مديريت منتخب کانون وکلا مبنايي براي تعامل نهادهاي مدني و حاکميت

در جهان امروز، کشورهايي از قدرت و توان بالاتري بهره‌مند هستند که نهادهاي مدني نيرومند و مستقلي داشته باشند و در ضمن اينکه وجود چنين نهادهايي از سوي حاکميت تحمل مي‌شود، خود اين سازمان‌هاي مدني نيز در پي تعامل مثبت و سازنده با حاکميت باشند. هرگاه جامعه‌اي فاقد نهادهاي مدني نيرومند باشد يا اين نهادها، پيوند سازنده خود با حاکميت را از دست بدهند، آن‌گاه جامعه به سمت دوقطبي‌شدن پيش خواهد رفت. متأسفانه جامعه ايراني فاقد نهادهاي مدني قدرتمند و مؤثر بوده و از سويي در شرايط فعلي روزبه‌روز رو به دوقطبي‌شدن بيشتر مي‌نهد. بقا و استمرار حيات و نيز قدرت کهن‌ترين نهاد مدني ايران؛ يعني کانون وکلا که افزون‌بر اينکه خانه صنفي وکلاست، به نوعي رابط و پيونددهنده حاکميت و مردم به شمار مي‌رود، مي‌تواند از فاصله ميان مردم و حاکميت کاسته و به نوعي همدلي اجتماعي منجر شود. اعلام نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان شرکت در انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز، منجر به دلگرمي و خوش‌بيني نسبت به رويکرد مثبت حاکميت و به‌ويژه قوه قضائيه و به طور خاص رياست فعلي قوه قضائيه در قبال کانون وکلا و انتخابات اين کانون شد. اگرچه باز هم تعدادي از نامزدهاي شايسته انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلا، ردصلاحيت شدند، اما تعداد قابل‌توجهي از داوطلبان انتخابات، از جمله افرادي که در ادوار پيشين ردصلاحيت مي‌شدند، تأييد شدند و به‌اين‌ترتيب اميدهاي زيادي براي برگزاري يک انتخابات پرشور و رقابتي در هيئت‌مديره کانون وکلا فراهم آمد. باوجوداين، ردصلاحيت شش نفر ديگر از داوطلبان هيئت‌مديره و به‌ويژه ردصلاحيت رياست فعلي کانون وکلا، منجر به نقش‌برآب‌شدن اميدهاي اوليه شد. رياست فعلي کانون وکلا اهتمام ويژه‌اي بر غيرسياسي‌بودن کانون وکلا و ضرورت نگرش ملي و غيرجناحي وکلا و کانون وکلا داشته است. ايشان حتي از عملکرد مديريت سابق کانون وکلا در موضع‌گيري انتخاباتي در دوران انتخابات رياست‌جمهوري نيز انتقاد کرده و آن را به دليل حمايت از رقيب رياست فعلي قوه قضائيه، مضر به مصالح صنفي وکلا تلقي کرده بود. به بياني ديگر بايد گفت که رياست ردصلاحيت‌شده کانون وکلا نه‌تنها مواضعي راديکال و مخالف حاکميت و حتي قوه قضائيه نداشته، بلکه پرچمدار تعامل مثبت کانون وکلا با قوه قضائيه و شخص رياست قوه و نيز مصمم بر حفظ موقعيت غيرسياسي و غيرجناحي کانون وکلا بوده است. باوجوداين رياست کانون وکلا بر استقلال اين کانون و حفظ ماهيت انتخابي مديريت و اداره آن، تأکيد داشته است. حذف رياست کانون از انتخابات اين نهاد صنفي در شرايطي است که بر اساس ماده 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري، شرايط نامزدهاي انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلا احصا شده است و معيارهايي مانند: عدم محکوميت انتظامي درجه 4 و بالاتر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عدم ارتکاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغل وکالت، به‌عنوان ويژگي‌هاي اعضاي هيئت‌مديره کانون وکلا ذکر شده است. بديهي است که وجود اين معيارها در مورد اکثر نامزدهاي ردصلاحيت‌شده محرز است، زيرا کسي که چنين معيارهايي را نداشته باشد، اصولا استمرار اشتغالش به وکالت دچار مشکل مي‌شود و ردصلاحيت‌شدگان انتخابات کانون وکلا که رجال و بزرگان وکلا نيز در ميان آنها مشاهده مي‌شود، اين معيارهاي اوليه را دارا بوده‌اند. نکته تأسف‌بار و در ضمن نگران‌کننده در مورد ردصلاحيت‌هاي اخير اين است که اگر جداي از افراد فاقد شرايط که به درستي ردصلاحيت مي‌شدند، تاکنون و البته به اشتباه وکلايي که سابقه فعاليت سياسي و حقوق‌بشري داشتند نيز در معرض ردصلاحيت‌ها بودند، هم‌اکنون وکلايي که نه‌تنها فعاليت سياسي نداشتند، بلکه اهتمام ويژه‌اي بر عدم فعاليت سياسي داشتند و صرفا در مورد استقلال کانون وکلا حساس بودند هم ردصلاحيت شدند. بنابراين به نظر مي‌رسد ديگر حتي رويکرد تعاملي و تلاش براي همکاري دوجانبه نيز پاسخ‌گو نبوده و صرفا بايد تبعيت کامل داوطلبان هيئت‌مديره کانون وکلا مورد احراز قرار گيرد تا آنان فرصت و بختي براي مشارکت در اداره امور خانه صنفي خود داشته باشند؛ موضوعي که منجر به بي‌اعتباري اين نهاد مدني بوده و چه‌بسا مقدمه‌اي براي انحلال آن و ادغامش در نهاد موازي مشهور به مرکز وکلای قوه قضائيه و پاياني بر ماهيت مدني و غيردولتي کانون وکلا باشد. در اين صورت شرايط استقلال نهاد وکالت، به دوران پيش از مرحوم دکتر مصدق و تصويب لايحه قانوني استقلال کانون وکلا بازگشته و ايران در شرايطي عقب‌افتاده‌تر از افغانستان از کانون وکلای مستقل محروم خواهد ماند.

در جهان امروز، کشورهايي از قدرت و توان بالاتري بهره‌مند هستند که نهادهاي مدني نيرومند و مستقلي داشته باشند و در ضمن اينکه وجود چنين نهادهايي از سوي حاکميت تحمل مي‌شود، خود اين سازمان‌هاي مدني نيز در پي تعامل مثبت و سازنده با حاکميت باشند. هرگاه جامعه‌اي فاقد نهادهاي مدني نيرومند باشد يا اين نهادها، پيوند سازنده خود با حاکميت را از دست بدهند، آن‌گاه جامعه به سمت دوقطبي‌شدن پيش خواهد رفت. متأسفانه جامعه ايراني فاقد نهادهاي مدني قدرتمند و مؤثر بوده و از سويي در شرايط فعلي روزبه‌روز رو به دوقطبي‌شدن بيشتر مي‌نهد. بقا و استمرار حيات و نيز قدرت کهن‌ترين نهاد مدني ايران؛ يعني کانون وکلا که افزون‌بر اينکه خانه صنفي وکلاست، به نوعي رابط و پيونددهنده حاکميت و مردم به شمار مي‌رود، مي‌تواند از فاصله ميان مردم و حاکميت کاسته و به نوعي همدلي اجتماعي منجر شود. اعلام نتايج بررسي صلاحيت داوطلبان شرکت در انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز، منجر به دلگرمي و خوش‌بيني نسبت به رويکرد مثبت حاکميت و به‌ويژه قوه قضائيه و به طور خاص رياست فعلي قوه قضائيه در قبال کانون وکلا و انتخابات اين کانون شد. اگرچه باز هم تعدادي از نامزدهاي شايسته انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلا، ردصلاحيت شدند، اما تعداد قابل‌توجهي از داوطلبان انتخابات، از جمله افرادي که در ادوار پيشين ردصلاحيت مي‌شدند، تأييد شدند و به‌اين‌ترتيب اميدهاي زيادي براي برگزاري يک انتخابات پرشور و رقابتي در هيئت‌مديره کانون وکلا فراهم آمد. باوجوداين، ردصلاحيت شش نفر ديگر از داوطلبان هيئت‌مديره و به‌ويژه ردصلاحيت رياست فعلي کانون وکلا، منجر به نقش‌برآب‌شدن اميدهاي اوليه شد. رياست فعلي کانون وکلا اهتمام ويژه‌اي بر غيرسياسي‌بودن کانون وکلا و ضرورت نگرش ملي و غيرجناحي وکلا و کانون وکلا داشته است. ايشان حتي از عملکرد مديريت سابق کانون وکلا در موضع‌گيري انتخاباتي در دوران انتخابات رياست‌جمهوري نيز انتقاد کرده و آن را به دليل حمايت از رقيب رياست فعلي قوه قضائيه، مضر به مصالح صنفي وکلا تلقي کرده بود. به بياني ديگر بايد گفت که رياست ردصلاحيت‌شده کانون وکلا نه‌تنها مواضعي راديکال و مخالف حاکميت و حتي قوه قضائيه نداشته، بلکه پرچمدار تعامل مثبت کانون وکلا با قوه قضائيه و شخص رياست قوه و نيز مصمم بر حفظ موقعيت غيرسياسي و غيرجناحي کانون وکلا بوده است. باوجوداين رياست کانون وکلا بر استقلال اين کانون و حفظ ماهيت انتخابي مديريت و اداره آن، تأکيد داشته است. حذف رياست کانون از انتخابات اين نهاد صنفي در شرايطي است که بر اساس ماده 4 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري، شرايط نامزدهاي انتخابات هيئت‌مديره کانون وکلا احصا شده است و معيارهايي مانند: عدم محکوميت انتظامي درجه 4 و بالاتر و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و عدم ارتکاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغل وکالت، به‌عنوان ويژگي‌هاي اعضاي هيئت‌مديره کانون وکلا ذکر شده است. بديهي است که وجود اين معيارها در مورد اکثر نامزدهاي ردصلاحيت‌شده محرز است، زيرا کسي که چنين معيارهايي را نداشته باشد، اصولا استمرار اشتغالش به وکالت دچار مشکل مي‌شود و ردصلاحيت‌شدگان انتخابات کانون وکلا که رجال و بزرگان وکلا نيز در ميان آنها مشاهده مي‌شود، اين معيارهاي اوليه را دارا بوده‌اند. نکته تأسف‌بار و در ضمن نگران‌کننده در مورد ردصلاحيت‌هاي اخير اين است که اگر جداي از افراد فاقد شرايط که به درستي ردصلاحيت مي‌شدند، تاکنون و البته به اشتباه وکلايي که سابقه فعاليت سياسي و حقوق‌بشري داشتند نيز در معرض ردصلاحيت‌ها بودند، هم‌اکنون وکلايي که نه‌تنها فعاليت سياسي نداشتند، بلکه اهتمام ويژه‌اي بر عدم فعاليت سياسي داشتند و صرفا در مورد استقلال کانون وکلا حساس بودند هم ردصلاحيت شدند. بنابراين به نظر مي‌رسد ديگر حتي رويکرد تعاملي و تلاش براي همکاري دوجانبه نيز پاسخ‌گو نبوده و صرفا بايد تبعيت کامل داوطلبان هيئت‌مديره کانون وکلا مورد احراز قرار گيرد تا آنان فرصت و بختي براي مشارکت در اداره امور خانه صنفي خود داشته باشند؛ موضوعي که منجر به بي‌اعتباري اين نهاد مدني بوده و چه‌بسا مقدمه‌اي براي انحلال آن و ادغامش در نهاد موازي مشهور به مرکز وکلای قوه قضائيه و پاياني بر ماهيت مدني و غيردولتي کانون وکلا باشد. در اين صورت شرايط استقلال نهاد وکالت، به دوران پيش از مرحوم دکتر مصدق و تصويب لايحه قانوني استقلال کانون وکلا بازگشته و ايران در شرايطي عقب‌افتاده‌تر از افغانستان از کانون وکلای مستقل محروم خواهد ماند.