در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۷
رئیس قوه قضائیه خواستار شفافیت وضعیت همه دلارهای پرداختی شد
وحیده کریمی: رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت: بخش مهمی از مبارزه با فساد در گرو اصلاح ساختارهای فسادزا ازسوی دولت است و مردم انتظار دارند دستگاه قضائی هم قاطعانه با مصادیق فساد و مفسدان مبارزه کند.
گزارش دیوان محاسبات که از فسادی بزرگ خبر می‌داد با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. از تکذیب رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی تا انتشار جزئیات پرونده‌های مرتبط با این گزارش در دادستانی تهران، همگی از نبود نظارت در زمان تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی خبر می‌دهد که زمینه بروز مفاسد اقتصادی را فراهم کرده است.دادستانی تهران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، از تشکیل پرونده‌های متعدد در همین زمینه در دستگاه قضا خبر داده و گفته است: «مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به‌ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده و درباره انحرافات و فسادهای رخ‌داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است که صدور احکام قاطع محکومیت بعضا تا 20 سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل‌شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضائی
است».
وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود
هرچند دستگاه قضا مدعی است در همان ابتدا به این موضوع ورود کرده است اما رئیس قوه قضائیه در ردای انتقاد از بروز چنین مفاسد سیستماتیکی، خواستار حذف ساختارهای فسادزا شده است. رئیسی که در جلسه مسئولان عالی قضائی سخن می‌گفت، اظهار کرد: مردم در روزهای مواجهه با کرونا با گذشت و ایثار و بخشش اجاره‌ها و تعویق اخذ وجوه چک‌هایشان به کمک همدیگر آمدند، ولی در پساکرونا نیز مسائلی وجود خواهد داشت که از ائمه جمعه و جماعات، معتمدان و حقوق‌دانان و وکلا می‌خواهیم کمک کنند این مسائل با ریش‌سفیدی حل‌وفصل شود و تا حد ممکن دعاوی به تشکیل پرونده در دستگاه قضائی منتهی نشود؛ گرچه در صورت تشکیل پرونده، همکاران ما حتما به آنها رسیدگی خواهند کرد.
رئیسی بر همین اساس متذکر شد که شورای پیشگیری قوه قضائیه را مأمور کرده است با برگزاری جلسات فشرده، مسائل پساکرونا در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه موضوعات حقوقی و قضائی را بررسی کند تا دستگاه قضائی در مواجهه با آنها منفعلانه عمل نکند. رئیس قوه قضائیه درباره گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ و گزارش دادستانی در این زمینه نیز توضیح داد: برخی از پرونده‌های تشکیل‌شده برای کسانی که ارز دولتی چهارهزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند، منجر به صدور رأی شده و در مرحله اجرای حکم هستند، برخی پرونده‌ها در دادسرا همچنان مفتوح است، ولی اگر موارد جدیدی هم باشد، دادگستری آماده رسیدگی به آنهاست.
او با بیان اینکه وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد: اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست، بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت‌المال را داد. رئیسی بر همین اساس بر لزوم نظارت و شفافیت در همه حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه‌های اقتصاد، سلامت و غذا و دارو تأکید کرد و گفت: نظارت‌گریزی امر پسندیده‌ای نیست و از دستگاه‌های اجرائی انتظار می‌رود از نظارت و شفافیت در عملکردشان استقبال کنند.
مردم از دستگاه‌های نظارتی انتظار برخورد با فساد را دارند
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مردم از دستگاه‌های نظارتی انتظار برخورد با فساد دارند و پسندیده نیست که ما بگوییم در فلان حوزه دزدی و فساد وجود دارد، بلکه باید بگوییم فساد و تخلف در فلان حوزه را کشف و با دزد و مفسد و خلافکار برخورد کرده‌ایم. رئیسی با تأکید بر اینکه دولت باید ساختارهای فسادزا در دستگاه‌های اداری را اصلاح کند و دستگاه قضائی هم قاطعانه با فساد و مفسدان مبارزه کند، گفت: اینکه بگوییم موریانه فساد به جان بخش‌هایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی برای مردم ندارد بلکه باید موریانه‌ها را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
اگر رئیس دیوان محاسبات اشتباه می‌کند به اتهام نشر اکاذیب شکایت کنند؟
اینکه دستگاه قضا خود در خط مقدم مبارزه با فساد از دولت می‌خواهد بسترهای فسادزا در دستگاه‌های دولتی را حذف کند نشان از ضعف دستگاه‌ها در اقدامات پیشگیرانه دارد که با همه سروصداهایی که محاکم اقتصادی با احکام سنگین حبس و اعدام داشته‌اند، همچنان فساد روند روبه‌رشدی داشته است.
دکتر نعمت احمدی در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که در سال‌های اخیر شاهد پرونده‌های مختلف مفاسد اقتصادی بوده‌ایم و این‌بار گزارش دیوان محاسبات توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت برخورد با مفاسد مانع از رشد آن شود، حال با علم به ادامه شریان‌های فساد در کشور، ایراد در کجاست؟ مفسدان قدرتمندند یا قانون ناقص است یا مجریان قانون ضعف دارند، توضیح داد: اولین نکته که بسیار ساده است، این است که فساد را من و شما انجام نمی‌دهیم، زیرا ما در دایره انجام فساد قرار نداریم؛ کسانی مرتکب فساد می‌شوند که به سرچشمه وصل‌اند و با استفاده از رانت و رابطه می‌توانند این‌چنین بیت‌المال را غارت کنند. مگر غیر از این است که برای دریافت ارز چهارهزارو 200تومانی شرکت‌هایی که یک‌شبه ثبت شده بودند، توانستند از این ارز بهره‌مند شوند؟ وقتی نظارت نباشد یا نظارت ضعیف باشد چگونه می‌توان مانع رشد فساد شد؟
به گفته این وکیل دادگستری، اگر می‌خواهیم برای مقابله با گم‌شدن ارز با نرخ دولتی کاری انجام دهیم، بهترین تصمیم تک‌نرخی‌کردن ارز است. در شرایط امروز هرکسی اعم از فرد حقیقی و حقوقی و دولتی و... تلاش می‌کند یک‌شبه پولدار شود. احمدی افزود: در کشوری که یک دلار هم حیاتی است و شرایط مساعدی بر اقتصاد آن حاکم نیست زمان تخصیص ارز دولتی چرا کالاهای اساسی تعریف نشده‌اند؟ بخشی از کالاهایی که برای واردات ارز دولتی دریافت کرده‌اند به‌هیچ‌وجه اساسی نبودند با چه تعریفی نخ دندان، چوب بستنی یا آب پنیر می‌شود کالای اساسی؟
او با بیان اینکه هر فردی آمده با ثبت یک شرکت سوری یک کارت بازرگانی دریافت کرده است، بدون آنکه تعهدی بابت بازگرداندن ارز احساس کند، ادامه داد: به‌هرحال بانک مرکزی براساس یک فهرستی و با توجه به مشخصات واقعی و بانکی ارز را پرداخت کرده است. ردگیری این افراد و پی‌بردن به اینکه با این دلارها چه کرده‌اند، سخت نیست که تاکنون بخشی از بیت‌المال که رقم کمی هم نیست، بازنگشته است. این حقوق‌دان ادامه داد: اگر ادعاهای رئیس دیوان محاسبات اشتباه است، دولت می‌تواند به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از او شکایت کند، اگر درست است جای فرافکنی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی با مدارک مستدل ادعاهای مطرح‌شده را پاسخ دهند، زیرا با اخم به ابرو آوردن مشکلی حل نخواهد شد. اینکه فردی سال 97 چند هزار دلار گرفته و به‌جای واردات همان چوب‌بستی ارز را در داخل تبدیل کرده و با فعالیت اقتصادی سود چند برابر برده است و بعد با گذشت یک سال یا بیشتر می‌خواهد این کالا را وارد کند منطقی نیست و این عمل مجرمانه و قابل رسیدگی است. به‌هرحال ضعف نظارت بر نحوه تخصیص ارز بسیار جدی بوده است و دستگاه قضا باید برخورد جدی داشته باشد.
او در نقد مبارزات مختلفی که با فساد اقتصادی انجام شده است نیز گفت اگر امروز میزان فساد انجام‌شده و میزان فساد کشف‌شده و میزان بازگشت اموال به بیت‌المال را بررسی کنیم همچنان با شرایط مطلوب فاصله بسیار است و در مبارزه با فساد اقتصادی موفق نبوده‌ایم.
براساس این گزارش باید توضیح داد که دیوان محاسبات در گزارش سالیانه خود مدعی شده است «دولت در سال ۹۷، فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. همچنین در این گزارش آمده است که ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابازای واردات کالا نداشته و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیراساسی مانند غذای حیوانات و لوازم بدن‌سازی اختصاص یافته است. به‌اضافه اینکه 11 هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی‌ها بوده و دستگاه‌های اجرائی ۱۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی گرفته‌اند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود. همچنین در این گزارش این‌گونه آمده که 241 مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان گرفته‌اند». حال باید منتظر ماند و دید این گزارش به تاریخ خواهد پیوست یا این‌بار درست یا غلط آن روشن خواهد شد.
وحیده کریمی: رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت: بخش مهمی از مبارزه با فساد در گرو اصلاح ساختارهای فسادزا ازسوی دولت است و مردم انتظار دارند دستگاه قضائی هم قاطعانه با مصادیق فساد و مفسدان مبارزه کند.
گزارش دیوان محاسبات که از فسادی بزرگ خبر می‌داد با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. از تکذیب رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی تا انتشار جزئیات پرونده‌های مرتبط با این گزارش در دادستانی تهران، همگی از نبود نظارت در زمان تخصیص ارز چهارهزارو 200 تومانی خبر می‌دهد که زمینه بروز مفاسد اقتصادی را فراهم کرده است.دادستانی تهران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، از تشکیل پرونده‌های متعدد در همین زمینه در دستگاه قضا خبر داده و گفته است: «مطابق سوابق و پرونده‌های موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به‌ویژه پیگیری‌های ویژه در سال ۱۳۹۸ امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان‌های نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده و درباره انحرافات و فسادهای رخ‌داده در این زمینه، پرونده‌های متعدد قضائی تشکیل شده که برخی از این پرونده‌ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است که صدور احکام قاطع محکومیت بعضا تا 20 سال حبس و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل‌شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگی‌های قضائی
است».
وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود
هرچند دستگاه قضا مدعی است در همان ابتدا به این موضوع ورود کرده است اما رئیس قوه قضائیه در ردای انتقاد از بروز چنین مفاسد سیستماتیکی، خواستار حذف ساختارهای فسادزا شده است. رئیسی که در جلسه مسئولان عالی قضائی سخن می‌گفت، اظهار کرد: مردم در روزهای مواجهه با کرونا با گذشت و ایثار و بخشش اجاره‌ها و تعویق اخذ وجوه چک‌هایشان به کمک همدیگر آمدند، ولی در پساکرونا نیز مسائلی وجود خواهد داشت که از ائمه جمعه و جماعات، معتمدان و حقوق‌دانان و وکلا می‌خواهیم کمک کنند این مسائل با ریش‌سفیدی حل‌وفصل شود و تا حد ممکن دعاوی به تشکیل پرونده در دستگاه قضائی منتهی نشود؛ گرچه در صورت تشکیل پرونده، همکاران ما حتما به آنها رسیدگی خواهند کرد.
رئیسی بر همین اساس متذکر شد که شورای پیشگیری قوه قضائیه را مأمور کرده است با برگزاری جلسات فشرده، مسائل پساکرونا در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه موضوعات حقوقی و قضائی را بررسی کند تا دستگاه قضائی در مواجهه با آنها منفعلانه عمل نکند. رئیس قوه قضائیه درباره گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ و گزارش دادستانی در این زمینه نیز توضیح داد: برخی از پرونده‌های تشکیل‌شده برای کسانی که ارز دولتی چهارهزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند، منجر به صدور رأی شده و در مرحله اجرای حکم هستند، برخی پرونده‌ها در دادسرا همچنان مفتوح است، ولی اگر موارد جدیدی هم باشد، دادگستری آماده رسیدگی به آنهاست.
او با بیان اینکه وضعیت همه دلارهای پرداختی باید شفاف شود، تصریح کرد: اعلام فساد برای مردم اطمینان‌بخش نیست، بلکه باید به مردم گزارش مبارزه با فساد و بازگشت بیت‌المال را داد. رئیسی بر همین اساس بر لزوم نظارت و شفافیت در همه حوزه‌ها، به‌ویژه حوزه‌های اقتصاد، سلامت و غذا و دارو تأکید کرد و گفت: نظارت‌گریزی امر پسندیده‌ای نیست و از دستگاه‌های اجرائی انتظار می‌رود از نظارت و شفافیت در عملکردشان استقبال کنند.
مردم از دستگاه‌های نظارتی انتظار برخورد با فساد را دارند
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مردم از دستگاه‌های نظارتی انتظار برخورد با فساد دارند و پسندیده نیست که ما بگوییم در فلان حوزه دزدی و فساد وجود دارد، بلکه باید بگوییم فساد و تخلف در فلان حوزه را کشف و با دزد و مفسد و خلافکار برخورد کرده‌ایم. رئیسی با تأکید بر اینکه دولت باید ساختارهای فسادزا در دستگاه‌های اداری را اصلاح کند و دستگاه قضائی هم قاطعانه با فساد و مفسدان مبارزه کند، گفت: اینکه بگوییم موریانه فساد به جان بخش‌هایی از نظام اداری کشور افتاده، سودی برای مردم ندارد بلکه باید موریانه‌ها را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
اگر رئیس دیوان محاسبات اشتباه می‌کند به اتهام نشر اکاذیب شکایت کنند؟
اینکه دستگاه قضا خود در خط مقدم مبارزه با فساد از دولت می‌خواهد بسترهای فسادزا در دستگاه‌های دولتی را حذف کند نشان از ضعف دستگاه‌ها در اقدامات پیشگیرانه دارد که با همه سروصداهایی که محاکم اقتصادی با احکام سنگین حبس و اعدام داشته‌اند، همچنان فساد روند روبه‌رشدی داشته است.
دکتر نعمت احمدی در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این پرسش که در سال‌های اخیر شاهد پرونده‌های مختلف مفاسد اقتصادی بوده‌ایم و این‌بار گزارش دیوان محاسبات توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت برخورد با مفاسد مانع از رشد آن شود، حال با علم به ادامه شریان‌های فساد در کشور، ایراد در کجاست؟ مفسدان قدرتمندند یا قانون ناقص است یا مجریان قانون ضعف دارند، توضیح داد: اولین نکته که بسیار ساده است، این است که فساد را من و شما انجام نمی‌دهیم، زیرا ما در دایره انجام فساد قرار نداریم؛ کسانی مرتکب فساد می‌شوند که به سرچشمه وصل‌اند و با استفاده از رانت و رابطه می‌توانند این‌چنین بیت‌المال را غارت کنند. مگر غیر از این است که برای دریافت ارز چهارهزارو 200تومانی شرکت‌هایی که یک‌شبه ثبت شده بودند، توانستند از این ارز بهره‌مند شوند؟ وقتی نظارت نباشد یا نظارت ضعیف باشد چگونه می‌توان مانع رشد فساد شد؟
به گفته این وکیل دادگستری، اگر می‌خواهیم برای مقابله با گم‌شدن ارز با نرخ دولتی کاری انجام دهیم، بهترین تصمیم تک‌نرخی‌کردن ارز است. در شرایط امروز هرکسی اعم از فرد حقیقی و حقوقی و دولتی و... تلاش می‌کند یک‌شبه پولدار شود. احمدی افزود: در کشوری که یک دلار هم حیاتی است و شرایط مساعدی بر اقتصاد آن حاکم نیست زمان تخصیص ارز دولتی چرا کالاهای اساسی تعریف نشده‌اند؟ بخشی از کالاهایی که برای واردات ارز دولتی دریافت کرده‌اند به‌هیچ‌وجه اساسی نبودند با چه تعریفی نخ دندان، چوب بستنی یا آب پنیر می‌شود کالای اساسی؟
او با بیان اینکه هر فردی آمده با ثبت یک شرکت سوری یک کارت بازرگانی دریافت کرده است، بدون آنکه تعهدی بابت بازگرداندن ارز احساس کند، ادامه داد: به‌هرحال بانک مرکزی براساس یک فهرستی و با توجه به مشخصات واقعی و بانکی ارز را پرداخت کرده است. ردگیری این افراد و پی‌بردن به اینکه با این دلارها چه کرده‌اند، سخت نیست که تاکنون بخشی از بیت‌المال که رقم کمی هم نیست، بازنگشته است. این حقوق‌دان ادامه داد: اگر ادعاهای رئیس دیوان محاسبات اشتباه است، دولت می‌تواند به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از او شکایت کند، اگر درست است جای فرافکنی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی با مدارک مستدل ادعاهای مطرح‌شده را پاسخ دهند، زیرا با اخم به ابرو آوردن مشکلی حل نخواهد شد. اینکه فردی سال 97 چند هزار دلار گرفته و به‌جای واردات همان چوب‌بستی ارز را در داخل تبدیل کرده و با فعالیت اقتصادی سود چند برابر برده است و بعد با گذشت یک سال یا بیشتر می‌خواهد این کالا را وارد کند منطقی نیست و این عمل مجرمانه و قابل رسیدگی است. به‌هرحال ضعف نظارت بر نحوه تخصیص ارز بسیار جدی بوده است و دستگاه قضا باید برخورد جدی داشته باشد.
او در نقد مبارزات مختلفی که با فساد اقتصادی انجام شده است نیز گفت اگر امروز میزان فساد انجام‌شده و میزان فساد کشف‌شده و میزان بازگشت اموال به بیت‌المال را بررسی کنیم همچنان با شرایط مطلوب فاصله بسیار است و در مبارزه با فساد اقتصادی موفق نبوده‌ایم.
براساس این گزارش باید توضیح داد که دیوان محاسبات در گزارش سالیانه خود مدعی شده است «دولت در سال ۹۷، فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. همچنین در این گزارش آمده است که ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابازای واردات کالا نداشته و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیراساسی مانند غذای حیوانات و لوازم بدن‌سازی اختصاص یافته است. به‌اضافه اینکه 11 هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی‌ها بوده و دستگاه‌های اجرائی ۱۴ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی گرفته‌اند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود. همچنین در این گزارش این‌گونه آمده که 241 مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان گرفته‌اند». حال باید منتظر ماند و دید این گزارش به تاریخ خواهد پیوست یا این‌بار درست یا غلط آن روشن خواهد شد.