|

انتقاد جهانگیری از نحوه انتشار ‌ ‌گزارش دیوان محاسبات

پاس گل ندهید

شرق: گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره بودجه تفریغ سال97 با واکنش دولتی‌ها مواجه شده است. شنبه‌شب هم معاون اول رئیس‌جمهور از برخی رسانه‌های داخلی درباره انتشار اخبار نادرست درباره گزارش این دیوان انتقاد کرد و گفت: «به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل ندهیم».‌دیوان محاسبات کل کشور که زیرمجموعه مجلس است، هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن به نکات زیادی از انحراف‌ها در واگذاری‌های دولتی، اجرانشدن 41 مورد از احکام بودجه‌ای و رعایت‌نشدن سقف حقوق مدیران در 240 مورد اشاره شده بود.‌رئیس‌جمهور چهارشنبه گذشته به این گزارش واکنش شدیدی نشان داد و گفت: ««از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به‌گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صد درصد غلط بود؛ کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد. از همه بخش‌ها می‌خواهم پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند».‌با این حال شنبه‌شب، رئیس دیوان محاسبات کشور به دفاع از این گزارش بر آمد و در بیانیه‌‌ای هجمه‌ها به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را ناروا و غیرکارشناسی دانست و نوشت: «دولت به‌جای صدور بیانیه مستندات ارائه دهد».‌عادل آذر در این بیانیه رئیس‌جمهور را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: «مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ 4/12/1398 به تفصیل و با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ 14/12/1398 خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولان ذی‌ربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 26/1/1399 هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحت و دقت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صد درصد غلط است؟!».‌البته دادستانی تهران نیز روز شنبه به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داده بود و ادعاهای آنها را درباره تخلفات انجام‌شده در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ را رد کرد. دادستانی گفته گزارش دیوان محاسبات کل کشور به‌محض وصول توسط ریاست قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر شده است. همچنین در این گزارش اعلام شده برخی از متهمان مرتبط با گزارش دیوان محاسبات، دادگاهی شده و حکم آنان نیز صادر شده است.
‌کاری نکنید مردم مأیوس شوند
گزارش دیوان محاسبات کشور و همچنین نحوه پوشش خبری آن، حالا صدای اسحاق جهانگیری را نیز درآورده است. او در دیدار وزیر و معاونان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، گفت: «در شرایطی که رسانه‌های بیگانه در تلاش هستند از طریق پمپاژ ناامیدی، مردم را مأیوس کنند، چه لزومی دارد از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سؤال ببرند و بگویند دولت ایران میلیاردها دلار پول گم کرده است و حالا می‌گوید پول نداریم. در این شرایط انتظار نیست رسانه‌های داخلی نیز کاری کنند که مردم مأیوس و ناامید شوند. البته ما می‌دانیم در گزارش دیوان محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرف‌های درست ما مطالب نادرست تولید کنند تا بتوانند علیه ملت و انقلاب تبلیغ کنند».‌به گزارش ایسنا، او با اشاره به شرایط دشوار پیش‌ِروی مردم، بیان کرد: «متأسفانه پمپاژ مسائل منفی به مردم ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران مخالفان و دشمنانی دارد که در دنیا پخش هستند و رسانه‌هایی را نیز در اختیار دارند و تلاش می‌کنند امید را از ملت ایران بگیرند. انتظار این است که رسانه‌های داخلی به‌خصوص وقتی اطلاع دارند که مطلبی صحیح است،‌ سیاه‌نمایی نکنند البته اگر مطلبی صحیح باشد، رسانه‌ها وظیفه دارند نظارت دقیق داشته باشند و درخصوص آن اطلاع‌رسانی کنند».
‌از یک دلار هم نمی‌شود گذشت
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «بانک مرکزی مسئول تأمین ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته و کالا وارد نکرده باشد، مرتکب خیانت ملی شده است و باید در پیشگاه دستگاه قضائی کشور پاسخ‌گو باشد. مگر می‌توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم‌پوشی کرد؟ البته نمی‌خواهم به این مبحث وارد شوم که برای واردات و صادرات در دنیا چه مکانیسمی وجود دارد و در کشور ما سازوکار آن چیست. البته زمانی توضیح خواهم داد که ال‌سی و حواله هرکدام چیست». جهانگیری با بیان اینکه در همه جای دنیا ابتدا باید کالا وارد کشور شود و سپس ارز آن پرداخت شود، گفت: «علت آنکه ما نمی‌توانیم به این شیوه عمل کنیم،‌ وجود تحریم‌هاست. ما باید ابتدا ارز را حواله کنیم تا کالا وارد کشور شود که این خود آغاز خیلی از اتفاقات است».او با تأکید بر اینکه حساسیت‌ها نسبت به تخلفات بالاست، گفت: «قوه قضائیه در سال ۹۷ از مقام معظم رهبری مجوزی خاص برای مقابله با فساد دریافت کرد که اگر تخلفی صورت گرفت، بتواند با سرعت برخورد کند».جهانگیری ادامه داد: «در دوران ۴۰ساله جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ درصد این مدت یعنی بیش از ۳۲ سال نرخ ارز تثبیتی بوده است. تمام هشت سال دولت آقای مهندس میرحسین موسوی قیمت ارز هفت تومان و در بازار آزاد ۱۲۰ تومان تعریف شده بود. در دوران مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز قیمت ارز هفت تومان بود و پس از آن ارز ۶۰تومانی و ۸۰تومانی و ارز آزاد تعریف شد و مدت هفت ماه قیمت ارز تک‌نرخی شد و پس از آن دوباره ارز ۱۷۵تومانی تعیین شد و ارز ۳۰۰تومانی برای صادرات تعریف و قیمت ارز آزاد نیز تا پایان دولت حدود ۸۰۰ تومان شد».
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «در دولت آقای خاتمی تا سال ۸۱ قیمت ارز ۱۷۵ تومان بود و ارز آزاد نیز وجود داشت و ارز ۳۰۰ تومان بعد از مقطعی حذف شد. ارز تک‌نرخی که در سال ۸۱ اتفاق افتاد تا سال ۸۹ به دلیل آنکه وفور درآمدهای ارزی بود به دنبال آن بودند که هر طور شده ارز را بفروشند».
او با اشاره به درآمدهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارددلاری در دوره دولت احمدی‌نژاد، بیان کرد: «این درآمدها دوره‌ای استثنائی در تاریخ کشور است که در این دوره به دلیل وفور درآمدهای ارزی، قیمت ارز را در همان حدی که می‌خواستند، می‌توانستند نگه دارند. سال ۸۹ که کشور با تحریم روبه‌رو شد، قیمت ۱۲۲۶ تومان برای ارز تعیین شد و قیمت دیگری تقریبا معادل دو برابر این رقم به عنوان ارز مبادله‌‌ای تعیین شد و در کنار این دو رقم، ارز آزاد در بازار حدود بیش از سه ‌هزار تومان بود».‌جهانگیری گفت: «وقتی دولت تدبیر و امید آغاز به کار کرد هر سه قیمت برای ارز در کشور وجود داشت که دولت در یک‌ماهه نخست ارز مبادله‌‌ای و مرجع را یکسان و پس از آن تلاش کرد فاصله قیمت ارز آزاد با ارز دولتی را به هم نزدیک کند».
او با یادآوری اواخر سال ۹۶ که مقدمات خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به چشم می‌خورد، افزود: «در این مقطع مسائلی پیش آمد که فعلا نمی‌توان آن را بازگو کرد. ما در اوایل سال ۹۷ برای برخی کالاها قیمت ارز را از سه ‌هزارو 800 تومان به چهار هزارو 200 تومان تبدیل کردیم و در بازار آزاد قیمت ارز شش‌ هزار تومان بود که البته برخی تصور می‌کنند دولت قیمت ارز را از شش هزار تومان به چهار هزارو 200 تومان تبدیل کرده است. پس از آن ظرف سه ماه تا بانک مرکزی و وزارت صمت آماده شود و مقررات جدید وضع شود و سامانه نیما تکمیل شود برای حفاظت از معیشت مردم، ارز چهار هزارو 200تومانی تعیین شد تا اقلام ضروری و کالاهای اساسی مردم تأمین شود. اینکه گفته می‌شود پرداخت ارز با قیمت چهار هزارو 200 تومان رانت است، این اقدام دولت در حقیقت برای حفاظت از معیشت مردم است و پرداخت ارز با این مبلغ تنها برای اقلام ضروری و برخی کالاهای اساسی است».
‌برخی به دنبال کوپن هستند
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: «اینکه برخی می‌گویند قیمت‌ها را آزاد کنید و اجازه دهید به روش‌های دیگر نیازهای مردم تأمین شود، عمدتا منظور آنها کوپن است که شرایط آن وجود ندارد وگرنه اعضای دولت به سمت ارز چهار هزارو 200تومانی نمی‌رفتند چراکه کارنامه اقتصادی ما معلوم است و معتقد هستیم محدودیت‌ها و دخالت‌های دولت را باید به حداقل برسانیم».‌جهانگیری گفت: «مردم باید بدانند و خودمان نیز باید باور داشته باشیم با فساد مخالف هستیم. فساد در هر جا و توسط هرکس که باشد، باید با آن مبارزه کرد چراکه فساد مانند موریانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. امید مردم زمانی تبدیل به یأس می‌شود که می‌بینند زندگی‌شان در سختی است اما عده‌‌ای با فساد زندگی آن‌چنانی دارند».
او با تأکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مسئله اصلی تبدیل شود، افزود: «مدیری که بداند فساد در زیرمجموعه‌اش رخ داده اما فورا برخورد نکند، در حالت خوش‌بینانه مدیری بی‌عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است».

شرق: گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره بودجه تفریغ سال97 با واکنش دولتی‌ها مواجه شده است. شنبه‌شب هم معاون اول رئیس‌جمهور از برخی رسانه‌های داخلی درباره انتشار اخبار نادرست درباره گزارش این دیوان انتقاد کرد و گفت: «به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل ندهیم».‌دیوان محاسبات کل کشور که زیرمجموعه مجلس است، هفته گذشته گزارشی منتشر کرد که در آن به نکات زیادی از انحراف‌ها در واگذاری‌های دولتی، اجرانشدن 41 مورد از احکام بودجه‌ای و رعایت‌نشدن سقف حقوق مدیران در 240 مورد اشاره شده بود.‌رئیس‌جمهور چهارشنبه گذشته به این گزارش واکنش شدیدی نشان داد و گفت: ««از دوستان خواهش می‌کنم بیانشان به‌گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صد درصد غلط بود؛ کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد. از همه بخش‌ها می‌خواهم پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند».‌با این حال شنبه‌شب، رئیس دیوان محاسبات کشور به دفاع از این گزارش بر آمد و در بیانیه‌‌ای هجمه‌ها به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را ناروا و غیرکارشناسی دانست و نوشت: «دولت به‌جای صدور بیانیه مستندات ارائه دهد».‌عادل آذر در این بیانیه رئیس‌جمهور را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: «مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورخ 4/12/1398 به تفصیل و با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ 14/12/1398 خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که رئیس‌جمهور محترم و سایر مسئولان ذی‌ربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در 26/1/1399 هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحت و دقت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صد درصد غلط است؟!».‌البته دادستانی تهران نیز روز شنبه به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داده بود و ادعاهای آنها را درباره تخلفات انجام‌شده در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ را رد کرد. دادستانی گفته گزارش دیوان محاسبات کل کشور به‌محض وصول توسط ریاست قوه قضائیه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت و سرعت لازم صادر شده است. همچنین در این گزارش اعلام شده برخی از متهمان مرتبط با گزارش دیوان محاسبات، دادگاهی شده و حکم آنان نیز صادر شده است.
‌کاری نکنید مردم مأیوس شوند
گزارش دیوان محاسبات کشور و همچنین نحوه پوشش خبری آن، حالا صدای اسحاق جهانگیری را نیز درآورده است. او در دیدار وزیر و معاونان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، گفت: «در شرایطی که رسانه‌های بیگانه در تلاش هستند از طریق پمپاژ ناامیدی، مردم را مأیوس کنند، چه لزومی دارد از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سؤال ببرند و بگویند دولت ایران میلیاردها دلار پول گم کرده است و حالا می‌گوید پول نداریم. در این شرایط انتظار نیست رسانه‌های داخلی نیز کاری کنند که مردم مأیوس و ناامید شوند. البته ما می‌دانیم در گزارش دیوان محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرف‌های درست ما مطالب نادرست تولید کنند تا بتوانند علیه ملت و انقلاب تبلیغ کنند».‌به گزارش ایسنا، او با اشاره به شرایط دشوار پیش‌ِروی مردم، بیان کرد: «متأسفانه پمپاژ مسائل منفی به مردم ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران مخالفان و دشمنانی دارد که در دنیا پخش هستند و رسانه‌هایی را نیز در اختیار دارند و تلاش می‌کنند امید را از ملت ایران بگیرند. انتظار این است که رسانه‌های داخلی به‌خصوص وقتی اطلاع دارند که مطلبی صحیح است،‌ سیاه‌نمایی نکنند البته اگر مطلبی صحیح باشد، رسانه‌ها وظیفه دارند نظارت دقیق داشته باشند و درخصوص آن اطلاع‌رسانی کنند».
‌از یک دلار هم نمی‌شود گذشت
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «بانک مرکزی مسئول تأمین ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته و کالا وارد نکرده باشد، مرتکب خیانت ملی شده است و باید در پیشگاه دستگاه قضائی کشور پاسخ‌گو باشد. مگر می‌توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم‌پوشی کرد؟ البته نمی‌خواهم به این مبحث وارد شوم که برای واردات و صادرات در دنیا چه مکانیسمی وجود دارد و در کشور ما سازوکار آن چیست. البته زمانی توضیح خواهم داد که ال‌سی و حواله هرکدام چیست». جهانگیری با بیان اینکه در همه جای دنیا ابتدا باید کالا وارد کشور شود و سپس ارز آن پرداخت شود، گفت: «علت آنکه ما نمی‌توانیم به این شیوه عمل کنیم،‌ وجود تحریم‌هاست. ما باید ابتدا ارز را حواله کنیم تا کالا وارد کشور شود که این خود آغاز خیلی از اتفاقات است».او با تأکید بر اینکه حساسیت‌ها نسبت به تخلفات بالاست، گفت: «قوه قضائیه در سال ۹۷ از مقام معظم رهبری مجوزی خاص برای مقابله با فساد دریافت کرد که اگر تخلفی صورت گرفت، بتواند با سرعت برخورد کند».جهانگیری ادامه داد: «در دوران ۴۰ساله جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ درصد این مدت یعنی بیش از ۳۲ سال نرخ ارز تثبیتی بوده است. تمام هشت سال دولت آقای مهندس میرحسین موسوی قیمت ارز هفت تومان و در بازار آزاد ۱۲۰ تومان تعریف شده بود. در دوران مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز قیمت ارز هفت تومان بود و پس از آن ارز ۶۰تومانی و ۸۰تومانی و ارز آزاد تعریف شد و مدت هفت ماه قیمت ارز تک‌نرخی شد و پس از آن دوباره ارز ۱۷۵تومانی تعیین شد و ارز ۳۰۰تومانی برای صادرات تعریف و قیمت ارز آزاد نیز تا پایان دولت حدود ۸۰۰ تومان شد».
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «در دولت آقای خاتمی تا سال ۸۱ قیمت ارز ۱۷۵ تومان بود و ارز آزاد نیز وجود داشت و ارز ۳۰۰ تومان بعد از مقطعی حذف شد. ارز تک‌نرخی که در سال ۸۱ اتفاق افتاد تا سال ۸۹ به دلیل آنکه وفور درآمدهای ارزی بود به دنبال آن بودند که هر طور شده ارز را بفروشند».
او با اشاره به درآمدهای ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارددلاری در دوره دولت احمدی‌نژاد، بیان کرد: «این درآمدها دوره‌ای استثنائی در تاریخ کشور است که در این دوره به دلیل وفور درآمدهای ارزی، قیمت ارز را در همان حدی که می‌خواستند، می‌توانستند نگه دارند. سال ۸۹ که کشور با تحریم روبه‌رو شد، قیمت ۱۲۲۶ تومان برای ارز تعیین شد و قیمت دیگری تقریبا معادل دو برابر این رقم به عنوان ارز مبادله‌‌ای تعیین شد و در کنار این دو رقم، ارز آزاد در بازار حدود بیش از سه ‌هزار تومان بود».‌جهانگیری گفت: «وقتی دولت تدبیر و امید آغاز به کار کرد هر سه قیمت برای ارز در کشور وجود داشت که دولت در یک‌ماهه نخست ارز مبادله‌‌ای و مرجع را یکسان و پس از آن تلاش کرد فاصله قیمت ارز آزاد با ارز دولتی را به هم نزدیک کند».
او با یادآوری اواخر سال ۹۶ که مقدمات خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به چشم می‌خورد، افزود: «در این مقطع مسائلی پیش آمد که فعلا نمی‌توان آن را بازگو کرد. ما در اوایل سال ۹۷ برای برخی کالاها قیمت ارز را از سه ‌هزارو 800 تومان به چهار هزارو 200 تومان تبدیل کردیم و در بازار آزاد قیمت ارز شش‌ هزار تومان بود که البته برخی تصور می‌کنند دولت قیمت ارز را از شش هزار تومان به چهار هزارو 200 تومان تبدیل کرده است. پس از آن ظرف سه ماه تا بانک مرکزی و وزارت صمت آماده شود و مقررات جدید وضع شود و سامانه نیما تکمیل شود برای حفاظت از معیشت مردم، ارز چهار هزارو 200تومانی تعیین شد تا اقلام ضروری و کالاهای اساسی مردم تأمین شود. اینکه گفته می‌شود پرداخت ارز با قیمت چهار هزارو 200 تومان رانت است، این اقدام دولت در حقیقت برای حفاظت از معیشت مردم است و پرداخت ارز با این مبلغ تنها برای اقلام ضروری و برخی کالاهای اساسی است».
‌برخی به دنبال کوپن هستند
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: «اینکه برخی می‌گویند قیمت‌ها را آزاد کنید و اجازه دهید به روش‌های دیگر نیازهای مردم تأمین شود، عمدتا منظور آنها کوپن است که شرایط آن وجود ندارد وگرنه اعضای دولت به سمت ارز چهار هزارو 200تومانی نمی‌رفتند چراکه کارنامه اقتصادی ما معلوم است و معتقد هستیم محدودیت‌ها و دخالت‌های دولت را باید به حداقل برسانیم».‌جهانگیری گفت: «مردم باید بدانند و خودمان نیز باید باور داشته باشیم با فساد مخالف هستیم. فساد در هر جا و توسط هرکس که باشد، باید با آن مبارزه کرد چراکه فساد مانند موریانه به جان انقلاب افتاده تا آن را از پا درآورد. امید مردم زمانی تبدیل به یأس می‌شود که می‌بینند زندگی‌شان در سختی است اما عده‌‌ای با فساد زندگی آن‌چنانی دارند».
او با تأکید بر اینکه باید موضوع مقابله با فساد در همه مدیران کشور به مسئله اصلی تبدیل شود، افزود: «مدیری که بداند فساد در زیرمجموعه‌اش رخ داده اما فورا برخورد نکند، در حالت خوش‌بینانه مدیری بی‌عرضه و در حالت بدبینانه مدیری آلوده است».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها