المرکزی الایرانی یصدر تعلیمات بشأن کیفیة إصدار بطاقات الریال للسیاح الأجانب غیر المقیمین
أعلن البنك المركزي الإيراني عن إرشادات "كيفية إصدار بطاقات الريال للسياح وغيرهم من الأفراد الأجانب غير المقيمين" للشبكة المصرفية بعد اقتراحها والموافقة عليها من قبل لجنة تنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان بالبنك.
البنك المركزي الايراني، عملاً بالفقرة "ب" من المادة (29) من قانون تمويل الإنتاج والبنية التحتية المصادق عليه عام 1402 هـ؛ "يُطلب من البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخاذ الترتيبات اللازمة من خلال البنوك أو مكاتب الصرافة المرخصة حتى يتمكن السياح والمستثمرون ورجال الأعمال والأفراد الأجانب الذين يدخلون البلاد من الحصول على بطاقة مصرفية بالريال محددة المدة وقابلة للتجديد بالسعر اليومي المتفق عليه، بما يتناسب مع العملة المسلمة إلى فروع البنوك أو مكاتب الصرافة داخل أو خارج البلاد، وسيتم إرجاع أي عملة غير مستخدمة في نهاية مدة البطاقة إليهم بالسعر اليومي المتفق عليه."
وبناء على الحكم القانوني المذكور، ومن أجل تحقيق أهداف القانون المذكور، وضع البنك المركزي لوائح بعنوان "تعليمات بشأن إجراءات إصدار بطاقات الريال للسياح وغيرهم من الأفراد الأجانب غير المقيمين"، والتي تم إخطارها إلى الشبكة المصرفية بعد اقتراحها والموافقة عليها في اجتماع لجنة التنظيم والإشراف على مؤسسات الائتمان التابعة للبنك المركزي بتاريخ 03/09/1403.
وتتضمن اللائحة المذكورة أحكاماً أهمها ما يلي:
يمكن للبنوك التي تستوفي الشروط المذكورة في المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه، بناءً على طلب شخص أجنبي غير مقيم يزيد عمره عن 18 عامًا، إصدار بطاقة ريال ومنحها لمقدم الطلب من خلال بواباتها الشخصية وغير المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الفروع، ومكاتب المطارات وغيرها، وأجهزة الصراف الآلي / محطات الخدمة الذاتية، أو الأكشاك.
يتم منح بطاقة ريال واحدة فقط لكل فرد أجنبي غير مقيم.
لا يجوز إصدار أو إعادة شحن بطاقة الريال المذكورة أعلاه إلا من مكان شراء الأوراق النقدية أو تحويل العملات الأجنبية من فرد أجنبي غير مقيم وفي إطار المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات المرفقة، من خلال البوابات الشخصية أو غير المتصلة بالإنترنت التابعة للبنك المصدر لبطاقة الريال أو البنك الصراف التابع له.
إن الحد الأقصى لجميع معاملات بطاقات الريال الخاضعة للتوجيه المذكور، بما في ذلك المشتريات، والدفع من بطاقة إلى بطاقة، والإيصالات النقدية، ودفع الفواتير، مماثل للحد الأقصى للمعاملات المحددة لبطاقات الخصم الخاصة بالأفراد الإيرانيين.
يجب أن تتم تسوية الرصيد غير المستخدم من بطاقة الريال عن طريق بيع العملة الأجنبية من مصادر العملة الأجنبية للبنك (باستثناء العملة الأجنبية من الصادرات وموارد البنك المركزي). كما يجب تحديد نوع العملة وطريقة دفعها (حوالة أو ورقة نقدية) بناء على اتفاق بين البنك والشخص الأجنبي غير المقيم وفي إطار المتطلبات المذكورة في التعليمات المرفقة.
ويجب على البنوك إخطار كافة الوحدات ذات الصلة بالموضوع في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة أحكام التعميم رقم 149153/96 بتاريخ 16/5/1396، ومراقبة تنفيذه بشكل صحيح عن كثب.
