وجاء هذا الابلاغ بعد استشارة سماحته مجمع تشخيص مصلحة النظام مع أخذ اولوية تطور الاقتصاد المصحوب بالعدالة حيث تم ارسال هذه السياسة الى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس المجمع ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة.

وأعرب سماحته عن شكره للجهود التي بذلها اعضاء وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في تقديم وجهات نظرهم والمشاركة الفاعلة للسلطات الثلاث والاركان الاخرى في النظام الاسلامي، معتبرا اعداد ومصادقة قانون الخطة التنموية السابع على اساس هذه السياسات خطوة اخرى لتحقيق اهداف النظام الاسلامي.

وتشمل السياسات العامة لهذه الخطة التنموية الامور التالية: الاقتصاد وشؤون البنية التحتية والثقافة والاجتماع والعلم والتقنية والتعليم السياسة والسياسة الخارجية والدفاع والامن والادارة والحقوق القضائية.

والبنود التي أقرها سماحته مايلي:

الاقتصاد:

۱ـ الهدف العام والأولوية الرئيسية للخطة السابعة، وفقا للسياسات العامة المعتمدة، هو التقدم الاقتصادي جنبا إلى جنب مع العدالة بمتوسط ​​معدل نمو اقتصادي يبلغ 8٪ خلال البرنامج.

۲ـ ترسيخ الاستقرار على المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف والتضخم الأحادي الرقم خلال خمس سنوات وتوجيه السيولة والائتمانات المصرفية نحو الأنشطة الإنتاجية.

۳ـ إصلاح هيكل الميزانية الحكومية من خلال:

- حصر وتوضيح الديون العامة والتزامات الحكومة وادارتها وسداد الديون.

تحقيق الموارد وإدارة النفقات الحكومية وتجنب الاقتطاعات في الميزانية.

تحديد مهام المشاريع الإنشائية نصف المكتملة بتسليمها من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص غير الحكومي في مشاريع البناء الهادفة للربح.

بيان وتنظيم إيرادات ومصروفات شركة النفط والشركات الحكومية الأخرى في الموازنة.

۴ـ إحداث تحول في النظام الضريبي مع نهج تحويل الضرائب إلى المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي الحالي، وإنشاء قواعد ضريبية جديدة، ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز دور توجيه وتنظيم الضرائب في الاقتصاد مع التركيز على ازدهار الإنتاج و العدالة الضريبية.

۵ ـ  إنشاء نظام ضمان اجتماعي شامل يشمل مجالات الإغاثة والدعم والتأمين على المستويات الأساسية والفائضة والتكميلية من أجل تقديم خدمات عادلة.