توضیحات وزیر کار در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۴
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی با اشاره به اهمیت تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: «هدف اصلی وزارت تعاون، تعیین دستمزد منصفانه‌ای است که قدرت خرید کارگران را حفظ کند.» وی افزود که وزارت تعاون همچنین در تلاش است تا این روند تعیین دستمزد به‌طور پایدار و بدون نوسان در طول سال‌های مختلف ادامه یابد، چرا که نوسانات دستمزد می‌تواند زندگی میلیون‌ها کارگر را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش شرق ؛ میدری اظهار داشت که تعیین دستمزدهای سالیانه تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور دارد و معمولاً در پایان هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود. وی در ادامه افزود: «از آذرماه امسال، نظرات کارشناسان مختلف را درباره میزان دستمزد در سال ۱۴۰۴ جمع‌آوری کردیم تا رابطه مزدی میان کارفرمایان و کارگران مشخص شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد که برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، وزارت تعاون تصمیم گرفته است که از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کند تا پیشنهادات خود را از سراسر کشور ارسال کنند. این فراخوان عمومی به منظور جلب نظرات مختلف در خصوص دستمزدهای کارگران انجام می‌شود.
میدری به وجود دیدگاه‌های مختلف در خصوص تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: «برخی از کارشناسان و کارگران معتقدند که دستمزدها باید حداقل به اندازه تورم و حتی بیشتر از آن افزایش یابد، زیرا در سال‌های گذشته حداقل دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده و این باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. با افزایش دستمزد به اندازه تورم، قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود و تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش می‌یابد که موجب رونق اقتصادی خواهد شد.»
وی همچنین اشاره کرد که گروهی دیگر معتقدند افزایش دستمزدها به اندازه تورم یا بیشتر، هزینه‌های کارفرمایان را بالا می‌برد و این ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که در نهایت به ضرر کارگران خواهد بود.
وزیر تعاون در ادامه گفت که برخی از کارشناسان بر این باورند که دستمزد باید بر اساس مناطق مختلف و هزینه‌های زندگی در آن مناطق متفاوت باشد. به عنوان مثال، هزینه مسکن در شهرهای بزرگ مانند تهران بسیار بالاتر از شهرهای کوچک است و باید این تفاوت‌ها در دستمزدها لحاظ شود. با این حال، مخالفان این دیدگاه هشدار می‌دهند که این امر ممکن است باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌جمعیت به شهرهای بزرگ شود و باعث به هم ریختن ساختار جغرافیایی و جمعیتی کشور گردد.
میدری همچنین اشاره کرد که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند دستمزدها باید بر اساس رشته‌های مختلف اقتصادی و صنفی تعیین شود، زیرا بهره‌وری در هر صنف متفاوت است. وی افزود که مخالفان این دیدگاه بر این باورند که اجرای این مدل در ایران دشوار است، زیرا قراردادهای جمعی و چانه‌زنی‌های موثر در کشور وجود ندارد و این موضوع ممکن است منجر به بی‌نظمی در واحدهای صنفی شود.
میدری با اشاره به روند دستمزدها در سال‌های گذشته، گفت که در برخی سال‌ها مانند ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰، دستمزدها بیش از نرخ تورم افزایش یافته است، اما در سال‌های دیگر این افزایش کمتر بوده و منجر به کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت که به دلیل اهمیت این موضوع، وزارت تعاون از همه کارشناسان، کارفرمایان، کارگران و نهادهای جمعی دعوت می‌کند تا نظرات خود را در مورد حداقل مزد و سطوح مختلف مزدی تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه از طریق پست الکترونیکی اعلام‌شده به وزارت تعاون ارسال کنند. این نظرات در جلسات شورای عالی کار بررسی خواهد شد تا شیوه‌ای جدید و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
