مسؤول برلماني : الطرف المقابل وافق على التاکد من رفع الحظر وموضوع الضمانات
قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابو الفضل عمويي" : ان الطرف المقابل خلال المفاوضات النووية، وافق على ملفي التأكد من الغاء الحظر وتقديم الضمانات، وفقا لمنطق الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبما يضمن مبدا الطاقات النووية للبلاد.
جاء ذلك في تصريح ادلى به "عموئي" للصحفيين حول اجتماع لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية النيابية الذي عقد اليوم الثلاثاء بحضور امين المجلس الاعلى للامن القومي، و وزير الخارجية، ورئيس الفريق الايراني المفاوض، ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية ونائب رئيس المنظمة لشؤون المفاوضات.
ونقل هذا المسؤول البرلماني عن كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري كني" قوله خلال الاجتماع، انه تم على مدى المفاوضات التركيز بجدية حول الاهداف الغائية المتمثلة في ضمان المصالح الاقتصادية والغاء الحواجز من مسار التجارة الخارجية للبلاد وبما يشمل رفع الحظر غير قانوني وبيع النفط والتوصل الى العائدات المصرفية المترتبة عليها.
واكد عموئي، بان الحفاظ على اطر سلمية البرامج النووية شكل احد ثوابت الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال المفاوضات؛ مبينا ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي" قدم شرحا في اجتماع لجنة الامن القومي النيابية اليوم حول الجوانب الفنية لنص المفاوضات.
وصرح عموئي ايضا، بان القرارات التنفيذية حول الحظر التي كانت قد سنت في عهد ترامب، تاتي ايضا ضمن مطالب ايران الاساسية والتي ينبغي التركيز عليها في النص النهائي.
واستطرد المتحدث باسم لجنة الامن القومي النيابية : ان المفاوضات النووية الحالية تجري في اطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) فقط؛ ذلك ان ايران لن توافق على ادراج القضايا غير النووية في هذه المفاوضات.
عموئي لفت ايضا بان حل القضايا المتعلقة باتفاق الضمانات ياتي ضمن مطالب ايران في مفاوضات الغاء الحظر؛ مضيفا ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الوطني "علي شمخاني" قدم شرحا خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم حول "الرد" الايراني على اقتراحات "مورا" بهدف حسم المفاوضات، وقد اكد بان قانون الاجراء الستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي لعب دورا هاما في صون المصالح الوطنية، وضرورة التعويل على اراء نواب الشعب طوال المفاوضات المتعلقة بنشاطات ايران النووية.
