سامانهاي براي سنجش نت
سيدجمال هاديانطبائيزواره*
«گاهي مشغول تماس مهمي هستم که يکدفعه قطع ميشه، دوباره من زنگ بزن، اون زنگ بزن! صدا بد مياد و قطع و وصل ميشه و من کلافه و عصبانيام! ميرم سراغ شبکه اجتماعي اونم کنده و پيامم را نميفرسته و ويدئو هم دانلود نميکنه! ميخوام يه عکس بفرستم، پيرم درمياد! خب لباس ميپوشم و ميرم تو کوچه چند قدم اونورتر، حالا پوشش شبکه خوب ميشه، کارمو انجام ميدم و برميگردم. لباسم رو درميارم و دراز ميکشم. پيامي مياد که فلان فايل رو برات ايميل کردم، زود ببين. هرچی تلاش ميکنم، نميتونم وارد ايميلم بشم، چون سرعت خيلي پايينه، دوباره لباس ميپوشم ميرم ته کوچه تا فايل رو دانلود کنم و درحاليکه از سرما ميلرزم، پاسخ ايميل رو ميدم. آخه اين چه وضعيه؟ به کجا و به کي بايد شکايت کرد؟...
به نظرم بايد خونمون رو عوض کنم و راه ديگهاي هم نيست».
اين حکايتي است که گاهي براي همه مردم و بهويژه براي من و شما که سروکارمان بيشتر با اينترنت است، رخ داده و کلافه و عصباني شدهايم؛ اما اي کاش ميدانستيم مقصر کيست؟ اي کاش ميدانستيم با تغيير اپراتور يا شرکت خدماتدهنده اين مشکل برطرف ميشود تا لازم نباشد خانه خود را عوض کنيم؟ خب از کجا بفهميم کدام اپراتور و کجا پوشش بهتري دارد و کدام اپراتور در محل زندگي يا کار ما خدمات بهتري ميدهد و قيمت مناسبتري هم دارد؟
اين خلأ بزرگي است که ما نميتوانيم به چنين اطلاعاتي دسترسي داشته باشيم و سامانهاي در دسترس نيست که اين اطلاعات را بهراحتي در اختيارمان قرار دهد و کاربر را در تصميمگيري مخير کند. بعيد ميدانم در هيچجاي دنيا چنين سامانهاي باشد.
رعايت حقوق شهروندي و شفافيت ايجاب ميکند براي اين خلأ فکري بکنيم. قطعا ايجاد چنين سامانهاي که سنجش کيفيت و سرعت و تعرفه اپراتورها و خدماتدهندگان اينترنت را براساس مکان جغرافيايي نشان دهد و امکان مقايسه خدمات و حتي ثبت پيشنهاد يا شکايت را در دل خودش داشته باشد، احترام به مردمي است که زير چتر پوشش تلفن همراه و شبکه سراسري اينترنت قرار دارند. شايد چنين سامانهاي ساده به نظر برسد، اما يک کار اساسي و ارزشمند فني در رعايت حقوق شهروندي، ايجاد شفافيت و رعايت حقالناس است.
رونمايي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از سامانه ابتکاري و کمنظير «نتسنج» که با تلاش دوساله کارشناسان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات در سراسر کشور راهاندازي شده، همان سامانهاي است که آن خلأ بزرگ بياطلاعي ما از خدمات شبکه را برطرف ميکند.
«نتسنج» را نبايد با هزاران سامانه خدماتدهنده ديگر مقايسه کرد. نتسنج با پشتوانه شش هزار سنسور در سراسر کشور، بازخوردهاي سامانه ثبت نظرات و شکايتهاي مردمي ۱۹۵ و ارزيابيهاي فني دورهاي با کمترين خطا، ما را از کيفيت، سرعت و تعرفه اپراتورمان در هر محل آگاه و ما را به انتخاب بهترين و کيفيترين خدمات و اپراتور مورد نظر يا ارائهدهنده خدمات اينترنتي مخير ميکند.
با نتسنج سنجش کيفيت خدمات اپراتورها از انحصار درميآيد و همه کاربران بهراحتي ميتوانند کيفيت خدمات، سرعت و تعرفه همه اپراتورها را در محل کار يا زندگيشان مقايسه و انتخاب کنند و اين يعني گام بلند ديگري براي ايجاد شفافيت و رعايت حقالناس.
*رئيس مرکز روابط عمومي و اطلاعرساني وزارت ارتباطات
کانون وکلا مدنی بماند
9. جامعه به کانون وکلای مستقل حامی حقوق بشر و شهروندی نیاز مبرم دارد. کانونی که بتواند آنقدر مستقل باشد که حتی در موارد نقض حق توسط نهادهای عمومی جانب حق شهروندان را پاس داشته و بدون لکنت و به طریق سازمانمند صدای حق دفاع مردم باشد. قوه قضائیه در مسیر تثبیت حکومت قانون به وکیل باصلابت و آزاده و شریف نیاز دارد. اگر فکر شود که این شأن نیز مثل کارمندان قوه تحت نظام سلسلهمراتبی هضم شود از توانمندی و اثربخشی کارکرد مستقل و مدنی کانون وکلا چیزی باقی نمیماند.
10. مسئولان و تصمیمگیران که دل در گرو حکومت قانون و صیانت از آزادی و حقوق شهروندی دارند، نمیتوانند به تهدید و تضعیف کانون وکلا رضایت دهند. تبعات این روند ناصواب صدمه به حق دفاع بهعنوان مهمترین پشتیبان حقوق و آزادیهای شهروندان است و خسارت آن برای همه مردم و خصوصا قوه قضائیه توسعهمند و مستقل و استاندارد است. امید که مسئولان قوه قضا در تقویت نهاد وکالت مدنی مستقل مضایقه نکرده و فرصت انتخابات آزاد و منصفانه را ضمن احترام به لوازم حق انتخاب تأمین کنند.
«گاهي مشغول تماس مهمي هستم که يکدفعه قطع ميشه، دوباره من زنگ بزن، اون زنگ بزن! صدا بد مياد و قطع و وصل ميشه و من کلافه و عصبانيام! ميرم سراغ شبکه اجتماعي اونم کنده و پيامم را نميفرسته و ويدئو هم دانلود نميکنه! ميخوام يه عکس بفرستم، پيرم درمياد! خب لباس ميپوشم و ميرم تو کوچه چند قدم اونورتر، حالا پوشش شبکه خوب ميشه، کارمو انجام ميدم و برميگردم. لباسم رو درميارم و دراز ميکشم. پيامي مياد که فلان فايل رو برات ايميل کردم، زود ببين. هرچی تلاش ميکنم، نميتونم وارد ايميلم بشم، چون سرعت خيلي پايينه، دوباره لباس ميپوشم ميرم ته کوچه تا فايل رو دانلود کنم و درحاليکه از سرما ميلرزم، پاسخ ايميل رو ميدم. آخه اين چه وضعيه؟ به کجا و به کي بايد شکايت کرد؟...
به نظرم بايد خونمون رو عوض کنم و راه ديگهاي هم نيست».
اين حکايتي است که گاهي براي همه مردم و بهويژه براي من و شما که سروکارمان بيشتر با اينترنت است، رخ داده و کلافه و عصباني شدهايم؛ اما اي کاش ميدانستيم مقصر کيست؟ اي کاش ميدانستيم با تغيير اپراتور يا شرکت خدماتدهنده اين مشکل برطرف ميشود تا لازم نباشد خانه خود را عوض کنيم؟ خب از کجا بفهميم کدام اپراتور و کجا پوشش بهتري دارد و کدام اپراتور در محل زندگي يا کار ما خدمات بهتري ميدهد و قيمت مناسبتري هم دارد؟
اين خلأ بزرگي است که ما نميتوانيم به چنين اطلاعاتي دسترسي داشته باشيم و سامانهاي در دسترس نيست که اين اطلاعات را بهراحتي در اختيارمان قرار دهد و کاربر را در تصميمگيري مخير کند. بعيد ميدانم در هيچجاي دنيا چنين سامانهاي باشد.
رعايت حقوق شهروندي و شفافيت ايجاب ميکند براي اين خلأ فکري بکنيم. قطعا ايجاد چنين سامانهاي که سنجش کيفيت و سرعت و تعرفه اپراتورها و خدماتدهندگان اينترنت را براساس مکان جغرافيايي نشان دهد و امکان مقايسه خدمات و حتي ثبت پيشنهاد يا شکايت را در دل خودش داشته باشد، احترام به مردمي است که زير چتر پوشش تلفن همراه و شبکه سراسري اينترنت قرار دارند. شايد چنين سامانهاي ساده به نظر برسد، اما يک کار اساسي و ارزشمند فني در رعايت حقوق شهروندي، ايجاد شفافيت و رعايت حقالناس است.
رونمايي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از سامانه ابتکاري و کمنظير «نتسنج» که با تلاش دوساله کارشناسان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات در سراسر کشور راهاندازي شده، همان سامانهاي است که آن خلأ بزرگ بياطلاعي ما از خدمات شبکه را برطرف ميکند.
«نتسنج» را نبايد با هزاران سامانه خدماتدهنده ديگر مقايسه کرد. نتسنج با پشتوانه شش هزار سنسور در سراسر کشور، بازخوردهاي سامانه ثبت نظرات و شکايتهاي مردمي ۱۹۵ و ارزيابيهاي فني دورهاي با کمترين خطا، ما را از کيفيت، سرعت و تعرفه اپراتورمان در هر محل آگاه و ما را به انتخاب بهترين و کيفيترين خدمات و اپراتور مورد نظر يا ارائهدهنده خدمات اينترنتي مخير ميکند.
با نتسنج سنجش کيفيت خدمات اپراتورها از انحصار درميآيد و همه کاربران بهراحتي ميتوانند کيفيت خدمات، سرعت و تعرفه همه اپراتورها را در محل کار يا زندگيشان مقايسه و انتخاب کنند و اين يعني گام بلند ديگري براي ايجاد شفافيت و رعايت حقالناس.
*رئيس مرکز روابط عمومي و اطلاعرساني وزارت ارتباطات
کانون وکلا مدنی بماند
9. جامعه به کانون وکلای مستقل حامی حقوق بشر و شهروندی نیاز مبرم دارد. کانونی که بتواند آنقدر مستقل باشد که حتی در موارد نقض حق توسط نهادهای عمومی جانب حق شهروندان را پاس داشته و بدون لکنت و به طریق سازمانمند صدای حق دفاع مردم باشد. قوه قضائیه در مسیر تثبیت حکومت قانون به وکیل باصلابت و آزاده و شریف نیاز دارد. اگر فکر شود که این شأن نیز مثل کارمندان قوه تحت نظام سلسلهمراتبی هضم شود از توانمندی و اثربخشی کارکرد مستقل و مدنی کانون وکلا چیزی باقی نمیماند.
10. مسئولان و تصمیمگیران که دل در گرو حکومت قانون و صیانت از آزادی و حقوق شهروندی دارند، نمیتوانند به تهدید و تضعیف کانون وکلا رضایت دهند. تبعات این روند ناصواب صدمه به حق دفاع بهعنوان مهمترین پشتیبان حقوق و آزادیهای شهروندان است و خسارت آن برای همه مردم و خصوصا قوه قضائیه توسعهمند و مستقل و استاندارد است. امید که مسئولان قوه قضا در تقویت نهاد وکالت مدنی مستقل مضایقه نکرده و فرصت انتخابات آزاد و منصفانه را ضمن احترام به لوازم حق انتخاب تأمین کنند.