جرم‌انگاری حجاب اجباری
صدای جیغ و فریاد زن هنگام دستگیری! توسط مأموران گشت ارشاد که این روزها تحت عنوان طرح امنیت اخلاقی شدت گرفته است در گوشم می‌پیچد. مقاومت او برای نرفتن در ماشین و کشاکش با مأموران نیروی انتظامی، صحنه‌هایی دل‌خراش را ترسیم می‌کند که دل آدمی را به درد می‌آورد. این روزها چه در خیابان باشی و چه در فضای مجازی احتمال اینکه با چنین صحنه‌های تلخی مواجه شوی زیاد است.
لیندا عسکرنیا - وکیل پایه‌یک دادگستری
صدای جیغ و فریاد زن هنگام دستگیری! توسط مأموران گشت ارشاد که این روزها تحت عنوان طرح امنیت اخلاقی شدت گرفته است در گوشم می‌پیچد. مقاومت او برای نرفتن در ماشین و کشاکش با مأموران نیروی انتظامی، صحنه‌هایی دل‌خراش را ترسیم می‌کند که دل آدمی را به درد می‌آورد. این روزها چه در خیابان باشی و چه در فضای مجازی احتمال اینکه با چنین صحنه‌های تلخی مواجه شوی زیاد است. به لطف پیگیران بودجه در این حوزه که با وجود تمامی مشکلات معیشتی و اقتصادی اولویتشان اکنون نه تخم مرغ شانه‌ای صد هزار تومان پیشنهادی رئیس صنف مرغداران و نه گیلاس کیلویی 70 هزار تومان و نه ماست 70 هزار تومانی و نه نان باگت 15 هزار تومانی و نه روغن نباتی 300 هزار تومانی و نه ... است، اولویت آنها امروز پوشش زنان است. طرحی که به نام امنیت اخلاقی در جامعه با مجوز وزارت کشور در حال اجراست مطالبه طیفی را پاسخ‌گوست که دغدغه‌اش «کاد الفقر ان یکون الکفرا» نیست، به صراحت اعلام می‌کنند که دغدغه آنها یک دغدغه سیاسی و هویت‌ساز به نام حجاب است. (حجاب یک مسئله عادی نیست به هویت ما گره خورده است، حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه تهران)
این ما چه کسی است؟ زن ایرانی؟ بی‌تردید عنصر هویت‌ساز حجاب برای زن ایرانی نیست؛ زیرا زن ایرانی از پیش از اسلام نیز پوشش مناسب داشته است و با القای پوشش مورد نظر طیفی خاص دارای هویت اسلامی نخواهند شد.
بررسی قوانین موضوعه درخصوص حجاب از بدو انقلاب تاکنون و جرم‌انگاری بی‌حجابی نیز منجر به کسب نتیجه دلخواه طرفداران حجاب اجباری نشده است.
در 21 تیر ماه سال 62 به‌گواه تاریخ حجاب، اجباری و در قانون مجازات اسلامی همان سال در 18 مرداد 1362 در تبصره ماده 102 بی‌حجابی جرم انگاری و برای زنان فاقد حجاب 74 ضربه شلاق تعزیری در نظر گرفته شد.
تبصره ماده 102- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. هم‌زمان بخشی از زنان مسلمان به این الگوی حجاب که توسط دستگاه‌های رسمی تبلیغ می‌شد اعتراض کردند؛ اما این صدا‌ها خاموش شد. 13 سال بعد در قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 مجازات شلاق حذف و مجازت حبس و جزای نقدی جایگزین آن شد.
تبصره ماده 141 - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این تبصره عینا مانند سال 75 تکرار شد.
نتیجه آنکه شلاق، حبس و جزای نقدی از ابتدای انقلاب تاکنون نتوانسته منجر به اقبال عمومی به این مقوله شود که اتفاقا منجر به مقاومت در این حوزه نیز شده است. از سوی دیگر قانون‌گذاران به این نکته مهم توجه نکرده‌اند که اساسا پروردگار برای بی‌حجابی مجازاتی در نظر نگرفته که اگر چنین بود، مانند شرب خمر و سرقت و زنا برای آن مجازات در نظر می‌گرفت.
در بحث حجاب، مشکل از جایی نشئت گرفته است که رجل سیاسی ما (اعم از زن و مرد که ای‌بسا زنانی بوده‌اند که در راستای تضییق و تحدید حجاب سخت‌گیرانه‌تر از مردان عمل کرده و می‌کنند) امری ذاتا فرهنگی را به یک امر سیاسی پیوند زده‌اند.
بعید به نظر می‌رسد طراحان طرح امنیت اخلاقی که این روزها شاهد وضعیت افسارگسیخته تورم و وضعیت دشوار معیشتی بخش بزرگی از مردم هستند ندانند که جامعه تحمل فشار مضاعف بر نیمی از جمعیت خود را که اکنون آنها نیز نان‌آور خانه هستند ندارد. منظور و هدف این عده شاید قابل تصور و پیش‌بینی باشد اما از یک چیز هرگز نباید غفلت کرد جامعه انسانی اصولا غیرقابل پیش‌بینی است و همواره نتایج مورد نظر سیاسیون حاصل نمی‌شود، بلکه نتیجه عکس نیز حاصل خواهد شد.
در مقدمه قانون اساسی زن چنین توصیف شده است: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌‌جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
در‌حالی‌که صدای جیغ زن همچنان در گوشم طنین‌انداز است، این جمله از قانون اساسی در جلوی چشمانم رژه می‌رود.
