشیه برنامه‌ای مقابل خبرنگاران قرار می‌گرفت، اطلاعات این گزارش را رد کرد. با‌این‌حال رسول جلیلی، رضا تقی‌پور و محمدحسن انتظاری بعد از برداشته‌شدن گام اول رفع فیلتر و آزادی دسترسی کاربران ایرانی به واتس‌اپ و گوگل‌پلی، در برنامه‌های خبری تلویزیون ملی به صورت رسمی اعلام کردند که مخالف صد‌درصدی رفع فیلتر از این دو پلتفرم بوده‌اند. به باور آنها در شرایطی می‌توان اجازه فعالیت پلتفرم‌های فیلتر‌شده در ایران را داد که آنها از قوانین کشور پیروی کنند و دفتر یا نمایندگان فعالی در کشور داشته باشند؛ خواسته‌ای که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قابلیت اجرائی ندارد.

بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند بزرگ‌ترین مانع به نتیجه رسیدن وعده مسعود پزشکیان برای رفع فیلتر، اعضای این شورا هستند. ‌محمد مهاجری‌، فعال رسانه‌ای اصولگرا، در یکی از پست‌های کانال تلگرامی خود سپردن تصمیم‌گیری درباره رفع فیلتر به شورای عالی فضای مجازی را یک اشتباه خوانده بود. او در این زمینه نوشته بود: «از ابتدا نیازی به ارجاع موضوع رفع فیلترینگ به شورای عالی فضای مجازی نبود؛ چراکه مردم به دکتر پزشکیان رأی دادند تا طبق وعده ایشان، محدودیت‌های فضای مجازی برداشته شود. چه مصوبه رفع فیلترینگ محرمانه باشد و چه علنی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در موضوع رفع فیلترینگ‌ یا خود را ‌یا مردم را سر کار گذاشته است».

همچنین ‌احمد معتمدی‌، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت محمد خاتمی، در این زمینه و در گفت‌وگو با سیتنا اعلام کرده بود: «سران قوا معتقدند که فیلترینگ باید حداقل برای برخی از سایت‌ها برداشته شود، اما زور آنها به اعضای شورای عالی فضای مجازی نمی‌رسد».

از دستور مستقیم تا تغییر در اعضای شورا

پیش از تصویب مصوبه شورا برای رفع فیلترینگ گام‌به‌گام، برخی کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» این هشدار را مطرح‌ کردند که مسعود پزشکیان نباید برداشته‌شدن گام‌به‌گام رفع فیلتر را قبول کند؛ ‌چرا‌که به باور آنها هیچ تضمینی وجود ندارد با اجرای مرحله اول رفع فیلترینگ، مرحله دوم آن هم به اجرا گذاشته شود. پیشی‌بینی‌ای که به نظر می‌آید به حقیقت پیوسته است.

تاکنون گروهی از کارشناسان و مدیران تصمیم‌گیر در فضای مجازی اعلام کرده‌اند‌ اگر دولت می‌خواهد وعده رفع فیلترش به نتیجه برسد، از قدرت و پشتوانه اجتماعی خود در این زمینه استفاده کند و مستقل دستور به رفع فیلتر دهد. هرچند ‌برخی قدرت‌داشتن رئیس‌جمهور در این زمینه را زیر سؤال می‌برند، اما سخنگوی دولت در آذر 1403 و در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته بود که مسعود پزشکیان برای رفع فیلتر به شکل مستقل قدرت تمام دارد. او در این مورد گفته بود: «رئیس‌جمهور اختیار رفع فیلترینگ را دارد، اما می‌خواهیم وفاق کنیم نه اینکه دستور بدهیم».

همچنین این گروه پیشنهاد می‌دهند اگر دولت همچنان به دنبال جلب رضایت اعضای شورای عالی فضای مجازی در زمینه رفع فیلتر است، قدم‌های لازم برای تغییر اعضای حقیقی شورا و در رأس آن دبیر شورا را بردارد. برخی شنیده‌های «فن‌زی» در پایان سال 1403 حکایت از این داشت که با در نظر گرفتن به بن‌بست رسیدن طرح وفاق پزشکیان در شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر، تلاش‌ها برای راضی‌کردن رئیس‌جمهور به فراهم‌کردن شرایط تغییرات در ترکیب شورای عالی فضای مجازی که بیش از یک دهه بدون تغییر مانده، آغاز شده است.

آنچه مشخص است این موضوع است که مردم هر روز از وعده‌‌های آقای رئیس جمهوری ناامید‌تر از گذشته می‌شوند. در نظرسنجی‌ای که بهمن‌ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، مشخص شده که تنها ۱۹ درصد کاربران از فیلتر‌شکن استفاده نمی‌کنند و در مقابل حدود ۸۱ درصد کاربران با فیلترشکن به اینترنت متصل می‌شوند. داده‌های به‌دست‌آمده از این نظرسنجی نکات جالب دیگری هم دارد. برای مثال، پاسخ ۹۱۴ شرکت‌کننده‌‌ به سؤال «در حال حاضر از چه نوع فیلترشکنی استفاده می‌کنید؟» به این شرح بوده که ۴۹.۴ درصد از فیلترشکن‌های رایگان استفاده می‌کنند، ۳۰.۳ درصد از آنها فیلترشکن‌های پولی دارند و تنها ۱۸.۹ درصد از فیلترشکن استفاده نمی‌کنند. بخش جالب دیگر نتایج این نظرسنجی، آن است که نیمی از کاربران اساسا دیگر امیدی به کاهش محدودیت‌های اینترنت در دولت مسعود پزشکیان ندارند.

۲۴.۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، در پاسخ به این سؤال که «به نظر شما دولت آقای پزشکیان چقدر می‌تواند فیلترینگ و محدودیت‌های اجتماعی را رفع کند؟» گزینه «اصلا» را انتخاب کرده‌اند و ۲۶.۷ درصد هم احتمال «کم» در این زمینه را انتخاب کرده‌اند. همچنین ۱۱.۲ درصد هم توانایی دولت چهاردهم در این زمینه را «خیلی زیاد» عنوان کرده‌اند. با این نتایج، به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان باید هرچه سریع‌تر برای کاهش ناامیدی در بین مردم، حداقل وعده رفع فیلتر را که از دیگر وعده‌های او دسترس‌پذیرتر است، در سال 1404 به نتیجه ملموسی برساند.