استقلال وکیل حق بدیهی شهروندی

هفتادو یک سال از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در دوره نخست وزیری مرحوم مصدق از سوی هیات دولت وقت می گذرد، لایحه ای که در سال 1333 خورشیدی نیز مجددا از سوی مجلسین( سنا و ملی) تصویب  شد ، لایحه مذکور  پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز به عنوان قانون پذیرفته شد و در قانون اساسی نیز به صراحت از حق داشتن وکیل از سوی همه متهمان نام برده شد. در همین حال استقلال کانون وکلا را می توان یکی از نقاط روشن در تاریخ حقوقی کشور دانست که کمک بسیاری به مبارزه مردم مسلمان ایران علیه دیکتاتوری محمدرضا پهلوی کرد،بی دلیل نیست که امام خمینی ( ره) در ابتدای ورود به کشور در سال 1357در سخنرانی اولیه خود در پاویون فرودگاه مهرآباد وکلا و قضات شریف دادگستری را خطاب قرار داد و زحمات آنها را قدر نهاد، نکته ای که حاصل از استقلال وکلا و تلاش آنها برای پاسداشت حق قانونی دفاع در محاکم دادگستری از سوی مردم به شمار می رفت ، در آستانه هفتاد و یکمین سالروز استقلال این نهاد مدنی ، هیات مدیره کانون 

به گزارش شرق  از اصفهان : حسین ادیب رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان  ظهر دوشنبه هفتم اسفند ماه 1402  در نشست خبری که به مناسبت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: استقلال کانون وکلا اصل پذیرفته شده بین المللی است زیرا وکیل دادگستری برای یک دادرسی عادلانه و حفظ حقوق مردم نباید به حاکمیت وابستگی داشته باشد و مضاف بر آن نباید واهمه‌ای در انتخاب موکل و نوع پرونده داشته باشد.

وی با بیان اینکه وکیل باید آزادانه  پرونده‌ای را برعهده گیرد و بدون ترس و واهمه و نگرانی از ابطال پروانه وکالت از موکل خود دفاع کند، افزود: ۷۱ سال فعالیت کانون‌های وکلا به واسطه این اصل غیر قابل خدشه‌ای است که نفع آن برای حاکمیت و مردم خواهد بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه استقلال کانون و وکیل مستقل از بدیهیات قانون قضائی کشور است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که طی سال‌های اخیر با مشکلات خاصی به ویژه از ناحیه مجلس شورای اسلامی درخصوص فعالیت کانون مواجه بودیم.

ادیب با اشاره به اینکه نهاد وکالت هر سال با هجمه‌های جدیدی مواجه است، ادامه داد: کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری در جلسات متعددی از مجلس درخواست کرد زمانی که در نظر دارند قانونی را تصویب کنند باید از وکلا نظر خواهی شود و در جلسه کمیسیون قضائی شرکت کنند اما متأسفانه می‌بینیم مصوبات آنی و فوری و غیر کارشناسی در مجلس اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه در برخی موارد حتی قوانین درخصوص نهاد وکالت را بدون اطلاع رسانی به تصویب می‌رسانند، افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه یک مرتبه تبصره‌ای اضافه کردند مبنی بر اینکه کارشناسان حقوقی در شرکت‌های تولیدی می‌توانند به عنوان نماینده خصوصی آنان در دادگاه دفاع کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: متأسفانه در این دوره از مجلس شورای اسلامی ، بعضی  نمایندگان دید منفی به کانون‌های وکلا داشتند و مسائلی را برای این کانون طرح و تصویب و دامنه فعالیت نهاد وکالت و استقلال آن را محدود تر کردند.

ادیب ادامه داد: مجلس با طرح تحقیق و تفحص کانون‌های وکلا بررسی کردند که چه نهادهایی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند در حالی که کانون وکلا یک ریال از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و ریالی بودجه دولتی ندارد.

وی با بیان اینکه ذهنیت برخی این است که کانون‌های وکلا باید محدود شوند، گفت: در این مباحث اخیر به خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قوه قضائیه در کنار کانون وکلا قرار گرفته است زیرا آثار منفی  این قانون به مردم برمی‌گردد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مجلسی‌ها طرحی دادند که بر اساس آن آزمون‌های کانون وکلا را حذف کنند، خاطرنشان کرد: معاون رئیس جمهوری و بسیاری از مسؤولان و کارشناسان کشور با این طرح مخالفت کردند اما متأسفانه کمیسیون قضائی مجلس کار خود را می‌کند و حتی گاهی طرح و لایحه‌ای درخصوص نهاد وکلا در کمیسیون قضائی مطرح نمی‌شود گاهی با چنین مسائلی مواجه هستیم اما خوشبختانه در این زمینه دادگستری روشنگرانه عمل کرد.

ادیب به موضوع بحران بیکاری بین وکلا اشاره کرد و افزود: در این زمینه از قوه قضائیه و مجلس درخواست کردیم که وکالت در پرونده‌ها اجباری شود زیرا بسیاری از شکایت‌هایی که به واسطه طرح نادرست دعوی توسط خود افراد طرح می‌شود پس از طی ۹ ماه تا یکسال سپری شدن روند رسیدگی توسط دادگاه رد می‌شود زیرا کسی که این دعوی را طرح کرده حقوق‌دان نبوده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از دعاوی اشتباهی که مطرح می‌شود توسط مردم مطرح شده و همین علت رد می‌شوند، اضافه کرد: کمتر از ۳۰ درصد پرونده‌های ما در استان دارای وکیل است که این شرایط سبب شده علاوه بر اطاله دادرسی هزینه‌هایی به مردم برای دادخواست تحمیل شود و از سوی دیگر وقت قضات گرفته می‌شود و واقعاً اگر قانون گذار ما به این مسائل توجه داشته باشد در می‌یابد که با اجباری شدن وکالت هم بحران بیکار شدن وکلا کم خواهد شد و دادگستری نیز خروجی بهتری خواهد داشت.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان درخصوص ورود کانون به مسائل مربوط به پرونده‌های متهمان حوادث سال گذشته در اصفهان، اظهار داشت: آنچه که ما در ارتباط با حوادث سال گذشته ورود کردیم در دو قسمت تقسیم می‌شود و اول اینکه در بسیاری از پرونده‌ها مردم توانایی اینکه هزینه وکیل بپردازند، نداشتند و خانواده‌های برخی از افرادی که بازداشت شده بودند توانایی مالی نداشتند و متأسفانه اتهامات آنان نیز بسیار سنگین بود و از سوی دیگر طبق قوانین همه افراد مشمول داشتن وکیل تسخیری یا تعیینی نمی‌شوند.

ادیب با بیان اینکه سال گذشته تعداد زیادی  از این پرونده‌ها از طریق مکاتبات دادگستری برای کانون ارسال می‌شد که وکیل تسخیری برای آنان اختیار کنند، افزود: در این زمینه نیز البته می‌بایست از تبصره ۴۸ و لیستی که قوه قضائیه تعیین کرده بود وکالت‌ها را می‌پذیرفتیم اما تلاش کردیم و طی جلساتی که با مقامات قضائی کشور داشتیم پیشنهاد دادیم که تبصره ۴۸ در دادسراها باید استفاده شود و به وکلای ما اجازه داده شود که در دادگاه‌ها از موکلان خود دفاع کنند؛ این امر توسط مسؤولان قضائی کشور پذیرفته و به صورت بخشنامه ابلاغ شد و همکاران ما توانستند در برخی شعب وکالت متهمان حوادث سال گذشته را برعهده بگیرند.

وی با بیان اینکه تلاشی که در این زمینه انجام دادیم تلاش ملی بود و اثر کشوری داشت، تصریح کرد: شکل رسیدگی به پرونده متهمان حوادث سال گذشته در دادگاه‌ها رعایت شد هر چند ممکن است برخی بگویند وکلا تشریفاتی هستند اما واقع امر این نیست.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: این کانون در حال حاضر سه هزار و ۱۱۹ نفر عضو دارد که از این تعداد یک‌هزار و ۱۸۰ نفر وکلای خانم هستند؛ همچنین ۱۶۷ نفر از وکلا در سال جاری پروانه وکالت خود را تمدید نکردند و ۲۴۴ وکیل نیز پروانه‌های خود را تودیع کردند.

تضعیف کانون وکلا، تضعیف حقوق مردم است

در این نشست خبری شهرام محقق، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز تضعیف کانون وکلا را تضعیف حقوق تک‌تک مردم عنوان کرد و گفت: هنگامی که یک حکومت با وضع قوانینی کانون وکلای مستقل را به رسمیت می‌شناسد، به مردم آن کشور و جامعه تضمین دادرسی عادلانه را می‌دهد.

به گفته محقق، کانون وکلا خود را جدا از ملت نمی‌داند و پشتیبان حقوق مردم و ملت است.

او با انتقاد از اینکه کانون وکلا بیشترین آسیب را از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار دید توضیح داد: تصویب چنین قوانینی افرادی که حداقل‌های علمی را ندارند، به این حرفه وارد می‌کند. این روند بدون شک امنیت شغلی دیگر افراد را نیز دچار چالش خواهد کرد.

محقق گفت: قوانین باید بر اساس ضرورت‌های اجتماع در نظر گرفته شود و این ضرورت در تصویب این قوانین دیده نمی‌شود؛ با ادامه این راه طی‌کردن مسیر افزایش وکیل بیکار برای جامعه را در برخواهد داشت.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در ادامه با بیان اینکه نمی‌خواهیم مانع ورود جوانان به کانون وکلا باشیم عنوان کرد: از نظر کانون وکلا، افرادی صلاحیت داشتن پروانه وکالت دارند که از فیلتر‌های مختلف عبور کرده و دارای صلاحیت علمی و عملی باشند.

محقق ادامه داد: درحالی‌که وکلا سوگند یاد می‌کنند که در مسیر حق و عدالت گام بردارند؛ اما شاهد هستیم که نگاه درآمدزایی به وکلا می‌شود این در حالی است که وکلا به این حرفه صرفا دید درآمدزایی ندارند و درآمد کسب شده تنها بخشی از اهداف وکلا است.

او گفت: مطابق آمار اتحادیه شورای کانون وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا، در کشور اتریش به‌ازای هر ۱۳۳۰ شهروند یک وکیل، در کشور سوئیس به‌ازای هر ۱۱۸۰ شهروند یک وکیل، در کشور فرانسه به‌ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل، در کشور فنلاند به‌ازای هر ۲۵۰۰ شهروند یک وکیل و در کشور ما به‌ازای هر ۹۱۵ نفر شهروند، یک وکیل وجود دارد.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اعلام این آمار گفت: باتوجه‌به تعداد بالای سرانه وکیل در کشور ما فرهنگ مراجعه به وکیل در کشور‌های یاد شده بیش از کشور ما است و این موضوع یعنی اینکه نتوانسته‌ایم از پتانسیل موجود در کشور به‌درستی بهره‌مند شویم و این به جهت آن است که به درستی خدمات وکلا و فرهنگ مراجعه به وکیل در امور حقوقی توسط مراجع مربوطه که متولی امور فرهنگی هستند معرفی نگردیده است.

محقق همچنین گفت: با توجه قانون تسهیل، ما با حجم عظیمی از کارآموزانی روبرو شده‌ایم که گرچه باید حداقل‌های علمی را کسب می‌کردند و طی ۸ سال جذب می‌شدند، اما به یکباره ظرف مدت یکسال وارد حوزه وکالت شدند. این در حالی است که هم معاون حقوقی رئیس جمهور و هم معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه و هم بسیاری از کارشناسان با این طرح مخالف هستند. طی سال‌های اخیر قانونگذاری‌هایی داشتیم که در آن هیچ یک از نمایندگان مجلس نه تنها از مدیران کانون نظر نگرفتند بلکه برعکس عمل کردند و همواره عنوان می‌کنند که شما ذینفع و یا انحصارگر هستید در حالی که اینطور نیست و از مسئولین امر انتظار می‌رود با مدیران نهاد وکالت تعامل بهتر و بیشتری داشته باشند.