سلاطین انحصار در اقلیم‌ اقتصاد کشور

عباس خاراباف-روزنامه‌نگار دانش و فناوری:‌ هرجا زمزمه انحصار به گوش رسید، یعنی قرار است سفره رانت و فساد گسترده شود. اگرچه انحصار یا مونوپولی یکی از دردهای عمیق جامعه ماست که لااقل در چند دهه اخیر بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی از همین آبشخور سیراب شده، اما گویا لایه‌هایی سیری‌ناپذیر و جست‌وجوکننده رانت در رانت و فساد در فساد، عرصه را برای خود فراخ‌تر از این می‌خواهند. جدای از اینکه به چه مکتب و ایسم اقتصادی باور داشته باشیم، انحصار از آن دست پدیده‌هایی است که سدی بلند در برابر توسعه اقتصاد بنا می‌کند و در مقابل، منافع و آورده‌های ملی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد.

تجربه‌ای ناگزیر و چاره‌ای برای آسیب‌ها

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خروج بخشی از سرمایه‌داران وابسته، بانکداران و صاحبان صنایع از کشور، این بخش از اقتصاد ایران را در شرایط نابسامانی قرار داده بود. در آن دوره هیئت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی خالی بود و چرخ بسیاری از آنها از حرکت بازمانده بود. بر همین اساس، دولت موقت برای ساماندهی این شرایط، در نهایت با حکم شورای عالی انقلاب در خرداد سال 1358 رأی به ملی‌شدن بانک‌ها داد و سپس با اجرای قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» در تیرماه همان سال، شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی نیز به جرگه ملی‌شدن پیوستند. به این‌ ترتیب، با تمرکز نزدیک به 90 درصد از اقتصاد در دست دولت، انحصاری با نام دولتی‌شدن در اقتصاد ایران شکل گرفت. آغاز جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز به ناچار موجب تداوم اداره کامل اقتصاد توسط دولت شد. بااین‌حال، پس از پایان جنگ، سیاست‌گذاران در قالب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، به‌تدریج بسترهای کاهش سهم دولت از اقتصاد را آغاز کردند. در نخستین سال دهه 1380، با تأسیس سازمان خصوصی‌سازی، این روند منسجم‌تر شد تا اینکه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری، واگذاری شرکت‌های دولتی را به یک تکلیف قانونی بدل کرد. ولی پس از گذشت 17 سال از ابلاغ این سیاست‌ها که به موجب آن دولت می‌بایست از تصدی‌گری فاصله می‌گرفت، نه‌فقط انحصار از بین نرفت بلکه حتی شکل و شمایل دیگری به خود گرفت؛ چرا‌که اکنون با نوع جدیدی از انحصار روبه‌رو هستیم. تمرکز تمام قوانین، مقررات و مجوزها و همچنین باقی‌ماندن بخشی از سهام شرکت‌ها و بانک‌ها در دست دولت، زمینه‌ساز ایجاد انحصارات بزرگی در اقتصاد ایران شده است که هم‌اکنون طرف دیگر آن را شرکت‌های عمومی غیردولتی یا همان «خصولتی»‌ها یا افراد ذی‌نفوذ تشکیل می‌دهند. همان اتفاقی که امروز صنعت بیمه کشور با آن دست‌به‌گریبان است و این خطر با سیاست‌گذاری‌ و تصمیمات جدید در حال تبدیل‌شدن به یک فاجعه ملی است.

رانت و فساد زاییده تفکر انحصارگرا

با نگاهی گذرا به اقتصاد ایران، مثال‌های بسیاری از انحصار در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود؛ از صنعت خودروسازی به‌عنوان نمونه‌ای بارز تا صنایع دیگری که با در دست داشتن بخش عمده‌ای از بازار، نسبت کاملی با انحصار دارند. طبق نظر اقتصاددانان، بازار به چهار دسته بازار رقابت کامل، بازار انحصاری، بازار انحصار چندجانبه و بازار انحصار کامل تقسیم‌بندی می‌شود. این در حالی است که به هر میزانی که بازار به سمت رقابت کامل حرکت کند، در کنار ارتقای کیفی، قیمت کالا و خدمات تولیدی نیز کاهش می‌یابد؛ موضوعی که به صورت مستقیم نفع مصرف‌کننده و مردم را ضمانت می‌کند. اما در شرایط انحصار، چه کامل و چه نسبی، به دلیل نبود هیچ کالای جایگزینی، خواسته عرضه‌کنندگان به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. از زاویه دیگر نیز انحصارات شکل‌گرفته منشأ ایجاد رانت و فساد می‌شوند. بر همین اساس حتی کشورهایی که به بازار رقابت کامل اعتقاد دارند نیز سعی کرده‌اند با قوانین «ضد تراست»، با ضمانت اجرائی محکم، راه را بر انحصار ببندند؛ موضوعی که در کشور ما نیز به ایجاد مرکز ملی و شورای رقابت انجامید. این مرکز با اعتقاد به انحصاری‌بودن صنعت خودرو، چند سالی به قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل ورود کرد که در نهایت تا حدود زیادی از میدان خارج شد. از سوی دیگر، نگاهی به گردش مالی بخش‌ها و صنایع انحصاری در کشور، راز پایداری و مقاومت آنها را در شکستن انحصارها آشکار می‌کند. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، گردش مالی صنعت خودروی ایران که هم‌اکنون 90 درصد آن در دست دو خودروساز بزرگ است، به بیش از 26 میلیارد دلار می‌رسد. صنعتی که به بهانه حمایت از تولید داخل، سال‌ها برنامه‌ریزان را به حمایت‌های صد‌درصدی مجاب کرده است. قرار‌گرفتن این صنعت در دیوار بلند تعرفه‌های واردات، به‌خصوص در سال‌های اخیر، موجب شده است متقاضیان به پرداخت مبلغ خودرو یک سال پیش از تحویل تن دهند؛ خودرویی که به گواه تمام کارشناسان و حتی مسئولان دولتی کیفیت لازم را ندارد؛ چرا‌که گزینه دیگری در بازار وجود ندارد یا اگر هست، فاصله معناداری با قیمت‌های داخلی دارد. البته با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو قرار است حداکثر زمینه ورود صد هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور فراهم شود که اگر نظارت جدی اعمال نشود و این فرصت هم به صورت انحصاری به دست افراد و بخش‌های خاصی بیفتد، نه‌تنها تأثیری در شکست انحصار صنعت خودرو ندارد، بلکه انحصار جدیدی ایجاد می‌کند. در این میان، صنعت لوازم خانگی نیز راه صنعت خودرو را در پیش گرفته است؛ درحالی‌که دولت با هدف حمایت از تولید داخل و اشتغال، رأی به ممنوعیت کامل واردات محصولات خارجی داد، برخلاف انتظار نه‌تنها کیفیت محصولات داخلی ارتقا پیدا نکرد، بلکه قیمت‌ها نیز چند برابر شد تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز از تولیدکنندگان لوازم خانگی انتقاد کردند. صنعتی با گردش مالی حدود هفت میلیارد دلار که در دوران منع واردات و انحصار و بدون هیچ رقیبی، محصولات خود را پس از دریافت مبلغ، یک تا سه ماه بعد تحویل می‌دهد. نمونه دیگر انحصار را می‌توان در رویه واردات تجارت خارجی مشاهده کرد که در دوران سیاست ارز ترجیحی یا همان چهار‌هزار‌و 200 تومانی، نمود عینی‌تری پیدا کرد. از سال‌ها پیش، واردات برخی از محصولات پرتقاضا به کشور در دست عده‌ای خاص بوده که به ابداع واژه «سلطان» به این افراد منجر شده است. بر همین اساس در سال‌های اخیر اقتصاد ایران سلاطین متعددی از شکر، قیر، سکه، گوشت، دانه‌های روغنی، فولاد و... را معرفی کرده است. وجود رانت‌های کلان به دلیل فاصله قیمت تعیین‌شده و دستوری با بازار آزاد، ریشه اصلی شکل‌گیری این انحصارهاست که همچنان ادامه دارد. انحصار مانند یک بیماری مهلک ریشه‌های اقتصاد ما را مورد حمله قرار می‌دهد؛ چراکه از یک سو اقتصاد ملی را از مزیت‌های رقابت مثل بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه داخلی و خارجی، اشتغال‌زایی، افزایش تولید ملی و بهبود جایگاه در اقتصاد جهانی محروم می‌کند و از دیگر سو، آسیب‌هایی برای حضور فعالان حوزه‌های مختلف صنایع به‌ وجود می‌آورد. با این همه، شعبده‌بازهایی که هر لحظه ترفند تازه‌ای از آستین بیرون می‌آورند، می‌دانند سیستم‌ها را چگونه دور بزنند و در نقاط کور بایستند و عملیات رانت را اجرائی کنند؛ اگرچه این بار کار سختی در پیش دارند. آنها نمی‌توانند دولت، قانون و خواست حاکمیت را از درون پوچ و بی‌معنی کنند.

سوئیچ بیمه، رویکردی خلاف نظر دولت سیزدهم

انحصاری که امروز بیمه مرکزی با اصرار بعضی مدیران آن در اجرای پروژه سوئیچ بیمه به دست یک شرکت خاص پدید آورده، رانت بزرگی است که باید در ابعاد مختلف به آن پرداخته شود؛ چرا‌که نهاد ناظر با تأسیس یک شرکت با مدلی تجاری که ترکیب سهامداران و ذی‌نفعان اصلی آن نیز از بدنه بیمه مرکزی هستند، نباید به فرایند اجرائی و انحصاری وارد شود. ولی با نگاهی به ترکیب سهامداران اصلی شرکت آمیتیس -شرکت پیمانکار اجرای پروژه سوئیچ- آنچه بیش از هر رویکرد دیگری به چشم می‌آید، حضور افرادی به نمایندگی از سوی صندوق تعاونی مصرف کارکنان بیمه مرکزی و صندوق بازنشستگان این نهاد در پیکره هیئت‌مدیره است که این در نوع خود می‌تواند ترکیب تازه‌ای از رانت با به‌هم‌پیوستن مدیریت انحصاری دولتی، خصولتی و خصوصی باشد؛ جریانی که نه قوانین بالادستی آن را تأیید می‌کنند، نه روح کلی حاکم بر دولت و نه منویات رهبری. اما اینکه چه اصراری برای دور‌زدن همه اینها با به‌هم‌ریختن ساختارها هست، نیاز به رمزگشایی دارد. از محل استقرار شرکت راهبردنگار آمیتیس هم اگر چشم‌پوشی کنیم که علی‌رغم ادعاها مبنی بر عدم وابستگی به بیمه مرکزی در ساختمان شماره ۲ این نهاد استقرار یافته است، باید گفت شیوه طراحی این سامانه نیز خود جای اشکال و ایراد دارد؛ چراکه طراحی سازوکار آن به صورتی است که نهاد ناظر به‌جای پیشبرد وظیفه نظارت، با قرار‌گرفتن بین شرکت‌های بیمه و استارت‌آپ‌های بیمه، شأن خود را از دستگاه حاکمیتی-نظارتی به یک کسب‌وکار انتفاعی کاهش می‌دهد و این دقیقا همان رویکرد انحصاری است که می‌تواند زمینه‌ساز رانت و به تبع آن فسادهای بی‌شمار باشد. وقتی ابزارهای قدرت در بخشی از ساختار جمع شود و از طرفی نظارت دقیقی روی آن صورت نگیرد، فارغ از ویژگی‌های ذاتی افراد درون آن مجموعه، سوق پیدا‌کردن آن به فساد و اعمال غیرقانونی گریزناپذیر است. مسئله‌ای که دولت سیزدهم در هر بار تبیین برنامه‌های آینده به مقابله با آن تأکید دارد و مقام معظم رهبری نیز خواستار اقدام عملی در مبارزه با آن بوده‌اند.