ضرورت واکاوی پرونده استخدامی مربوط به شورای شهر

در 10 روز گذشته پرونده استخدام فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران به‌عنوان مسئول دفتر وی، با دریافتی ماهانه غیرمتعارف، رسانه‌ای شده و مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. افرادی به دفاع از عضو شورا پرداخته و با بیان اینکه اتفاق مهمی نیفتاده و این کار کاملا قانونی بوده، سعی در مقابله با این تهاجم رسانه‌ای داشتند. اما واکنش تند کاربران فضای مجازی عاقبت موجب شد آن مسئول دفتر که استخدامش حاشیه‌ای جدی به‌ دنبال داشت، استعفا داده و پرونده به‌گونه‌ای بسته‌ شود. با‌این‌حال به باور نگارنده این پرونده به‌‌ظاهر کوچک و کم‌اهمیت، با هدف درس‌گرفتن از آن و تلاش برای جبران بسیاری از خطاهای ریز و درشت دیگر، ارزش واکاوی بیشتری دارد. در این مورد، موارد زیر ارزش بررسی و تأمل دارند:

1- با همت اصحاب رسانه، خطایی به‌ظاهر کوچک اصلاح شد. هرچند لحن بیان مدافعان نشان می‌داد که اراده‌ای برای اصلاح در کار نیست، اما ابزار رسانه کار خود را کرد. رسانه‌ها در میدان مبارزه با فساد و ویژه‌خواری نقشی بسیار کلیدی بر عهده‌ دارند. استقلال رسانه‌ها و کمک به آزادی عمل و اقتدار آنها می‌تواند گامی بزرگ در مسیر فسادستیزی تلقی شود. از سوی دیگر، هر صاحب‌منصبی که هدف محدود‌کردن رسانه‌ها را دنبال می‌کند، دانسته یا ندانسته، به گسترش فساد در جامعه کمک می‌رساند. در مورد همین پرونده «کوچک»، اگر رسانه احتیاط کرده و نگران تعطیلی و پرونده‌سازی می‌شد، هرگز این کژی راست نشده و آن‌ ضرر نیمه‌کاره نمی‌ماند.

2- در این پرونده مدافعان گفتند کاری خارج از قانون انجام نشده‌ است. درواقع آیین‌نامه‌های داخلی شورا به اعضای شورا اجازه می‌دهد مسئول دفتر و راننده‌شان را از خارج از سازمان شهرداری معرفی کنند. بدون تردید در شرایطی که شهرداری به گفته عضو سابق شورای شهر، پنج برابر نیازش نیرو استخدام کرده، اعطای چنین اختیاری به اعضای شورای شهر که باید مدافع منافع شهروندان باشند، قابل‌ توجیه نیست؛ زیرا این عزیزان می‌توانند از بین این‌ همه نیروی اضافی که به لطف مسئولان سابق جذب شده‌ و به جمع کثیر حقوق‌بگیران شهرداری اضافه‌ شده‌اند، دو نفر نیروی مورد اعتماد خود را پیدا کرده و برای مردم تهران خرج‌تراشی نکنند. حال باید پرسید آیا مسئولی که متوجه وجود چنین رویه تبعیض‌آمیز و ناموجهی می‌شود و به‌جای تلاش برای اصلاح آن، به فکر بهره‌برداری خودمانی از آن می‌افتد، مرتکب تقصیر تا حداقل قصور نشده‌ است؟

3- حقوق و مزایای فرد مدنظر رقمی گزاف بوده که برای بسیاری از حقوق‌بگیران جامعه رقمی رؤیایی محسوب می‌شود. باید دید این رقم فقط برای این فرد خاص تعیین شده یا همه مسئولان دفاتر چنین حقوقی می‌گیرند؟ در حالت اول روشن است که خطایی بزرگ صورت گرفته است و باید رسیدگی لازم انجام بگیرد. در حالت دوم هم باید گفت متأسفانه برخی مسئولان با استفاده از خلأهای قانونی، فرصت‌های مرغوب در حوزه خود پدید می‌آورند تا در فرصت مناسب از آن استفاده‌ شود. تعیین حقوق‌های گزاف و نجومی که معمولا تناسبی با سطح مسئولیت و تجربه و استعداد افراد ندارد، از این نوع است. آیا نهادهای نظارتی برای انجام وظیفه خود وارد این میدان خواهند شد و دریچه‌های ورود فرصت‌طلبان زراندوز را خواهند گرفت؟

4- مطالبی که در دفاع از این استخدام خاص مطرح شد نیز بسیار شایان تأمل هستند؛ «می‌خواستند وجهه عضو شورا را تخریب‌ کنند!»، «کار خلاف قانون صورت نگرفته‌ است»، «نام‌برده حقوق معوقه داشته و ماه بعد اصلاح می‌شود»، «مسئول دفتر عضو شورای شهر وظیفه سنگینی بر عهده دارد و حقوقش نیز متناسب با وظایفش است»، «استخدام این فرد قبل از ابلاغ مصوبه تعارض منافع بوده» و... . همین جملات به‌خوبی شتاب‌زدگی مدافعان را به تصویر می‌کشد. متأسفانه در سپهر سیاسی کشورمان این رویه جا افتاده که به‌ دنبال مطرح‌شدن چنین اخباری درباره یک مقام مسئول، وابستگان سیاسی او به‌سرعت وارد میدان شده و همه توان خود را برای توجیه خطای این فرد خودی به‌ کار می‌گیرند. به بیان دیگر، آنان باور دارند خطای خودی‌ها باید تحمل شده و خطای احتمالی طرف مقابل بزرگ‌نمایی شود. سیاسی‌شدن جریان مبارزه با فساد آفتی مرگبار است که چنین مبارزه‌ای را با شکست روبه‌رو می‌کند. همه مسئولان باید بپذیرند که خطا خطاست؛ چه مرتکب آن جزء خودی‌ها باشد و چه جزء به‌اصطلاح نخودی‌ها.

5- «خطا»های استخدامی قدرتمندان فقط در استخدام فرزندانشان خلاصه نشده و کشف این‌گونه خطاها تلاش و دقتی بیشتر طلب می‌کند. شرایطی را تصور کنید که فرد الف گل‌پسر فرد ب را با استفاده از «تک‌ماده» استخدام کرده و فرد ب نیز در مقابل فرزندان فرد الف را مشمول عنایات خاصه خود قرار داده‌ باشد؛ طبعا چون هیچ‌کدام از دو نفر با استخدام فرزند خود با امتیازات غیرمتعارف ریسک نکرده‌اند، شاید خطای آنان از چشم تیزبین ناظران دور بماند. این به آن‌ معناست که کشف خطاهای استخدامی خواص و جبران اجحافی که در این سال‌ها بر شهروندان فاقد پارتی رفته‌، کاری بس سترگ است و همراهی همه مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد و البته اصحاب رسانه را لازم دارد.

6- با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان‌ دریافت که استفاده از «تخصص و تجربه» فرد استخدام‌شده در طول چهار سال برای شهروندان تهرانی بیش از دو میلیارد تومان هزینه ایجاد می‌کرد و طبعا اینک با استعفای ایشان و استفاده از خدمات یکی از نیروهای حقوق‌‎بگیر شهرداری به جایشان، معادل این مبلغ به نفع تهرانی‌ها صرفه‌جویی شده‌ است. با این‌ حساب، رسانه‌ای که با افشای این پرونده موجب شد فرد مورد اشاره ناگزیر از کنار‌رفتن بشود، در اصل جلوی یک اقدام خطا با ظرفیت هزینه‌سازی حدود 30‌ میلیارد تومان (برای 21 نفر عضو در دو سال و چند ماه باقی‌مانده از عمر شورا) را گرفته‌ است. چنین اقدامی قطعا نیازمند تجلیل و قدردانی است.

7- شورای شهر در مقام حساب‌کشی و نظارت بر عملکرد شهرداری است و طبعا در صورتی می‌تواند به وظیفه نظارتی خود به نحو احسن عمل کند که دامان خود را از چنین خطاهایی پاک نگه دارد.

اما سخن آخر اینکه همان‌گونه که گفته‌ شد، رسانه‌ها نقش مهمی در مبارزه با فساد و کژکارکردی‌های نظام اداری دارند و می‌توانند با نظارت خود و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی، مانع گسترش خطاهای کوچک و بزرگ مقامات متنفذ بشوند. توصیه مشفقانه نگارنده به مسئولان و صاحب‌منصبان این است که اصحاب رسانه را محدود به انواع خطوط قرمز نکنید، در مقابل برخی تندروی‌های روزنامه‌نگاران جوان صبور باشید، حتی اگر به تندی با شما سخن گفتند و کفشتان را کفشک خطاب کردند یا عنوان دکتر را که لابد با زحمت زیاد و در رقابت سرسختانه و منصفانه با رعیت‌زادگان فرهیخته کشور به دست آورده‌اید، ذکر نکردند، از «خطا»یشان بگذرید و پدرانه حمایت‌شان کنید؛ زیرا در غیاب روزنامه‌نگاران دردآشنا، شجاع و دلسوز، رانت‌جویان و فرصت‌طلبان ، عرصه را بر شهروندان محروم از رانت تنگ کرده است، با خیال راحت فرزندان و نورچشمی‌های کم‌تجربه و فاقد صلاحیت خود را برکشیده و بر صدر خواهند نشاند و جوانان بااستعداد و دانشمند این سرزمین همچنان ناگزیر از پذیرش مشاغلی در پایین‌ترین سطح سلسله‌مراتب شغلی جامعه خواهند شد.