خداحافظي با ريال

شرق: از دهه 80 زمزمه‌هايش مطرح بود؛ موضوعي که نزديک به 10 سال مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، ديروز به مجلس دهم رسيد. مجلس دهمي‌ها هم در آخرين لوايحي که بررسي مي‌کنند، با آن موافقت کردند. حالا در پنج سال آينده و البته در صورت موافقت شوراي نگهبان واحد پول ملي از ريال به تومان تغيير خواهد کرد. اين تغيير هرچند در ادبيات عامه مردم تفاوتي ايجاد نمي‌کند اما پيامدهاي اقتصادي خود را دارد. به همين دليل در همه اين سال‌ها موافقان و مخالفان خود را داشته. اما ديروز بيشتر نمايندگان موافق لايحه بودند تا پس از سال‌ها حذف چهار صفر از پول ملي به دست مجلس دهمي‌ها رقم بخورد.
موافقان: ساختار پولي بايد اصلاح شود
کميسيون اقتصادي مجلس نظرات ضدونقيضي درباره لايحه حذف چهار صفر داشت. يک‌فوريت لايحه هفتم مهرماه 98 در مجلس به تصويب رسيد و بعد در صف انتظار باقي ماند. کميسيون اقتصادي سرانجام در بهمن سال گذشته آن را تصويب کرد. ديروز محمود بهمني، رئيس اسبق بانک مرکزي و عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره موافقت کميسيون با اين لايحه توضيحاتي داد. بهمني گفت که در موضوع تعيين واحد پول هويت ما مطرح است: «با توجه به تحليل تورم 50 سال گذشته قيمت‌هاي ما سه‌هزارو 600 برابر رشد داشته، درحالي‌که اسکناس رسمي ما فقط 50 برابر افزايش داشته است. فرسودگي‌ اسکناس‌ها، هزينه امحا و همچنين هزينه خروج اسکناس‌ها از گردونه براي کشور سالانه 800 ميليون تا يک ميليارد تومان هزينه در بر دارد که بايد براي آن فکري کنيم». به گزارش «خانه ملت» رئيس اسبق بانک مرکزي توضيح داد که حذف چهار صفر از واحد پول ملي به‌هيچ‌وجه تورم‌زا نيست و گفت به دليل ناکارآمدي اسکناس‌هاي مورد استفاده در نظام پرداخت نقدي قيمت به سمت بالا گرد شده و هزينه‌ها را افزايش داده است.
در ادامه محمدرضا صباغيان بافقي از موافقان لايحه دولت گفت: اصلاح ساختار پولي يکي از اقدامات خوب دولت است؛ چرا‌که ارزش پول کشور کاهش يافته تا حدي که حتي هزينه چاپ پول به اندازه ارزش پول نيست و اين اقدام دولت باعث برگشت ارزش پول کشور خواهد شد. علي بختيار، نماينده گلپايگان هم به‌عنوان دومين موافق کليات اين لايحه به هزينه بالاي چاپ اسکناس در کشور اشاره کرد و گفت که بايد از چاپ بيش از حد اسکناس جلوگيري کنيم تا هزينه‌ها پايين بيايد. او ادامه داد: دولت‌ها براي حل مسائل اقتصادي خود، در وهله اول اصلاحات پولي صورت مي‌دهند. کشورهاي بسياري براي حل مشکلات مالي خود اقدام به حذف صفر کرده‌اند که اين موضوع در برخي از کشورها چند بار تکرار شده است. پیش‌ازاین بانک مرکزي نيز در گزارشي تأكيد کرده بود که اين لايحه «بر پایه مطالعات بنيادين و بررسي تجربيات کشور‌هاي مختلف» تدوين شده است. نماينده اردبيل هم آخرين موافق حذف چهار صفر از پول ملي بود که صحبت کرد. صديف بدري گفت: «به دليل تورم در سال‌هاي اخير، اسکناس‌ها و مسکوکات کارايي خود را از دست داده‌اند و ارزش آنها بسيار افت کرده که همين امر باعث شده حمل‌ونقل اسکناس دشوار شود». او افزود: «با توجه به بهاي فلز مسکوکات شاهد خروج سکه از سيستم مالي کشور شده‌ايم؛ ضمن اينکه واحد پول فعلي ايران يعني ريال، هويت خود را از دست داده و ديگر مورد مطالبه مردم نبوده و همگان از واحد پولي تومان استفاده مي‌کنند».
مخالفان: اصلاح ساختار پولي اولويت نيست
در ادامه مخالفان لايحه دولت از اولويت‌هاي اقتصادي گفتند و استدلال کردند که اين اقدام در شرايط فعلي توجيهي ندارد. تقي کبيري، نماينده در همين راستا گفت: واحد پولي کشور به تغيير نياز دارد اما در شرايط فعلي اولويت نيست، تغيير واحد پولي ضرب سکه جديد، چاپ اسکناس و امحاي اسکناس‌هاي گذشته، هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل مي‌کند که در شرايط فعلي اقتصادي توجيه ندارد. مهرداد بائوج‌لاهوتي، نماينده لاهيجان هم ديگر نماينده‌اي بود که در عين مخالفت معتقد بود که واحد پول ملي نياز به اصلاح دارد. او گفت: «بررسي اين لايحه بايد در شرايط اقتصادی باثبات‌تري صورت بگيرد؛ چراکه اقتصاد فعلي نگران‌کننده است و اصلاح اين واحد پولي نه‌تنها تغييري در کاهش تورم ايجاد نمي‌کند، بلکه موجب افزايش قيمت‌ها نيز خواهد شد». او افزود: «همه کشورها در شرايط باثبات اقتصادي واحد پولي خود را اصلاح کردند. اعمال اين تغييرات در شرايط متزلزل اقتصادي موجب بدترشدن تورم و افزايش قيمت‌ها مي‌شود؛ بنابراين بهتر است اجازه دهيم مجلس آينده در زمان مناسب‌تري اين موضوع را بررسي کند».
رئيس بانک مرکزي: حذف 4 صفر هيچ اثري در تورم ندارد
در جلسه ديروز رئيس بانک مرکزي هم براي حمايت از حذف چهار صفر از پول ملي به مجلس آمده بود. عبدالناصر همتي پشت تريبون مجلس دراين‌باره چنين گفت: «اکنون عرف اصلي استفاده از پول رايج در جامعه تومان است؛ کما اينکه مردم به چک‌پول 50 هزارتوماني، 50 تومانی و به اسکناس 10 هزارتوماني، 10 تومانی می‌گویند؛ چراکه چهار صفر آن را حذف مي‌کنند. بنابراين ما با قانونمند‌کردن اين مهم به دنبال اين هستيم که پول ملي را با عرف جامعه هماهنگ کنيم؛ بنابراين دولت آن را مطرح کرد و فوريت آن در مهرماه سال گذشته از سوی همين نمايندگان تصويب شد و انتظار مي‌رود که اين لايحه نيز تصويب شود».
او توضيح داد که امروز هشت ميليارد اسکناس داريم که پنج ميليارد آن کمتر از دوهزار تومان است؛ درحالي‌که با اين تغيير سکه‌هاي دوتوماني به دوهزار قبل و يک توماني به هزار قبل تغيير پيدا مي‌کند و مي‌توانيم به اين روش وارد صحنه شده و پول ملي را به جريان بيندازيم. به گفته همتي در شرايط کنوني مسکوکات از رده خارج شده‌اند که اين امر نامطلوبي است؛ چراکه اگر احيا شوند، استهلاک آن کم است. از سوي ديگر سالي يک ميليارد اسکناس امحا مي‌شود که هزينه سنگين 400 ميليارد توماني را به همراه دارد. او تأكيد کرد که «حذف صفر از پول ملي هيچ تأثيري در تورم ندارد؛ چراکه تورم در اينجا علت است نه معلول، در‌حالي‌که تغيير در اين زمينه معلول است».
سرانجام نمايندگان با حذف چهار صفر از پول ملي موافقت کردند. حالا با تصويب مجلس و بر اساس لايحه دولت واحد پول ايران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ريال جاري و معادل صد قران می‌شود. البته تغيير واحد پول ملي در پنج سال، دو سال براي بررسي و سه سال اجرا انجام خواهد شد.

شرق: از دهه 80 زمزمه‌هايش مطرح بود؛ موضوعي که نزديک به 10 سال مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، ديروز به مجلس دهم رسيد. مجلس دهمي‌ها هم در آخرين لوايحي که بررسي مي‌کنند، با آن موافقت کردند. حالا در پنج سال آينده و البته در صورت موافقت شوراي نگهبان واحد پول ملي از ريال به تومان تغيير خواهد کرد. اين تغيير هرچند در ادبيات عامه مردم تفاوتي ايجاد نمي‌کند اما پيامدهاي اقتصادي خود را دارد. به همين دليل در همه اين سال‌ها موافقان و مخالفان خود را داشته. اما ديروز بيشتر نمايندگان موافق لايحه بودند تا پس از سال‌ها حذف چهار صفر از پول ملي به دست مجلس دهمي‌ها رقم بخورد.
موافقان: ساختار پولي بايد اصلاح شود
کميسيون اقتصادي مجلس نظرات ضدونقيضي درباره لايحه حذف چهار صفر داشت. يک‌فوريت لايحه هفتم مهرماه 98 در مجلس به تصويب رسيد و بعد در صف انتظار باقي ماند. کميسيون اقتصادي سرانجام در بهمن سال گذشته آن را تصويب کرد. ديروز محمود بهمني، رئيس اسبق بانک مرکزي و عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره موافقت کميسيون با اين لايحه توضيحاتي داد. بهمني گفت که در موضوع تعيين واحد پول هويت ما مطرح است: «با توجه به تحليل تورم 50 سال گذشته قيمت‌هاي ما سه‌هزارو 600 برابر رشد داشته، درحالي‌که اسکناس رسمي ما فقط 50 برابر افزايش داشته است. فرسودگي‌ اسکناس‌ها، هزينه امحا و همچنين هزينه خروج اسکناس‌ها از گردونه براي کشور سالانه 800 ميليون تا يک ميليارد تومان هزينه در بر دارد که بايد براي آن فکري کنيم». به گزارش «خانه ملت» رئيس اسبق بانک مرکزي توضيح داد که حذف چهار صفر از واحد پول ملي به‌هيچ‌وجه تورم‌زا نيست و گفت به دليل ناکارآمدي اسکناس‌هاي مورد استفاده در نظام پرداخت نقدي قيمت به سمت بالا گرد شده و هزينه‌ها را افزايش داده است.
در ادامه محمدرضا صباغيان بافقي از موافقان لايحه دولت گفت: اصلاح ساختار پولي يکي از اقدامات خوب دولت است؛ چرا‌که ارزش پول کشور کاهش يافته تا حدي که حتي هزينه چاپ پول به اندازه ارزش پول نيست و اين اقدام دولت باعث برگشت ارزش پول کشور خواهد شد. علي بختيار، نماينده گلپايگان هم به‌عنوان دومين موافق کليات اين لايحه به هزينه بالاي چاپ اسکناس در کشور اشاره کرد و گفت که بايد از چاپ بيش از حد اسکناس جلوگيري کنيم تا هزينه‌ها پايين بيايد. او ادامه داد: دولت‌ها براي حل مسائل اقتصادي خود، در وهله اول اصلاحات پولي صورت مي‌دهند. کشورهاي بسياري براي حل مشکلات مالي خود اقدام به حذف صفر کرده‌اند که اين موضوع در برخي از کشورها چند بار تکرار شده است. پیش‌ازاین بانک مرکزي نيز در گزارشي تأكيد کرده بود که اين لايحه «بر پایه مطالعات بنيادين و بررسي تجربيات کشور‌هاي مختلف» تدوين شده است. نماينده اردبيل هم آخرين موافق حذف چهار صفر از پول ملي بود که صحبت کرد. صديف بدري گفت: «به دليل تورم در سال‌هاي اخير، اسکناس‌ها و مسکوکات کارايي خود را از دست داده‌اند و ارزش آنها بسيار افت کرده که همين امر باعث شده حمل‌ونقل اسکناس دشوار شود». او افزود: «با توجه به بهاي فلز مسکوکات شاهد خروج سکه از سيستم مالي کشور شده‌ايم؛ ضمن اينکه واحد پول فعلي ايران يعني ريال، هويت خود را از دست داده و ديگر مورد مطالبه مردم نبوده و همگان از واحد پولي تومان استفاده مي‌کنند».
مخالفان: اصلاح ساختار پولي اولويت نيست
در ادامه مخالفان لايحه دولت از اولويت‌هاي اقتصادي گفتند و استدلال کردند که اين اقدام در شرايط فعلي توجيهي ندارد. تقي کبيري، نماينده در همين راستا گفت: واحد پولي کشور به تغيير نياز دارد اما در شرايط فعلي اولويت نيست، تغيير واحد پولي ضرب سکه جديد، چاپ اسکناس و امحاي اسکناس‌هاي گذشته، هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل مي‌کند که در شرايط فعلي اقتصادي توجيه ندارد. مهرداد بائوج‌لاهوتي، نماينده لاهيجان هم ديگر نماينده‌اي بود که در عين مخالفت معتقد بود که واحد پول ملي نياز به اصلاح دارد. او گفت: «بررسي اين لايحه بايد در شرايط اقتصادی باثبات‌تري صورت بگيرد؛ چراکه اقتصاد فعلي نگران‌کننده است و اصلاح اين واحد پولي نه‌تنها تغييري در کاهش تورم ايجاد نمي‌کند، بلکه موجب افزايش قيمت‌ها نيز خواهد شد». او افزود: «همه کشورها در شرايط باثبات اقتصادي واحد پولي خود را اصلاح کردند. اعمال اين تغييرات در شرايط متزلزل اقتصادي موجب بدترشدن تورم و افزايش قيمت‌ها مي‌شود؛ بنابراين بهتر است اجازه دهيم مجلس آينده در زمان مناسب‌تري اين موضوع را بررسي کند».
رئيس بانک مرکزي: حذف 4 صفر هيچ اثري در تورم ندارد
در جلسه ديروز رئيس بانک مرکزي هم براي حمايت از حذف چهار صفر از پول ملي به مجلس آمده بود. عبدالناصر همتي پشت تريبون مجلس دراين‌باره چنين گفت: «اکنون عرف اصلي استفاده از پول رايج در جامعه تومان است؛ کما اينکه مردم به چک‌پول 50 هزارتوماني، 50 تومانی و به اسکناس 10 هزارتوماني، 10 تومانی می‌گویند؛ چراکه چهار صفر آن را حذف مي‌کنند. بنابراين ما با قانونمند‌کردن اين مهم به دنبال اين هستيم که پول ملي را با عرف جامعه هماهنگ کنيم؛ بنابراين دولت آن را مطرح کرد و فوريت آن در مهرماه سال گذشته از سوی همين نمايندگان تصويب شد و انتظار مي‌رود که اين لايحه نيز تصويب شود».
او توضيح داد که امروز هشت ميليارد اسکناس داريم که پنج ميليارد آن کمتر از دوهزار تومان است؛ درحالي‌که با اين تغيير سکه‌هاي دوتوماني به دوهزار قبل و يک توماني به هزار قبل تغيير پيدا مي‌کند و مي‌توانيم به اين روش وارد صحنه شده و پول ملي را به جريان بيندازيم. به گفته همتي در شرايط کنوني مسکوکات از رده خارج شده‌اند که اين امر نامطلوبي است؛ چراکه اگر احيا شوند، استهلاک آن کم است. از سوي ديگر سالي يک ميليارد اسکناس امحا مي‌شود که هزينه سنگين 400 ميليارد توماني را به همراه دارد. او تأكيد کرد که «حذف صفر از پول ملي هيچ تأثيري در تورم ندارد؛ چراکه تورم در اينجا علت است نه معلول، در‌حالي‌که تغيير در اين زمينه معلول است».
سرانجام نمايندگان با حذف چهار صفر از پول ملي موافقت کردند. حالا با تصويب مجلس و بر اساس لايحه دولت واحد پول ايران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ريال جاري و معادل صد قران می‌شود. البته تغيير واحد پول ملي در پنج سال، دو سال براي بررسي و سه سال اجرا انجام خواهد شد.