کاهش درآمد، کاهش سلامت روان

حسین ناصری - روان‌شناس پیشگیری

بر همگان واضح و مبرهن است که سلامت روان جزء لاینفک سلامت جامعه است. وقتی که فرد بدون پرخاشگری، توان آن را دارد که ناکامی‌های رایج زندگی را مدیریت کند، قدرت مواجهه با استرس‌های روزمره را دارا باشد، به شیوه‌ای کارآمد و مؤثر به کار و فعالیت بپردازد و در امور جامعه خود مشارکت فعال داشته باشد، از سلامت روان مطلوبی برخوردار است. این مختصات، سرمایه روان‌شناختی را شکل می‌دهند. لازم به توضیح است که منظور از سرمایه روان‌شناختی میزان تسلط فرد بر مهارت‌های زندگی در مواجهه با موقعیت‌های مختلف زندگی است، ازاین‌رو بسیاری از مواقع این سوءتعبیر ایجاد می‌شود که سلامت روان امری فردی و وابسته به فرد است حال آنکه نکته مهم این است که عوامل تعیین‌کننده سلامت روان نه‌تنها خارج از ساختار روان‌شناختی فرد بلکه خارج از نظام سلامت قرار دارند. عوامل تعیین‌کننده سلامت روان به دو بخش عوامل محافظ و خطر تقسیم می‌شود. از جمله مهم‌ترین عوامل محافظ در سلامت روان، سرمایه اجتماعی و خدمات رفاه اجتماعی و مهم‌ترین عوامل خطر نیز فقر و حاشیه‌های همراه آن نظیر قرض و بدهی است. نکته مهم این است که بحران‌های اقتصادی نقش مهمی در سلامت روان ایفا می‌کنند. دهه‌ها تحقیق، ارتباط بین سلامت روان و درآمد را روشن کرده‌اند. در آخرین شماره مجله لنست به ارتباط عِلّی درآمد و سلامت روان پرداخته شده است. یافته تحقیق لنست حاکی از اثر یک‌سویه درآمد بر آسایش و سلامت روان است. جای تعجب نیست که پژوهش‌های متعددی نشان داده‌اند که افرادی که گرفتار بی‌کاری، فقر و مشکلات خانوادگی ناشی از آن می‌شوند، شدیدا در معرض انواع اختلالات روان‌شناختی و به شکل مشخص افسردگی، مصرف مواد و خودکشی قرار می‌گیرند و در این میان، مردان آسیب‌پذیری به مراتب بیشتری دارند. یافته‌ها نشان داده‌اند که قرض، گرفتاری‌های مالی و دشواری در پرداخت اجاره‌بهای مسکن، به مشکلات روان‌شناختی می‌انجامند. بحران‌های اقتصادی آمار مرگ‌ومیر ناشی از مشکلات روانی را افزایش می‌دهند. افسردگی و اضطراب به‌عنوان رایج‌ترین اختلالات روان‌شناختی، سالانه یک تریلیون دلار هزینه بر دوش کشورها می‌گذارند (سازمان جهانی بهداشت). در تحقیق لنست، محققان دریافتند مشکلات جدی افراد در کسب درآمدهای مکفی، اثرات به‌مراتب مهلک‌تری بر سلامت روان دارد تا تأثیر افزایش درآمد بر تقویت سلامت روان. این موضوع خصوصا در افراد طبقه متوسط اهمیت می‌یابد، چراکه افت درآمدی و ناتوانی در حفظ سبک زندگی فعلی، آنان را با خطر سقوط به طبقه اقتصادی پایین‌تر مواجه می‌کند. ارزیابی می‌شود که در کشورهای اروپایی، پیامدهای اقتصادی سلامت روان عمدتا در قالب افت بهره‌وری و بازدهی به شکل میانگین سه تا چهار درصد تولید ناخالص ملی است. تحقیق ذکرشده اهمیت توجه به درآمد افراد را در سیاست‌گذاری عمومی برجسته می‌کند. روش‌هایی نظیر تعیین منصفانه حداقل دستمزد، افزایش حقوق متناسب با تورم، بخشودگی یا به‌تعویق‌افتادن بازپرداخت وام‌ها از جمله روش‌های حمایتی محسوب می‌شوند که اگر در جراحی اقتصادی به آن دقت نشود، پیامدهای عدیده‌ای را رقم خواهد زد. از سوی دیگر، یافته‌های موجود نشان می‌دهند که توجه به خدمات رفاه اجتماعی، تاب‌آوری افراد را در دوره‌های سخت اقتصادی افزایش می‌دهد و اثرات روان‌شناختی بی‌کاری و مشکلات اقتصادی را کاهش می‌دهد. محقق‌شدن افزایش 57 درصدی حقوق کارگران و ملزم‌کردن کارفرمایان به اجرای آن، از جمله سیاست‌هایی است که قطعا بهبود سلامت روان گروه هدف را به‌دنبال خواهد داشت. البته ارتباط علّی بین درآمد و سلامت روان احتمال ارتباط دوجانبه بین این دو را کنار نمی‌گذارد. افزایش درآمد، بهبود سلامت روان را به دنبال دارد و متعاقبا سلامت روان نیز امرار معاش و امنیت شغلی را تقویت خواهد کرد، چراکه سلامت روان با افزایش بهره‌وری، مشارکت فعالانه‌تر در بازار کار و کاهش هزینه‌های خانوار در مراقبت‌های بهداشتی همراه است. در مقابل، نداشتن درآمد یا افت درآمد و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های معیشتی، منجر به پسرفت سلامت روان می‌شود که این مسئله نیز به نوبه خود امنیت درآمدی فرد را تهدید می‌کند. به این‌ ترتیب، با شکل‌گیری چرخه معیوب فقر (ناامنی درآمدی) اختلالات روان‌شناختی اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. در شرایط فعلی کشور، ضروری است رویکرد جامعی در دستور کار قرار گیرد تا بین بخش‌های مختلف دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر ذی‌نفعان، همکاری‌های چندجانبه‌ای صورت گیرد. این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های کلان، «سلامتی در همه سیاست‌ها» نام دارد. همان‌طورکه وضعیت محیط زیست در کشور وقتی مطلوب خواهد بود که قوای سه‌گانه از آسیب‌واردکردن به انواع عرصه‌ها و حوزه‌های زیست‌محیطی جلوگیری و تلاش بی‌وقفه‌ای صرف تقویت آن کنند، به همین ترتیب وضعیت عمومی سلامت روان کشور نیز وقتی مطلوب خواهد بود که قطب‌نمای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف به سمت تأمین سلامت با همه ابعاد زیستی، روان‌شناختی و اجتماعی آن باشد و به شکلی مستمر معطوف به کاهش آسیب‌های اجتماعی یعنی فقر و بی‌عدالتی باشد. با اتخاذ این رویکرد است که به جز معدودی از اختلالات روان‌پزشکی که ریشه‌های ژنتیک قوی دارند، زمینه ظهور سایر اختلالات قویا تضعیف خواهد شد. موضوع مهم دیگری که لازم است سیاست‌گذاران از آن آگاهی داشته باشند، مدل استرس دایاتِز نام دارد. در این مدل که استرس-آسیب‌پذیری نیز نامیده می‌شود، ارتباط بین آسیب‌پذیری فرد و استرس‌هایی که او در طول زندگی تجربه می‌کند، مطرح می‌شود. آسیب‌پذیری جنبه‌های ژنتیک-زیستی، روان‌شناختی و اجتماعی دارد. وقتی افراد با آسیب‌پذیری‌های مختلف در معرض استرس‌های روزمره قرار می‌گیرند، احتمال بروز انواع اختلالات روان‌شناختی افزایش می‌یابد. نکته مهم این است که آسیب‌پذیری افراد عمدتا پنهان و ناآشکارند و استرس‌های زندگی آنها را آشکار می‌کنند. ابتلا به اختلالات روان‌پریشی حتما نیاز به آسیب‌پذیری مشخص ژنتیکی دارد، ولی درصورتی‌که فردی دارای این آسیب‌پذیری باشد، شدت و حدت علائم روان‌پریشی او بستگی به میزان استرس‌هایی دارد که در معرض آنها قرار می‌گیرد. به همین ترتیب فردی که به افسردگی آسیب‌پذیر است، وقتی گرفتار می‌شود که مورد حمله استرس‌های زندگی قرار گرفته و از حمایت‌های اجتماعی محروم باشد. براساس مدل استرس-دایاتز می‌توان گفت که درآمدهای نامتناسب با تورم و گرانی، زمینه‌ساز جدی اختلالات روان‌شناختی می‌شود. ازاین‌رو شاید بتوان هشدار جمعی از اقتصاددانان به شرایط فعلی را بیانیه فعالان حوزه سلامت روان نیز دانست، چراکه رویکرد اصلی در ارتقای سلامت روان، پیشگیری از به‌وجودآمدن اختلال است. در شرایط تورم و گرانی، اگر درآمد مکفی وجود نداشته باشد، استرس‌های ریز و کلان، اختلالات روان‌شناختی را به شکل عام و پرخاشگری و خشونت را به شکلی خاص افزایش می‌دهند. طبق نظریه ناکامی-پرخاشگری، وقتی افراد نتوانند نیازها یا خواسته‌های خود را برآورده کنند، یا به درون‌ریزی می‌پردازند که نتیجه‌ای به‌جز افسردگی به دنبال ندارد یا به برون‌ریزی متوسل می‌شوند که پرخاشگری و خشونت را به دنبال دارد. بر همگان واضح و مبرهن است زمانی که افراد پرخاشگر و خشن می‌شوند، به‌جز پرخاشگری، خشونت و تخریب انتظار دیگری از آنان نمی‌رود.