نص المشروع الغربي حول إیران أمام مجلس حکّام الوکالة الذریة
يشد مشروع القرار الغربي حول إيران الذي سيتمّ اقتراحه أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمسودّة "بجهود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود مع ايران"، كما يشدّد على "أهمية امتثال إيران لالتزاماتها حول الضمانات والحاجة إلى تعاونها بشكل كامل".
ويتحدّث مشروع القرار عن أنّ "مواداً نووية غير معلن عنها كانت موجودة في مواقع غير معلن عنها في إيران"، مشيراً إلى أنّ هناك "تقييماً بوجود مواد نووية استخدمت في إيران دون الإعلان عنها وفق ما يقتضيه اتفاق الضمانات".
ويشير نصّ المشروع كذلك إلى أنّه "لن يكون بوسع الوكالة تأكيد صحة اكتمال إعلان إيران (امتثالها للاتفاق)، ما لم تقدّم تفسيرات ذات مصداقية من الناحية التقنية"، داعياً طهران إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة للوفاء بالتزاماتها القانونية (تجاه الوكالة)".
ويقول نص المشروع إنّ "الالتزام الإيراني ضروريّ لتتمكّن الوكالة من الإفادة بالمسائل التي جرى حلّها وإزالة الحاجة الى نظر مجلس الحكام"، كما يطلب من مدير عام الوكالة رافاييل غروسي "تقديم تقارير الى مجلس المحافظين طالما بقيت المسائل المذكورة عالقة".
وتعليقاً على الأمر، قالت قناة الميادين أنّ "نصّ مشروع القرار لا يتضمّن أيّ لغة متشدّدة ولا إدانة لإيران، وهو أشبه بمطالبات روتينية".
إيران: التقرير يستند إلى "وثائق مزيّفة"
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنّ تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير "لم يأخذ بعين الاعتبار التعامل البنّاء والتعاون الطوعي لإيران معها، لتأمين الأرضية اللازمة لوصول المفتشين الدوليين إلى الأماكن المذكورة في التقرير".
وأضاف كمالوندي إنّ تقرير الوكالة يستند إلى معلومات "غير موثوقة ومزيفة" قدمتها "إسرائيل"، مشيراً إلى أنّ اعتماد الوكالة على "وثائق غير واقعية سيؤدّي إلى تقييمات غير عادلة وغير معتبرة".
و أكّد أنّ "مستوى تعاون إيران مع الوكالة الدولية يدل على حسن نيتها وشفافيتها"، معقّباً: "لو لم ترغب إيران في التعاون مع الوكالة الدولية، لكان بمقدورها عدم تقديم المعلومات والتسهيلات للمفتشين الدوليين".
ولفت المسؤول الإيراني إلى أنّ بلاده "غير ملزمة بتقديم أجوبة عن مزاعم غير موثوقة"، مؤكداً أنّ هذه "المعلومات غير الصحيحة لا يمكن أن تكون برهاناً ووثيقة قانونية للضغط على الدول واتهامها"، وأوضح المسؤول الإيراني أنّ "هناك شكوكاً في تقرير الوكالة يظهرها استخدام كلمات مثل النتائج المحتملة، ويمكن القول، ولم يتم التأكد منها، لكن هذه الشكوك لم تؤخذ بعين الاعتبار في تقرير غروسي".
وتابع: "الوكالة الدولية تعترف بأنّ الصور الفضائية لا تنطبق مع الأبعاد الفعلية للمواقع الإيرانية، ولكن لا نعلم لماذا لا توظف الوكالة الإمكانيات اللوجستية والمالية للتأكد من ذلك"، مردفاً: "يتوجّب عليها أن لا تغفل عن الدور المدمر الذي يمارسه الكيان الصهيوني لضرب علاقات الوكالة الدولية مع إيران".
واعتبر كمالوندي أنّ "تماشي الوكالة الدولية مع المزاعم الصهيونية والاتهامات الموجهة ضد برنامج إيران النووي السلمي، ومطالب الكيان الصهيوني وأميركا بفتح ملف الأبعاد العسكرية المحتملة للملف النووي مجدداً، يعكس ضعف الوكالة وخضوعها لضغوط سياسية لأهداف غير قانونية".