نهضت صنعت خودرو و راه نجات آن

با گذشت بیش از سه دهه از شروع مجدد فعالیت صنعت خودروسازی در ایران، این صنعت از مشکلات ساختاری در سطوح مختلف رنج می‌برد؛ به نحوی‌ که این مسائل سبب شده است زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران برای تولید خودروی باکیفیت و با فناوری بالا مهیا نباشد و علاوه بر عقب‌ماندگی صنعت خودرو در بازارهای جهانی از دیگر رقبای خود در عرصه بین‌الملل، نارضایتی زیادی را در کشور نیز رقم بزند. بررسی سیر تغییرات چگونگی قیمت‌گذاری خودرو در کشور نشان می‌دهد در همه برهه‌های زمانی قیمت‌گذاری خودرو به نوعی دستوری بوده است. البته شایان ذکر است‌ در مقاطعی که قیمت‌گذاری به نحوی انجام شده که کمترین فاصله را با قیمت بازار داشته، با حداقل التهاب در این بازار نیز مواجه بوده است. در‌این‌باره مرکز پژوهش‌های مجلس پژوهش‌های متعددی را درباره احیای صنعت خودرو و قطعه‌سازی آن انجام داده است. نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها یکی از اساسی‌ترین وجوه ساختاری پیدایش مسائل فراوان در این صنعت است. دولت برخالف آنکه در ظاهر حدود شش درصد از سهام ایران‌خودرو و 17 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما درواقع صاحب اختیار بیش از ۵۰ درصد از سهام هر دو خودروساز از طریق سهام چرخ‌ها (حدود 26 درصد در ایران‌خودرو و 42 درصد در سایپا) و سهام شرکت‌‌های عمومی غیردولتی است و از این طریق اعمال نظر دولت و دخالت در بنگاه‌ها، بی‌واسطه و به‌سرعت امکان‌پذیر است. علاوه‌برآن در اختیار داشتن سهام چرخ‌ها از سوی خودروسازان باعث کاهش سرمایه در گردش و توان مالی هر دو شرکت برای تولید شده که منجر به زیان‌های مالی فراوان شده است. مسئله پراهمیت دیگر این صنعت، سیاست‌های صنعتی به کار گرفته‌شده در آن است. در ۳۰ سال گذشته سیاست‌های صنعتی بخش خودرو دارای ایرادهای راهبردی در طراحی و اجرای این ابزارهای سیاستی بوده است. سیاست‌هایی ازجمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو، استانداردها، دستورالعمل قیمت‌گذاری و حمایت‌های مالی در این چند دهه به کار گرفته شده، اما فهم ناقص از این ابزارها، اشتباه در عملیاتی‌سازی و بهره‌مند‌نشدن از دیگر ابزارهای سیاستی عملا موجب شده است حرکت به سمت کاهش عمق داخلی‌سازی، حفظ تولیدات گذشته و کاهش کیفیت، بیشترین منافع را برای تولیدکنندگان این عرصه رقم بزند. علاوه بر سیاست‌گذاری‌‌های اشتباه ذکر‌شده، قیمت‌گذاری اشتباه از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در یک دهه گذشته ضمن ایجاد زیان‌های گسترده در شرکت‌های خودروسازی، باعث تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار و ایجاد رانت برای افرادی شده است که می‌توانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند. در یکی دیگر از پژوهش‌های این مرکز، به اصلاحات بنیادین اشاره شده است. این مرکز تأکید کرده که با اصلاح نظام حکمرانی در صنعت خودرو در سطح مالکیت، مدیریت و تنظیم‌گری، صنعت خودرو شاهد افزایش بهره‌وری و تولید باشد. بنا بر پژوهش ارائه‌شده، به همین منظور، برای برون‌رفت از بحران و ساماندهی صنعت و بازار خودروسازی کشور، طرحی جامع که همه ابعاد این صنعت را بتواند در سه برش بخشی، نهادی و آمایشی طرح‌ریزی کند، مورد نیاز است. بر‌اساس‌این ضرورت دارد در این طرح با رویکرد مسئله‌محوری حول هفت محور مشخص به شرح ذیل که دربرگیرنده تبیین وضعیت موجود، چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های اجرائی است، تمرکز شود. محور نخست:‌ نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو، محور دوم: تعیین مدل بهینه حکمرانی در صنعت خودروسازی، محور سوم: تأمین منابع مالی صنعت خودروسازی، محور چهارم: نظام قیمت‌گذاری و فروش خودرو در کشور، محور پنجم: تکمیل زنجیره ارزش و فناوری، محور ششم: چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و محور هفتم: تعیین‌ تکلیف سبد سوخت است.