نهادهای مردمی همچون نهادهای‌ سیاست‌گذار

در کره‌جنوبی تقریبا تمام سیاست‌های اجتماعی فراگیر و اصلی را آن دسته از سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب معرفی کردند که با «ائتلاف‌های حمایتی» نیرومندی متشکل از گروه‌های جامعه مدنی حامی سیاست‌های رفاهی هم‌پیمان بودند. دولت تنها بازیگر عرصه تغییر نبود و قوانین و اقدامات رفاهی، حمایتی و ضد فساد تا حد زیادی تحت تأثیر فشار جامعه مدنی و با مشارکت گروه‌های اجتماعی امکان‌پذیر شد. نکته قابل توجه در مورد کره‌جنوبی این است که این کشور از قبل، دارای نظام آموزش ابتدایی رایگان و طرح‌هایی برای ارائه خدمات درمانی رایگان بود. برای نمونه بیمه سلامت ملی که در سال 1963 پایه‌گذاری شد، برای همه شهروندان قابل دسترس بود. افراد یا به صورت خویش‌فرما یا در چارچوب شرکت محل کارشان با مشارکت کارگر، کارفرما و دولت می‌توانستند به این طرح وارد ‌شوند. این طرح در سال‌های بحران و پس از آن هم تداوم داشته و تا پایان سال 2004 حدودا 47. 4 میلیون از کره‌ای‌ها که 98 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند، تحت پوشش بیمه سلامت ملی قرار گرفته بودند. دو درصد بقیه نیز تحت پوشش طرح کمک‌درمانی (MAP) بودند که بخشی از نظام تأمین معیشت ابتدایی به شمار می‌رفت. این همان طرحی بود که پس از بحران اقتصادی در سال 1999 بیش از یک‌میلیون‌و 600 هزار کره‌ای را که موقتا دچار فقر شده بودند، پوشش داد. این طرح از سال 2004 به بعد، غیر از افراد زیر خط فقر، افرادی را که به بیماری صعب‌العلاج دچارند و به دلیل هزینه‌های بالای درمان در خطر فقرند، شامل می‌شود. به طور کلی دولت کره‌جنوبی از اوایل دهه 1970 همواره بودجه زیادی را صرف حمایت و تأمین اجتماعی کرده و از سال 1972 تا 2012 به طور متوسط سالانه 49 میلیارد را به حوزه‌های آموزش، سلامت، مسکن و خدمات اجتماعی اختصاص داده است. سهم تقریبی هر کدام از این حوزه‌ها از مخارج دولت کره‌جنوبی در دهه 1970 عبارت بود از 15 درصد به خدمات اجتماعی، 20 درصد به مسکن، چهار درصد به سلامت و 61 درصد به آموزش. این ارقام در دهه 90 به ترتیب 26. 5 درصد، 10 درصد، 17. 5 درصد و 46 درصد و در دهه 2000 به ترتیب 29 درصد، 11 درصد، 20 درصد و 40 درصد بوده است. برنامه‌های رفاهی کره‌جنوبی تداوم و موفقیت خود در کاهش فقر و بی‌کاری و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را مدیون رقابت‌های دموکراتیک تثبیت‌شده و پیوندهای قدرتمند میان دولت و گروه‌های سیاسی و اجتماعی رسمی و غیررسمی بود که ناشی از تأکید رفاه‌گرایان و دولتِ برآمده از آنها بر اهمیت انسجام و همبستگی اجتماعی و حفظ رضایت عمومی است. در کره‌جنوبی تقریبا تمام سیاست‌های اجتماعی فراگیر و اصلی را آن دسته از سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب معرفی کردند که با «ائتلاف‌های حمایتی» نیرومندی متشکل از گروه‌های جامعه مدنی حامی سیاست‌های رفاهی هم‌پیمان بودند. در واقع رشد نیروهای حامی رفاه اجتماعی در جامعه مدنی کره‌جنوبی دقیقا هم‌زمان بود با رشد انسجام و پیوند میان حوزه نهادی رسمی با نهادهای غیررسمی. بنا بر همین پیوندهای سیاسی-اجتماعی بود که اقدامات رفاهی و حمایتی کره‌جنوبی در اواسط دهه 1990 به این سمت سوق پیدا کرد که سریعا سازمان‌ها و دستورالعمل‌های جنبش‌ها و گروه‌ها را رسمی و نهادینه‌ کنند و از طرح‌های پیشنهادی آنها بهره بگیرند.
یکی از تأثیرهای قابل توجه دموکراسی تثبیت‌شده و پیوندهای میان دولت و جامعه مدنی، شکل‌گیری ضرورت مبارزه با فساد در کشور و تأکید جامعه مدنی و توجه دولتمردان به حل این معضل اقتصادی-اجتماعی بود. مبارزه با فساد در کره‌جنوبی با تلاش برای حل معضلات ناشی از بحران مالی و اقتصادی و پیاده‌سازی سیاست‌های رفاهی تقریبا هم‌زمان بود. در آن برهه، از یک سو زدوبند میان بوروکرات‌های دولتی با بخش خصوصی خود به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری بحران اقتصادی تلقی می‌شد و از سوی دیگر، وجود فساد در میان سیاست‌مداران و مقامات رسمی برای سالیان دراز باعث ایجاد جو خشم و نفرت، ناامیدی و بی‌اعتمادی در میان مردم کره شده بود. در نتیجه، مبارزه با فساد می‌توانست هم‌زمان راهکاری برای کنترل بحران اقتصادی و نیز جلب اعتماد عمومی و افزایش انسجام اجتماعی باشد.
در کره‌جنوبی و از اوایل دهه ٩٠، فساد به عنوان یکی از موانع جدی توسعه شناخته شد و مبارزه با آن، شکل جدی‌تری به خود گرفت. کیم دای جونگ «کمیته اصلاح مقررات» (RRC) را بر مبنای «قانون پایه‌ای مقررات اداری» در سال ١٩٩٨ شکل داد که هدف از آن بررسی دقیق و رصد مقررات موجود و حذف مقررات غیرضروری یا تنظیم مقررات جدید بود. در نتیجه اصلاح مقررات نیز از قالب مقررات‌زدایی صرف خارج شد و شکل تنظیمی نیز پیدا کرد. در متن بحران اقتصادی، کیم دای جونگ با هدف کنترل بحران و جلب اعتماد عمومی به دفتر نخست‌وزیری دستور داد که برنامه‌های ضدفساد نظام‌مندتری طراحی کند. در سال ١٩٩٩، دفتر نخست‌وزیری برنامه جامعی را شامل پنج محور اعلام کرد: ١) تأسیس کمیته مخصوص مبارزه با فساد؛ ٢) اعلام قانون پایه‌ای پیشگیری از فساد؛ ٣) شکل‌دهی به کمپین آگاهی عمومی در مورد فساد؛ ٤) توسعه کمپینی برای تشویق مشارکت شهروندان در کشف فساد؛ و ٥) انجام اصلاحات اداری در حوزه‌های فسادخیز. این برنامه گام بزرگی در جهت ریشه‌کن‌کردن فساد بود. کیم دای جونگ کمیته مخصوص ضدفساد (SCAC) را در ١٩٩٩ برای اجرای اقدامات لازم در جهت مبارزه با فساد تأسیس کرد. اما از آنجا که این کمیته صرفا در قالب نوعی هیئت مشورتی برای رئیس‌جمهور شکل گرفت و فاقد قدرت اجرائی و سازمان اداری لازم برای مبارزه با فساد بوده و تمام اعضای آن اعضای غیرثابت بودند، همچنان نابسنده دانسته شد و تشکیل نهادی ویژه با اختیارات بیشتر و وضع قوانین جدید برای مبارزه با فساد هم در دولت و هم در جامعه به عنوان یک مطالبه جدی پابرجا ماند. به همین دلیل و در اوایل سال ٢٠٠٠، «ائتلاف شهروندان برای حمایت از قانون پیشگیری از فساد» با اتحاد ٣٨ سازمان غیردولتی تشکیل شد و از مجلس ملی و احزاب سیاسی اصلی خواست تا قانونی جدید برای پیشگیری از فساد وضع کنند. پس از آن احزاب اکثریت و اقلیت طرحی برای مبارزه با فساد آماده و در نهایت در سال ٢٠٠١ «قانون ضدفساد» را تصویب كردند. هدف از این قانون ایجاد فضایی پاک و شفاف در خدمات دولتی از طریق پیشگیری از فساد و تنظیم قوانین کارآمد بر ضد اعمال مفسدانه بود. در همان سال «قانون پیشگیری از پول‌شویی» نیز برای کمک به تحقق همین هدف تصویب شد. در ادامه و در سال ٢٠٠٣ نیز «دستورالعمل حفظ درستکاری کارمندان دولت» توسط دولت مصوب شد. اما مهم‌ترین اقدام در جهت مبارزه با فساد، تأسیس «کمیسیون مستقل مبارزه با فساد کره» (KICAC) در سال ٢٠٠٢ بر مبنای ماده ١٠ قانون ضدفساد مصوب سال ٢٠٠١ بود. این کمیسیون سازمان دولتی مستقلی است که ذیل ریاست‌جمهوری و برای ارتقای قوانین و نهادهای پیشگیری از فساد و طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های ضدفساد تشکیل شده است.
البته باید در نظر داشت که دولت تنها بازیگر این عرصه نبود و قوانین و اقدامات ضدفساد تا حد زیادی تحت تأثیر فشار جامعه مدنی و با مشارکت گروه‌های اجتماعی امکان‌پذیر شد. در کره‌جنوبی جنبش شهروندان از اواخر ١٩٨٠ به‌طور خودانگیخته رشد کرد. در ١٩٩٠ با توسعه دموکراسی و استقلال محلی، گروه‌های مدنی رشد سریعی را هم به لحاظ ‌اندازه و هم به لحاظ کیفیت تجربه کردند و برخی از آنها به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافتند. به طور مشخص سه سازمان مردم‌نهاد «ائتلاف شهروندان برای عدالت اقتصادی»، «همبستگی مردم برای دموکراسی مشارکتی» و «سازمان شفافیت بین‌الملل- کره» نقش مهمی در مبارزه با فساد در کره‌جنوبی ایفا کردند. این گروه‌های مدنی نه تنها سیاست‌های عملی آلترناتیوی را برای حل معضل فساد و سوء مدیریت ارائه دادند، بلکه نقشی جدی را به عنوان بازیگران عمده در تصویب قوانین ضدفساد ایفا کردند.

در کره‌جنوبی تقریبا تمام سیاست‌های اجتماعی فراگیر و اصلی را آن دسته از سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب معرفی کردند که با «ائتلاف‌های حمایتی» نیرومندی متشکل از گروه‌های جامعه مدنی حامی سیاست‌های رفاهی هم‌پیمان بودند. دولت تنها بازیگر عرصه تغییر نبود و قوانین و اقدامات رفاهی، حمایتی و ضد فساد تا حد زیادی تحت تأثیر فشار جامعه مدنی و با مشارکت گروه‌های اجتماعی امکان‌پذیر شد. نکته قابل توجه در مورد کره‌جنوبی این است که این کشور از قبل، دارای نظام آموزش ابتدایی رایگان و طرح‌هایی برای ارائه خدمات درمانی رایگان بود. برای نمونه بیمه سلامت ملی که در سال 1963 پایه‌گذاری شد، برای همه شهروندان قابل دسترس بود. افراد یا به صورت خویش‌فرما یا در چارچوب شرکت محل کارشان با مشارکت کارگر، کارفرما و دولت می‌توانستند به این طرح وارد ‌شوند. این طرح در سال‌های بحران و پس از آن هم تداوم داشته و تا پایان سال 2004 حدودا 47. 4 میلیون از کره‌ای‌ها که 98 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دادند، تحت پوشش بیمه سلامت ملی قرار گرفته بودند. دو درصد بقیه نیز تحت پوشش طرح کمک‌درمانی (MAP) بودند که بخشی از نظام تأمین معیشت ابتدایی به شمار می‌رفت. این همان طرحی بود که پس از بحران اقتصادی در سال 1999 بیش از یک‌میلیون‌و 600 هزار کره‌ای را که موقتا دچار فقر شده بودند، پوشش داد. این طرح از سال 2004 به بعد، غیر از افراد زیر خط فقر، افرادی را که به بیماری صعب‌العلاج دچارند و به دلیل هزینه‌های بالای درمان در خطر فقرند، شامل می‌شود. به طور کلی دولت کره‌جنوبی از اوایل دهه 1970 همواره بودجه زیادی را صرف حمایت و تأمین اجتماعی کرده و از سال 1972 تا 2012 به طور متوسط سالانه 49 میلیارد را به حوزه‌های آموزش، سلامت، مسکن و خدمات اجتماعی اختصاص داده است. سهم تقریبی هر کدام از این حوزه‌ها از مخارج دولت کره‌جنوبی در دهه 1970 عبارت بود از 15 درصد به خدمات اجتماعی، 20 درصد به مسکن، چهار درصد به سلامت و 61 درصد به آموزش. این ارقام در دهه 90 به ترتیب 26. 5 درصد، 10 درصد، 17. 5 درصد و 46 درصد و در دهه 2000 به ترتیب 29 درصد، 11 درصد، 20 درصد و 40 درصد بوده است. برنامه‌های رفاهی کره‌جنوبی تداوم و موفقیت خود در کاهش فقر و بی‌کاری و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را مدیون رقابت‌های دموکراتیک تثبیت‌شده و پیوندهای قدرتمند میان دولت و گروه‌های سیاسی و اجتماعی رسمی و غیررسمی بود که ناشی از تأکید رفاه‌گرایان و دولتِ برآمده از آنها بر اهمیت انسجام و همبستگی اجتماعی و حفظ رضایت عمومی است. در کره‌جنوبی تقریبا تمام سیاست‌های اجتماعی فراگیر و اصلی را آن دسته از سیاست‌گذاران اصلاح‌طلب معرفی کردند که با «ائتلاف‌های حمایتی» نیرومندی متشکل از گروه‌های جامعه مدنی حامی سیاست‌های رفاهی هم‌پیمان بودند. در واقع رشد نیروهای حامی رفاه اجتماعی در جامعه مدنی کره‌جنوبی دقیقا هم‌زمان بود با رشد انسجام و پیوند میان حوزه نهادی رسمی با نهادهای غیررسمی. بنا بر همین پیوندهای سیاسی-اجتماعی بود که اقدامات رفاهی و حمایتی کره‌جنوبی در اواسط دهه 1990 به این سمت سوق پیدا کرد که سریعا سازمان‌ها و دستورالعمل‌های جنبش‌ها و گروه‌ها را رسمی و نهادینه‌ کنند و از طرح‌های پیشنهادی آنها بهره بگیرند.
یکی از تأثیرهای قابل توجه دموکراسی تثبیت‌شده و پیوندهای میان دولت و جامعه مدنی، شکل‌گیری ضرورت مبارزه با فساد در کشور و تأکید جامعه مدنی و توجه دولتمردان به حل این معضل اقتصادی-اجتماعی بود. مبارزه با فساد در کره‌جنوبی با تلاش برای حل معضلات ناشی از بحران مالی و اقتصادی و پیاده‌سازی سیاست‌های رفاهی تقریبا هم‌زمان بود. در آن برهه، از یک سو زدوبند میان بوروکرات‌های دولتی با بخش خصوصی خود به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری بحران اقتصادی تلقی می‌شد و از سوی دیگر، وجود فساد در میان سیاست‌مداران و مقامات رسمی برای سالیان دراز باعث ایجاد جو خشم و نفرت، ناامیدی و بی‌اعتمادی در میان مردم کره شده بود. در نتیجه، مبارزه با فساد می‌توانست هم‌زمان راهکاری برای کنترل بحران اقتصادی و نیز جلب اعتماد عمومی و افزایش انسجام اجتماعی باشد.
در کره‌جنوبی و از اوایل دهه ٩٠، فساد به عنوان یکی از موانع جدی توسعه شناخته شد و مبارزه با آن، شکل جدی‌تری به خود گرفت. کیم دای جونگ «کمیته اصلاح مقررات» (RRC) را بر مبنای «قانون پایه‌ای مقررات اداری» در سال ١٩٩٨ شکل داد که هدف از آن بررسی دقیق و رصد مقررات موجود و حذف مقررات غیرضروری یا تنظیم مقررات جدید بود. در نتیجه اصلاح مقررات نیز از قالب مقررات‌زدایی صرف خارج شد و شکل تنظیمی نیز پیدا کرد. در متن بحران اقتصادی، کیم دای جونگ با هدف کنترل بحران و جلب اعتماد عمومی به دفتر نخست‌وزیری دستور داد که برنامه‌های ضدفساد نظام‌مندتری طراحی کند. در سال ١٩٩٩، دفتر نخست‌وزیری برنامه جامعی را شامل پنج محور اعلام کرد: ١) تأسیس کمیته مخصوص مبارزه با فساد؛ ٢) اعلام قانون پایه‌ای پیشگیری از فساد؛ ٣) شکل‌دهی به کمپین آگاهی عمومی در مورد فساد؛ ٤) توسعه کمپینی برای تشویق مشارکت شهروندان در کشف فساد؛ و ٥) انجام اصلاحات اداری در حوزه‌های فسادخیز. این برنامه گام بزرگی در جهت ریشه‌کن‌کردن فساد بود. کیم دای جونگ کمیته مخصوص ضدفساد (SCAC) را در ١٩٩٩ برای اجرای اقدامات لازم در جهت مبارزه با فساد تأسیس کرد. اما از آنجا که این کمیته صرفا در قالب نوعی هیئت مشورتی برای رئیس‌جمهور شکل گرفت و فاقد قدرت اجرائی و سازمان اداری لازم برای مبارزه با فساد بوده و تمام اعضای آن اعضای غیرثابت بودند، همچنان نابسنده دانسته شد و تشکیل نهادی ویژه با اختیارات بیشتر و وضع قوانین جدید برای مبارزه با فساد هم در دولت و هم در جامعه به عنوان یک مطالبه جدی پابرجا ماند. به همین دلیل و در اوایل سال ٢٠٠٠، «ائتلاف شهروندان برای حمایت از قانون پیشگیری از فساد» با اتحاد ٣٨ سازمان غیردولتی تشکیل شد و از مجلس ملی و احزاب سیاسی اصلی خواست تا قانونی جدید برای پیشگیری از فساد وضع کنند. پس از آن احزاب اکثریت و اقلیت طرحی برای مبارزه با فساد آماده و در نهایت در سال ٢٠٠١ «قانون ضدفساد» را تصویب كردند. هدف از این قانون ایجاد فضایی پاک و شفاف در خدمات دولتی از طریق پیشگیری از فساد و تنظیم قوانین کارآمد بر ضد اعمال مفسدانه بود. در همان سال «قانون پیشگیری از پول‌شویی» نیز برای کمک به تحقق همین هدف تصویب شد. در ادامه و در سال ٢٠٠٣ نیز «دستورالعمل حفظ درستکاری کارمندان دولت» توسط دولت مصوب شد. اما مهم‌ترین اقدام در جهت مبارزه با فساد، تأسیس «کمیسیون مستقل مبارزه با فساد کره» (KICAC) در سال ٢٠٠٢ بر مبنای ماده ١٠ قانون ضدفساد مصوب سال ٢٠٠١ بود. این کمیسیون سازمان دولتی مستقلی است که ذیل ریاست‌جمهوری و برای ارتقای قوانین و نهادهای پیشگیری از فساد و طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های ضدفساد تشکیل شده است.
البته باید در نظر داشت که دولت تنها بازیگر این عرصه نبود و قوانین و اقدامات ضدفساد تا حد زیادی تحت تأثیر فشار جامعه مدنی و با مشارکت گروه‌های اجتماعی امکان‌پذیر شد. در کره‌جنوبی جنبش شهروندان از اواخر ١٩٨٠ به‌طور خودانگیخته رشد کرد. در ١٩٩٠ با توسعه دموکراسی و استقلال محلی، گروه‌های مدنی رشد سریعی را هم به لحاظ ‌اندازه و هم به لحاظ کیفیت تجربه کردند و برخی از آنها به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافتند. به طور مشخص سه سازمان مردم‌نهاد «ائتلاف شهروندان برای عدالت اقتصادی»، «همبستگی مردم برای دموکراسی مشارکتی» و «سازمان شفافیت بین‌الملل- کره» نقش مهمی در مبارزه با فساد در کره‌جنوبی ایفا کردند. این گروه‌های مدنی نه تنها سیاست‌های عملی آلترناتیوی را برای حل معضل فساد و سوء مدیریت ارائه دادند، بلکه نقشی جدی را به عنوان بازیگران عمده در تصویب قوانین ضدفساد ایفا کردند.