پیامدهای سیاست جدید دولت در مالیات‌ستانی از صنف طلا و جواهر
مالیات بر طلا و اعتراض‌های گسترده صنف طلا و جواهر و حتی اعتصاب و تعطیلی مغازه‌ها و بازارهای طلا در چندین استان در روزهای اخیر خبرساز شده است. آیا این مالیات 25درصدی بر طلا و جواهر که در فضای مجازی بسیار مطرح شده، واقعیت دارد؟
مهدی جلالی*
مالیات بر طلا و اعتراض‌های گسترده صنف طلا و جواهر و حتی اعتصاب و تعطیلی مغازه‌ها و بازارهای طلا در چندین استان در روزهای اخیر خبرساز شده است. آیا این مالیات 25درصدی بر طلا و جواهر که در فضای مجازی بسیار مطرح شده، واقعیت دارد؟ ابتدا نگاهی داشته باشیم بر انواع مالیات‌هایی که صنف طلا و جواهرفروشان ملزم به پرداخت آن هستند. صنف طلافروشان در یک سال مالی دو نوع مالیات به دولت پرداخت می‌کند. مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده. حال سؤال اینجاست که مالیات جدیدی قرار است وضع شود؟ نکته‌ای که رئیس سازمان امور مالیاتی آن را تکذیب کرد؛ اما چرا با وجود این تکذیب از عالی‌ترین مقام مالیاتی کشور، این اعتراض‌ها پایان نیافته است؟
داستان از این قرار است که صنف طلا و جواهر موظف شده‌اند که تا اول دی‌ماه در دو سامانه مجزا و نسبتا پیچیده تقریبا هم‌زمان ثبت‌نام کنند. اول سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی که مربوط به امور مالیاتی است و با هر تراکنشی مالیات به‌صورت خودکار محاسبه و کسر می‌شود. دوم سامانه جامع تجارت وابسته به وزارت صمت که برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است. نکته درخورتوجه اینکه در صنف طلا و جواهر، مانند اکثر اصناف، ابتدا قرار بود فقط واحدهایی که سالانه بالای 180 میلیارد ریال فروش دارند، برای ثبت‌نام در این سامانه اقدام کنند اما تقریبا دو شب به پایان فرصت مانده، اعلام شد که همه کسبه صنف طلا و جواهر با هر میزان فروش و تراکنش موظف به ثبت‌نام هستند.
اجرای دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی مبنی بر ثبت دارایی‌های شخصی کسبه در سامانه تجارت خود باعث چالش اساسی در صنعت طلا شده است؛ زیرا وزارت صمت از یک‌سو شناخت و ارزیابی دقیقی از صنف طلا و جواهر ندارد؛ مشکلات و معضلات پیش‌روی اجرای این دستورالعمل را بررسی نکرده و با فعالان این صنف نیز مشورت نکرده است؛ به‌همین‌دلیل اصرار زیاد بر اجرای هرچه سریع‌تر این قانون احتمالا ضربه بزرگی بر پیکره صنعت طلا و جواهر خواهد زد.
قریب به 10 سال پیش اجرای نادرست مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر اصل فلز طلا) آسیب شدیدی بر صنعت طلا و رونق آن وارد کرد و رکود نسبتا سختی را موجب شد که در پی آن بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌داران این صنف از بازار خارج شدند و سرمایه‌های خود را از کشور خارج کردند. به اشتغال این صنف نیز ضربه سختی وارد شد؛ هرچند در‌نهایت این قانون نادرست اصلاح شد و در‌حال‌حاضر طبق ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، فقط از اجرت و سود، این مالیات اخذ می‌شود. حال به نظر می‌رسد همان داستان به شکلی دیگر در حال تکرارشدن است؛ تصمیماتی غیرکارشناسی و بدون مشورت با پیش‌کسوتان صنف طلا و جواهر قطعا مشکلات عدیده دیگری در پی خواهد داشت.
وجود دستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیر دولتی در این زمینه باعث جزیره‌ای کارکردن و تقابل این تصمیمات می‌شود؛ به‌ویژه در این زمینه تعدد سامانه‌های تکلیفی برای صنف طلا و جواهر مشکل بزرگی است؛ زیرا واحدهای فعال در این صنف باید علاوه بر ثبت‌نام در دو سامانه مجزا، در هر دو سامانه فعال بوده و از طریق سیستم عامل‌های مربوطه همه خرید و فروش‌های روزانه را ثبت کنند که در عمل انجام هر‌روزه این کار بسیار مشکل است. ذکر این نکته ضروری است که فعالیت در صنف طلا و جواهر عموما موروثی است و این شغل از پدر به پسر منتقل می‌شود. نسبت بزرگی از فعالان این صنف در سراسر کشور در‌حال‌حاضر به‌صورت سنتی و با دفاتر عادی حسابداری فعالیت می‌کنند و حتی توانایی کارکردن با کامپیوتر را هم ندارند، چه برسد به اینکه هر‌روز در دو سامانه مجزا به ثبت معاملات و صدور فاکتور الکترونیکی بپردازند. ضمنا با توجه به وضعیت کاملا آشفته زیرساخت‌های اینترنت کشور و قطعی مکرر، قطعا به‌سادگی نمی‌توان از دو سامانه اینترنتی سریع و به‌موقع استفاده کرد و فاکتور برای مشتری صادر کرد.
نکته بسیار حساس و مهم دیگر امنیت داده‌هاست. طبق این قانون واحدهای صنفی باید تمام دارایی طلای خود را با جزئیات کامل به تعداد و وزن دقیق در سامانه ثبت کنند. چه ضمانتی وجود دارد که اطلاعات محرمانه شخصی افراد به‌راحتی با هک‌شدن لو نرود و باعث سوءاستفاده‌ها و باج‌گیری‌ها و معضلات عدیده بعدی نشود؛ به‌ویژه اینکه در یکی، دو سال اخیر تعداد زیادی از اطلاعات نهادها و بانک‌های مختلف به همین شکل هک شد و حتی در دسترس عموم قرار گرفت.
با نگاهی سطحی به طراحی این سامانه مشخص می‌شود که طراحان این سامانه کمترین اطلاعی از فرایند مبادلات در این صنف نداشته‌اند و با فعالان و پیش‌کسوتان صنف طلا و جواهر مشورتی نیز نکرده‌اند. معاملات درون این صنف عموما با طلا انجام می‌شود؛ یعنی همه معاملات بین تولیدکننده، بنکدار و فروشنده (ویترین‌دار) بر طبق وزن طلاست. در انجام معاملات طرفین به وزن طلا بدهکار یا بستانکار می‌شوند، نه به ریال؛ درصورتی‌که در سامانه اصلا این موضوع دیده نشده و تمام معاملات باید به ریال محاسبه و ثبت شود.
با اجرای این قانون به این شکل خام و پر از ایراد، اهداف درست و مهمی که قانون‌گذار در پی آن بوده، حاصل نخواهد شد. به طور مثال با این شکل اجرا، قطعا هدف شفاف‌سازی مالی اتفاق نخواهد افتاد. تجربه ثابت کرده که قوانینی از این دست و با اجرای به این شکل نه‌تنها باعث شیشه‌ای‌شدن وضعیت بازار و شفاف‌سازی نخواهد شد؛ بلکه در وهله اول باعث ایجاد بازارهای غیررسمی و معاملات قاچاق و زیرزمینی شده و خروج غیرمنتظره سرمایه و طلا از کشور را در پی خواهد داشت. به‌علاوه ممکن است روند معکوسی نیز اتفاق بیفتد؛ به‌این‌صورت که در پی فشار اولیه ثبت‌نام و اجرای الزام‌آور قانون، بخشی از طلای قاچاق وارد سیستم شده و به‌صورت قانونی ثبت شود.
باید توجه داشت که بخش بزرگی از صاحبان طلا در سطح کشور طلای خود را به‌عنوان سرمایه به طلاسازان و ویترین‌داران داده و با توافق دو طرف درصدی از سود را دریافت می‌کنند که با اجرای این قانون به شکل فعلی قطعا این افراد سرمایه خود را از این صنف خارج کرده و به بازارهای واسطه‌ای موازی مثل ارز منتقل می‌کنند که باعث نوسانات شدید ارز خواهد شد. به‌این‌ترتیب اجرای این قانون ضربه شدیدی به تولیدکنندگان صنعت طلا و جواهر وارد خواهد آورد و علاوه بر کاهش معنادار تولید باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران شاغل در این صنعت خواهد شد.
بر طبق این قانون دریافت کد ملی از مشتری و ثبت آن در سامانه مؤدیان فعلا اختیاری است؛ اما ثبت این اطلاعات در سامانه جامع تجارت الزامی است. ثبت کد ملی مشتری به‌شدت مردم عادی را نگران کرده است. الزام به ارائه کد ملی برای خریدن طلا مطمئنا واکنش محتاطانه مردم را در پی خواهد داشت؛ به‌این‌صورت که افراد حاضر به ارائه مشخصات و کد ملی نخواهند بود و در نتیجه مشکلات دیگری مثل معاملات غیررسمی، دست دوم و... را در پی خواهد داشت.
متأسفانه اکثر مشکلات کشور ناشی از بی‌توجهی به نظرات کارشناسان خبره و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و تعامل‌نداشتن مسئولان با مردم است. ساماندهی به معاملات در صنف طلا و جواهر با کمترین مشکل و اعتراض از طریق همکاری دولت با اتحادیه‌های سراسری این صنف امکان‌پذیر بوده است؛ اما بی‌دقتی و تعجیل در تدوین و اجرای قانون، اعتراضات و بدبینی‌های گسترده‌ای را در میان واحدهای فعال در این صنف به دنبال داشته است. اگر اجرای قانون به همین روال ادامه یابد، قطعا به مرور زمان راه‌های گریز از اجرای این قوانین ضعیف، کشف شده و با استفاده از همین نقاط ضعیف، دورزدن قانون رواج خواهد یافت و اهداف قانون‌گذار محقق نخواهد شد. در دوران سخت کنونی، مسئولان باید از واردآوردن شوک به یکی از اصناف مهم کشور و در پی آن از بروز رکود، بیکاری و خروج طلا و سرمایه از کشور اجتناب کنند.
لازم است مسئولان با گفت‌وگو و مشاوره با فعالان و پیش‌کسوتان صنف طلا و جواهر، در وهله اول ثبت‌نام و اجرای قانون را دست‌کم شش ماه تا یک سال به تأخیر انداخته و به‌سرعت دو سامانه یادشده را تجمیع کرده تا اصناف با یک سامانه درگیر باشند و همچنین با کمک اتحادیه‌های سراسر کشور مشکلات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این سامانه را برطرف کرده و با طمأنینه مسئولانه و دریافت نظرات کارشناسانه برای برگزاری نشست‌های توجیهی با واحدهای فعال در این صنف اقدام کنند تا اجرای این قانون با کمترین خسارت ممکن شود.
* دانشجوی دکترای اقتصاد و عضو اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بابل
