قائد الثورة : یمکن التغلب على مشاکل البلاد بالجهد والصدق
اعتبر قائد الثورة الاسلامیة آیة الله العظمى السید علي الخامنئي، تحرير مدينة خرمشهر في عام 1982رمزاً لإنقاذ الوطن ومؤشرا علی تحويل المعادلات المُرة إلى معادلات حلوة، مؤکدا انه يمكننا التغلب على المشاكل في البلاد بالجهد والصدق كما انتصرنا في تحرير خرمشهر.
وقال قائد الثورة الاسلامیة آیة الله الخامنئي خلال لقائه نواب مجلس الشورى الإسلامي في حسینیة الامام الخمینی (رض) بطهران، ان تحرير مدینة خرمشهر ( في عام 1982 من براثن قوات النظام البعثي خلال الحرب المفروضة على ايران ) کان تحولا من معادلة مرة إلى معادلة حلوة. تم إنقاذ الشعب الإيراني.
وأضاف سماحته، الیوم ربما لم يكن لدى الكثير من أبناء الشعب معلومات كافية عن الحرب ، لكن أولئك الذين عاشوا في زمن الحرب المفروضة أنذاك، عاشوا في اجواء يسودها القلق والمرارة والمشقة.
واعتبر سماحته الجهاد والتضحية بالنفس والاراده والعزیمة القوية والمبادرة والسعي لإنجاز الأمور والبحث عن الطرق المبتكرة من العوامل الرئیسیة في انقاذ البلاد.
واعتبر سماحته هذه الصفات مظهرا من مظاهر الثقة بالله والاخلاص في سبيل الله و العمل لاجله.
واضاف إن هذه الروح المعنوية لم يقتصر بتلك العصر والاحداث، مؤکدا انه يمکن التغلب على المشاكل الداخلية والخارجية التي يواجهها البلاد، بمساعدة هذه العوامل وهی الكفاح في سبيل الله والعمل الجهادي ، الاخلاص في سبيل الله والارادة والعزیمة القویة، والمبادرة.
واضاف إن شعارات وتطلعات الثورة الاسلامية تصب في مصلحة البلاد، مؤكدا ان المثل العلیا للثورة الاسلامیة وشعاراتها وتطلعاتها وبذل الجهد لتحقيقها هي علاج لآلام التي يعاني منها البلاد وانها ليست مشكلة بل يعتبر عاملا في حل المشاكل.
ودعا إلى التعاون الصادق بين الحكومة والسلطة القضائية والمؤسسات الأخرى من أجل تقدم البلاد، وقال إنه إذا وقع خطأ فينبغي تحذيره صراحة ، لكن المبدأ الأساسي هو أصل التعاون.
کما دعا سماحته مسئولی البلاد إلى البحث عن الحلول للمشاكل الاساسية، مؤکدا أنه في شؤون البلاد لا يجوز الخوض في القضايا الفرعية ما دامت هناك قضايا رئيسية.
واکد سماحته علی ضرورة سن القوانين بنظرة شاملة وطويلة الأمد وتجنب وضع القوانین بشأن القضایا الجزئیة والثانویة وایلاء الاهتمام بالسياسات العامة الواردة في القوانين
معتبرا "الالتزام الكامل بالدستور وواجباته" سمة أخرى من سمات الممثل الثوري وقال: ان القاء الخطب الحماسية والتصريحات الغاضبة والاحتجاج ليست من علامات الشخص الثوري.
ووصف اقتراح الخطة والمشروع من قبل النواب بأنه من حقوق وواجبات مجلس الشوری الاسلامي خاصة في الحالات التي تحتاجها البلاد ولكن لم تصدر الحكومة مشروع قانون بشأنها وقال: ان وجود مشاريع في البرلمان الحالي أكثر مما كانت عليه في البرلمانات السابقة ليس مناسبا لأن تنفيذها سيكون صعبا.
و اکد علی ضرورة "إصلاح "هيكلیة الميزانية" و"تعزيز قوة وخبرة نواب المجلس في كل من مراكز البحوث واللجان المتخصصة، وایلاء الاهتمام بالبعد الإعلامي لسن القوانین واعمال مجلس النواب وشرحها للشعب.
کما شدد سماحته علی تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واهمية الحفاظ على سمعة الافراد والامتناع عن ادلاء بتصریحات وادعاءات غير مثبتة على منبر مجلس الشورى الاسلامي.
وفي بداية الاجتماع ، قدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالیباف ، شرحا عن الإجراءات التي اتخذها المجلس الحادي عشر خلال هذين العامين.
واعتبر قاليباف ان ایلاء الاهتمام الی تحييد الحظر، هو الاستراتيجية الرئيسية لمجلس الشورى الاسلامي ، مضيفا: نسعى إلى تحقيق" حزمة من التحولات في القوانين الاقتصادية" في إطار هذه الاستراتيجية.
واضاف ان المجلس یؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من المشاكل المؤقتة للشعب، الی جانب ترکیز اهتمامه علی الحل الجذري للمشاكل.
ومن اهم المحاور الرئیسیة التي ركز عليها قاليباف في التقریر الذي قدمه الی قائد الثورة يمكن الاشارة الى الإجراءات القانونية لتسهيل إصدار الرخص التجارية ، ووضع القوانين الخاصة بفرض ضريبة على المساكن الشاغرة ، ودعم الشركات القائمة على المعرفة الشفافية واستيراد السيارات ، الی جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد السكان ودعم الأسرة، وإعطاء الأولوية للمناطق المحرومة والمهمشة في الميزانية والسعي لتحسين مشاكل الجنود.