|

درماندگی در شوک‌درمانی

در جهان اقتصاد، همواره سیاست‌گذاران از ابزارهای گوناگونی برای اعمال سیاست‌های خود استفاده کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، شوک‌درمانی نیز یکی از چندین شیوه‌ای است که برای درمان اقتصاد برخی کشورها به کار گرفته شده است اما در طول تاریخ مدرن، عموم ملت‌ها، طبقه متوسط و ضعیف جوامع چندان دل خوشی از شوک‌درمانی نداشته‌اند.

محمد  عدمی

 

در جهان اقتصاد، همواره سیاست‌گذاران از ابزارهای گوناگونی برای اعمال سیاست‌های خود استفاده کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، شوک‌درمانی نیز یکی از چندین شیوه‌ای است که برای درمان اقتصاد برخی کشورها به کار گرفته شده است اما در طول تاریخ مدرن، عموم ملت‌ها، طبقه متوسط و ضعیف جوامع چندان دل خوشی از شوک‌درمانی نداشته‌اند. با این حال، به‌ طور قطع نمی‌توان گفت که این روش همواره به زیان اقتصاد همه کشورها تمام شده است. شوک‌درمانی، گاهی اوقات برای اقتصاد‌ها لازم بوده و گاهی موجب خرابی‌های طولانی‌مدت شده است.

با این حال نتایج حاصل از اجرای سیاست‌های اقتصادی است که اهمیت دارد. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار می‌تواند از هر ابزاری که در بلندمدت واقعا به صلاح منافع عمومی باشد، استفاده کند اما روش و چگونگی به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌گذاری نیز برای اصلاحات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

از آنجایی که مسئولیت شوک‌درمانی بر‌ عهده سیاست‌گذار خواهد بود، بنابراین وجود محدودیت‌های اجرائی برای سیاست‌گذار معنایی نخواهد داشت. سیاست‌گذار هر‌چه بخواهد، تصمیم‌ می‌گیرد و انجام می‌دهد اما شرط آن است که از تبعات تصمیمات خود شانه خالی نکند. هر‌چند شانه خالی‌کردن و سلب مسئولیت نیز نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. هر سیاست‌گذاری در بلندمدت آثار سیاست‌های خود را خواهد دید.

یک سیاست‌گذار کارآمد در مسئله شوک‌درمانی، به زمینه‌های نهادی موجود، اوضاع اقتصادی و دیگر مؤلفه‌های مؤثر بر اقتصاد توجه کافی خواهد داشت. به‌ طور مثال اگر اقتصاد یک کشور در بی‌ثباتی به سر برده باشد و رشد اقتصادی کشور برای چند دهه متوالی بسیار ناچیز باشد، اجرای شوک‌درمانی برای این کشور متفاوت خواهد بود. چنانچه به‌ صورت ناکارآمد، شکاف‌‎ طبقاتی و اختلافات شدید درآمدی و ثروتی در اقتصاد یک کشور وجود داشته باشد و نهادهای لازم برای اصلاحات اقتصادی نیز شکل نگرفته باشند، در نتیجه شوک‌درمانی سیاست مناسبی برای این کشور نخواهد بود.

در اوضاع نابسامان اقتصادی نه‌تنها سیاست‌های شوک‌آور، ثمربخش واقع نخواهند شد، بلکه امراض اقتصادی بیشتری را نیز در جامعه توزیع خواهند کرد. در چنین کشورهایی نه تولید و نه قدرت خرید جامعه توان تحمل شوک‌های بزرگ را نخواهند داشت. به‌همین‌خاطر لازم است برای جلوگیری از بی‌ثبات‌تر‌شدن اقتصاد و ایجاد فضای لازم برای اصلاحات جدی اقتصادی در چنین شرایطی از اجرای سیاست‌های شوک‌آور پیشگیری‌ کرد. طبیعی است که جسم کسی که جراحت‌های عمیقی دارد، ظرفیت تحمل شوک‌های شدید و مستمر را نخواهد داشت. حال آنکه هنوز راه‌های دیگری به‌ جز شوک‌‌درمانی در اختیار سیاست‌گذار وجود داشته باشد.

در‌این‌صورت بهتر است سیاست‌گذار در شرایط نابسامان اقتصادی دست به عمل‌هایی نزند که آشفتگی را به جای نظم بنشاند. در صورت وجود آشفتگی، همه نهادهای اجتماعی کشورها در بلندمدت زیان خواهند کرد. چنانچه کسی گمان کند که از شلختگی و آشفتگی اقتصادی نفعی خواهد برد، احتمالا دچار اشتباهات مهلک محاسباتی شده‌ است. این قضیه را به‌راحتی می‌توان در تجربیات گذشتگان شاهد بود.

علم و عمل در یک نگاه

در یک مطالعه‎ معتبر علمی با عنوان «نبود قطعیت درون‌زا و پیامدهای کلان اقتصادی متأثر از شوک‌ وارده بر انتظارات تورمی» بخشی از نتایج حاصل از اجرای شوک‌درمانی نشان داده شده است.

گوئیدو آسکاری و همکاران به پیامدهای یک سیاست شوک‌‌آور پرداخته‌اند. آنها نشان داده‌اند که در کوتاه‌مدت شوک‌هایی که انتظارات تورمی را افزایش می‌دهند، چه پیامدهایی بر اقتصاد کلان داشته‌اند. نتایج این مقاله نشان داد شوک‌هایی که انتظارات تورمی را افزایش می‌دهند، باعث کاهش تولید و افزایش تورم شده و آثار رکودی و تورمی درخورتوجهی بر اقتصاد کلان گذاشته‌اند.

همچنین به‌ واسطه اجرای این شوک‌درمانی، نبود قطعیت و بی‌ثباتی نیز به‌‌طور درون‌زا افزایش یافته است. به‌ طوری که افزایش نبود قطعیت و بی‌ثباتی در اقتصاد، آثار رکودی این شوک را تقویت نیز کرده است.

در نهایت می‌توان از این مطالعه علمی این‌چنین برداشت کرد که شوک‌درمانی از دریچه انتظارت تورمی در شرایط رکودی و تورمی، بحران‌آفرین خواهد بود. اقتصادی که به‌ طور هم‌زمان در رکود و تورم گرفتار شده باشد، نمی‌تواند پذیرای شوک‌درمانی و پیامدهای رکودی و تورمی آن باشد. اما با همه این تفاسیر، سیاست‌گذاران باز هم می‌توانند از شوک‌درمانی استفاده کنند اما پیامدهای این سیاست‌ها بر‌ عهده خود آنها خواهد بود.