انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک خطاب به رئیس جمهور:
عملکرد بانک مرکزی و شاپرک برای تمدید مجوز پرداخت‌یارها را بررسی کند
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در نامه خود به مسعود پزشکیان تاکید کرده‌اند که ادامه رویه غیرشفاف و سلیقه‌ای شاپرک و بانک مرکزی در صدور و تمدید مجوزها فعالان پرداختیاری، باعث تضعیف بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و کاهش اعتبار بخش‌خصوصی و حوزه‌های شرکت‌های نوآور، دانش‌بنیان و فین‌تکی کشور می‌شود.
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک با توجه به تعلل شاپرک و بانک مرکزی در صدور مجوزهای شرکت‌های پرداختیاری، از رئیس جمهوری خواسته‌اند تا به این موضوع ورود کرده و دستور به اصلاح فوری فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها دهد. آنها در این نامه خواستار شفاف شدن سازوکارهای شاپرک و بانک مرکزی در صدور و تمدید مجوز شده‌اند و اینکه این دو نهاد به شکل شفاف و عادلانه پاسخگوی فعالان این صنعت باشند.
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در نامه خود به مسعود پزشکیان تاکید کرده‌اند که ادامه رویه غیرشفاف و سلیقه‌ای شاپرک و بانک مرکزی در صدور و تمدید مجوزها فعالان پرداختیاری، باعث تضعیف بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و کاهش اعتبار بخش‌خصوصی و حوزه‌های شرکت‌های نوآور، دانش‌بنیان و فین‌تکی کشور می‌شود. به باور این انجمن رفتارهای غیرشفاف این دو نهاد باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به فعالان حوزه فین‌تک شده است. این انجمن هشدار داده که ادامه این شرایط در نهایت نتیجه‌ای جز بازماندن پرداخت‌یارها از فعالیت به شکل قانونی و بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای نظارتی نخواهد داشت.
به گزارش «فن‌زی»، انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بارها خواستار تغییر سیاست‌های در نظر گرفته شده برای صدور و تمدید مجوز پرداخت‌یارهای از سوی شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی شده است. در چند سال اخیر حذف اسامی برخی پرداخت‌یارها از لیست شاپرک و برخوردهای تبعیض‌آمیز با این شرکت‌ها، باعث اعتراض فعالان این صنعت و همچنین انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک شده است.
آنطور که ماهنامه «پیوست» گزارش داده، براساس لیست شاپرک از شرکت‌های پرداختیاری تنها ۱۱ شرکت مجوز فعالیت دارند و ۳ شرکت نیز تحت اقدام انضباطی شده قرار دارند. این در حالی است که در نامه اخیر انجمن شرکت‌های پرداخت‌یار بیش از ۱۰۰ شرکت در این حوزه فعالیت می‌کنند.
مشکل کجاست؟
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک اعلام می‌کند که سال‌هاست شرکت‌های پرداختیاری در راستای توسعه و ارتقای خدمات پرداخت الکترونیک در کشور با سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه‌های سنگین به این حوزه وارد و در این مسیر موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده‌اند. این انجمن می‌گوید این شرکت‌ها که بخش خصوصی کشور را نمایندگی می‌کنند، اکنون با چالش‌های جدی در زمینه تمدید به موقع مجوزهای خود روبه‌رو هستند.
به باور انجمن، عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوزهای شرکت‌های پرداختیاری، نشان‌دهنده عدم شفافیت، کندی و نبود روال مشخص و مستند است. آنطور که انجمن اعلام کرده، اکنون بیش از ۱۰۰ شرکت در این حوزه فعالیت می‌کنند و بسیاری از این شرکت‌ها با تاخیر و بلاتکلیفی در تمدید مجوزهای خود روبه‌رو هستند. انجمن تاکید کرده که این اتفاق شرایطی ناپایدار برای این بخش از صنعت ایجاد کرده است.
در این زمینه در نامه انجمن به رئیس جمهور آمده: «فرایند تمدید مجوزها در بسیاری از موارد از نظر زمانی کاملا غیرقابل پیش‌بینی است و به شکل سلیقه‌ای پیگیری می‌شود. این روند نه تنها بر خلاف مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است، بلکه به بحران بی‌اعتمادی در صنعت پرداخت الکترونیکی دامن می‌زند و موجب ایجاد شرایط دشوار برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود که اکنون با هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی، نمی‌توانند به طور موثر به فعالیت خود ادامه دهند.»
چالش‌ها چیست؟
در ادامه این نامه انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک به دو چالش جدی در برخورد شاپرک و بانک مرکزی با فعالان پرداختیاری اشاره کرده است. اولین چالش به گفته این انجمن عدم شفافیت در فرآیند تمدید مجوزهای پرداختیاری است. در این زمینه انجمن می‌نویسد: «یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، نبود مستندات رسمی و شفاف در خصوص فرآیند تمدید مجوزها و ارزیابی شرکت‌های پرداخت‌یار است. هیچ‌گونه دستورالعمل مشخصی برای این فرآیند وجود ندارد و حتی زمانی که شرکت‌ها سعی در پیگیری وضعیت مجوزهای خود دارند، هیچ پاسخ مشخصی از سوی شاپرک و بانکم مرکزی دریافت نمی‌کنند. این وضعیت منجر به نگرانی و سردرگمی میان فعالان این بخش شده و ممکن است شرکت‌ها به طور غیرقانونی از فعالیت باز بمانند یا در معرض خطرات حقوقی قرار گیرند.»
انجمن دیگر چالش در این زمینه را سلیقه‌ای بودن فرآیند بررسی و تمدید مجوزها معرفی می‌کند: «روال بررسی و تمدید مجوزهای پرداختیاری کاملا سلیقه‌ای به نظر می‌رسد. طبق ماده ۲۴ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، باید فرآیندهای نظارتی و بررسی در محیطی شفاف و عادلانه صورت گیرد و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و بررسی حضور داشته باشند تا از حقوق آنها به درستی دفاع شود، اما در عمل، کمیته‌های بررسی مجوزها فاقد حضور نمایندگان پرداختیاران هستند و این امر نه تنها اصل شفافیت را زیر سوال می‌برد، بلکه باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی به سیستم نظارتی می‌شود.»
اقداماتی برخلاف سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی کشور
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی معتقد است این اقدامات شاپرک و بانک مرکزی نه تنها در تضاد با سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است، بلکه مغایر با فرمایشات مقام رهبری در نامگذاری سال ۱۴۰۴ به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» است. این انجمن تاکید می‌کند که شاپرک و بانک مرکزی به جای حمایت از بخش‌خصوصی در حال ایجاد شرایطی هستند که باعث کاهش اعتماد عمومی به این نهاد‌ها و در نتیجه تضعیف بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. همچنین این انجمن تاکید دارد که این سیاست‌ها باعث تضعیف و کاهش اعتبار بخش‌خصوصی و حوزه‌های شرکت‌های نوآور، دانش‌بنیان، فین‌تکی کشور و به ویژه شرکت‌های پرداختیاری می‌شود.
در پایان این نامه این انجمن خواستار بازنگری شاپرک و بانک مرکزی در روند بررسی و تمدید مجوزها و ایجاد سازوکاری‌های شفاف و عادلانه حقوق شرکت‌های پرداخت‌یار شده است.
انجمن با اشاره به اینکه چنین اقداماتی به رشد و توسعه صنعت پرداخت الکترونیک و همچنین به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، از مسعود پزشکیان تقاضا کرده‌اند که با این موضوع ورود کرده و دستور اصلاح فرآیندهای صدور و تمدید مجوزها را صادر کند. همچنین بانک مرکزی و شاپرک را ملزم به ایجاد سازوکارهای شفاف، عادلانه و پاسخگو کند، چرا که حمایت از این صنعت راهبردی، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد.
