ایروانی: تقریر الهجوم الکیمیاوی المزعوم على دوما هو سیناریو مخطط له مسبقًا ضد سوریا

 صرح سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة: إن تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 27 يناير 2023 ، مثل التقارير المماثلة السابقة له، يستند إلى مصادر غير مصرح بها ويفتقر إلى الاستنتاجات القانونية اللازمة ويتجاهل اعتبارات الحكومة السورية.

قال سفير إيران ومندوبها الدائم أمير سعيد ايرواني يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن بشأن القضية الكيماوية في سوريا: إن إيران ، بصفتها الضحية الرئيسية للأسلحة الكيماوية في التاريخ الحديث ، تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف. إن استخدام مثل هذه الأسلحة ، مثل الأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل ، هو جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الامم المتحدة: إن استخدام الأسلحة الكيميائية هو مصدر مأساة كبيرة ، لأن شعبنا عانى بشكل مباشر من آثارها المدمرة. خلال حرب الثماني سنوات (1980-1988) التي فرضها نظام صدام على إيران ، التزمت بعض الدول الغربية الصمت أو دعمت بشكل فعال استخدام صدام المنهجي للأسلحة الكيماوية ضد الإيرانيين من خلال توفير أسلحة الدمار الشامل هذه. الآن ، من خلال التلاعب بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظماتها الفرعية ، فإن هذه الدول نفسها تسيء استخدام هذه المنظمات لأغراضها السياسية ضد سوريا.

وصرح سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية تشعر بقلق بالغ إزاء استغلال وتسييس اتفاقية الأسلحة الكيميائية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقد تسبب سوء استخدام عملياتها من قبل بعض الدول الغربية في حدوث انقسام بين الدول الأعضاء ، وإضعاف شرعية ومصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وكذلك إضعاف الثقة في عملية نزع السلاح متعددة الأطراف.

وقال إيرواني: الآن في محاولة أخرى ، أطلقت هذه الدول سيناريو مخطط له مسبقًا ضد سوريا بناءً على المهام غير القانونية لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة (IIT). تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) في 27 كانون الثاني 2023 ، مثل التقارير المماثلة السابقة له، يستند إلى مصادر غير مصرح بها ويفتقر إلى الاستنتاجات القانونية اللازمة ويتجاهل اعتبارات الحكومة السورية. لا ينبغي تجاهل هذه العيوب ، ولكن يجب معالجتها بشكل مسؤول لضمان دقة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال كبير الدبلوماسيين الايرانيين في الأمم المتحدة: لقد صرحت إيران مرارًا وتكرارًا أنه يجب حل المشكلات الفنية من خلال التعاون والجهود المشتركة بدلاً من الضغوط السياسية التي تعد استراتيجية فاشلة وتهدد عملية حل القضايا المتبقية بأكملها.

وأضاف إيرواني: "من المؤسف أن المعلومات الموثوقة من الحكومة السورية حول استخدام الجماعات الإرهابية للأسلحة الكيماوية قد تم تجاهلها من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وفي الوقت نفسه ، فإن الكيان الإسرائيلي ، غير العضو في الاتفاقية ، يتم تشجيعه ومكافأته من قبل بعض الدول الغربية ببرنامج سري لأسلحة الدمار الشامل".

وصرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "من الواضح أن مراجعة المعلومات في الوقت المناسب كان من الممكن أن تؤدي إلى تدمير الجماعات الإرهابية بدلاً من التستر على أعمالها. هذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى احتمال الكشف عن مزاعم كاذبة من قبل بعض الدول الغربية ، والتي أدت في بعض الحالات إلى عمل عسكري ضد سوريا.

وتابع: إن المسؤولية الرئيسية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي تدمير الأسلحة الكيماوية باعتباره الركيزة الأولى للاتفاقية ، لكن جهودها تعطلت بسبب التأخير المستمر من قبل الولايات المتحدة ، المالك الرئيسي الوحيد المتبقي لهذه الأسلحة غير الإنسانية. ومن شأن نهج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذي الدوافع السياسية أن يصرف الانتباه عن هذا التحدي الملح ويخدم مصالح الولايات المتحدة ، وهي دولة عضو تمتلك أسلحة كيميائية.

وقال إيرواني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم سوريا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمشاركة في محادثات بناءة على أعلى مستوى وتعاونهما لحل القضايا المتبقية في إطار زمني محدد وإغلاق الملف بشكل نهائي. ولهذه الغاية ، يجب أن يكون أي تحقيق محايدًا ومهنيًا وموثوقًا وموضوعيًا ومتوافقًا تمامًا مع متطلبات وإجراءات الاتفاقية.

وفي بداية حديثه ، أعرب سفير إيران لدى الأمم المتحدة عن تعازيه لشعبي وحكومتي سوريا وتركيا خاصة اسر ضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي وقع فجر الاثنين في هذين البلدين.