اقتصاد ملی، مسکن و کاستی‌های اطلاعاتی
امروزه مسکن و اقتصاد مسکن در همه جوامع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و البته کشور ما بنا به دلایلی جزء کشورهای صدرنشین در این مبحث است. از یکسو قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی وظیفه خطیر خانه‌دار‌کردن همه شهروندان را بر دوش حکومت گذارده و از سوی دیگر به دلیل دشواری‌های اقتصادی‌ای که در طول چند دهه اخیر پیش‌روی اقتصاد ملی بوده، املاک و مستغلات به یکی از معدود دارایی‌های باارزش در فهرست دارایی‌های شهروندان مبدل شده است.
امروزه مسکن و اقتصاد مسکن در همه جوامع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و البته کشور ما بنا به دلایلی جزء کشورهای صدرنشین در این مبحث است. از یکسو قانون اساسی به‌عنوان یک میثاق ملی وظیفه خطیر خانه‌دار‌کردن همه شهروندان را بر دوش حکومت گذارده و از سوی دیگر به دلیل دشواری‌های اقتصادی‌ای که در طول چند دهه اخیر پیش‌روی اقتصاد ملی بوده، املاک و مستغلات به یکی از معدود دارایی‌های باارزش در فهرست دارایی‌های شهروندان مبدل شده است. علاوه‌براین گسترش مناسبات رانتی شرایطی را در اقتصاد ملی ایجاد کرده که نابرابری در میدان توزیع ثروت به سطحی باورنکردنی رسیده است. به‌این‌ترتیب جمعیت مستأجر و فاقد مسکن کشور به‌سرعت در‌حال افزایش است و همین امر دولتمردان را وادار کرده در چند سال گذشته به تنظیم بازار املاک استیجاری توجه بیشتری بکنند.
همین مقدمه کوتاه به‌خوبی نشان می‌دهد که مدیریت ارشد اقتصاد کشور تا چه میزان نیازمند اطلاعات صحیح و دقیق از حوزه املاک و مستغلات است تا بتواند این بخش را به‌خوبی مدیریت کرده و از بروز مشکلات برای اقتصاد ملی و عموم شهروندان جلوگیری کند.
با‌این‌‌حال شواهد نشان می‌دهند که اشراف اطلاعاتی مورد‌نیاز برای مدیریت کارآمد این حوزه بسیار بااهمیت وجود ندارد یا حداقل هنوز دستگاه‌ها و نهادهای دولتی درگیر امر مسکن و مستغلات به این باور نرسیده‌اند که اطلاعات خود را به‌‌صورت یک مجموعه متمرکز درآورده و به برطرف‌کردن نیازهای یکدیگر
کمک کنند.
چندی پیش رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 520 هزار واحد مسکونی خالی در یک سال گذشته خبر داد و اینکه مالکان صد‌هزار واحد از آنها مدعی خالی‌نبودن ملک خود شده‌اند. نکات متعددی در حاشیه سخنان ایشان می‌توان مطرح کرد؛ اما مورد مهم و تأمل‌برانگیز این است که این سازمان برای محاسبه و دریافت حقوق دولت از مالکان واحدهای مسکونی خالی نیازمند فعالیتی گسترده به‌‌صورت ارسال نامه و مراجعه حضوری به همه ساختمان‌های مسکونی است و تازه نزدیک به 20 درصد از واحدهای شناسایی‌شده از سوی مأموران این سازمان، محل مناقشه هستند.
چندی پیش سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی که گفته بود امروز می‌دانیم هر شهروند از کدام نانوایی و چقدر نان خریداری کرده است، مورد توجه اصحاب رسانه قرار گرفت. سؤالی که پیش می‌آید، این است که در شرایطی که نهادهای دولتی با کمک فناوری روز می‌توانند چنین اشرافی بر رفتار اقتصادی شهروندان در امور جزئی در حد خرید و مصرف نان داشته باشند، چگونه در حوزه بسیار مهم‌تری مانند نحوه مالکیت واحدهای مسکونی و وضعیت سکونت شهروندان اطلاعات لازم را در اختیار ندارند؟
به‌جرئت می‌توان گفت گردآوری اطلاعات واحدهای مسکونی از نظر وضعیت مالکیت و سکونت در مقایسه با گردآوری اطلاعات مربوط به خرید و مصرف نان از سوی شهروندان، کم‌زحمت‌تر و سهل‌الوصول‌تر است. با‌این‌‌حال غفلت طولانی‌مدت از این امر موجب شده متولیان امر اطلاعات کافی از ابعاد پدیده خانه‌های خالی نداشته باشند. البته الان هم که با همت سازمان امور مالیاتی این اقدام آغاز شده، انگیزه آن نه فراهم‌آوردن اشراف اطلاعاتی به صنعت ساختمان بلکه تأمین نیاز مالی دولت از طریق افزایش
دریافتی‌های مالیاتی است.
نبود اطلاعات منسجم و قابل استفاده از وضعیت مالکیت و سکونت واحدهای مسکونی، از یکسو امکان هدایت مدبرانه صنعت مسکن را از دولتمردان گرفته؛ زیرا آنان نمی‌توانسته‌اند با درک واقعیت‌های بازار مسکن سیاست‌های کارآمد طراحی بکنند. از سوی دیگر انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن نیز بدون دسترسی به اطلاعات کافی از قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن و کمبودهای موجود، صرفا با هدف پاسخ‌گویی به تقاضای مؤثر موجود در بازار که به‌شدت متأثر از رفتار سفته‌بازانه دلالان بود، به فعالیت‌های خود ادامه داده‌اند.
بازار مسکن در جامعه ما برای دوره‌ای طولانی در مسیری ویژه پیش رفته است. در این بازار برخلاف بازار بسیاری از کالاها و خدمات، تولیدکنندگان توجهی به نیاز مصرف‌کنندگان واقعی و قدرت خرید آنان نداشته‌اند؛ زیرا اساسا هدف آنها تأمین نیاز مصرف‌کنندگان نبوده است. هرچند مقصر اصلی وجود تقاضای سفته‌بازانه است اما بی‌تردید نبود سیستم آمار و اطلاعات منسجم و درنتیجه ناتوانی دولتمردان از هدایت مدبرانه صنعت ساختمان نیز مسئولیتی جدی در این میانه دارد.
خطای بزرگ همه دولت‌ها در طول سال‌های گذشته واگذاری پرونده حیاتی مسکن به بازار آزاد و اعمال کمترین مداخله دولتی در آن است. چنین سیاستی ممکن است درباره بسیاری از کالاها و خدمات نتیجه مثبت به بار بیاورد اما حوزه مسکن به‌ویژه در کشوری که از درجه بالای نابرابری در توزیع ثروت رنج می‌برد و ابعاد فقر موروثی مسکن در آن بالاست، چنین سیاستی جز تشدید وخامت اوضاع نتیجه دیگری ندارد. با‌این‌‌حال از آنجا که شرط لازم مداخله اصولی در هر بازاری، برخورداری از اطلاعات کامل است، دولت باید در ابتدا همّ خود را مصروف بازسازی و تکمیل بانک اطلاعاتی ساختمان بکند تا مقدمات مداخله اصولی و روشمند در این بازار حیاتی فراهم شود.
