تلاش برای فتح دریای سیاه اقتصادی کشور با حل FATF

به گزارش شبکه شرق، از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. درست از همان زمان اقتصاد کشور با مشکلات بیشتری روبرو شد. اما شرایط در کشور به نحوی بود که عده‌ای دائم از مضرات حضور ایران در این لیست می‌گفتند و اصرار بر رفع مشکل FATF داشتند اما در مقابل برخی افراد پافشاری شدید بر عدم رفع این مسئله داشتند. حالا امروز با وجود گذشت چندین سال از ورود ایران به لیست سیاه FATF، آسیب‌های اقتصادی آن بر همه آشکار شده و باوجود توصیه کارشناسان مجرب در این خصوص اثبات شده که با رفع FATF  تغییرات قابل توجه و بسیار مثبت در اقتصاد ایران و بهبود روابط کشور با جامعه بین‌الملل پیش خواهد آمد. حل این موضوع همچنین می‌تواند زمینه را برای برداشتن تحریم‌ها و موانع سیستم بانکی فراهم کند تا ایران قادر به انجام تراکنش‌های بین‌المللی شود. از طرفی می‌تواند به افزایش حجم تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی نیز کمک کند. متاسفانه بسیاری از کشورها و بانک‌ها به دلیل نگرانی از نقض قوانین FATF، از انجام تراکنش با ایران خودداری می‌کنند. درحالیکه با این عضویت، ریسک تراکنش‌های مالی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و بسیاری از کشورها و مؤسسات مالی تمایل بیشتری برای همکاری با ایران پیدا خواهند کرد. رفع این مسئله حتی می‌تواند موجب ورود تکنولوژی‌های پیشرفته، انتقال دانش فنی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور شود. از طرفی حل FATF موجب تقویت بخش خصوصی شده و این بخش را قادر می‌سازد تا در بازارهای بین‌المللی به رقابت پرداخته و تجارت خارجی را گسترش دهد. فرصت برای توسعه بیشتر در زمینه صنایع مختلف، از جمله نفت و گاز، خودرو، کالاهای مصرفی و خدمات دیجیتال ایجاد خواهد شد. یکی دیگر از مشکلات بزرگ کشور در این شرایط، هزینه‌های بالای بانکداری و مبادلات تجاری بین‌المللی است. بانک‌ها و مؤسسات مالی برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی با ایران هزینه‌های اضافی دریافت می‌کنند. این هزینه‌ها به دلیل عدم دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی و تراکنش‌های غیرشفاف بسیار بالا هستند، درحالیکه با حل FATF، هزینه‌های تجاری و مالی کاهش می‌یابد و واردات و صادرات نیز ارزان‌تر و سریع‌تر خواهد شد و امکان حضور بازار ایران در مبادلات تجاری جهانی به صورت شفاف و منظم ایحاد خواهد شد. همچنین باعث افزایش رقابت‌پذیری و کاهش قیمت کالاهای وارداتی نیز خواهد شد، زیرا ایران قادر خواهد بود از منابع و تأمین‌کنندگان جهانی استفاده کند. به جامعه جهانی هم نشان می‌دهد که آمادگی لازم برای پایبندی به قوانین بین‌المللی و استانداردهای مالی جهانی را دارد. این امر می‌تواند اعتماد بین‌المللی به ایران را افزایش داده و در روابط اقتصادی و دیپلماتیک آن تاثیر مثبتی بگذارد. نکته بسیار مهم این است که یکی از معیارهای اصلی FATF برای پذیرش کشورهای عضو، مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است. ایران در صورتی که به این استانداردها پایبند باشد، می‌تواند در مبارزه با فساد داخلی و ارتقاء شفافیت مالی در کشور موفق‌تر عمل کند تا جایی که منجر به  اصلاحات ساختاری در نهادهای مالی و اقتصادی ایران شود. این اصلاحات ممکن است شامل بهبود قوانین مالی، شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و ارتقاء سیستم نظارتی باشد. باتوجه به نوسانات شدید نرخ ارز و تورم لازم در اینجا اشاره کنم به اینکه حل FATF و بهبود روابط مالی ایران با جهان می‌تواند باعث کاهش این نوسانات شود، زیرا با وجود دسترسی به بازارهای جهانی و بهبود اعتبار مالی، سرمایه‌ها به کشور وارد خواهند شد و فشارهای اقتصادی کاهش می‌یابد. در این صورت با کاهش تحریم‌هایی که ایجاد خواهد شد، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشند. این امر به ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازار کمک می‌کند و در نهایت رشد اقتصادی را تسریع خواهد کرد. در نهایت، حل این مسئله می‌تواند به صورت قابل توجهی به اقتصاد ایران کمک کند. بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها رفع مشکل FATF است. به همین دلیل دولت دوازدهم تلاش زیادی برای رفع این معضل انجام داد اما همانطور که مصطفی پورمحمدی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ در یکی از مناظره ها گفت که«سال ۱۳۹۵ بنده و آقای طیب‌نیا به شورای‌ عالی امنیت ملی رفتیم، من مفصل صحبت کردم درباره مشکلات FATF؛ ما گفتیم این وضعیت پول‌شویی مناسب نیست. ایشان (سعید جلیلی) پایان جلسه گفت اگر تو مسئول باشی ما قبول داریم ولی بقیه آقایان را قبول نداریم. ما باید اصل موضوع را حل کنیم‌»، می‌توان طبق گزارش خبرآنلاین به این نتیجه رسید که  علت مسکوت نگه‌داشتن موضوع FATF در زمان دولت روحانی بی‌اعتمادی نسبت به دولتمردان این دولت بوده.

خبرآنلاین در ادامه گزارش خود قید کرده که روی کار آمدن دولت سیزدهم فرصتی برای تعیین تکلیف لوایح دوگانه باقی‌مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ ایجاد هماهنگی و ارتقای سطح اعتماد میان دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر مانند مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و شورای ‌عالی امنیت ملی ایجاد کرد. اما گویا دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن اعتقادی به حل FATF و خروج از لیست سیاه آن نداشتند و در این خصوص به خنثی‌سازی تحریم‌ها و به عبارت دقیق‌تر دورزدن تحریم‌ها فکر می‌کردند و برای این منظور تصویب لوایح دوگانه باقی‌مانده را مانعی بر سر دورزدن تحریم‌ها قلمداد می‌کردند. اما در شرایط فعلی و با تشکیل دولت چهاردهم امید به بهبود شرایط اقتصادی در فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار با تلاش در جهت رفع FATF  ایجاد شده به خصوص که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز در آخرین توئیت خود نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نیز در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیم‌گیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «امیدواریم که بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کنیم.» دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز افزود: «رهبرانقلاب صرفا با بررسی مجدد FATF موافقت نمودند.» حال باوجود این خبرهای امیدوارکننده و مستر‌بخش باید منتظر ماند و دید که آیا دولت چهاردهم می‌تواند افتخار حل موضوع FATF را به نام خود ثبت کرده و کشور را از بحران‌های شدید اقتصادی و فسادهای مالی نجات دهد، یا همچنان قرار است کاسبان تحریم با مانع‌تراشی وضعیت را برای مردم و فعالان اقتصادی بدتر و سخت تر از قبل نمایند.