سید رضا فاطمی امین کیست؟

این حضور به ویژه در زمانی که برخی به فشارها و هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه اشاره می‌کنند، از جمله دلایلی برای تلاش برای منحرف کردن توجهات از این پرونده مطرح می‌شود. به گفته منتقدان، این اقدامات ممکن است به قصد به حاشیه بردن موضوعاتی مانند پرونده چای دبش و انحراف افکار عمومی از آن باشد.

فاطمی امین که در جریان پرونده چای دبش متهم شناخته شده است، به دلیل دخالت در این پرونده فساد بزرگ، در مرکز توجه قرار گرفته است. در این پرونده، که به قاچاق و واردات چای‌های تقلبی و فاقد استاندارد مربوط می‌شود، فاطمی امین به عنوان یکی از افراد متهم شناخته شده است. حضور او در رسانه ملی، در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای بر این باورند که جای چنین فردی در دادگاه است و نه در تلویزیون، سوالات زیادی را در پی داشته است.

این رویداد به ویژه پس از آنکه سعید جلیلی، یکی از چهره‌های سیاسی با نفوذ، از مناظره با بیژن زنگنه و پاسخ به سوالات در خصوص پرونده کرسنت خودداری کرده بود، مورد توجه قرار گرفت. به نظر می‌رسد که موضوع «جای متهم کجاست؟» اکنون به یکی از محورهای اصلی واکنش‌ها در این زمینه تبدیل شده است.

سیدر ضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم بود. او پس از مشخص شدن ابهامات در پرونده چای دبش و اتهام به او مبنی بر اختصاص ارز به این کمپانی به طور کامل ایدعاها را رد کرد. در همان سال و در پی انتشار اخباری مبنی بر نقش فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، در دریافت ارز برای واردات ماشین‌آلات گروه شرکت‌های دبش، دفتر این وزیر اعلام کرد که هیچ نقشی در فرآیند پرداخت ارز به شرکت‌های گروه دبش نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر وزیر صمت توضیحاتی را در این زمینه ارائه کرده و تأکید کرده است که اساساً وزیر صنعت در فرآیند تخصیص ارز به متقاضیان واردات از جمله گروه دبش هیچ دخالتی نداشته است. در این توضیحات آمده است که اخیراً اطلاعات نادرستی در مورد نقش وزیر اسبق صنعت در فعالیت‌های گروه دبش منتشر شده که به گفته دفتر وزیر، این اخبار مصداق نشر اکاذیب است.

دفتر فاطمی امین در ادامه افزود که در برخی رسانه‌ها به اشتباه ادعا شده که فاطمی امین در تخصیص ارز به گروه شرکت‌های دبش نقش مؤثری داشته و این گروه از ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا مهرماه ۱۴۰۱ بیش از یک میلیارد دلار ارز دریافت کرده است. همچنین گفته شده که تخصیص این ارزها و افزایش واردات ماشین‌آلات گروه دبش ارتباط مستقیم با وزارت صمت داشته است. در واکنش به این اتهامات، دفتر وزیر توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد:

۱. تخصیص ارز و صدور مجوزها: دفتر وزیر تأکید کرد که دریافت جواز تأسیس و ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات توسط گروه دبش به معنی تخلف ارزی نیست.

۲. صدور مجوز کسب‌وکار: وزیر صنعت معتقد است که در مواقعی که به دارنده مجوز منفعتی تعلق می‌گیرد، باید تضامین و تعهدات لازم از وی اخذ شود. برای مثال، اگر دارنده جواز تأسیس قصد دریافت ارز برای واردات داشته باشد، باید پیش از تخصیص ارز از او ضمانت‌های لازم گرفته شود.

۳. فرآیند ثبت سفارش: در مرحله تأیید ثبت سفارش، طبق مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، هیچ تعهدی از متقاضیان دریافت نمی‌شود.

۴. قانون اصل ۴۴: طبق این قانون، صدور مجوز کسب‌وکار به دلیل «اشباع بازار» ممنوع است، و نمی‌توان به دلیل اشباع بازار از صدور جواز تأسیس خودداری کرد.

۵. عدم محدودیت برای ذینفع واحد: در فرآیند ثبت سفارش، محدودیتی برای شناسایی ذینفع واحد پیش‌بینی نشده است و صدور جواز تأسیس بر اساس نیاز به واردات و نه محدودیت‌های بازار انجام می‌شود.

۶. مسئولیت‌ها در وزارت صمت: مسئولیت صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری به اداره کل استان‌ها واگذار شده است و ثبت سفارش نیز توسط سازمان توسعه تجارت انجام می‌شود.

۷. نقش وزیر در تخصیص ارز: وزیر صنعت هیچ نقشی در فرآیند صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش واردات ندارد و هیچ توصیه‌ای برای تخصیص ارز به شرکت‌های گروه دبش نکرده است.

۸. برگزاری جلسات کارگروه نظارت و تخصیص ارز: کارگروه نظارت و تخصیص ارز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ به‌طور مرتب جلساتی را برگزار کرده و تمامی مسائل مربوط به ثبت سفارش‌ها را بررسی کرده است. این جلسات با حضور مقامات ارشد دستگاه‌های مختلف برگزار شده و صورت‌جلسات آن به همه اعضا ارسال شده است.